آیا کنش خشونت‌پرهیز هنوز کارآمد است؟
مقاله «آیا کنش خشونت‌پرهیز هنوز کارآمد است؟» به قلم «برزا ریس ماکسیموویچ» و «جمیلا راکیب» در اکتبر امسال در مجله Journal of Democracy (جلد ۳۷، شماره ۴) منتشر شده است. این شماره از مجله توسط دانشگاه «جانز هاپکینز» به انتشار رسیده است. نویسندگان این مقاله؛ برزا ریس ماکسیموویچ Breza Race Maksimovic، مدیر برنامه‌های مرکز «کنش و راهبردهای خشونت‌پرهیز کاربردی» CANVAS نهادی آموزشی و غیرانتفاعی در «صربستان» و جمیلا راکیب Jamila Raqib، مدیر اجرایی موسسه «آلبرت انیشتین» و متخصص پژوهش و به‌کارگیری عملی کنش راهبردی خشونت‌پرهیز، هستند. این مقاله توسط «دومان بهرامی» ترجمه شده و در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. *****
از برمه تا بلاروس، یک پرسش مدام مطرح می‌شود: «آیا کنش خشونت‌پرهیز هنوز کارآمد است؟» نویسندگان استدلال می‌کنند که نظریه این حوزه شکست نخورده، بلکه این حوزه از تحولات عقب مانده است. رژیم‌های اقتدارگرا روش‌های سرکوب خود را به‌روز کرده‌اند، حال آن‌که جنبش‌ها، مبارزه راهبردی خشونت‌پرهیز را به اعتراض خیابانی تقلیل داده‌اند و دیده‌شدن را با اهرم فشار اشتباه گرفته‌اند. این شکاف تا حدی توضیح می‌دهد که چرا سازمان‌دهندگانی که با سرکوب مرگبار روبه‌رو هستند به سلاح روی آورده‌اند؛ بااین‌حال، کارزارهای خشونت‌پرهیز همچنان از کارزارهای خشونت‌آمیز موفق‌ترند.
نویسندگان همچنین شیوه سنجش موفقیت را به چالش می‌کشند: معیارهایی که بر رهبران و یک دوره منفرد از مبارزه متمرکزند، دستاوردهای واقعی را نادیده می‌گیرند. آنچه این حوزه اکنون به آن نیاز دارد، نه نظریه‌ای تازه، بلکه سرمایه‌گذاری برای مقابله با روش‌های هوشمندانه سرکوب، احیای راهبرد عدم همکاری و به‌اشتراک‌گذاشتن آموخته‌ها و تجربه‌ها میان جنبش‌ها است.
طی چند سال گذشته، بارها خود را در موقعیت‌هایی بسیار متفاوت یافته‌ایم که در آن‌ها گفت‌وگویی یکسان جریان داشته است. چه صحبت از حمله روسیه به اوکراین باشد، چه عقب‌گرد دموکراتیک در اروپا و آمریکای لاتین، حکومت نظامی در برمه یا سرکوب جنبش‌های طرفدار دموکراسی از هنگ‌کنگ تا بلاروس، سرانجام کسی به شکلی این پرسش را مطرح می‌کند: «آیا کنش خشونت‌پرهیز هنوز کارآمد است؟»
این گفت‌وگوها را با نگرانی فزاینده‌ای دنبال می‌کنیم، زیرا هر دو ما بخش بزرگی از زندگی حرفه‌ای خود را صرف مطالعه، آموزش و حمایت از کنش راهبردی خشونت‌پرهیز کرده‌ایم؛ رویکردی که جین شارپ آن را پروراند و پژوهش‌گران و کنش‌گران سراسر جهان بسطش دادند. روزبه‌روز بیشتر با تردیدهایی روبه‌رو می‌شویم که نه‌فقط به کارآمدی اقدامات خشونت‌پرهیز در کارزارهای مشخص، بلکه به خود این رویکرد و تناسب آن با واقعیت‌های سیاسی امروز مربوط می‌شوند.
در ربع قرن گذشته، حتی در مواردی که بسیج‌های توده‌ای به برکناری رهبران انجامیده‌اند، بسیاری از این جنبش‌ها پس از آن، در دستیابی به دستاوردهای دموکراتیک پایدار ناکام مانده‌اند. خوش‌بینی‌ای که زمانی با «انقلاب‌های رنگی»، قیام‌های بهار عربی و دیگر جنبش‌های مردمی همراه بود، جای خود را به تردید داده است. «انقلاب گل رز» گرجستان در سال ۲۰۰۳، «انقلاب نارنجی» اوکراین در سال ۲۰۰۴ و قیام‌های سال ۲۰۱۱ که حاکمان دیرپای تونس و مصر را سرنگون کردند، زمانی شواهدی از امکان‌پذیری این رویکرد به شمار می‌رفتند؛ اما چندین کشور از میان همان کشورها از آن زمان دچار عقب‌گرد دموکراتیک شده‌اند یا بار دیگر به گونه‌ای دیگر از حکومت اقتدارگرا بازگشته‌اند.
این تردیدها قابل درک‌اند. در سراسر جهان، دموکراسی تحت فشار است و حکومت‌های اقتدارگرا روش‌های پیچیده‌تری در پیش گرفته‌اند. نظارت دیجیتال، اطلاعات گمراه‌کننده و شکل‌های جدید سرکوب، محیطی را که جنبش‌ها در آن فعالیت می‌کنند، دگرگون کرده‌اند. در همین حال، تازه‌ترین پژوهش‌ها نیز این برداشت را تقویت می‌کنند. بر اساس گزارش دموکراسی سال ۲۰۲۶ موسسه وی‌دم (V-Dem)، وضعیت دموکراسی به سطحی تنزل یافته است که آخرین بار در سال ۱۹۷۸ دیده شده بود؛ به‌این‌ترتیب، دستاوردهای «موج سوم» دموکراتیزاسیون عملا از میان رفته‌اند. امروزه نزدیک به سه‌چهارم جمعیت جهان زیر سلطۀ حکومت‌های خودکامه زندگی می‌کنند.
برای برخی، نتیجه روشن است: کنش خشونت‌پرهیز دیگر کارآمد نیست و از دور خارج شده است. حکومت‌های اقتدارگرا درس‌های زیادی آموخته‌اند و فناوری، موازنه قدرت را تغییر داده است. جهان عوض شده است. به باور ما، این تشخیص، نشانه‌ها را با علت بنیادی اشتباه می‌گیرد.
این‌که بسیاری از جنبش‌های معاصر به نتایج مورد انتظار نرسیده‌اند، به معنای شکست نظریه بنیادین مبارزه خشونت‌پرهیز نیست. آنچه این وضعیت آشکار می‌کند، شکافی در نوآوری است: رژیم‌های اقتدارگرا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده‌اند تا خود را با محیط سیاسی در حال تغییر سازگار کنند، اما حوزه کنش خشونت‌پرهیز با آهنگی مشابه تحول نیافته است. بنابراین، آنچه به شکست انجامیده، مبارزه راهبردی خشونت‌پرهیز به‌مثابه یک شیوه مبارزه نیست، بلکه پیامد شکاف فزاینده‌ای است که میان جنبش‌ها و نیروهایی پدید آمده است که می‌کوشند به چالش بکشند.
