«اعدام‌های دوران اخیر فقط با دهه شصت قابل مقایسه است»
دستگاه قضایی جمهوریاسلامی «امیرحسین ملکی» و «امیرحسین ابراهیمی» دو متهم پرونده «میدان علیخانی» اصفهان را بامداد سه‌شنبه ۱۲آبان۱۴۰۵ اعدام کرد. حالا از ۱۲ معترض محکوم به اعدام این پرونده، ۹ نفر به دار آویخته شده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شمار بازداشت‌شدگان این پرونده ۶۰ نفر بوده است. یعنی از دی‌ماه سال گذشته تا آبان‌ماه امسال، دستگاه قضایی اصفهان ۶۰ پرونده قضایی تشکیل داده، مراحل تحقیق انجام شده، مطالعه و حکم‌های اولیه صادر شده، مورد اعتراض قرار گرفته شده، تجدیدنظر هم انجام شده و دیوان عالی کشور هم موارد ارجاع‌‌داده‌شده را مطالعه و شک هم وارد کرده و در نتیجه چوبه‌های دار هم بالا رفته است! پرونده میدان علیخانی اصفهان، فقط یکی از صدها پرونده‌ای است که برای معترضان دی‌ماه در سراسر ایران تشکیل داده‌اند. کشتاری حکومتی که میانه دو جنگ انجام شد و شماری هم با اتهام‌های «جاسوسی» اعدام شدند. اعدام‌شدگانی که به دستور «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه پرونده‌های‌شان «به‌سرعت» بررسی شد و به نتیجه رسید. مرور پرونده‌های اعدام‌شدگان دوران پساجنگ و پساکشتار در کنار اظهارات مقامات قضاییه به‌ویژه اژه‌ای، بیان‌گر هدفمند و سیستماتیک بودن اعدام‌های این دوره است. به‌عقیده «موسی برزین» حقوق‌دان، اعدام‌های این دوره را فقط می‌توان با اعدام‌های دهه شصت مقایسه کرد.
دوشنبه ۱۱آبان۱۴۰۵، تنها یک‌روز پیش از اعدام دو متهم دیگر پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، منابع «ایران‌وایر» خبر دادند که حکم اعدام «آرمان معرفتی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، تنها طی یک هفته در دیوان عالی کشور تایید شده است. در حالی‌که وکیل پرونده برای اعتراض به حکم صادرشده ۲۰ روز مهلت داشت. «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، روز ۳آبان۱۴۰۵ حکم اعدام آرمان معرفتی را صادر و ۱۱آبان‌ماه هم دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرد. یعنی فقط هشت روز!
این میزان سرعت در صدور و تایید حکم اعدام، فقط در پرونده آرمان معرفتی رخ نداده است، بلکه مرور پرونده‌های دیگر اعدام در دوران پساجنگ و پساکشتار هم نشان از همین روند می‌دهند. اگرچه همواره وقتی حاکمیت در بحران‌های سیاسی و امنیتی، موجودیت خود را در خطر احساس می‌کند، صدور و اجرای احکام اعدام بیشتر می‌شود؛ حتی پرونده‌هایی که غیرسیاسی هستند مثل مواد مخدر.
«موسی برزین» حقوق‌دان با تایید این مساله، به اعدام‌های این دوره اشاره می‌کند و می‌گوید: «وضعیت پس از اعتراضات دی‌ماه و جنگ را فقط می‌توانیم با اعدام‌های دهه شصت مقایسه کنیم؛ از لحاظ تعداد، سازماندهی، گستردگی، شتاب‌زدگی، محاکمات فراقانونی شباهت‌های بسیاری دارند. از زمان دستگیری تا صدور حکم بدوی و تایید و اجرای حکم، زمان بسیار کمی می‌گذرد. این مساله هم مختص یک شهر یا شهرستان نیست. بلکه در سراسر کشور و تمام پرونده‌ها همین روند حاکم است. اظهارات مقامات به‌ویژه مقامات قضایی را هم مرور کنیم می‌توانیم به این نتیجه برسیم که اعدام‌ها «سیستماتیک» انجام می‌شوند.»
