عُمان في COP31: عشر شراكات لفتح أبواب التمويل وأسواق الكربون
تتحرك سلطنة عُمان في مؤتمر المناخ COP31 بأنطاليا لربط هدف الحياد الصفري بأدوات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار. وأعلنت وكالة الأنباء العُمانية، الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، توقيع وزارة الطاقة والمعادن، ممثلة بمركز عُمان للحياد الصفري، عشر اتفاقيات ومبادرات تعاون دولية، لدعم التحول المناخي والتقدم نحو صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
تستهدف الحزمة تطوير التمويل والاستثمار، وتسهيل الاستفادة من أسواق الكربون الدولية، ونقل المعرفة والتقنيات، وتحسين شروط تنفيذ المشروعات الوطنية. وتطرح بذلك سؤالاً عملياً: كيف تتحول الشراكات الدولية إلى مشروعات قابلة للتمويل، ثم إلى تخفيضات يمكن قياسها في الانبعاثات؟
من هم الشركاء الدوليون؟
تشمل الشراكات هيئة تمويل الصادرات البريطانية، والإسكوا، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومعهد الاستراتيجيات البيئية العالمية في اليابان، والمجلس العالمي للبصمة الكربونية، ومركز التميز للعمل المناخي، ومنظمتي "فيرا" و"المعيار الذهبي". وتشمل أيضاً الانضمام إلى مهمة سلاسل الإمداد التابعة للتحالف العالمي للطاقة النظيفة، وتحالف للتخلي عن الفحم.
تجمع الحزمة، إذاً، اتفاقيات تعاون ومبادرات وانضماماً إلى تحالفات. ولا يتضمن الإعلان المتاح تفصيلاً للقيمة المالية الإجمالية أو التزامات كل طرف وجداول التنفيذ، ما يجعل تقييم النتائج مرتبطاً بما سيُنشر لاحقاً من برامج وعقود.
التمويل المناخي: ماذا يعني حضور هيئة ائتمان صادرات؟
يساعد السياق البريطاني–العُماني على فهم الجانب المالي. ففي بيان مشترك نُشر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أعلنت لندن ومسقط تعزيز التعاون بين هيئة تمويل الصادرات البريطانية ومركز عُمان للحياد الصفري لدعم المشروعات الخضراء وخفض الكربون.
في إطار مُشاركة #سلطنة_عُمان في "كوب31" في مدينة أنطاليا التركية، وزارةُ الطّاقة والمعادن توقّع على 10 اتفاقيّات ومُبادرات تعاون دوليّة مع مُؤسّسات عالميّة رائدة لتطوير آليات التّمويل والاستثمار، وتعزيز الاستفادة من أسواق الكربون الدّولية، ونقل التّقنيات والمعرفة، وتهيئة البيئة الدّاعمة لتنفيذ المشروعات الوطنيّة لتسريع التّقدم نحو مُستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2050.#العُمانية
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 13, 2026
وأفاد البيان بأن الهيئة رفعت سقف تغطيتها لعُمان بمقدار 1,6 مليار جنيه إسترليني، ليصل إلى 7 مليارات، لدعم الصادرات البريطانية إلى السلطنة. وهذا سقف لقدرة الدعم أُعلن قبل مؤتمر أنطاليا؛ لا يجوز احتسابه تمويلاً جديداً للحزمة العشر، أو مبلغاً صُرف لمشروعات مناخية.
عملياً، تفتح هذه الأدوات مجالاً لربط المشروعات العُمانية بالمعدات والخدمات والخبرات البريطانية. لكن الانتقال من القدرة التمويلية إلى الاستثمار يتطلب تحديد المشروعات المؤهلة، وشروط التمويل، وتوزيع المخاطر، وقدرة المشروع على توليد إيرادات تغطي تكاليفه.
ولذلك، ستكون أهمية الشراكات أكبر إذا ساعدت على معالجة عقبات محددة: كلفة رأس المال، وضمان شراء الإنتاج، ومخاطر التقنيات، وفترات الاسترداد الطويلة. أما توقيع إطار للتعاون، فيمثل بداية هذه العملية.
أسواق الكربون: الإيرادات تتطلب تخفيضات موثوقة
يفتح محور أسواق الكربون باباً آخر لتمويل خفض الانبعاثات. والفكرة هي تمكين المشروعات المؤهلة من توليد وحدات تمثل تخفيضات أو إزالات موثقة، يمكن بيعها وفق القواعد المعمول بها.
لكن التعاون مع مؤسسات المعايير لا يعني أن المشروعات حصلت تلقائياً على الاعتماد، أو أن أرصدتها بيعت. فبين إعداد المشروع وتحقيق الإيرادات مراحل تشمل تطبيق المنهجيات والقياس والتحقق والتسجيل، بحسب النظام المستخدم.