این تمایز اهمیت دارد. اگر مردم به این نتیجه برسند که کنش خشونت‌پرهیز دیگر راهی واقع‌بینانه برای ایجاد تغییر سیاسی نیست، تنها دو گزینه پیش روی آن‌ها می‌ماند: تسلیم‌شدن یا توسل به خشونت. هیچ‌یک چشم‌انداز چندان امیدبخشی ندارد. بااین‌حال، دفاع از کارآمدی خشونت نیز به همان اندازه دشوار است. مبارزات مسلحانه، شورش‌ها و مداخلات نظامی به‌ندرت به اهداف سیاسی خود دست می‌یابند؛ حتی اگر بتوان هزینه‌های انسانی ناشی از آن‌ها را توجیه کرد. این اقدامات اغلب جوامع را در مقایسه با گذشته دچار شکاف‌های عمیق‌تر، اقتدارگرایی بیشتر و بی‌ثباتی فزاینده می‌کنند.
بنابراین، چالش پیش رو کنارگذاشتن مبارزه خشونت‌پرهیز نیست، بلکه بهبود آن است. در ادامه، این استدلال را در چهار گام پیش می‌بریم: نخست، بررسی می‌کنیم که الگوی کنونی کنش خشونت‌پرهیز در چه زمینه‌هایی از تحولات عقب مانده است؛ دوم، مستقیما با گرایش به خشونت که این شکاف به وجود آورده است، روبه‌رو می‌شویم؛ سوم، شیوه سنجش موفقیت را بازنگری می‌کنیم؛ و سرانجام، توضیح می‌دهیم که برای نوسازی این حوزه، چه چیزهایی باید ایجاد شود و توسعه یابد.
بحران اعتماد
این تصور که کنش خشونت‌پرهیز دیگر کارآمد نیست، بی‌دلیل پدید نیامده است. پژوهش‌گران مستند کرده‌اند که از سال ۲۰۱۰، میزان موفقیت کارزارهای خشونت‌پرهیز حداکثری، در مقایسه با دهه‌های پیشین، کاهش یافته است. خود کنش‌گران نیز بیش از پیش از این مساله ابراز نارضایتی می‌کنند که تظاهرات گسترده توجه عمومی چشمگیری جلب می‌کنند، اما دستاوردهای سیاسی ملموس چندانی به بار نمی‌آورند. جنبش‌هایی که می‌توانند صدها هزار نفر را بسیج کنند، اغلب درمی‌یابند که نمی‌توانند خشم عمومی را به تغییرات پایدار در موازنه قدرت سیاسی تبدیل کنند. این نارضایتی‌ها واقعی‌اند و باید جدی گرفته شوند.
اما این وضعیت پرسشی مهم را نیز پیش می‌کشد: اگر جنبش‌ها روزبه‌روز کم‌تر موفق می‌شوند، دقیقا چه چیزی تغییر کرده است؟ آیا نظریه بنیادین از همان ابتدا ایراد داشته است، یا نظریه در کلیت خود همچنان معتبر است، اما کاربرد آن نتوانسته همگام با واقعیت‌های سیاسیِ در حال تغییر پیش برود؟ ما معتقدیم شواهد به‌روشنی از توضیح دوم حمایت می‌کنند.
کنش راهبردی خشونت‌پرهیز هرگز مترادف با صرفا اعتراض‌کردن نبوده است. جین شارپ در مقایسه با توجه گسترده‌ای که به برنامه‌ریزی راهبردی، نهادسازی، عدم همکاری و تحلیل قدرت اختصاص می‌داد - عناصری که آن‌ها را برای مبارزه موفق ضروری می‌دانست - توجه بسیار اندکی به تظاهرات داشت. اعتراض فقط یکی از نزدیک به دویست شیوه کنش خشونت‌پرهیز بود که او شناسایی کرده بود و اغلب نیز مهم‌ترینِ این شیوه‌ها به شمار نمی‌رفت. مهم‌تر از آن، شارپ همواره تاکید می‌کرد که مبارزه خشونت‌پرهیز را باید حوزه‌ای پویا و در حال تحول از کنش راهبردی دانست، نه مجموعه‌ای از اصول ثابت و تغییرناپذیر. او به‌جای آن‌که نظریه‌ای نهایی و تکمیل‌شده عرضه کند، بارها تاکید داشت که نسل‌های آینده باید این نظریه را در پاسخ به شرایط متغیر، بسط دهند، بیازمایند و بهبود بخشند.
طنز ماجرا این‌جاست که بخش بزرگی از کنش‌گری معاصر، این سنت غنی راهبردی را به آشکارترین نمود تاکتیکی آن، یعنی تظاهرات توده‌ای، تقلیل داده است. این روند را باید مستقیما بررسی کرد، زیرا بیش از هر تغییری در تاکتیک‌های حکومت‌های اقتدارگرا، می‌تواند بحران کنونی اعتماد را توضیح دهد.
اعتراض، راهبرد نیست
جنبش‌های امروزی در بسیج مردم برای اعتراضات عمومی مهارت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده‌اند. ارتباطات دیجیتال هزینه سازمان‌دهی تظاهرات و جلب توجه رسانه‌ها را شدیدا کاهش داده است. در عرض چند ساعت، هزاران نفر یا حتی میلیون‌ها نفر می‌توانند در میدان‌های عمومی سراسر جهان گرد هم آیند. اما آنچه به همین نسبت گسترش نیافته، ظرفیت راهبردی لازم برای تبدیل این بسیج به جنبش‌هایی پایدار و تاب‌آور است؛ جنبش‌هایی که بتوانند به دستاوردهایی برسند و از آن‌ها دفاع کنند.
بسیاری از جنبش‌ها اکنون سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه ارتباطات می‌کنند؛ امری که بازتاب‌دهنده گرایشی فراگیرتر است: صورت‌بندی چالش‌های راهبردی در قالب چالش‌های ارتباطی. در عصر سلطه رسانه‌های دیجیتال، این فرض که تغییر روایت به‌خودی‌خود موازنه قدرت را تغییر می‌دهد، بیش از پیش رواج یافته است. حمایت بین‌المللی از جنبش‌ها نیز اغلب همین اولویت را بازتاب داده و ارتباطات را بر کار کندتر و کم‌پیداتر برنامه‌ریزی راهبردی و تقویت ظرفیت‌های سازمانی مقدم دانسته است. در نتیجه، جنبش‌ها در جلب توجه عمومی مهارت دارند، اما در شناسایی نهادهایی که قدرت طرف مقابل را حفظ می‌کنند، یافتن راه‌هایی برای تضعیف این ستون‌های پشتیبان، و طراحی و اجرای کارزارهایی که به‌جای چند روز یا چند هفته، طی ماه‌ها یا سال‌ها پیش بروند، با مشکل روبه‌رو هستند.
شاید مهم‌تر از این، آن باشد که جنبش‌ها بیش از پیش از آنچه دوربین‌ها ثبت می‌کنند تقلید می‌کنند، نه از آنچه واقعا به تغییر سیاسی می‌انجامد. تصاویر خیابان‌های مملو از جمعیت، تخیل مردم را به خود جلب می‌کنند. بااین‌حال، کار تعیین‌کننده اغلب در جاهای دیگری انجام می‌شود: در برنامه‌ریزی‌های پشت‌پرده، آموزش‌هایی برای تقویت انضباط درونی، تلاش برای جلب متحدان، به‌کارگیری روش‌های دیگری مانند عدم همکاری اقتصادی، و ایجاد نهادهای جایگزینی که بتوانند مقاومت را در بلندمدت تداوم بخشند.