مرور اظهارات «غلامحسین اژه‌ای» رییس قوه‌قضاییه مبنی بر تسریع در پرونده‌های متهمان البته گویای رویکردی «غیرقانونی» است. در قوانین جمهوریاسلامی «محاکمه سریع» وجود ندارد بلکه «محاکمه خارج از نوبت» آن‌هم تحت شرایطی، مطرح شده است: «از جمله در قانون "تشدید مجازات جاسوسی" که پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند به این معنا که زودتر به‌‌نتیجه می‌رسند اما این به‌معنای محاکمه شتاب‌زده و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه یا مقررات آیین دادرسی کیفری نیست. در این محاکمات تمام آن‌چه در قوانین پیش‌بینی شده بایستی رعایت شود.»
در پرونده‌ای با چندین متهم و همراه با ادعای کشته‌شدن چندین نفر مثل پرونده میدان علیخانی اصفهان، بازجویی تمامی متهمان و روند تحقیقات و کارشناسی بسیار زمان‌بر است: «فرض بگیرید در پرونده‌ای بحث اسلحه مطرح است، اسلحه‌شناسی در آگاهی باید انجام شود، پزشکی قانونی بایستی علت مرگ کشته‌شدگان را مشخص کند، نقش هرکدام از متهمان باید شفاف و مستند معلوم شود.»
از سوی دیگر مواعد هم در آیین دادرسی کیفری مطرح است. مثل فاصله ابلاغ جلسه تا حضور در جلسه که نباید کم‌تر از پنج روز باشد، اعتراض به قرارها ۱۰ روز و اعتراض به تجدیدنظر و دیوان عالی ۲۰ روز مقرر شده است: «بروکراسی، نامه نوشتن به سازمان‌ها و جواب گرفتن را، آن‌هم با توجه به "شرایط جنگی" که برخی نهادها ساختمانی هم ندارند، در نظر بگیریم؛ آیا ممکن است پرونده‌ای در طول دو ماه به نتیجه برسد؟ اگر شعبه‌ای، خارج از نوبت، تمام وقت خود را در اختیار یک پرونده هم قرار دهد امکان ندارد در عرض دو ماه پرونده تکمیل شود. برای همین تحقیقات را انجام نمی‌دهند و به اظهارات متهمان علیه همدیگر و اعترافات اجباری متوسل می‌شوند. نتیجه این روند، صدور آرایی است که فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر، تا به‌حال مدارک هیچ‌کدام از پرونده‌ها و روند دادگاه آن‌ها هم به‌طور کامل منتشر نشده است. وکلا و خانواده‌ها هم تحت فشارهای امنیتی قرار دارند.»
موسی برزین تاکید دارد که رسیدگی به پرونده‌های اعدام‌شدگان در مدت‌زمانی که در حال حاضر طی می‌شود، امکان‌پذیر نیست.
سرعت اجرای اعدام در پیوند با اطلاع‌رسانی مخدوش حکومتی
بررسی نمونه‌هایی از اعدام معترضان و متهمان به «جاسوسی» در دوران پساجنگ و پساکشتار، مصادیقی از همین روند فراقانونی و استفاده ابزاری از بدن مخالفان حکومت برای کنترل جامعه است. در تمامی پرونده‌هایی که خانواده‌ها یا وکلا راهی برای اطلاع‌رسانی حتی بعد از اجرای حکم پیدا کرده‌اند، مساله «شکنجه» و «اعترافات اجباری» مطرح است. حتی همان پرونده‌هایی که از سوی نهادهای حاکمیتی اطلاع‌رسانی می‌شوند هم مستندات پرونده، اعترافات اجباری زندانیان سیاسی جلوی دوربین‌های حکومتی است.