وتكتسب المحاسبة أهمية خاصة عند نقل نتائج التخفيف دولياً في إطار المادة السادسة من "اتفاق باريس". إذ تستلزم المعاملات ذات الصلة تطبيق "تعديلات مقابلة" لمنع احتساب التخفيض نفسه لدى أكثر من دولة: مرة لمصلحة الدولة المضيفة، ومرة لمصلحة الدولة التي تستخدمه لتحقيق هدفها المناخي.
وتواجه عُمان، كما أي دولة تستضيف هذه المشروعات، خياراً استراتيجياً: أي تخفيضات تحتفظ بها لتحقيق مساهمتها الوطنية، وأيها تسمح بنقله دولياً؟ فالبيع الواسع للتخفيضات الأقل كلفة قد يفرض لاحقاً تنفيذ إجراءات أغلى لتحقيق الهدف المحلي. وتتناول مواد اتفاقية الأمم المتحدة المناخية هذا الخطر ضمن تصميم الاستراتيجيات الوطنية لأسواق الكربون.
الوفد العُماني المشارك في مؤتمر القادة في كوب 31 بأنطاليا. (العُمانية)
سلاسل الإمداد: من استيراد المعدات إلى بناء القدرات
يتوافر تأكيد مستقل لأحد عناصر الحزمة. فقد رحبت الحكومة البريطانية، في تحديث نشرته في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بانضمام عُمان إلى مهمة سلاسل الإمداد في التحالف العالمي للطاقة النظيفة.
وتشمل أولويات المهمة تحسين بيانات سلاسل الإمداد، ومعالجة اختناقات توريد معدات شبكات الكهرباء، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير في قطاع الرياح، وتوسيع فرص التصنيع في الأسواق الناشئة. كما تتجه إلى تطوير تعاون عملي إضافي خلال 2027.
بالنسبة إلى عُمان، تتيح هذه المسارات فرصة لربط مشروعات الطاقة بتدريب الكفاءات وتنمية الموردين المحليين. وتكمن القيمة الاقتصادية المحتملة في مقدار ما تستطيع البلاد إنتاجه وصيانته وتطويره محلياً، إلى جانب قدرتها على جذب المستثمرين.
غير أن عضوية التحالف لا تضمن إنشاء مصانع أو نقل حقوق تقنية محددة. وستظهر الحصيلة في البرامج التي تتفق عليها السلطنة مع شركائها، وحصة الشركات العُمانية من العقود، والوظائف والمهارات التي تنشأ عنها.
الهيدروجين الأخضر يوضح حجم اختبار التنفيذ
بالتوازي مع حزمة التعاون، شهد المؤتمر إعلان اتفاقين لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في الدقم، بطاقة إنتاجية مستهدفة إجمالية تبلغ 121 ألف طن سنوياً بحلول 2032، وفق "عُمان أوبزرفر".
يستهدف أحد المشروعين إنتاج نحو 625 ألف طن من نترات الأمونيوم الخضراء سنوياً، باستخدام قرابة 50 ألف طن من الهيدروجين الأخضر وقدرة متجددة تبلغ 1.16 غيغاواط. ويستهدف الثاني إنتاج نحو 400 ألف طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، مع 1.45 غيغاواط من الطاقة الشمسية وغيغاواط واحد من قدرة التحليل الكهربائي. وهذه طاقات مستهدفة، لم تدخل الإنتاج بعد.
توضح هذه المشروعات نوع الاحتياجات التي يمكن لشراكات التمويل والتكنولوجيا تلبيتها. لكن لا تتوافر في المصادر المستخدمة قرينة كافية لاحتساب الاتفاقين ضمن الحزمة العشر، أو لاعتبار أن تلك الشراكات تضمن تمويلهما.
ما الذي يجب مراقبته بعد أنطاليا؟
سيُقاس أثر التحرك العُماني بصدور برامج تنفيذ محددة: مشروعات مسماة، وتمويل ملزم، ومواعيد للتشغيل، وتخفيضات متوقعة يجري التحقق منها لاحقاً. وفي أسواق الكربون، ستكون المعايير الحاسمة جودة الوحدات، وشفافية تداولها، واتساقها مع الهدف الوطني.
تفتح الشراكات العشر أبواباً مهمة أمام مسقط. أما اختبارها الحقيقي فيبدأ حين تنتقل من التعاون المؤسسي إلى استثمارات تعمل، ومعرفة تُوطَّن، وانبعاثات تنخفض فعلياً.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.