این ابعاد مبارزه به‌ندرت در معرض دید ناظران بیرونی قرار می‌گیرند. در نتیجه، جنبش‌ها اغلب ظاهر بیرونی کارزارهای موفق را بازتولید می‌کنند، اما از معماری راهبردی‌ای غافل می‌مانند که آن کارزارها را اثربخش کرده بود. حاصل، اعتراضات خیابانی بدون اهرم فشار راهبردی کافی است.
این استدلال به این معنا نیست که دیده‌شدن هرگز اهمیت ندارد. تصاویری که در سال ۲۰۲۵ از ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در حال زمین‌زدن رهگذران و بازداشت شهروندان آمریکایی منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای یافت، تاثیرات ملموسی داشت: این تصاویر به شکل‌گیری موجی از شکایت‌های حقوقی از سوی شهرهایی کمک کرد که در پی محدودکردن اختیارات اجرایی دولت فدرال بودند و برخی حوزه‌های قضایی را بر آن داشت تا خواستار آن شوند که ماموران دیگر چهره‌های خود را نپوشانند. مستندسازی می‌تواند دیدگاه نخبگان را تغییر دهد و جبهه‌های حقوقی‌ای بگشاید که در غیر این صورت شکل نمی‌گرفتند. اما نکته اصلی محدودتر است: فراگیرشدن یک محتوا در فضای مجازی، به‌خودی‌خود راهبرد نیست. تصاویری که بدون وجود سازمانی برای تبدیل خشم برانگیخته‌شده به شکایت‌های حقوقی، قانون‌گذاری یا عدم همکاری، فراگیر می‌شوند، به همان سرعتی که انتشار یافته‌اند، اثر خود را از دست خواهند داد.
در همین حال، خودکامگان نیز درس گرفته‌اند
اگر جنبش‌ها به‌اندازه کافی سریع تحول نیافته‌اند، رژیم‌های اقتدارگرا قطعا چنین کرده‌اند. بسیاری از این رژیم‌ها اکنون جنبش‌های خشونت‌پرهیز موفق را به‌طور نظام‌مند مطالعه می‌کنند و واکنش‌های خود را بر همین اساس تطبیق داده‌اند. تفکر نظامی روسیه صراحتا به اهمیت راهبردی فزاینده شکل‌های غیرنظامی منازعه اذعان کرده است.
والری گراسیموف، ژنرال روس، در سال ۲۰۱۳ نوشت: «خود قواعد جنگ تغییر کرده‌اند» و «نقش ابزارهای غیرنظامی در دستیابی به اهداف سیاسی و راهبردی افزایش یافته است.»
یکی از پیامدهای این درک گسترده‌تر از پویایی‌های مبارزه خشونت‌پرهیز در میان حکومت‌های اقتدارگرا آن است که این حکومت‌ها اکنون می‌دانند سرکوب خشونت‌آمیز اغلب نتیجه معکوس می‌دهد: خشم عمومی و همدلی بین‌المللی را برمی‌انگیزد، مخالفت را تقویت می‌کند و به جداشدن نیروهای امنیتی و مقام‌های دولتی از حکومت می‌انجامد. ازاین‌رو، خودکامگان به‌جای اتکای عمده به سرکوب گسترده، بیش از پیش به آنچه پژوهش‌گران «سرکوب هوشمند» می‌نامند متوسل می‌شوند: بازداشت‌های گزینشی، آزارواذیت قضایی، فشار مالی، نظارت دیجیتال، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در فضای مجازی، نفوذ در جنبش‌ها و اعمال خشونتی حساب‌شده که هدفش ازهم‌گسیختن جنبش‌ها، بدون برانگیختن واکنشی گسترده، است.
صبر نیز به سلاحی مستقل تبدیل شده است. حکومت‌ها بیش از پیش می‌توانند به‌جای خطرکردن و دست‌زدن به سرکوبی گسترده و ناگهانی، صرفا منتظر فرسوده‌شدن جنبش‌ها بمانند. آن‌ها با اعمال فشار حساب‌شده بر افراد - از طریق پیگرد قضایی، ممنوعیت سفر، مسدودکردن دارایی‌ها، تحت فشار قراردادن اعضای خانواده‌ای که همچنان در کشور مانده‌اند و اقداماتی از این دست - شرایطی ایجاد می‌کنند که در آن، نه شکست، بلکه فرسودگی به کارزار پایان می‌دهد. هنگ‌کنگ روشن‌ترین نمونه است. پس از اعتراضات سال ۲۰۱۹، پکن برای محدودکردن فضای فعالیت مدنی نیازی به توسل به خشونت گسترده نداشت؛ قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۰ و قانون‌گذاری سال ۲۰۲۴ درباره ماده ۲۳ قانون اساسی هنگ‌کنگ این کار را از راه‌های دیگری انجام دادند: پیگردهای قضایی، تعطیلی اجباری بیش از صد سازمان جامعه مدنی و اتحادیه، و موجی از مهاجرت سازمان‌دهندگانی که به‌درستی دریافته بودند حکومت حاضر است به‌جای چند هفته، سال‌ها منتظر بماند تا آن‌ها را از پا درآورد. جنبشی که برای تداوم یک رویارویی سرنوشت‌ساز شکل گرفته است، لزوما برای تحمل محاصره‌ای پنج‌ساله، متشکل از چندصد پرونده قضایی علیه افراد، آمادگی ندارد. این مساله‌ای از نوعی دیگر است که این حوزه باید به آن بپردازد؛ مساله‌ای که رسیدگی به آن به‌اندازه مقابله با مشکلات ناشی از سرکوب خشونت‌آمیز فوریت دارد.
فناوری‌های نوظهور این دگرگونی را سرعت بخشیده‌اند. هوش مصنوعی، تشخیص چهره، پایش شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های پیشرفته نظارتی، هزینه شناسایی کنش‌گران، ترسیم شبکه ارتباطات آن‌ها و مختل‌کردن کنش جمعی پیش از رسیدن آن به حدنصاب لازم برای اثرگذاری را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌اند. این ظرفیت‌ها بیش از پیش ماهیتی فراملی پیدا کرده‌اند. جنبش‌های مخالف امروزی نه‌فقط باید در برابر دستگاه‌های امنیتی داخلی فعالیت کنند، بلکه با زیست‌بومی از شرکت‌های عرضه‌کننده فناوری‌های نظارتی، گردانندگان عملیات انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و واسطه‌های مالی نیز روبه‌رو هستند؛ مجموعه‌ای که مخالفان جنبش می‌توانند عملا خدمات آن را به‌صورت ماهانه اجاره کنند. سازمان‌دهندگان تبعیدی نیز با تعقیب و آزار فرامرزی مواجه‌اند. بازداشت‌های پیشگیرانه‌ای که با هدف برهم‌زدن بسیج پیش از انسجام‌یافتن آن زمان‌بندی می‌شوند، دیگر استثنا نیستند، بلکه به بخشی معمول از شیوه حکمرانی رژیم‌های اقتدارگرا تبدیل شده‌اند.