به عنوان نمونه، «صالح محمدی» ورزش‌کار ۱۸ساله، ۲۵دی۱۴۰۴ در شهر «قم» بازداشت شد. در پی انتشار خبر صدور حکم اعدام او در بهمن‌ماه، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه‌قضاییه اعلام کرد که «او هیچ حکم قطعی قابل اجرایی ندارد.» یک‌ماه بعد، در تاریخ ۲۸اسفند همان سال، صالح محمدی را اعدام کردند. یعنی ۶۳روز بعد از بازداشت و ۳۴روز بعد از انتشار خبر صدور حکم اعدام. «مهدی قاسمی» و «سعید داوودی» معترضان قم، همان ۲۸ اسفندماه به‌دار آویخته شدند. این سه نفر هم‌پرونده‌ای و نخستین معترضانی بودند که اعدام شدند و قوه قضاییه مدعی بود که آن‌ها در اعتراضات ۱۸دی با استفاده از «انواع سلاح سرد» دو مامور نیروی انتظامی را کشته‌اند. به جز یک عکس مربوط به جلسه دادگاه که توسط خبرگزاری «میزان» منتشر شد، تصویری از آن‌ها وجود ندارد. شرایط بازداشت و نگهداری، روند بازرسی و تحقیقات، دفاعیات وکلا، اعتراض‌ها و ارجاع‌های پرونده به شعب دیگر و دیوان عالی کشور هم نامشخص است.
«مهرداد محمدی‌نیا» و «اشکان مالکی» که هم‌پرونده با آرمان معرفتی معرفی شده‌اند هم ۱۱خردادماه اعدام شدند. پرونده آن‌ها هم به اعتراضات ۱۹دی‌ماه برمی‌گردد. یعنی تنها پنج ماه بعد از بازداشت، اعدام شدند. تاریخ دقیق صدور و تایید حکم این دو معترض اعدام‌شده هم نامشخص است.
«امیرحسین حاتمی» در ارتباط با اعتراضات پنج‌شنبه ۱۸دی‌ماه، در دادگاهی گروهی در ۱۸بهمن۱۴۰۴ محاکمه شد. حکم اعدام او را ۱۹بهمن‌ماه صادر کردند. یعنی فردای محاکمه، اعدام صادر شد. او را در ۱۳فروردین‌ماه به دار آویختند. «محمدامین بیگلری» و «شاهین واحدپرست‌کلور» هم‌پرونده‌ای‌های امیرحسین حاتمی ۱۶فروردین۱۴۰۵ اعدام شدند. دیگر هم‌پرونده‌ای آن‌ها «علی فهیم» هم فردای همان روز، ۱۷فروردین‌ماه اعدام شد. یکی دیگر از پرونده‌هایی که از معترضان اعدام‌شده می‌توان مورد توجه قرار داد، پرونده «ساسان آزادوار جونقانی» است. جوان ۲۱سالهای که در دی۱۴۰۴ بازداشت و کم‌تر از چهار ماه بعد، اعدام شد. ۲۵اسفند۱۴۰۴ حکم اعدام با اتهام «محاربه» را برای او صادر کردند، ۱۸اردیبهشت۱۴۰۵ حکم در دیوان عالی کشور تایید شد و ۱۰اردیبهشت‌ماه این جوان را به دار آویختند.
همین روند سریع اعدام را می‌توان درباره متهمان به «جاسوسی» هم مشاهده کرد که پس از جنگ ۱۲روزه، پرونده بازداشتی‌های قبل از جنگ را هم به‌جریان انداختند و زندانیان سیاسی را اعدام کردند.
«پدرام مدنی» در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده بود، در شرایطی که ایران در تهدید به جنگ به‌سر می‌برد، به‌ناگهان او را ۷خرداد۱۴۰۴ به دار آویختند. حکم اعدام پدرام سه بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود اما شعبه هم‌عرض باز هم اعدام صادر کرد.
با شروع جنگ، اعدام متهمان به «جاسوسی» بدون شفافیت در اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای قضایی، شدت گرفت.
«اسماعیل فکری» که در آذر۱۴۰۲ بازداشت شده بود، در ۲۶خرداد۱۴۰۴ به دار آویخته شد. سازمان حقوق بشر ایران تایید کرد که حکم اسماعیل فکری «ظرف ۱۰ دقیقه» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «ایمان افشاری» صادر شد. «محمدامین مهدوی شایسته» هم در آذر ۱۴۰۲ بازداشت شده بود. ۱۶اردیبهشت‌ماه همان سال او را به اعدام محکوم کردند، فرجام‌خواهی‌اش از ۲۴آذر۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور ثبت‌شده بود اما در ۲تیر۱۴۰۴ و کم‌تر از یک‌ماه پس از جنگ، اعدام شد. این روند را می‌توان در نمونه‌های دیگر از جمله پرونده‌های «بهرام چوبی‌اصل» و «احسان افراشته» مشاهده کرد؛ متهمانی که پرونده‌های‌شان به دست‌کم یک و دو سال پیش از جنگ برمی‌گشت اما بعد از جنگ اعدام شدند.
