استثمارات عقارات دبي تتجاوز 185 مليار دولار في 2025 بنمو 360% خلال 4 سنوات

قفزت الاستثمارات العقارية في دبي إلى أكثر من 680 مليار درهم (185.2 مليار دولار) في 2025، بنمو يقارب 360% مقارنة بعام 2021، مع اتساع قاعدة المستثمرين إلى نحو 193 ألفاً، بحسب دراسة لشركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية" استندت إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وارتفعت القيمة من 148 مليار درهم (40.3 مليار دولار) في 2021، بزيادة تتجاوز 532 مليار درهم (144.9 مليار دولار). ويشمل هذا المؤشر أموال المستثمرين الجدد والمتكررين، ويختلف عن قيمة المبيعات وعن إجمالي التصرفات العقارية التي تضم عمليات أخرى كالرهن.

وقفز عدد المستثمرين نحو 268% من 52,415 في 2021، فيما زاد عدد الاستثمارات نحو 258% إلى قرابة 258,600. كما ارتفع متوسط الاستثمار لكل مستثمر نحو 25% خلال الفترة، وهو متوسط حسابي لا يعكس ما ينفقه كل مستثمر فعلياً.

تشير البيانات إلى أن دبي باتت وجهة رئيسية لمدخرات المقيمين والمغتربين ورؤوس الأموال الإقليمية، إذ بلغت استثمارات القادمين من الشرق الأوسط وحدها 96 مليار درهم (26.1 مليار دولار) في 2025. غير أن الأرقام تكشف أيضاً سوقاً تجاوزت مرحلة الاندفاع، فقد تراجع النمو السنوي من 78.5% في 2022 إلى 56% في 2023، ثم استقر قرب 28% في 2024 و29% في 2025.

من أين تأتي الأموال؟

تقدّم المستثمرون الجدد بفارق طفيف، فضخّوا نحو 348 مليار درهم (94.8 مليار دولار)، أي 51.2% من الإجمالي، مقابل 332 ملياراً (90.4 مليار دولار) للاستثمارات المتكررة. وزاد عدد المستثمرين الجدد نحو 82.5% بين 2023 و2025.

وبلغت استثمارات آسيا وأوروبا مجتمعتين 496 مليار درهم (135.1 مليار دولار). وتصدّرت جنوب آسيا التقسيمات الفرعية بـ123 مليار درهم (33.5 مليار دولار)، تلاها الشرق الأوسط، ثم أوروبا الشمالية بـ56 ملياراً (15.2 مليار دولار). ويميل غير المقيمين أكثر من المقيمين إلى شراء العقارات على المخطط، أي الوحدات التي تُباع قبل اكتمال بنائها.

خريطة جديدة داخل الإمارة

حافظ الخليج التجاري على صدارة المناطق من حيث قيمة الاستثمارات، بينما سجّل مجمع دبي للاستثمار الثاني أعلى نمو. لكن الترتيب يتغيّر عند احتساب أعداد المستثمرين، إذ تصدّرت البرشاء جنوب الرابعة بـ18,176 مستثمراً، تلتها وادي الصفا 5 بنحو 12,834، ثم الخليج التجاري بنحو 12,627.

وربط وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة "دبليو كابيتال"، هذا التحول بتوسع قاعدة المستثمرين وتنوع خيارات بناء المحافظ طويلة الأجل. وأوضح أن القرار الاستثماري لم يعد يقتصر على السعر والموقع، بل يشمل العائد الصافي وتكاليف التشغيل والسيولة وفرص النمو.