این نوآوری‌ها پویایی‌های بنیادین مبارزه خشونت‌پرهیز را بی‌اعتبار نمی‌کنند؛ بلکه محیطی را تغییر می‌دهند که این پویایی‌ها در آن عمل می‌کنند. همان‌طور که راهبرد نظامی در واکنش به تحولات میدان نبرد تکامل می‌یابد، جنبش‌های دموکراتیک نیز باید خود را با شرایط تازه سازگار کنند. این سازگاری صرفا مساله‌ای تاکتیکی نیست. مساله‌ای که بیش از پیش اهمیت می‌یابد این است: وقتی رژیمی به این نتیجه می‌رسد که سرکوب کسانی که چالشی جدی برایش ایجاد کرده‌اند - حتی در شکل‌های پیچیده‌تر و حساب‌شده‌تر آن - بهایی پذیرفتنی و ضروری برای حفظ قدرت است، چه بر سر انضباط مقاومت خشونت‌پرهیز می‌آید؟
جاذبه اسلحه
بعدی از این استدلال هست که هنوز مستقیما به آن نپرداخته‌ایم و این همان پرسشی است که بیش از هر چیز از زبان سازمان‌دهندگان جوان می‌شنویم: وقتی منطق اخلاقی انضباط خشونت‌پرهیز با تجربه روزانه سرکوب خشونت‌آمیز دولتی مواجه می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ برمه روشن‌ترین پاسخ اخیر را پیش روی ما می‌گذارد؛ پاسخی که پذیرفتنش آسان نیست.
وقتی ارتش برمه در فوریه سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت، واکنش مردم یکی از پیچیده‌ترین جنبش‌های نافرمانی مدنی در حافظه اخیر بود. کارمندان دولت دست از کار کشیدند و دستگاه دیوان‌سالاری را فلج کردند. کارکنان بانک‌ها از پردازش تراکنش‌ها خودداری کردند و دسترسی حکومت نظامی به درآمدهایش را مسدود ساختند. کارگران صنعت پوشاک، کارکنان راه‌آهن و کادر درمان به اعتصابی عمومی پیوستند که برای مدتی کشور را صرفا از طریق عدم همکاری، تقریبا غیرقابل‌حکومت کرد. این نمونه‌ای از راهبرد مبتنی بر اندیشه جین شارپ بود که با پیچیدگی و مهارتی چشمگیر به اجرا درآمد و ماه‌ها کارآمد ماند.
اما حکومت نظامی دامنه و شدت سرکوب را افزایش داد. نیروهای امنیتی به سوی جمعیت‌های مسالمت‌جو آتش گشودند و در ماه‌های نخست کارزار، صدها معترض را کشتند؛ شمار کشته‌شدگان سرانجام به هزاران نفر رسید. در سال ۲۰۲۴، رژیم، خدمت سربازی اجباری را برای مردان و زنان بیست‌وچندساله برقرار کرد. از آن زمان، ده‌ها هزار جوانی که سال ۲۰۲۱ را در صفوف اعتصاب گذرانده بودند، ناچار به پوشیدن لباس نظامی شده‌اند یا برای گریز از سربازی اجباری از کشور گریخته‌اند. در برابر ارتشی که حاضر بود به اعتصاب‌کنندگان غیرمسلح در خیابان شلیک کند و سپس بازماندگان را به خدمت سربازی بگیرد، شمار زیادی از جوانانی که جنبش نافرمانی مدنی را شکل داده بودند، به این نتیجه رسیدند که دیگر توان تحمل تجمل پایبندی به انضباط خشونت‌پرهیز را ندارند. بسیاری از آن‌ها به مناطق تحت کنترل سازمان‌های مسلح قومی رفتند تا آموزش نظامی ببینند و سپس در مقام رزمنده به نیروهای دفاع مردمی پیوستند؛ نیروهایی که با دولت وحدت ملی سایه، همسو هستند.
موعظه‌کردن درباره انضباط خشونت‌پرهیز برای کسانی که شاهد مرگ دوستان‌شان در خیابان‌اند، صادقانه نیست. استدلال آن‌ها غیرمنطقی نیست: وقتی دولتی از پیش تصمیم گرفته است در پاسخ به عدم همکاری، به گلوله متوسل شود، پایبندی به رویکرد خشونت‌پرهیز می‌تواند ناممکن به نظر برسد. ما درک می‌کنیم که چرا بسیاری به این نتیجه رسیدند که مقاومت مسلحانه تنها راه باقی‌مانده است.
بااین‌حال، استدلال راهبردی علیه این نتیجه‌گیری، هرچند ناخوشایند، همچنان باید مطرح شود. شورش مسلحانه دقیقا همان نتیجه‌ای است که برنامه‌ریزان اقتدارگرا امیدوارند مخالفان را به سوی آن سوق دهند؛ زیرا چیزی را در اختیارشان می‌گذارد که عدم همکاری توده مردم از آن‌ها دریغ می‌کند: توجیهی برای برقراری حکومت نظامی، صورت‌بندی جنبش در قالب «تروریسم» و در نتیجه ازدست‌دادن همدلی بین‌المللی، و میدان نبردی که در آن برتری دولت از نظر تسلیحات و نیروی انسانی سرانجام تعیین‌کننده می‌شود. این تحول همچنین دامنه ائتلاف را محدود می‌کند. جنبشی که بر مشارکت کارمندان دولت، بازنشستگان، راهبان و معلمان بنا شده است، وقتی به فعالیت مخفی روی می‌آورد و اسلحه به دست می‌گیرد، به جنبشی متشکل از مردان جوان تبدیل می‌شود؛ پایگاهی بسیار محدودتر برای دفاع از گذار دموکراتیک، در مقایسه با آن پایگاهی که اعتصاب اولیه را شکل داده بود. پنج سال پس از آغاز مقاومت مسلحانه در برمه، سازمان‌های مسلح قومی و نیروهای دفاع مردمی مناطق قابل‌توجهی را از کنترل حکومت نظامی خارج کرده‌اند، اما کشور به‌طور محسوسی به توافقی برای استقرار دموکراسی نزدیک‌تر نشده است. در همین حال، هزینه انسانی جنگ داخلی‌ای که پایان روشنی برای آن متصور نیست، همچنان افزایش می‌یابد.
سوریه نیز پس از سال ۲۰۱۱ مسیری مشابه را طی کرد: جنبشی اعتراضی با پایگاه اجتماعی گسترده و عمدتا خشونت‌پرهیز، با تشدید خشونت رژیم روبه‌رو شد و ظرف یک سال به مبارزه‌ای نظامی تبدیل گشت؛ تحولی که نه آزادی، بلکه بیش از یک دهه جنگ، آوارگی گسترده و در نهایت، استقرار نظمی اقتدارگرا را به بار آورد؛ نظمی متفاوت از آنچه هر یک از طرفین در پی آن بودند.
داده‌ها نیز موید این استدلال‌اند. پژوهش شاخص «اریکا چنووس» و «ماریا استفان» درباره کارزارهای بزرگ مقاومت بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ نشان داد که کارزارهای خشونت‌پرهیز در ۵۳درصد موارد موفق بوده‌اند، درحالی‌که این میزان برای کارزارهای خشونت‌آمیز ۲۶درصد بوده است. تفاوت در پیامدهای بعدی حتی چشمگیرتر است. در کشورهایی که کارزار خشونت‌پرهیز در آن‌ها به پیروزی رسیده بود، احتمال دموکراتیک‌بودن حکومت، پنج سال بعد حدود ۴۰درصد بود؛ اما در کشورهایی که شورش مسلحانه در آن‌ها پیروز شده بود، این احتمال به کم‌تر از ۵درصد می‌رسید. همچنین احتمال آن‌که گذارهای خشونت‌پرهیز طی یک دهه دوباره به جنگ داخلی بینجامند، به‌مراتب کم‌تر بود.