«بابک شهبازی» که در ۲۶شهریور۱۴۰۴ اعدام شد، اردیبهشت‌ماه به اعدام محکوم شده بود، تیرماه دیوان عالی کشور حکمش را تایید کرد، در مردادماه درخواست اعاده دادرسی پرونده‌اش رد شد و در شهریورماه اعدامش کردند.
«امید بهزاد»، «پوریا صفوت» به جرم «جاسوسی برای اسراییل» در جریان دو جنگ بازداشت شدند و ۱۲ مرداد حکم اعدام هردوی آن‌ها اجرا شد، «کوروش کیوانی»که تیز در ارتباط با جنگ‌های سال ۱۴۰۴ بازداشت شدند، در اسفندماه اعدام شد.
اگر صرفا همین اعدام‌هایی را که به‌عنوان نمونه برشمردیم، با پرونده اعدام‌شدگان متهم به قاچاق مواد مخدر مقایسه کنیم، به‌خوبی هدفمندی جمهوریاسلامی و ابزارسازی از بدن زندانیان سیاسی نمایان می‌شود.
به‌عنوان مثال، «رضا مولایی» در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد، او را در ۸آبان۱۴۰۴ اعدام کردند. «مهدی جعفرزاده» هم در ۱۳۹۸ بازداشت شد و در ۱۸آبان۱۴۰۴ به دار آویخته شد. «مهرداد پورحسینی» که ۴اردیبهشت۱۳۹۸ بازداشت شده بود، ۵آذر۱۴۰۴ اعدام شد. فاصله زمانی میان بازداشت تا اعدام آن‌ها که به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند، شش سال گزارش شده است.
اهداف جمهوریاسلامی در تسریع اعدام‌ها در دوران اخیر
«ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارشی دیگر، به چگونگی اطلاع‌رسانی مخدوش درباره اعدام‌ها از سوی خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه‌قضاییه جمهوریاسلامی پرداخته است. در کنار توضیح همیشگی ایجاد وحشت و برخوردهایی که مقامات قضایی آن را «پیشگیرانه» توصیف می‌کنند تا در صورت احتمال از سرگیری اعتراضاتی دیگر، جامعه معترض، پایبند به اطلاع‌رسانی یا حتی مدافع جنگ را بترسانند، می‌توان اهداف دیگری را هم در نظر گرفت.
اگر بنا بود که اطلاع‌رسانی دقیق پیش برود و دادرسی پرونده‌ها عادلانه باشد، آن‌وقت خانواده‌های زندانیان سیاسی و وکلا می‌توانستند اطلاع‌رسانی را از انحصار قدرت حاکمه خارج کنند، کارزارهای عمومی راه‌اندازی می‌شد. وکلا فرصت بیشتری برای پیگیری اعتراض به حکم و درخواست اعاده دادرسی پیدا می‌کردند. رسانه‌ها می‌توانستند جزییات پرونده و احتمال نقض حقوق متهم را بررسی کنند. نهادهای بین‌المللی هم می‌توانستند برای توقف اجرای حکم فشار دیپلماتیک وارد کنند.
در واقع، عجله و پنهان‌کاری دو روی سیاست جمهوریاسلامی در اعدام‌ها هستند؛ حکومت با کنترل زمان، میزان و شیوه اطلاع‌رسانی، خبر اعدام را زمانی منتشر کند که اثر تهدیدآمیز آن را به‌نفع اهداف خود تشخیص دهد و همزمان اطلاعات مربوط به شکنجه، روند دادرسی، اعتراض خانواده و جزییات پرونده همچنان سانسور شوند. سرعت و سکوت، در سیاست اعدام در جمهوریاسلامی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و هزینه آن، جان انسان است.
نهادهای حقوق‌بشری در شهریور سال جاری گزارشی منتشر کردند که در آن تایید می‌کنند بسیاری از پرونده‌های اعدام به‌دلیل ترس خانواده‌ها از اقدامات تلافی‌جویانه حکومت و حامیان‌اش، گزارش نشده‌اند. آن‌هم در شرایطی که جمهوریاسلامی با گسترش قانون «جاسوسی»، ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران و نهادهای حقوق‌بشری را هم جرم‌انگاری کرده است.
