PunchNCoS releases names, photos of two fleeing death-row inmates in KwaraCNN Türk21 KASIM HAVA DURUMU | Bugün Hava Nasıl Olacak? AKOM’dan İstanbul’a Uyarı: O Saatte Şiddetli Geliyor!Daily MaverickA luxurious Silicon Valley trip cannot fix what the South African government has broken at homeCumhuriyetBursa'nın yanı başında: Rengârenk cumbalı evleri ile sanat köyü 'Misi'한겨레대학 논술시험장에 등장한 ‘앞치마’…‘AI 커닝 막아라’ [포토]Inquirer EntertainmentKorina, Ruffa, John, Cristina cut endorsement ties with wellness clinicZDF heuteEntdecken Sie das ZDF-NachrichtenstudioVanguardUNICEF raises alarm over 624,000 out-of-school childrenThe Sydney Morning HeraldAustralia vs England LIVE updates: T20 series hits the MCG as Sandpapergate continues to swirlSözcüMüzik festivaline katılanlar felaketi yaşadıNew Straits TimesChow reminds PKR that it also works with Umno at federal levelSoompiJin Sun Kyu Threatens Kim Hyun Joo With Kim You Jung’s Life In “100 Days Of Deception”
The Daily Newsstand · Free, Always
Saturday, November 21, 2026

مليارات النفط الإيراني.. كيف تتسرب إلى جيوب الوسطاء؟

Translate

كشفت عقوبات أميركية جديدة على أربعة إيرانيين عن جانب أقل ظهورا في تجارة النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات، يتمثل في شبكات الوسطاء المكلفين بتحصيل عائدات الشحنات المباعة في الخارج وإعادتها إلى طهران.

ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن بعض هؤلاء الوسطاء لم يكتفوا بإدارة الأموال بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية، بل احتفظوا بجزء من العائدات لمصالحهم الشخصية، في وقت تسعى فيه إيران إلى استعادة مليارات الدولارات من مبيعات نفط سابقة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تحدٍ اقتصادي يواجه طهران، يتجاوز قدرتها على تصدير النفط إلى قدرتها على الحصول على ثمنه، خصوصاً مع تشديد العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على صادراتها، وما يفرضه ذلك من اعتماد على شبكات تجارية ومالية معقدة تعمل عبر دول وشركات وسيطة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 20 نوفمبر، فرض عقوبات على محمد جواد باوند، وماجد تاج، ومحمد حسين ثروتي، ومجتب عرب نجاد، متهمة إياهم بالعمل ضمن شبكات تساعد على بيع النفط الإيراني أو تحصيل عائداته أو توجيهها إلى جهات خاضعة للعقوبات.

وتندرج الإجراءات ضمن حملة أميركية تحمل اسم "عملية العزل الاقتصادي"، تستهدف مصادر إيرادات إيران وشبكات الالتفاف على العقوبات.

كيف تعمل شبكة الوسطاء؟

تبدأ المشكلة بالنسبة إلى إيران عندما تُباع شحنة نفط إلى مشتر أجنبي، لكن تحويل ثمنها مباشرة إلى البنوك الإيرانية يصبح صعباً بسبب العقوبات المالية.

وفي هذه الحالة، قد تتولى شركات تجارية أو أشخاص يعملون في دول أخرى إدارة عمليات البيع أو تحصيل المستحقات، بحيث تنفصل عملية تسليم النفط عن عملية استلام الأموال.

وتشير التحقيقات والإجراءات الأميركية المتعلقة بتجارة النفط الإيراني إلى أن هذه الشبكات قد تضم تجارا وشركات وساطة ومؤسسات مالية وكيانات مسجلة خارج إيران، تتولى أدواراً مختلفة في إدارة المعاملات.

ولا يعني إتمام بيع الشحنة بالضرورة أن عائداتها أصبحت متاحة للحكومة الإيرانية. فقد تبقى الأموال لدى وسيط أو في حسابات خارجية، أو تتعطل تسويتها نتيجة العقوبات والمخاطر القانونية.

وهنا يظهر الدور الذي تصفه الخزانة الأميركية بـ"أمناء النفط"، وهم أشخاص يُعهد إليهم بإدارة عمليات البيع أو استعادة العائدات الموجودة خارج البلاد.

لكن هذا الاعتماد يخلق مشكلة إضافية، فكلما ابتعدت الأموال عن القنوات الرسمية المباشرة، زادت صعوبة مراقبة الوسطاء وضمان تسليمهم كامل المستحقات.

مليارات الدولارات خارج السيطرة

بحسب بيان الخزانة الأميركية، لعب محمد جواد باوند، وهو مسؤول سابق في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، دوراً رئيسياً في استعادة أموال النفط الموجودة في دول أخرى، مستعيناً بشبكة من معارفه، بينهم ماجد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج.

وتقول الوزارة إن الشبكة واصلت الحصول على تكليفات مرتبطة بتجارة النفط رغم أن بعض أفرادها مدينون للنظام الإيراني بمليارات الدولارات من معاملات سابقة.

كما ربطت الخزانة باوند بالتعامل مع أطراف في تجارة النفط، بينها شركة "سبهر إنرجي جهان نما بارس"، التي سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها واتهمتها بالعمل واجهة لبيع النفط لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وتكشف هذه الاتهامات عن مفارقة تواجهها طهران، فهي تعتمد على وسطاء لتجاوز القيود المفروضة على تجارتها، لكنها قد تجد نفسها عاجزة عن استعادة الأموال التي جمعها هؤلاء الوسطاء نيابة عنها.

ولم يقدم البيان الأميركي حصيلة تفصيلية بالأموال التي احتفظ بها كل شخص، كما أن فرض العقوبات لا يمثل بحد ذاته حكماً قضائياً يثبت جميع الاتهامات.

من النفط إلى الطيران

لا تقتصر الشبكات التي استهدفتها العقوبات الجديدة على تحصيل الأموال، بل تمتد، وفق الاتهامات الأميركية، إلى توجيه بعض عائدات النفط لتمويل أنشطة أخرى.

فقد اتهمت وزارة الخزانة محمد حسين ثروتي، نجل أحد قادة الحرس الثوري، بالعمل في شركات مرتبطة بشركة "سبهر إنرجي"، بينها شركة "شين روي جين تريد" التي توسطت في شحنات نفط إيرانية موجهة إلى مصاف صينية مستقلة، تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي."

أما مجتبى عرب نجاد، نجل المدير التنفيذي لشركة "ماهان إير" الإيرانية، فتتهمه واشنطن بالإشراف على مبيعات نفط استُخدمت بعض عائداتها لدعم شركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية، إلى جانب المشاركة في شراء قطع غيار طائرات.

وتوضح هذه العلاقات كيف يمكن أن تتداخل تجارة النفط مع شركات النقل والطيران والأنشطة التجارية الأخرى، بحيث تصبح عائدات الشحنة جزءاً من شبكة مالية أوسع، يصعب تتبع جميع معاملاتها من خلال بيانات التصدير وحدها.

لماذا تستهدف واشنطن الأموال الآن؟

تأتي العقوبات في مرحلة تسعى فيها واشنطن إلى تشديد الضغط علىالاقتصاد الإيراني، من خلال استهداف صادرات النفط والعائدات المتبقية من المبيعات السابقة.

وتقول الخزانة الأميركية إن الحصار البحري حد بشدة من قدرة إيران على شحن النفط، ما دفع السلطات الإيرانية، وفق تقدير واشنطن، إلى تكثيف جهود استعادة الأموال الموجودة لدى الوسطاء في الخارج.

وهذا التحول مهم اقتصادياً، فحتى عندما تتراجع الصادرات الجديدة، تظل مستحقات الشحنات السابقة مصدراً محتملاً للعملات الأجنبية، يمكن استخدامها في تمويل الواردات أو تغطية التزامات حكومية.

وبالتالي، فإن استهداف الوسطاء لا يقتصر على منع مبيعات مستقبلية، بل يمتد إلى عرقلة وصول إيران إلى عائدات نفط سبق تصديره.

لكن تقديرات واشنطن بشأن حجم الأموال المستحقة أو تأثير الحصار لا يمكن اعتبارها حصيلة مالية مستقلة، في غياب بيانات تفصيلية يمكن التحقق منها بشأن جميع الشحنات والمدفوعات.

هل تستطيع العقوبات وقف هذه الشبكات؟

تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأميركي للأشخاص المستهدفين، وحظر معظم المعاملات التي تشملهم ضمن النظام المالي الأميركي.

كما تمتد القيود إلى الشركات التي يمتلك الأشخاص الخاضعون للعقوبات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تبلغ 50 بالمئة أو أكثر منها، وفق القواعد الأميركية.

وقد تتعرض مؤسسات مالية أجنبية لإجراءات عقابية إذا أجرت معاملات كبيرة لصالح جهات مدرجة على قوائم العقوبات، بما في ذلك فرض قيود على تعاملاتها المصرفية مع الولايات المتحدة.

غير أن هذه الإجراءات لا تعني تلقائياً تجميد جميع أموال الأشخاص المستهدفين في مختلف أنحاء العالم، ولا تضمن استعادة الأموال التي قد تكون موجودة لدى الوسطاء.

ويعتمد تأثير العقوبات على مدى انكشاف الشبكات للنظام المالي الدولي، واستجابة المؤسسات والشركات الأجنبية، وقدرة السلطات الأميركية على تحديد الأصول والمعاملات المرتبطة بها.

معضلة إيرانية مزدوجة

تكشف القضية عن معضلة تواجه تجارة النفط الإيرانية في ظل العقوبات، فكلما زاد الاعتماد على الوسطاء لإتمام الصفقات وتحصيل الأموال، ازدادت احتمالات ارتفاع التكاليف وفقدان السيطرة المباشرة على العائدات.

وفي المقابل، فإن تشديد العقوبات على هؤلاء الوسطاء قد يجعل عمليات التحصيل أكثر تعقيداً، حتى بالنسبة إلى الشحنات التي جرى بيعها بالفعل.

وبينما تراهن واشنطن على تجفيف مصادر التمويل الإيرانية، تواجه طهران تحديين متداخلين، المحافظة على قدرتها على بيع النفط، وضمان وصول ثمنه إلى الجهات المستحقة داخل البلاد.

View the original on سكاي نيوز عربية →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.