بخشی از این تفاوت را باید در هزینه مشارکت جست‌وجو کرد. کارزار مسلحانه به سلاح، خطوط تدارکاتی و رزمندگانی نیاز دارد که حاضر باشند خطر مرگ در میدان نبرد را بپذیرند؛ در نتیجه، مشارکت به هسته محدودی از افراد بسیار متعهد منحصر می‌شود که عمدتا جوان و مردند. در مقابل، در کارزار خشونت‌پرهیز از مردم خواسته می‌شود سر کار نروند، جاده‌ای را مسدود کنند یا از پردازش یک فرم خودداری ورزند. آستانه مشارکت در این‌جا بسیار پایین‌تر است؛ چنان‌که جنبش نافرمانی مدنی برمه در هفته‌های آغازین توانست در کنار دانشجویان، قضات، متصدیان امور بانکی و حتی مادربزرگ‌ها را نیز به میدان بیاورد. این تفاوت در میزان مشارکت، عاملی فرعی و بی‌ارتباط با نتیجه نهایی نیست. پژوهش چنووس نشان می‌دهد که مشارکت توده‌ای، در میان عوامل منفرد، قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده موفقیت یک کارزار است؛ و این دقیقا همان چیزی است که به‌محض روی‌آوردن جنبش به خشونت به‌عنوان شیوه ایجاد تغییر، از دست می‌رود.
ما این الگو را دلیلی بر شکست کنش خشونت‌پرهیز در شرایطی که سرکوب مرگبار می‌شود، نمی‌دانیم. برعکس، آن را روشن‌ترین نمونه شکاف نوآوری‌ای می‌دانیم که درباره آن می‌نویسیم. جنبش‌هایی که با چنین سطحی از خشونت روبه‌رو می‌شوند، در عمل میان کنش خشونت‌پرهیز و مبارزه مسلحانه، به‌صورت انتزاعی، دست به انتخاب نمی‌زنند. آن‌ها میان دو گزینه قرار می‌گیرند: از یک سو، سنتی راهبردی که در شکل کنونی‌اش راهنمایی عملی چندانی برای سازمان‌دهی مقاومت در شرایط سربازی اجباری و کشتار گسترده ارایه نمی‌دهد؛ و از سوی دیگر، جایگزینی مسلحانه که دست‌کم احساس برخورداری از قدرت عمل و امکان اثرگذاری را به آن‌ها می‌دهد. در چنین شرایطی، توسل به موعظه‌های اخلاقی راه به جایی نمی‌برد. برای جلوگیری از این چرخش، باید راهکارهایی مشخص و عملی ارایه کرد. تا زمانی که چنین راهکارهایی فراهم نشوند، تشدید سرکوب همچنان مردم را از صفوف اعتصاب به خطوط مقدم جنگ خواهد راند.
بازاندیشی در معیارهای موفقیت
بحران کنونی اعتماد، بازتاب‌دهنده شیوه قضاوت ما درباره نتایج مبارزه خشونت‌پرهیز نیز هست. ناظران اغلب این کارزارها را با معیارهایی می‌سنجند که هرگز در ارزیابی درگیری‌های خشونت‌آمیز به کار نمی‌برند. وقتی شورشی مسلحانه دیکتاتوری را سرنگون می‌کند، اما حاصل آن سال‌ها بی‌ثباتی یا بازگشت اقتدارگرایی است، کم‌تر کسی نتیجه می‌گیرد که پس خودِ خشونت ناکارآمد بوده است. می‌پذیریم که درگیری‌ها در بازه‌های زمانی طولانی شکل می‌گیرند، پیروزی‌ها اغلب نسبی‌اند و دستاوردهای سیاسی به دفاعی مستمر نیاز دارند.
مبارزات خشونت‌پرهیز نیز سزاوار همین معیار تحلیلی‌اند. بسیاری از کارزارها در دستیابی به اهداف فوری خود موفق می‌شوند، اما در تحکیم بلندمدت دموکراسی ناکام می‌مانند. برخی دیگر دستاوردهایی تدریجی به بار می‌آورند که زمینه پیشرفت‌های بعدی را فراهم می‌کنند. گذار دموکراتیک فرایندی مداوم است و نهادها حتی مدت‌ها پس از نخستین گشایش سیاسی نیز به دفاع مستمر نیاز دارند. اگر هر چیزی کم‌تر از دگرگونی کامل دموکراتیک را شکست به شمار آوریم، دستاوردهای راهبردی واقعی را نادیده می‌گیریم و بی‌دلیل بر بدبینی عمومی می‌افزاییم.
در همین راستا، چارچوبی رهبرمحور نیز وجود دارد که تغییر رژیم را تنها نتیجه قابل‌شناسایی می‌داند. بیشتر مبارزات معاصر در این چارچوب نمی‌گنجند. آن‌ها از فضای دموکراتیک در برابر عقب‌گرد دفاع می‌کنند، از نتایج انتخابات در برابر نهادهایی که به تصرف درآمده‌اند محافظت می‌کنند، مانع تصویب قوانین زیان‌بار می‌شوند یا حکومت را به عقب‌نشینی از سیاست‌هایش وامی‌دارند. همچنین، فضایی سیاسی برای شکل‌گیری ائتلاف‌هایی می‌گشایند که در غیر این صورت پدید نمی‌آمدند. هر یک از این موارد دستاوردی سیاسی و واقعی است؛ بااین‌حال، هیچ‌کدام تصویر یک حاکم قدرقدرت را به نمایش نمی‌گذارد که کاخ را ترک می‌کند. ازاین‌رو، همه آن‌ها در رده «بی‌نتیجه» قرار می‌گیرند.
یکی دیگر از تحریف‌ها به بعد زمانی مربوط می‌شود. مبارزه زنان آمریکا برای حق رای هفتاد سال طول کشید. پایان‌دادن به آپارتاید دهه‌ها زمان برد. جنبش حقوق مدنی آمریکا نیز پروژه‌ای یک‌قرنی بود که از چندین مرحله متمایز تشکیل می‌شد. بااین‌حال، امروزه اغلب از جنبش‌ها انتظار می‌رود که در یک دوره انتخاباتی به دگرگونی ساختاری دست یابند؛ شرکت‌کنندگان آن‌ها نیز تحت تاثیر چرخه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی، به این عادت کرده‌اند که هر کارزاری را که ظرف دوازده ماه به موفقیت کامل نرسد، شکست‌خورده بدانند. جنبش‌هایی که شارپ مطالعه می‌کرد، هرگز نمی‌توانستند چنین معیاری را برآورده کنند.
بلاروس این مساله زمانی را به‌روشنی نشان می‌دهد. اعتراضات توده‌ای پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۲۰۲۰ سرکوب شد، هزاران نفر به زندان افتادند و شش سال بعد، الکساندر لوکاشنکو همچنان در قدرت است. بر اساس معیاری که تنها یک دوره مبارزه را در نظر می‌گیرد، این کارزار بی‌تردید شکست‌خورده به نظر می‌رسد. اما شبکه‌های اعتراضی «سوسک را متوقف کنید» و فرهنگ مقاومت طنزآمیزی که کارزار سال ۲۰۲۰ پدید آورد، از میان نرفته‌اند؛ بلکه به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند و به حفظ نهادهای مخالف در تبعید، مستندسازی موارد نقض حقوق و پایه هویت مدنی‌ای کمک می‌کنند که حکومت متکی صرفا بر سرکوب نتوانسته است به‌کلی خاموشش کند. این‌که آیا این ظرفیت نهفته روزی دوباره در قالب کارزاری علنی برای تغییر سیاسی ظاهر خواهد شد یا نه، از پیش معلوم نیست؛ و دقیقا مساله همین است: این‌که پس از شش سال، کارزار را مرده و مدفون بدانیم، بیش از آن‌که چیزی درباره سرانجام آن به ما بگوید، بی‌صبری خودمان را آشکار می‌کند.