در واقع، حکومت همزمان، هم از تبدیل زندانی اعدام‌شده به چهره‌ای شناخته‌شده و نماد اعتراض جلوگیری می‌کند، هم تجمع را مثل مراسم سوگواری محدود کرده و هم امکان مستندسازی بین‌المللی را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، دو جنگ و در میانه آن اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۴ باعث شد که جمهوریاسلامی اعتراض داخلی را هم به بخشی از جنگ خارجی مرتبط کند. مثل پرونده «شهرام صادقی» از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه که در ۲۵مرداد۱۴۰۵ اعدام شد. اتهام اعلام‌شده او «محاربه» نبود، بلکه «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم» اعلام شد. البته شواهد و مدارک مربوط به روند رسیدگی هم هیچ‌گاه منتشر نشدند.
از دیگر اهداف جمهوریاسلامی، نمایش «اقتدار» در جریان بحران است؛ آن‌هم وقتی همزمان با بحران داخلی و خارجی مواجه است. حکومت می‌خواهد نشان دهد که همچنان توانایی کنترل و مجازات جامعه را در اختیار دارد. مخاطبان این رویکرد، هم جامعه معترض هستند که تهدید می‌شوند، هم نیروهای امنیتی و حامیان حکومت که به اقتدار مرجع خود می‌نازند و هم مخالفان سیاسی که قرار است پیام هزینه مخالفت را دریافت کنند.
حکومت با تسریع اعدام‌هایی که برای توجیه آن‌ها قانون تصویب کرده است و البته، با شیوه اطلاع‌رسانی و سرعت اعدام‌ها، جنایت را عادی‌سازی می‌کند و فرصت پیگیری را می‌سوزاند. آن‌هم در شرایطی که از جنگ به‌عنوان پوشش سیاسی سرکوب بهره می‌برد و دستگاه‌های امنیتی هم، برخورد با مخالفان را در چهارچوب مقابله با دشمن توضیح می‌دهند.
چرا می‌گوییم اعدام‌ها برنامه‌ریزی‌شده و سازماندهی‌شده پیش می‌روند؟
پس از جنگ ۱۲روزه، «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه‌قضاییه در ۲۶تیر۱۴۰۴ گفت که «پرونده‌های مربوط به رژیم [اسراییل] با هر اتهامی باید در اولویت باشد» و تاکید کرد که این دستور شامل پرونده‌های قدیم و جدید می‌شود. او در ۱۵دی۱۴۰۴ یعنی حدود یک‌هفته پس از اعتراضات دی‌ماه خواستار تسریع صدور احکام قطعی معترضان شد و حمایت آمریکا و اسراییل از اعتراضات را از دلایل تشدید برخورد اعلام کرد و گفت که صدور حکم پس از شش ماه «اثر بازدارنده ندارد.»
در واقع، خود او در مقام ریاست قوه‌قضاییه «سرعت صدور حکم» را به هدف «بازدارندگی» پیوند داد. همین اظهارات را اژه‌ای بارها تکرار کرد، او ۲۹دی۱۴۰۴ و بعد از مواجهه جامعه با شدت سرکوب اعتراضات، به‌صراحت گفت: «اجرای به‌موقع و بدون تعلل مجازات یکی از عناصر بازدارندگی است.»
فردای همان روز، اژه‌ای اعلام کرد که برای تسریع محاکمه متهمان اعتراضات، مجوزهایی صادر شده و مهلت‌های قانونی کاهش یافته‌اند. او حتی از معاون حقوقی قوه‌قضاییه خواسته بود در صورت نیاز، لوایح دو فوریتی یا سه فوریتی تهیه کند.
بعد از جنگ ۴۰روزه، در تیرماه سال جاری، «علی صالحی» دادستان تهران اعلام کرد که برای پرونده‌های مرتبط با جنگ‌ها، شعب ویژه تشکیل شده و با دستور رییس قوه‌قضاییه، رسیدگی با سرعت انجام شده و بخشی از پرونده‌ها به صدور و اجرای احکام، از جمله اعدام، منجر شده است.
