تورم بخش صنعت به ۱۴۷/۳ درصد رسید؛ ۳۲۲ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع صنایع در نیمه نخست امسال

تورم تولیدکننده در بخش صنعت اقتصاد ایران در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با افزایش ۱۴۷/۳ درصدی روبرو شده است. افزایش حدود ۲/۵ برابری هزینه‌ها برای تولیدکنندگان از دلایل رکود عمیق در صنایع ایران است. بخشی از این تورم به افزایش هزینه‌های ناشی از بحران کمبود انرژی و دیگر هزینه‌های ناشی از تصمیمات و سیاست‌های دولت است. این در حالیست که مسعود پزشکیان همچنان لاف حمایت از تولید می‌زند!

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴۷/۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۳۸/۳ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۴۷/۳ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۲۱۶/۸ درصد مربوط به گروه «ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۸۴ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۹۷/۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۷۰/۹ درصد)، ۲۶/۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۹۷/۳ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۱۲۶ درصد مربوط به گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» و کم­ترین تورم سالانه با ۶۳/۸ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» است.

همچنین در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۸۰/۲ درصد مربوط به گروه «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و کم­ترین تورم فصلی با ۱۰/۸ درصد افزایش مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» است.

اگرچه بخشی از افزایش تورم در بخش صنعت به تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی توسط ایالات متحده مرتبط است اما عمده دلایل رکود تورمی در صنعت ناشی از سیاست‌های ناکارآمد و تصمیمات نادرست دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی است.

برای نمونه بحران کمبود انرژی و سخت در سال‌های گذشته از جمله دلایل اصلی افزایش هزینه‌ها و کاهش سود صنایع به علت کاهش تولید بوده است.

کارخانه‌های سیمان از ابتدای آبان‌ماه جاری با قطع کامل گاز روبرو و ناچار به استفاده از سوخت مازوت شدند. صنایع سیمان کشور از ابتدای سال جاری با محدودیت شدید ۸۰ درصدی روبرو بوده‌اند؛ یعنی از نیاز روزانه ۲۸ میلیون مترمکعبی، تنها حدود ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز در اختیار آنها قرار می‌گرفت و اکنون همان سهمیه ناچیز نیز قطع شده است.

با اینهمه صنایع سیمان تنها قربانیان بحران انرژی نیستند و دیگر بخش‌های صنعت نیز در روزها و هفته‌های آینده با جیره‌بندی گاز و احتمالا برق روبرو خواهند شد.

مسعود پزشکیان هفته گذشته در «جلسه تقویت معیشت مردم» و دیگر اظهارات مربوط به مدیریت انرژی تأکید کرد که چرخ تولید کشور نباید در هیچ شرایطی متوقف شود.

رئیس دولت جمهوری اسلامی افزود: «دولت حاضر است برای جلوگیری از خاموشی و توقف واحدهای تولیدی، برق اتاق‌های دولتی یا حتی گاز و برق مراکز فرهنگی را قطع کند تا بخش صنعت و کارخانه‌ها آسیب نبینند.» همچنین وی از استانداران خواست که «صرفه‌جویی و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.»

این ادعاها از سوی مسعود پزشکیان در حالی مطرح شده که عملکرد دولت هیچ تناسبی با حمایت از تولید ندارد. در همین رابطه سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح آثار ناترازی انرژی‌ بر تولید کشور گفت: «بر اساس محاسبات انجام‌شده، عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از عدم تولید در سال۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است.»

برخلاف آنچه پزشکیان ادعا کرده، معاون وزیر صمت گفته: «عدم النفع بخش صنعت در شش ماه نخست سال جاری نیز به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بطور مشخص ناشی از ناترازی [کمبود] انرژی بوده است.»

سعید شجاعی با اشاره به کاهش حاشیه سود صنایع افزود: «حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶ درصد رسیده است و در صورت کنارگذاشتن چند شرکت بزرگ فولادی، این رقم در برخی واحدها به حدود ۲/۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.»

«عدم‌النفع» در صنایع به معنای محروم شدن از سودی است که در صورت نبودن عامل زیان، بطور معمول و منطقی در صنایع به دست می‌آید.

همچنین دولت نرخ گاز در صنایع را نیز افزایش داده است. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از افزایش نرخ گاز صنایع فولادی و چندگانگی قیمت‌گذاری انرژی، گفته است: «نبود نظام تنظیم‌گری منسجم و سیاست‌های دستوری، ارزیابی سودآوری صنایع را دشوار کرده و فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان را تشدید کرده است.»