شاید مهم‌ترین پیامد این مساله آن باشد که در اندیشیدن به وضعیت‌های خلاف‌واقع مشکل داریم. جنبش‌ها را با وضعیتی می‌سنجیم که امیدوار بودیم به آن برسیم، نه با وضعیتی که در غیاب آن‌ها با آن روبه‌رو می‌شدیم. هر آنچه یک جنبش مانع وقوعش می‌شود - قانونی زیان‌بارتر که تصویب نشد، کودتایی نافرجام یا تغییری در قانون اساسی که متوقف ماند - در ارزیابی‌ها نامرئی است. پیشگیری به چشم نمی‌آید.
چنین شیوه سنجشی فرایند یادگیری را نیز مخدوش می‌کند. جنبش‌ها اغلب موفقیت‌های خود را به‌اندازه کافی مستند نمی‌کنند، درحالی‌که ناظران از رویدادهایی که بیش از همه به چشم می‌آیند، درس‌هایی ساده‌انگارانه می‌گیرند. افسانه انقلاب خودجوش همچنان پابرجاست، زیرا برنامه‌ریزی، آموزش، سازگاری راهبردی و توسعه سازمانی عمدتا از دید ناظران بیرونی پنهان می‌مانند. در نتیجه، هر نسل تازه اغلب کار را از صفر آغاز می‌کند، به‌جای آن‌که به‌صورت نظام‌مند بر تجربه انباشته‌شده تکیه کند؛ و درس‌های آموخته‌شده نیز نه به‌درستی مستند می‌شوند و نه میان مناطق مختلف به اشتراک گذاشته می‌شوند.
موفقیتی که نادیده می‌گیریم
سه رویداد اخیر را در نظر بگیرید که به‌ندرت پیروزی به شمار می‌آیند، زیرا هیچ‌یک با صحنه خروج کاروان موتوری یک حاکم خودکامه از کاخ، در پخش زنده تلویزیونی، به پایان نرسیدند.
در گواتمالا، پس از آن‌که برناردو آریوالو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ با برنامه مبارزه با فساد پیروز شد، دادستان‌های همسو با دولت در حال خروج ماه‌ها کوشیدند نتایج انتخابات را باطل کنند. مقام‌های بومی، به رهبری بزرگان سنتی ۴۸ کانتون توتونیکاپان، نه با یک اعتراض منفرد، بلکه با صد روز انسداد بزرگراه‌ها پاسخ دادند؛ بیش از صد جاده را در سراسر کشور بستند و در برابر دفتر دادستانی کل، اردوگاهی شبانه‌روزی برپا کردند. هیچ راهپیمایی واحدی سرنوشت‌ساز نبود. آنچه کشور را تا فروپاشی تلاش برای ابطال انتخابات از حرکت باز داشت، عدم همکاری مستمر بود.
آریوالو سرانجام در ژانویه سال ۲۰۲۴، با چند ساعت تاخیر، سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد. جوامعی که این کارزار را پیش بردند، همچنان از این‌که نتوانستند سهمی در کابینه به دست آورند، ناراضی‌اند. هر دو واقعیت درست است: کودتا متوقف شد، اما محرومیتی که زمینه‌ساز آن بود، همچنان پابرجا ماند.
در هند، پس از آن‌که دولت در سپتامبر سال ۲۰۲۰ سه قانون مقررات‌زدایانه تصویب کرد که معیشت جوامع کشاورزی را تهدید می‌کرد، صدهاهزار کشاورز بیش از یک سال در جاده‌های ورودی دهلی اردو زدند و به‌جای راهپیمایی در پایتخت، مسیرهای تدارکاتی را مسدود کردند. دولت کوشید کشاورزان را با انتظارکشیدن، فرسوده و وادار به عقب‌نشینی کند، اما موفق نشد. در نوامبر سال ۲۰۲۱، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، هر سه قانون را لغو کرد؛ نتیجه‌ای که کم‌تر تحلیل‌گری تصور می‌کرد دولتی با چنین اکثریت قاطعی به آن تن دهد.
افزون بر این، در زمان نگارش این مقاله، جنبش ضدفساد جوان‌محور «حزب مردمی سوسک» Cockroach Janta Party به‌تازگی توانسته است با توسل به طنز، اعتصاب غذا و تظاهرات توده‌ای، وزیر آموزش کشور را به استعفا وادارد؛ پیروزی بزرگ دیگری در برابر حزب حاکم.
در بولیوی نیز، هنگامی که ژنرالی سرکش، تانک‌ها را به میدان اصلی لاپاز، محل استقرار کاخ ریاست‌جمهوری و کنگره ملی، هدایت کرد، تلاش کودتایی ژوئن سال ۲۰۲۴ به این دلیل شکست نخورد که کودتاچیان در میدان نبرد مغلوب شدند. کودتا در عرض سه ساعت شکست خورد، زیرا سیاستمداران رقیب، مردم و بخش بزرگی از خود ارتش حاضر نشدند آن را مشروع بدانند یا همکاری لازم برای موفقیتش را در اختیارش بگذارند. جین شارپ مدت‌ها بود استدلال می‌کرد که کودتاها رویدادهایی منفرد نیستند، بلکه فرایندهایی سیاسی‌اند که موفقیت‌شان به جلب اطاعت و همکاری نهادهای کلیدی بستگی دارد.
آنچه در بولیوی محقق شد، نه سرنگونی حکومت، بلکه حفظ نظام دموکراتیک پیش از تحکیم کودتا بود. این نوع پیروزی به‌ندرت وارد روایت عمومی مقاومت مدنی می‌شود، زیرا هیچ‌چیز به‌طور مشهودی دست‌به‌دست نمی‌شود.
هیچ‌یک از این سه مورد، روایت ساده‌ای را به دست نداد که جهان عادت کرده است در انتظارش باشد. اما هر سه، موازنه قدرت را تغییر دادند. در گواتمالا، مانع ابطال نتایج انتخابات شدند؛ در هند، دولت را وادار کردند یکی از سیاست‌های محوری‌اش را پس بگیرد؛ و در بولیوی، نهادها در همان لحظه وقوع کودتا از تایید آن سر باز زدند. اگر موفقیت مستلزم سقوط یک رژیم باشد، هیچ‌یک از این دستاوردها به حساب نمی‌آید. اما اگر موفقیت به معنای انتقال سنجش‌پذیر قدرت از دست کسانی باشد که از آن سوءاستفاده می‌کنند، هر سه پیروزی‌اند.
نسل تازه‌ای از راهبرد خشونت‌پرهیز
راه‌حل نه این است که آثار جین شارپ را دکترینی کامل و پایان‌یافته تلقی کنیم و نه این‌که منطق راهبردی مبارزه خشونت‌پرهیز را کنار بگذاریم؛ بلکه باید به توسعه حوزه‌ای ادامه دهیم که او در شکل‌گیری‌اش نقش داشت. بینش بنیادین همچنان پابرجاست: قدرت سیاسی هنوز به همکاری نهادها و مردم وابسته است و حتی حکومت‌های شدیدا سرکوبگر نیز زمانی آسیب‌پذیر می‌مانند که این همکاری به‌صورت راهبردی پس گرفته شود.
