همسر منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار ایرنا، به جرم قتل او اعدام شد

حکم اعدام «احمد پرویز»، وکیل پیشین دادگستری که به اتهام قتل همسرش «منصوره قدیری‌جاوید»، خبرنگار و پژوهشگر خبرگزاری ایرنا، به قصاص محکوم شده بود، اجرا شد. او آبان۱۴۰۳ همسرش را در خانه‌شان در شمال تهران با ضربات دمبل و چاقو کشته بود.

خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه ۲۲مهر۱۴۰۵ از اجرای حکم قصاص احمد پرویز پس از تایید آن در دیوان عالی کشور خبر داد. روزنامه همشهری نیز زمان اجرای حکم را چهارشنبه اعلام کرده است.

منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار گروه پژوهش ایرنا، روز ۱۹آبان۱۴۰۳ در خانه خود در شمال تهران به دست همسرش کشته شد.

احمد پرویز که پیش‌تر وکیل دادگستری بود، در جریان تحقیقات، اختلاف‌های عاطفی و مالی را انگیزه قتل عنوان کرده و گفته بود این اختلاف‌ها از ۱۷ سال پیش میان آن‌ها وجود داشته است.

در جریان رسیدگی به پرونده، «مجید اسدی»، وکیل خانواده قدیری‌جاوید، اعلام کرد که مادر مقتول خواستار قصاص دامادش شده است.

به گفته اسدی، متهم در جلسه دادگاه کیفری استان تهران نه‌تنها ابراز پشیمانی نکرد، بلکه مادر همسرش را نیز تهدید کرد که در صورت درخواست قصاص، پسر او را خواهد کشت.

وکیل خانواده همچنین مدعی شد احمد پرویز تلاش کرده است با وانمود کردن به ابتلا به اختلال روانی، از مسئولیت کیفری خود بکاهد.

در مقابل، وکیل مدافع متهم خواستار ارجاع پرونده به پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت روانی موکلش شده بود.

احمد پرویز در جلسه دادگاه گفته بود که حتی اگر قصاص شود، برایش اهمیتی ندارد.

روز ششم فروردین۱۴۰۴، وکیل خانواده از صدور حکم بدوی قصاص نفس خبر داد. دادگاه همچنین متهم را به دلیل وارد کردن صدماتی که در مرگ همسرش موثر نبودند، به پرداخت دیه محکوم کرد.

این حکم پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور قطعی و سرانجام روز چهارشنبه اجرا شد.

قتل منصوره قدیری‌جاوید یکی از پرونده‌های خشونت مرگبار علیه زنان در ایران بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

براساس گزارشی که رادیوفردا در سال ۱۴۰۳ با استناد به آمارهای رسمی منتشر کرد، سالانه به‌طور متوسط بیش از ۷۴ هزار زن در ایران برای معاینات مربوط به همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

این رقم به معنای مراجعه تقریبا یک نفر از هر ۳۰۰ زن متاهل به پزشکی قانونی برای ثبت آثار خشونت همسر است.

کارشناسان و فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که آمارهای رسمی تنها بخشی از خشونت خانگی را نشان می‌دهند؛ زیرا بسیاری از قربانیان به دلیل فشارهای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، امکان یا تمایل به شکایت ندارند.