استفاده رییس سازمان پدافند از ساعت هوشمند؛ اعمال محدودیت فقط برای شهروندان

ساعت هوشمندی که روی دست «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، دیده شده، به موضوع تازه‌ای برای انتقاد از استانداردهای دوگانه امنیتی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ حکومتی که محدودیت دسترسی شهروندان به اینترنت و پلتفرم‌های خارجی را بارها با خطر «جاسوسی» و خروج اطلاعات از کشور توجیه کرده، اما رییس نهادی که مسئول مقابله با همین تهدیدها‌ست، از ساعت هوشمند استفاده می‌کند.

جنجال زمانی بیشتر شد که جلالی در پاسخ به انتقادها، استفاده خود از ساعت هوشمند را با وسایل هوشمند شهروندان مقایسه کرد و پرسید: «مگر شما تلویزیون هوشمند در خانه ندارید؟»

او همچنین گفت ملاحظات امنیتی در شرایط عادی با زمان جنگ متفاوت است. پاسخ‌های جلالی در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد و طنز کاربران روبه‌رو شده است.

اما همین فرمانده سپاه پیش‌تر موضع کاملا متفاوتی درباره ابزارهای هوشمند داشت.

جلالی در ۲۳خرداد۱۳۹۴ اعلام کرده بود سازمان پدافند غیرعامل دستورالعملی تهیه کرده است که براساس آن، مسئولانی که به «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» دسترسی دارند، نباید از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند. او دلیل این محدودیت را نبود حفاظت کافی از اطلاعات و امکان دسترسی شرکت‌های سازنده به داده‌های ذخیره‌شده عنوان کرده بود.

چند ماه بعد نیز جلالی گوشی‌های هوشمند را «ابزار جمع‌آوری اطلاعات» خواند و گفت مسئولانی که در مراکز حکومتی رفت‌وآمد می‌کنند نباید از آن‌ها استفاده کنند.

موضوع تنها به رییس سازمان پدافند غیرعامل محدود نیست. تصاویری از «علی شمخانی»، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، و «مهدی فرحی»، از مقام‌های ارشد وزارت دفاع، نیز منتشر شده که در آن‌ها ساعت هوشمند روی دست این مقام‌ها دیده می‌شود. «علی قلهکی»، فعال رسانه‌ای اصولگرا که این تصاویر را بازنشر کرده، استفاده مقام‌های نظامی و امنیتی از چنین ابزارهایی را با توجه به تهدیدهای اطلاعاتی اسرائیل مورد انتقاد قرار داده است.

قلهکی همچنین سهل‌انگاری‌های امنیتی را در موفقیت عملیات اسرائیل و آمریکا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی موثر دانسته است؛ با این حال، تاکنون سندی منتشر نشده که نشان دهد ساعت‌های هوشمند این افراد هک شده یا در عملیات علیه مقام‌های جمهوری اسلامی نقشی داشته‌اند.

این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی سال‌ها شهروندان را با استناد به خطر جاسوسی و انتقال اطلاعات به خارج از کشور با محدودیت‌های دیجیتال مواجه کرده، اما مشخص نیست دستورالعمل‌های امنیتی برای مقام‌های دارای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده چگونه اجرا می‌شود.