کنش خشونت‌پرهیز، همچون هر حوزه دیگری از کنش راهبردی، باید در واکنش به واقعیت‌های سیاسی در حال تغییر تکامل یابد. این امر مستلزم آن است که بفهمیم سازگاری حکومت‌های اقتدارگرا چگونه محیط راهبردی را دگرگون کرده است؛ موفقیت‌ها و شکست‌ها را نظام‌مندتر مستند کنیم، نوآوری‌ها را در بسترهای مختلف به اشتراک بگذاریم، ابزارهای آموزشی کاربردی توسعه دهیم، و دانش انباشته‌شده چند دهه را در دسترس‌تر از آنچه امروز با اتکا به متون دانشگاهی پیچیده و مطالعات موردی پراکنده ممکن است، قرار دهیم. برای هیچ‌یک از این کارها لازم نیست منتظر تدوین نظریه‌ای کلان و یکپارچه بمانیم. آنچه نیاز داریم، فهرست کوتاهی از سرمایه‌گذاری‌های مشخصی است که سازمان‌های حامی جنبش‌ها، نهادهای دانشگاهی و موسسات تامین مالی می‌توانند از همین امروز آغاز کنند.
چند اولویت بیش از بقیه برجسته‌اند. نخست، باید راهکارهایی نظام‌مند برای مقابله با سرکوب هوشمند توسعه داد. سواد امنیت دیجیتال باید به مهارتی پایه در سازمان‌دهی تبدیل شود، نه مهارتی تخصصی و حاشیه‌ای. جنبش‌ها باید از پیش، برای بازداشت پیشگیرانه سازمان‌دهندگان کلیدی برنامه‌ریزی کنند؛ پیش از آن‌که موج سرکوب فرابرسد، نسل‌های بعدی رهبران را برای جانشینی آماده سازند؛ و سازگاری‌های راهبردی طرف مقابل را به همان اندازه جدی مطالعه کنند که طرف مقابل سازگاری‌های ما را مطالعه می‌کند. اکنون برای تدوین و توسعه راهبردهای اقتدارگرایان بودجه پژوهشی اختصاص می‌یابد. راهبردهای ما نیز به چنین سرمایه‌گذاری‌ای نیاز دارند.
دوم، باید آگاهانه از اتکای بیش‌ازحد به تظاهرات فاصله گرفت. راهپیمایی‌ها مفیدند، اما کافی نیستند. در بسیاری از کارزارهای موفق اخیر، تاکتیک‌های تعیین‌کننده راهبردی، شکل‌هایی از عدم همکاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده‌اند که هزینه‌هایی مستمر بر توان طرف مقابل برای اعمال قدرت تحمیل می‌کنند؛ برای مثال، کشاورزان هندی که مسیرهای تدارکاتی دهلی را مسدود کردند و انسداد جاده‌ها در گواتمالا که تجارت را فلج ساخت. جنبش‌ها باید ظرفیت خود را برای سازمان‌دهی در میان گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه، از جمله کارگران، کارمندان دولت، کسب‌وکارها و جوامع مذهبی، از نو تقویت کنند؛ زیرا ستون‌های حمایت از قدرت در همین بخش‌ها قرار دارند. اگر قرار باشد تنها به یک نکته اساسی اشاره کنیم، آن نکته این است: مساله «اعتراض، راهبرد نیست» که پیش‌تر شرح دادیم، موضوعی فرعی نیست، بلکه مانع اصلی میان بسیج مردم و دستیابی به قدرت است.
اثربخشی راهبردهای عدم همکاری به شرایط بستگی دارد. برای مثال، اگر این راهبردها نیروهای امنیتی را هدف بگیرند، ممکن است در شرایطی که نیروها را سربازان وظیفه کم‌درآمدی تشکیل می‌دهند که از همان جوامع محل مقاومت برخاسته‌اند، به‌گونه‌ای متفاوت از شرایطی عمل کنند که سربازان حرفه‌ای‌اند و پیوندی عمیق با رژیم حاکم دارند. بنابراین، برنامه‌ریزی راهبردی نه با انتخاب تاکتیک‌ها، بلکه با تحلیل این مساله آغاز می‌شود که اهرم فشار در کجا قرار دارد.
سوم، باید نهادهای جایگزین ایجاد کرد. کمیته‌های مقاومت سودان، شبکه‌ای غیرمتمرکز از گروه‌های کوچک محله‌ای که در اوایل دهه ۲۰۱۰، پس از سرکوب خشونت‌بار یک اعتراض گسترده به دست رژیم عمرالبشیر شکل گرفتند و تا امروز نیز فعال‌اند، صرفا نهادهایی برای هماهنگی اعتراضات نبودند؛ آن‌ها ساختارهای موازی حکمرانی بودند که خدمات ارائه و اختلافات را حل‌وفصل می‌کردند. این کمیته‌ها یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نهادی در مقاومت مدنی معاصر به شمار می‌روند. جنبش‌هایی که شبکه‌های کمک متقابل، مدارس، رسانه‌های جایگزین و ساختارهای دفاع اجتماعی ایجاد می‌کنند، برای تداوم مبارزات طولانی و تاب‌آوردن در برابر سرکوب، موقعیت بسیار بهتری دارند.
این سنت، که از برنامه سازنده گاندی و تاکید الا بیکر بر سازمان‌دهی جامعه الهام می‌گیرد، باید به‌طور کامل در شیوه آموزش راهبرد در حوزه کنش راهبردی خشونت‌پرهیز ادغام شود. هر کارزار باید ظرفیت سازمانی‌ای از خود به‌جا بگذارد که پیش از آن وجود نداشته است. در نقاط دیگر نیز تلاش‌های سازنده‌ای از همین دست در جریان‌اند: شبکه‌های کمک متقابل و دفاع حقوقی به رهبری نسل زد (Z) در کنیا که از دل اعتراضات سال ۲۰۲۴ به لایحه مالی سر برآوردند، و آشپزخانه‌های محلی و درمانگاه‌های رایگانی که جنبش آراگالایا در سریلانکای سال ۲۰۲۲ را سرپا نگه داشتند، هر دو زیرساخت‌های سازمانی‌ای ایجاد کردند که پس از پایان اعتراضاتی که آن‌ها را پدید آورده بود نیز دوام آوردند.
اولویت چهارم، سرمایه‌گذاری جدی در یادگیری میان‌جنبشی است. برای مثال، در اعتراضات مارس سال ۲۰۲۵ در بلگراد، سازمان‌دهندگان دانشجو برای تضمین انضباط خشونت‌پرهیز در جنبش، سازوکاری ساده برای خروج اضطراری در برنامه امنیتی خود گنجاندند.
مارشال‌های دانشجو برای آن‌که از دیگران متمایز باشند و نقش خود را در حفظ نظم جمعیت نشان دهند، جلیقه‌های زرد می‌پوشیدند و منورهای آبی همراه داشتند. اگر خشونتی رخ می‌داد یا تحریک‌کنندگان نفوذی به تجمع راه می‌یافتند، مارشال‌ها منورهای آبی را روشن می‌کردند، جلیقه‌هایشان را درمی‌آوردند و محل تجمع را ترک می‌کردند؛ پیامی فوری به همi حاضران، بی‌نیاز از بلندگو، که وقت بازگشت به خانه رسیده است. این نمونه‌ای کوچک از الگویی بسیار گسترده‌تر است: نوآوری‌های تاکتیکی‌ای که در سطح محلی شکل می‌گیرند و مشکلاتی را حل می‌کنند که دیر یا زود هر جنبشی با آن‌ها روبه‌رو می‌شود، اما از مرزهای کشوری که در آن پدید آمده‌اند فراتر نمی‌روند. امروزه هر جنبش ناچار است روش‌هایی را از نو ابداع کند؛ از حفظ انضباط و مقابله با نفوذ گرفته تا هماهنگی غیرمتمرکز و مقابله با انتشار اطلاعات گمراه‌کننده. علت این است که زیرساخت مناسبی برای انتقال و گسترش تجربه‌های موفق وجود ندارد. ایجاد چنین زیرساختی شاید پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ای باشد که این حوزه می‌تواند انجام دهد.
