الأردن: تعديل على قانون الطوائف المسيحية يمهد لتشريع جديد للإرث

عمّان، الأردن (CNN) -- أعلن مجلس الوزراء الأردني، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إقرار مشروع قانون معدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية 2014\2026 تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وتشكّل هذه الخطوة محطة أساسية على طريق نفاذ قانون الإرث (الوصايا والمواريث والتبني) حكمًا، الذي سينظّم للمرة الأولى أحكامًا جديدة حول الإرث والوصية والتبنّي لدى الطوائف المسيحية في المملكة.

وبمجرد نفاذ القانون المعدِّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، سيصبح قانون الإرث (الوصايا والمواريث والتبني) الخاص بالطوائف المسيحية نافذًا. إذ بحسب المادة (109) من الدستور الأردني، تُنظَّم مجالس الطوائف الدينية بموجب قوانين خاصة بكل طائفة، تحدد اختصاصاتها في مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف، وشروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.

وفي هذا السياق، قالت القاضية الكنسية كريستين فضّول، في حديث خاص لـCNN بالعربية إن قانون مجالس الطوائف المسيحية يختلف في طبيعته عن قانون الإرث؛ إذ ينظّم الأول الإطار الإجرائي لعمل مجالس الطوائف ومحاكمها، ويحدّد اختصاصاتها، فيما يتناول قانون الإرث الأحكام الموضوعية المتعلقة بالوصايا والمواريث والتبنّي.

وأوضحت أن نفاذ القانون المعدِّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية سيترتب عليه نفاذ قانون الإرث الجديد الموّحد الخاص بالطوائف المسيحية.

أبرز ملامح قانون الإرث

وبيّنت فضول، في حديثها، أن قانون الإرث للمسيحيين في الأردن خضع لعدة تعديلات منذ عام 2018، مشيرةً إلى أن مجلس رؤساء الكنائس كان له الدور الأساسي في تحريك عجلة التطور التشريعي الكنسي، بما يواكب مستجدات العصر ويتواءم مع التشريعات الوطنية، بما فيها المعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يصبّ في مصلحة الأسرة الأردنية ككل.

وأوضحت فضول أن مجلس رؤساء الكنائس في المملكة عمل، بجهود مشتركة، على توحيد قانون الإرث، مبينةً أن من أبرز ملامحه عدم التمييز بين الذكور والإناث في حصص الورثة.

وأضافت أن من أهم ما ينص عليه قانون الإرث أن أبناء المتوفى، ذكورًا وإناثًا، مهما كان عددهم أو جنسهم، يحجبون الأصول والحواشي في الميراث، أي الأب والأم والإخوة والأخوات، مشيرةً إلى أن هذا يعني أن الإناث يرثن مباشرةً من مورّثهن في حال عدم وجود إخوة ذكور، فيما بيّنت أن الأحفاد سيقومون مقام آبائهم وأمهاتهم المتوفين، ويرثون بمقدار حصصهم، حال حياة جدهم أو جدتهم فيما يُعرف بالوصية الواجبة.

وفيما يتعلق بالوصية، بيّنت فضول أن القانون سيجيز الوصية للوارث وغير الوارث، ضمن ضوابط تتعلق بحماية حقوق الأسرة المباشرة للمورّث.

أما فيما يخص إقرار التبنّي في القانون الجديد، فأوضحت أنه جاء لمنح الطفل المسيحي في دار الرعاية الحق في رعايته من قبل أسرة مسيحية بديلة، ضمن شروط ومتطلبات تضعها الجهات المعنية وتتفق عليها، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى. وأشارت إلى أن رعاية الأطفال في بيئة أسرية جزء لا يتجزأ من حقوقهم التي نص عليها الدستور الأردني، أسوةً بغيرهم من الأطفال.

وترى القاضية فضّول، بأن قانون الإرث الجديد من شأنه إحداث أثر إيجابي في حياة الأسرة المسيحية الأردنية، لما يتضمنه من أحكام تعزّز المساواة بين الذكور والإناث في الأنصبة الإرثية، وتحفظ حقوق الأبناء والبنات بصورة مباشرة وواضحة.

وأشارت إلى أن أهمية القانون تزداد في الأسر التي تقتصر على البنات، إذ يهدف إلى ضمان حقهن في الإرث من والديهن، والحد من المشكلات التي قد تنشأ عند انتقال التركة إلى أقارب أبعد درجة.

كما تبرز أهمية تنظيم الوصية، بما يتيح للوالدين تخصيص جزء من تركتهما لأحد الأبناء أو البنات، مراعاةً لظروفه الصحية أو المالية أو الاجتماعية، ضمن الحدود التي يحددها القانون.

وتؤكد فضول أيضا، أن أهمية المشروع لا تقتصر على تنظيم توزيع التركة، بل تمتد إلى تعزيز العدالة والاستقرار الأسري، وتطوير التشريعات بما ينسجم مع الخصوصية الدينية للمسيحيين واحتياجات الأسرة الأردنية.

قانون مجالس الطوائف المسيحية واختصاصات المحاكم الكنسية

إلى ذلك، أوضحت فضول أن أبرز التعديلات على قانون مجالس الطوائف تتمثل في نصوص المادتين (4) و(10)، مبينةً أن المادة (4) تتعلق بحصر اختصاصات المحاكم الكنسية المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتوضيحها، وإضافة اختصاصات إليها في أربعة مجالات، هي الزواج والطلاق وكل ما يتعلق بهما، إضافةً إلى التبنّي والوصية.

وبيّنت فضول أن قانون مجالس الطوائف المسيحية هو قانون كنسي عام موحّد يُطبّق على جميع الكنائس في المملكة، وهو قانون تنظيمي إجرائي يمر عبر القنوات التشريعية والإدارية وفقًا للدستور الأردني، ويمنح التشريعات الكنسية الداخلية لكل طائفة في المملكة الصلاحية والقوة القانونية.

وأضافت أن هذه التشريعات الداخلية تُعدّ قوانين موضوعية تبيّن الحقوق والواجبات لأفراد الأسرة، ومن بينها قانون الوصايا والمواريث والتبنّي، الذي يوضّح الأنصبة الإرثية وكل ما يتعلق بالإرث والوصية، إلى جانب شروط التبنّي. وتشمل هذه التشريعات أيضًا قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق وما يتصل بهما، مثل الحضانة والنفقة.

وأكدت أن تعديل المادة (4) من قانون مجالس الطوائف المسيحية يوضّح ويحدّد صلاحيات الكنائس والطوائف المسيحية فيما يتعلق بقانون الوصايا والمواريث والتبنّي، بعدما كانت صلاحياتها تنحصر في مسائل الزواج والطلاق.