من الحقل إلى البقالة: مَن يدفع ثمن التكيّف مع المناخ؟

قد يتحسن المطر ولا ينخفض ثمن الغذاء. في لبنان، تقدّر منظمة الأغذية والزراعة إنتاج الحبوب في 2026 بنحو 160 ألف طن، قريباً من متوسط خمس سنوات، بعد التعافي من حوادث العام السابق. ومع ذلك، تتوقع احتياجات استيراد تبلغ 1,3 مليون طن في موسم 2026/2027، أعلى من المتوسط بنحو 4%.

توضح هذه المفارقة ما يجعل الزراعة قضية معيشية في COP31: حماية المحصول المحلي ضرورية، لكنها تعمل داخل منظومة تتأثر أيضاً بالطاقة والشحن والدخل والاستيراد.

الأمن الغذائي العربي: الاستثمار في الماء قبل الكارثة

يتوقع البنك الدولي أن ينخفض نصيب الفرد من المياه المتاحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون عتبة الندرة المطلقة، البالغة 500 متر مكعب سنوياً، بحلول 2030. وهذا توقع إقليمي لا وصف موحّد لكل دولة.

تقتضي الاستجابة توجيه الدعم إلى تقليل فاقد المياه والمحاصيل، وتحسين الإرشاد الزراعي والتخزين والتسويق. ويجب تقييم أي تقنية بحسب ملاءمتها للمحصول والموقع وقدرة المزارع على تشغيلها وصيانتها، بدلاً من اعتبار شراء المعدات نجاحاً بحد ذاته.

وبالنسبة إلى المستهلك، لا تَعِد هذه الاستثمارات بخفض فوري للأسعار؛ قيمتها أنها قد تقلّص الخسائر وتخفف تقلب العرض وتحمي دخل المنتجين. لذلك، يُقاس التمويل الزراعي الجيد بكمية المياه الموفَّرة، والمحصول الذي لم يتلف، والدخل الذي استقرّ. بهذه المعايير تصبح مفاوضات المناخ أقرب إلى فاتورة البقالة.

تعبيرية. (فريبيك)

أسعار الغذاء في لبنان: المناخ أحد الضغوط

وفق إحاطة "الفاو" المؤرخة في 25 آب/أغسطس 2026، بلغ التضخم السنوي للغذاء 18% في حزيران/يونيو، وارتفعت أسعار الخبز 14% والزيوت النباتية 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ولا تنسب المنظمة هذه الزيادات إلى المناخ وحده؛ إذ تشير كذلك إلى النزاع والنزوح وضعف المداخيل وتعطل سبل العيش.

اقتصادياً، يستطيع نقص المياه أن يرفع كلفة الضخ أو يخفض الإنتاج، بينما يضيف الحرّ أعباء التبريد والتخزين. ويتوقف انتقال هذه الأعباء إلى المستهلك على المنافسة وحجم الاستيراد وقدرة المزارع والتاجر على استيعاب الخسارة. لذلك، لا توجد نسبة ثابتة يمكن بها تحويل ارتفاع الحرارة إلى زيادة في سعر الغذاء.

منح الزراعة المناخية: من 500 إلى 35 ألف دولار

في 13 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، أطلقت وزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آلية لدعم الاستثمارات الزراعية الذكية مناخياً. تتراوح منح المزارعين الأفراد بين 500 و5 آلاف دولار، ومنح التعاونيات وجمعيات المزارعين بين 10 آلاف و35 ألف دولار.

وتشمل المجالات المدعومة الريّ الكفوء والطاقة المتجددة والبيوت المحمية والتخزين ومرافق ما بعد الحصاد، مع التدريب وإعداد خطط الأعمال. وتبلغ قيمة المكوّن الذي ينفذه البرنامج الإنمائي 20 مليون دولار، ضمن مشروع GATE المموّل بقرض للبنان قيمته 200 مليون دولار من البنك الدولي.

هنا يظهر توزيع الفاتورة: يحصل المستفيد المؤهل على منحة، لكن التمويل الأشمل يتضمن ديناً على الدولة. كما أن إطلاق الآلية لا يعني اكتمال توزيع المنح أو تحقق وفورات في الإنتاج. ويجب قياس النتائج بعد التنفيذ.