۹آبان امسال، اژه‌ای بار دیگر خواستار تسریع در محاکمه و مجازات شهروندانی شد که حکومت، آن‌ها را به همکاری با «دشمن» متهم می‌کند.
تاکید دوباره اژه‌ای این‌بار در شرایطی در سطح گسترده توسط رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شود که همزمان، جمهوریاسلامی در تنگه هرمز مشغول به زورآزمایی با آمریکا است. تهدیدهای حمله‌ای دوباره به ایران هم بارها توسط رسانه‌ها و به‌نقل از مقامات طرفین جنگ بازتاب داشته است. همزمان، با توجه به تشدید نارضایتی جامعه به‌ویژه از نظر اقتصادی، احتمال اعتراضاتی دوباره، از سوی خود مقامات جمهوریاسلامی مطرح شده است.
سازمان اطلاعات سپاه در ۵شهریور۱۴۰۵ راهبرد آمریکا و اسراییل را ترکیبی از فشار اقتصادی، التهاب بازارها و تحریک نارضایتی اجتماعی توصیف و در بیانیه‌اش، احتمال کشیده شدن اعتراضات به خیابان‌ها را هم مطرح کرد. در این بیانیه مقابله با اقدامات «برهم‌زننده آرامش داخلی» از اولویت‌های این سازمان امنیتی اطلاعاتی معرفی شده است.
«حسین طائب» رییس سازمان بسیج هم در شهریورماه امسال هشدار داد که فشار اقتصادی و اختلال در کسب‌وکارها می‌تواند نارضایتی اجتماعی را گسترش دهد و به ناامنی داخلی منجر شود.
اظهارات این‌چنینی را می‌توان در مردادماه و از زبان مقامات امنیتی و سپاهی هم به یاد آورد. مثل «روح‌الله صنعتکار» فرمانده سپاه اردستان که گفته بود بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی، فشار اقتصادی، فعالیت رسانه‌ای و تشدید انتقادهای سیاسی در «ماه‌های آینده» ممکن است زمینه «ناآرامی اجتماعی» ایجاد کند. یا در نمونه‌ای دیگر، «مسلم مخفی» مدیرکل امنیتی استانداری همدان که گفته بود فشار اقتصادی می‌تواند مطالبات معیشتی را به «اعتراض سیاسی» و سپس «بی‌ثباتی داخلی» تبدیل کند. اگر این خط زمانی را دنبال کنیم، به‌وضوح مشخص می‌شود که برنامه‌ریزی و سازماندهی اعدام معترضان، چطور، توسط چه مقاماتی و با چه اهدافی پیش گرفته شده است.
اعدام؛ دوران پساجنگ و پساکشتار در قیاس با دهه شصت موسی برزین، حقوق‌دان، اشاره کرد که اعدام‌های دوران پساجنگ و پساکشتار را می‌توان از زاویه حکومت، با اعدام‌های دهه شصت و شرایط آن زمان شبیه دانست.
در دهه شصت حکومت هم مشغول سرکوب داخلی و مخالفان بود و هم درگیر جنگ هشت‌ساله با عراق. بحران اقتصادی دوران جنگ جریان داشت. حکومت در دهه شصت هدف خود را مقابله با «گروه‌های مخالف» و «تهدیدهای امنیتی» اعلام کرد. سرعت رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه در اعدام‌های تابستان ۶۷ چند دقیقه و با طرح چند پرسش بود. حکومت با پنهان‌کاری، تلفن‌ها و ارتباط خانواده‌ها با زندانیان سیاسی را قطع کرد. گروه‌های هدف سرکوب داخلی حکومت در آن زمان اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی از جمله مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپ بودند. و همزمان، عملیات نظامی مجاهدین در جریان جنگ ایران و عراق، بهانه را به‌دست جمهوریاسلامی داد تا کشتار کند.