اولویت پنجم، آموزش و یادگیری تجربی است. این اولویت با یادگیری میان‌جنبشی تفاوت دارد؛ یادگیری میان‌جنبشی به انتقال دستاوردهایی می‌پردازد که جنبش‌های دیگر پیش‌تر به آن‌ها رسیده‌اند، اما آموزش به این معناست که به سازمان‌دهندگان خود فرصت دهیم بارها و در شرایطی کم‌خطر تمرین کنند تا توانایی قضاوت و تصمیم‌گیری تحت فشار را در خود پرورش دهند. کنش خشونت‌پرهیز نوعی عمل است و مهارت‌های عملی از راه انجام‌دادن آموخته می‌شوند. بااین‌حال، اشتباه در این حوزه می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار برای افراد و از نظر سیاسی داشته باشد و الگوی کنونی آموزش به دست متخصصان بیرونی نیز پاسخگوی تقاضای جهانی نیست. آنچه این حوزه به‌فوریت نیاز دارد، ابزارهایی است که به جنبش‌ها امکان دهند در محیطی امن تمرین کنند: شبیه‌سازی‌ها، تمرین‌های گروهی تصمیم‌گیری، آموزش مبتنی بر سناریو، کارگاه‌هایی با تسهیل‌گری همتایان و منابع دیجیتالی‌ای که گروه‌ها بتوانند بدون وابستگی به کارشناسان بیرونی از آن‌ها استفاده کنند.
این پنج اولویت نه مراحلی پی‌درپی‌اند و نه بر اساس اهمیت رتبه‌بندی شده‌اند. جنبش‌هایی که ساختن نهادهای جایگزین را تا زمان تسلط بر امنیت دیجیتال به تعویق می‌اندازند، یا یادگیری میان‌جنبشی را تا زمان ایجاد زیرساخت رسمی آموزش به تاخیر می‌اندازند، باید تا ابد منتظر بمانند. در عمل، پیشرفت در هر یک از این زمینه‌ها معمولا به پیشرفت در زمینه‌های دیگر وابسته است.
زیربنای تمامی این پیشنهادها، ادعایی گسترده‌تر است: حوزه مقاومت مدنی را باید نه مجموعه‌ای از آموزه‌ها که قرار است منتقل شوند، بلکه زیست‌بومی دانست که باید آن را ساخت و پرورش داد. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در پیوندهای میان اجزای این زیست‌بوم است: زیرساخت‌های مستندسازی، ابزارهای آموزشی و شبکه‌های همتایان که کمک می‌کنند درسی که در یک مبارزه آموخته شده است، به‌موقع به مبارزه بعدی برسد و بتواند در آن اثرگذار باشد. این وظیفه سازمان‌هایی مانند موسسه آلبرت انیشتین، مرکز پژوهش درباره منازعات خشونت‌پرهیز (CNCR)، مرکز اقدام و راهبردهای خشونت‌پرهیز کاربردی (CANVAS) و دیگر نهادهایی است که در سطح منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. جنبش‌ها نیز خود باید این وظیفه را بر عهده بگیرند و مستندسازی تجربیات‌شان را اقدامی راهبردی بدانند، نه عاملی که آن‌ها را از کار اصلی‌شان منحرف می‌کند. تامین‌کنندگان مالی نیز باید از بخش‌هایی از این حوزه حمایت کنند که چندان جلوه تصویری ندارند، اما در نهایت قدرت در آن‌ها شکل می‌گیرد و به کار گرفته می‌شود. در عمل، این حمایت باید از سوی نهادهای تامین مالی فعال در حوزه حقوق بشر و دموکراسی، حلقه‌های کمک مالی جوامع مهاجر و نیز شمار اندک صندوق‌های تامین مالی مشارکتی صورت گیرد؛ صندوق‌هایی که در آن‌ها افراد متاثر از یک مساله در تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع مالی نقش دارند و برخی از آن‌ها هم‌اکنون حمایت سریع و کم‌سروصدایی از فعالیت‌های ظرفیت‌سازی و آموزشی را تجربه می‌کنند.
مهم‌تر از همه، فعالان باید بار دیگر دریابند که مبارزه خشونت‌پرهیز موثر را نه اندازه تظاهرات، بلکه توانایی آن در تغییر موازنه قدرت تعریف می‌کند. نوآوری‌های اخیر از هم‌اکنون مسیر رسیدن به چنین آینده‌ای را نشان می‌دهند. نظام‌های خلاقانه علامت‌دهی دانشجویان صرب برای حفظ انضباط در جریان اعتراضات، شیوه‌های نوین امنیت دیجیتال و رویکردهای تازه به سازمان‌دهی غیرمتمرکز، همگی نشان می‌دهند که جنبش‌ها همچنان به نوآوری ادامه می‌دهند. در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۰، بلاروسی‌ها شبکه‌هایی موسوم به «گفت‌وگوهای حیاطی» سازمان‌دهی کردند؛ کانال‌های تلگرامی بسیار محلی که به‌جای ساختار فرماندهی مرکزی، حول حیاط‌های مجتمع‌های مسکونی شکل گرفته بودند. به این ترتیب، رهبری متمرکزی وجود نداشت که بتوان آن را بازداشت کرد. برای نمونه، در جریان انقلاب سودان در سال ۲۰۱۹، معترضان در محل تحصن خارطوم، ایست‌های بازرسی ورودی برپا کردند. داوطلبان در این ایست‌ها افرادی را که وارد می‌شدند از نظر همراه‌داشتن سلاح بازرسی می‌کردند و از دیگران می‌خواستند ورود آن‌ها را شخصا تایید کنند تا بتوانند افراد نفوذی را شناسایی و از ورودشان جلوگیری کنند. این اقدامات برای حفظ انضباط خشونت‌پرهیز در برابر تلاش‌هایی که با هدف تحریک معترضان به واکنش خشونت‌آمیز صورت می‌گرفت، نقشی حیاتی داشتند. بااین‌حال، چنین نوآوری‌هایی اغلب جدا از یکدیگر باقی می‌مانند و به بخشی از دانش راهبردی مشترک تبدیل نمی‌شوند.
اگر قرار است دموکراسی، در قرنی که هرچه بیشتر رنگ‌وبوی اقتدارگرایی می‌گیرد، تاب بیاورد، این وضعیت باید تغییر کند. نسل بعدی مبارزه خشونت‌پرهیز با تکرار تاکتیک‌های نسل پیشین به موفقیت نخواهد رسید؛ بلکه با رویکرد به مقاومت مدنی در همان روحیه‌ای موفق خواهد شد که همواره بزرگ‌ترین پیشرفت‌های این حوزه را رقم زده است: مشاهده‌ای دقیق، یادگیری نظام‌مند، سازگاری بی‌وقفه و به‌اشتراک‌گذاشتن آموخته‌ها. کنش خشونت‌پرهیز صرفا مجموعه‌ای از روش‌ها یا فلسفه‌ای برای اعتراض نیست؛ این کنش، فناوری در حال تکامل منازعه سیاسی است و باید چنین باقی بماند.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.