رئيس الوزراء اللبناني: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمني

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، إن العاصمة بيروت لا يمكن أن تبقى "ساحة للجريمة والانفلات الأمني"، مشدداً على أن "زمن غياب المساءلة انتهى"، وأن "التحقيقات ليس لها سقف سوى سقف القانون".

وأفادت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان على منصة "إكس"، بأن سلام ندد بالجريمة التي أودت بحياة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مشيداً بجهود الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

وشدد سلام على أن حماية أمن بيروت وجميع الموجودين على الأراضي اللبنانية "قضية لا يمكن التهاون فيها".

وقالت مصادر أمنية لـ"الشرق" إن شعبة المعلومات باشرت التحقيقات لكشف دوافع الحادث وأهدافه، مشيرة إلى أن القوى الأمنية والسفارة العراقية تابعتا القضية.

العراق: نثق في الأجهزة الأمنية اللبنانية

من جانبه، أكد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، الأربعاء، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجثمان الذي عُثر عليه في لبنان يعود إلى النائب السابق أحمد العلواني.

وقال الحسيني لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي، بحضور شقيق زوجة الفقيد، إلى جانب المعطيات التي وردت تباعاً ليلة الثلاثاء، أكدت أن الجثمان يعود إلى العلواني.

وأضاف أن تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفعا المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، إلى إصدار أمر بإجراء فحص الحمض النووي (DNA)، للتحقق بصورة قاطعة من هويته.

وأوضح أن إجراء الفحص ومطابقة نتائجه يحتاجان إلى بعض الوقت، فيما تعمل السفارة، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية، على تسريع الإجراءات اللازمة لتسلّم الجثمان ونقله إلى بغداد.

وأكد الحسيني السفارة العراقية في بيروت تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في قضية العلواني، مشيراً إلى أن الشكوك لا تزال تحوم حول بعض الأشخاص الذين رافقوه من الفندق إلى الشقة التي عُثر فيها على جثته.

وأعرب عن ثقته بأن القضاء والأجهزة الأمنية اللبنانية لن تدخر جهداً في كشف حقيقة الحادث وملابساته وتحديد الجناة.

العثور على جثمان العلواني والتحقيقات

وكانت وكالة الأنباء العراقية "واع" أفادت، الثلاثاء، بالعثور على جثمان العلواني في بيروت، بعد أيام من انقطاع الاتصال به.

وأفادت تقارير إعلامية عراقية ولبنانية باختفاء العلواني منذ 4 أيام، بعد انقطاع الاتصال به وإغلاق هواتفه، فيما ذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أسرته أبلغت السفارة العراقية في بيروت بفقدان الاتصال به.

ولم تتضح بعد ظروف وفاة العلواني أو مكان العثور على جثمانه، كما لم تعلن السلطات اللبنانية تفاصيل بشأن المشتبه في تورطهم في الواقعة.

من احتجاجات الأنبار إلى حكم بالإعدام

ويُعد العلواني من الشخصيات السياسية التي برزت في محافظة الأنبار غربي العراق، وكان نائباً في البرلمان عن قائمة "العراقية" التي كان يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وشارك في قيادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال عامي 2012 و2013.

واعتُقل في ديسمبر 2013، خلال مداهمة نفذتها قوات أمنية لمنزله في مدينة الرمادي، وأسفرت عن اشتباكات مسلحة لقي خلالها شقيقه وعدد من الأشخاص حتفهم، بينهم عناصر أمن. وأثارت العملية آنذاك توتر سياسي وأمني في المحافظة.

وصدر بحق العلواني لاحقاً حكم بالإعدام شنقاً، فيما أثارت محاكمته وانتزاع اعترافات منه، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، مخاوف بشأن انتهاك حصانته البرلمانية وتعرضه للتعذيب وعدم حصوله على محاكمة عادلة.

وتابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لأكثر من عقد، مطالباً السلطات العراقية بالإفراج عنه، قبل أن يُفرج عنه في 23 أبريل 2025، بعد أكثر من 11 عاماً من الاحتجاز، وتُعلن تبرئته من التهم الموجهة إليه.