در شرایط فعلی، حکومت هم مشغول به سرکوب داخلی است و هم درگیر جنگ. بحران به فروپاشی ساختار اقتصادی کشیده شده است. امروز جمهوریاسلامی هدف خود را مقابله با «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» و «اغتشاش» اعلام می‌کند. محاکمه‌های این روزها شتاب‌زده و بدون طی اصول قضایی انجام می‌شوند. در حال حاضر خانواده‌ها زیر تهدید در خصوص اطلاع‌رسانی هستند و اندک اطلاع‌رسانی هم مخدوش صورت می‌گیرد. جمهوریاسلامی اعتراضات سراسری را به جنگ پیوند داد. در آن زمان هم حکومت مخالفت داخلی را با تهدید خارجی پیوند داده بود و اطلاع‌رسانی را در کنترل و انحصار خود گرفته بود. در تابستان ۶۷ پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و در آستانه پایان جنگ و عراق، کشتار زندانیان آغاز شد. نقطه مشترک، احساس تهدید موجودیتی حکومت در جریان جنگ یا گذار از جنگ و تثبیت قدرت است.
اما تفاوتی قابل‌توجه هم میان آن دهه و امروز، از زاویه حکومت وجود دارد. امروز جمهوریاسلامی ابزار قانونی تازه‌ای برای اعدام‌ها ایجاد کرده است. در دهه شصت و به‌ویژه کشتار ۶۷ تصمیم‌گیری درباره سرنوشت زندانیان سیاسی از مسیر «هیات مرگ» صورت می‌گرفت. قانون تشدید مجازات جاسوسی امروز، دامنه رفتارهای مشمول مجازات اعدام را گسترش هم داده است.
در واقع، در دوران اخیر، جنگ فقط زمینه سیاسی تشدید اعدام‌ها نشد، بلکه به تغییر قواعد حقوقی و گسترش دامنه مجازات اعدام هم منجر شد و پیوند اعدام‌ها به جنگ و جاسوسی، بر میزان توجه بین‌المللی به پرونده‌های فردی تاثیر گذاشت. و در بحران داخلی، جمهوریاسلامی که در شمار اعدام، در حال ربودن گوی سبقت از رقبای دیکتاتور خود است، با تسریع اعدام‌ها می‌خواهد ضمن عادی‌سازی، بترساند بدون آن‌که فرصت شکل‌گیری خشم‌عمومی فراهم شود. تجربه‌های تاریخی؛ وقتی اعدام به ابزار سرکوب در شرایط بحران تبدیل می‌شود
استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی و بحران، برای تثبیت قدرت حکومت‌ها، در تاریخ معاصر هم سابقه دارد. در جریان جنگ جهانی دوم، پس از حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۱، حکومت استالین برخورد با افراد متهم به «خیانت» و «همکاری با دشمن» را تشدید کرد. در «شرایط جنگی»، دادگاه‌های نظامی و نهادهای امنیتی به پرونده‌های متهمان رسیدگی می‌کردند و احکام اعدام، در روند‌هایی شتاب‌زده و بدون فرصت کافی برای دفاع متهمان، صادر می‌شد. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که در سالهای نخست جنگ، دادگاه‌ها گاهی بر اساس شهادت یک یا دو نفر و در مواردی حتی بدون شهادت شاهد، حکم محکومیت صادر می‌کردند.
نمونه دیگر و این‌بار مربوط به بحران داخلی، ترکیه پس از کودتای نظامی سپتامبر ۱۹۸۰ است. ارتش با اعلام ضرورت پایان دادن به خشونت‌های سیاسی، قدرت را در دست گرفت و سرکوب گسترده مخالفان را آغاز کرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از صدهزار نفر در دادگاه‌های نظامی، ناعادلانه محاکمه شدند و از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ نیز پنجاه نفر اعدام شدند که ۲۷ نفر از آن‌ها با اتهام‌های سیاسی، محکوم شده بودند. عفو بین‌الملل همچنین از فقدان استقلال دادگاه‌های نظامی، محدودیت حق دفاع و عدم رسیدگی به ادعاهای مربوط به شکنجه خبر داده است. در این دوره، اجرای مجازات اعدام پس از چندین سال توقف، بار دیگر از سر گرفته شد. این نمونه‌های تاریخی، با وجود تفاوت‌های‌شان، یک وجه مشترک دارند: در شرایط بحران، دادگاه‌هایی که باید حافظ حقوق متهم باشند، به ابزاری برای تثبیت قدرت سیاسی و صدور احکام مرگ علیه مخالفان تبدیل می‌شوند.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.