مصر: مشروع قانون يفرض رسوماً على الطلاق والزواج بأخرى

(CNN)-- قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة"، والذي يقترح فرض رسوم على معاملات الزواج والطلاق والزواج بأخرى من أجل توفير موارد مالية للصندوق المخصص لدعم الأسر غير القادرة على تحصيل مستحقاتها المالية.

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته.

ويقترح مشروع القانون تحصيل رسم قدره 1000 جنيه (18.81 دولار) عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، بحسب الأحوال، يسدده الزوج أو المُطلِق أو المراجع. كما ينص على تحصيل 1500 جنيه (28.22 دولار) من الزوج عند إثبات التصادق على الزواج. ويرتفع الرسم إلى 5000 جنيه (94.07 دولار) عن كل واقعة زواج جديدة إذا كانت في عصمة الزوج زوجة أخرى أو أكثر.

وتشمل الرسوم المقترحة أيضًا 100 جنيه (1.88 دولار) عند قبول طلاب كلية الشرطة، ورسما بنسبة 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد والمدارس التي يشملها المشروع، بحد أدنى 100 جنيه (1.88 دولار) وحد أقصى 5000 جنيه (94.07 دولار).

كما ينص المشروع على فرض رسم قدره 250 جنيها (4.70 دولار) لطلبات العضوية بالأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيها (0.94 دولار) للتجديد السنوي، مع تحصيل نسبة 10% من مقابل تأجير الأماكن المخصصة لإقامة حفلات الزواج والمناسبات.

إلى جانب رسوم أخرى منها 10 جنيهات (0.19 دولار) عن كل طلب في قضايا الولاية على النفس، و20 جنيها (0.38 دولار) عن كل صورة من وثيقة الزواج، و30 جنيها (0.56 دولار) عن كل صورة من وثيقة الطلاق.

كما يقترح المشروع تحصيل 25 جنيهاً (0.47 دولار) عن أول صورة من شهادة الميلاد، و3 جنيهات (0.06 دولار) عن كل صورة لاحقة، و10 جنيهات (0.19 دولار) عن صورة شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات (0.09 دولار) عن كل صورة من بطاقة الرقم القومي، ووبحسب مشروع القانون، تسدد الرسوم إلى الصندوق بوسائل الدفع النقدي أو غير النقدي، في حدود المبالغ المسموح بسدادها نقداً وفقا للقانون.

وقالت عضو مجلس النواب، فاطمة عادل، إن الصندوق يستهدف مساعدة الأسر التي حصلت على أحكام قضائية واجبة التنفيذ، لكنها لا تستطيع تحصيل مستحقاتها المالية بسبب حبس الطرف الملزم بالسداد أو تعثره وعدم قدرته على الدفع. وأوضحت أن الدعم يستهدف أيضاً النساء اللاتي لا تكفي مبالغ النفقة المحكوم بها لتغطية احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن.

وأشارت عادل، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن مشروع القانون الحكومي ينص على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وأنها تقدمت خلال الفصل التشريعي الأول بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تضمن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن أحد فصوله، موضحة أن مشروع الحكومة الحالي يتضمن بدوره رسوماً وموارد مالية للصندوق، مع اختلاف بعض التفاصيل والمبالغ المقترحة.

وأضافت أن مشروعها تضمن مساهمة من الدولة بقيمة مليار جنيه (18.81 مليون دولار) عند بدء عمل الصندوق، إلى جانب موارد أخرى، من بينها نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس وإيرادات بيت الزكاة، بهدف تمكين الصندوق من مساعدة المستحقين الذين يتعذر عليهم تحصيل حقوقهم المالية.

لكن عادل شددت على أن توفير التمويل لا يعالج وحده المشكلات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقهن، مشيرة إلى أن بعضهن يضطررن إلى قضاء سنوات في المحاكم ورفع دعاوى متعددة للحصول على مستحقاتهن، حيث تجد المرأة نفسها مضطرة إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة للمطالبة بحقوق مختلفة، بدلا من حسم مطالباتها في مسار واحد، داعية إلى تيسير إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، بما يساعد على تنفيذ الأحكام وحصول المستحقات على حقوقهن في وقت مناسب.

وضربت عادل مثالا بامرأة تعول ثلاثة أطفال، قد يصدر لها حكم بنفقة قدرها 500 جنيه (9.41 دولار)، وهو مبلغ قالت إنه لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة، لافتة أن المبالغ التي يمكن أن يوفرها الصندوق تختلف وفقا للحالة، وقد تصل إلى 5000 جنيه (94.07 دولار) شهرياً عن المدين الواحد، فيما قد تصل المساعدة المتعلقة بالمصروفات التعليمية إلى 30 ألف جنيه (564.44 دولار)، مع ضرورة تقديم المستندات والتقارير التي تثبت الحالة.

وقالت إن زيادة مبالغ النفقة أو توفير موارد إضافية للصندوق لا يكفيان وحدهما لمعالجة المشكلات التي تواجه الأسر، مشيرة إلى أن الأسرة ليست بحاجة إلى مسكنات، وداعية إلى مناقشة شاملة لقانون الأحوال الشخصية، بما يضمن ألا تقتصر معالجة مشكلات الأسرة على الدعم المالي أو الحلول الجزئية، بل تمتد إلى مراجعة الإجراءات القانونية والقضائية التي تواجه النساء في الحصول على حقوقهن وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهن.