The Jerusalem PostOdds rise of Trump-Kim meeting on APEC sidelines, analysts sayInquirer6 hurt after truck crashes into warehouse in Benguet townPunchObasa celebrates son’s LG chairman of the year awardDaily MaverickSomaliland briefly detains Americans accused of threatening national securityInquirer EntertainmentBINI, SB19 celebrate historic Grammy nominationsESPN CricinfoMS Dhoni ends IPL career, joins CSK as mentorZDF heuteAktuelle Pressemitteilungen des ZDFObservador DesportoPrisão preventiva para jovem suspeita de matar senhorio20 Minuten«Dauert noch»: Lena Meyer-Landrut meldet sich nach FunkstilleKhaosod EnglishThailand plans 100,000-seat stadium in Chonburi sports complexAntara NewsIndonesia aims to boost community businesses through social forestryPremium TimesPlateau records 5,457 suspected diabetes cases in nine months
The Daily Newsstand · Free, Always
Tuesday, November 17, 2026

در کارگاه‌های زندان‌ها چه می‌گذرد؟

Translate

یک زندانی سیاسی سابق که به‌دلایل امنیتی نام او نزد «ایران‌وایر» محفوظ است، پژوهش خود درباره «بنیاد تعاون و حرفه‌‌آموزی و صنایع زندانیان»، موسوم به «حامی» را در اختیار ایران‌وایر قرار داده است. در این مقاله پژوهشی با استناد به اسناد ثبت شده، اطلاعات و داده‌های تطابق داده شده و شهادت‌های میدانی از میان زندانیان دست‌کم ۸ زندان قزلحصار کرج، تهران بزرگ و اوین، قرچک، سپیدار اهواز، دستگرد اصفهان، اسدآباد، ویلاشهر و قلعه‌شور، الگوهایی از نقض حقوق زندانیان و تبعیض علیه آنان، به‌ویژه زندانیان جرایم عادی از طبقات محروم جامعه ایران و زندانیان سیاسی و عقیدتی شناسایی شده است.

تصویری که این مقاله پژوهشی از شرایطی که این بنگاه تعاونی در زندان ایجاد کرده شامل دو بخش است که زندانی یا در آن مصرف‌کننده و خریدار فروشگاه‌هایی است که از انحصار برای سودآوری هنگفت و تضییع حقوق خریدار بهره می‌برند و یا یکی از بیش از ۵۰هزار زندانی-کارگری است که در یکی از کارگاه‌های متعلق به این تعاونی با دستمزدی ناچیز ناچار به کار کردن است.

متن کامل این مقاله تحقیقی به شرح زیر است:

چگونه یک بنگاه دولتی، «بازار محصور» زندان را به چرخه‌ای پرسود تبدیل کرده است؟ 

گزارشی تحقیقی بر پایه اسناد ثبتی، آیین‌نامه‌های رسمی، گزارش‌های خبری و شهادت‌های میدانی

۱. درِ بسته‌ یک بازار اجباری

زندانی‌ای که هشت ساعت پشت دستگاه سنگ‌بری یا چرخ خیاطی می‌ایستد، نه بیمه دارد، نه حق اعتراض به دستمزد و نه حتی این امکان را که کالای مورد نیازش را از جایی جز فروشگاه خودِ زندان بخرد. نهاد مسوول این وضعیت، بنگاهی است با نامی بی‌ضرر: «بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور»، که در ظاهر برای حرفه‌آموزی محکومان تاسیس شده، اما بررسی اساسنامه ثبتی، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، گزارش‌های رسانه‌ای و شهادت‌های میدانی، تصویر متفاوتی از آن به‌دست می‌دهد: بنگاهی اقتصادی که سود آن از محل نیروی کاری تامین می‌شود که نه قدرت چانه‌زنی دارد و نه راه فرار.

این گزارش حاصل تلفیق سه لایه مستند است:

۱. داده‌ها و اسناد ثبتی: متن رسمی اساسنامه «بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور»، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، و گفت‌وگوی رسمی خبرگزاری ایرنا با مسوولان سازمان زندان‌ها.

۲. تقاطع‌دهی اسنادی: تطبیق شهادت‌ها با گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های داخلی و مستقل، گزارش «دستمزد حبس» نوشته «مرضیه امیری» در روزنامه شرق، گزارش‌های ایران‌وایر، ایران‌آزادی و کانون حقوق بشر ایران.

۳. شهادت‌های میدانی: مصاحبه‌ها و مشاهدات مستقیم بایا از محبوسان سابق و ناظران مطلع بندهای عمومی، سیاسی و کارگری در زندان‌های تهران بزرگ (فشافویه)، اوین، قرچک، سپیدار اهواز، دستگرد اصفهان، اسدآباد، ویلاشهر و قلعه‌شور.

هر ادعا در متن به منبع اصلی‌اش وصل شده تا خواننده بتواند خودش درجه اعتبار هر بخش را ارزیابی کند.

۲. چارچوبی که روی کاغذ نقض می‌شود

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) در ماده ۱۸۵ شیوه محاسبه و پرداخت دستمزد زندانیان شاغل را (به موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد) مشخص کرده و در ماده ۱۳۱ رعایت کامل مقررات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌ها را الزامی دانسته است.

علی رستمی، مدیرکل حوزه ریاست سازمان زندان‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا (کد مطلب ۸۴۷۸۹۲۰۸، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱) گفته دستمزد زندانیان بر پایه شرایط کارگاه‌ها در «شورای اشتغال سازمان زندان‌ها» تعیین می‌شود و مدعی شده این شورا خود تابع قانون کار است. با این حال، همین سازوکار - تعیین دستمزد در شورایی درون‌سازمانی و نه از طریق مصوبات عمومی شورای عالی کار - در عمل مسیری فراهم می‌آورد که رعایت ماده ۴۱ قانون کار (تطبیق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار) را قابل دور زدن می‌کند؛ ادعای انطباق کامل با قانون از سوی مقام رسمی، بنا بر شواهد میدانی همین گزارش، در عمل با دستمزدهای بسیار پایین‌تر از حداقل قانونی در تضاد است.

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۲ کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار، کار زندانی را ذاتاً از تعریف «کار اجباری» مستثنی می‌داند، اما این استثنا مشروط به آن است که نیروی کار زندانی در اختیار شرکت‌ها یا پیمانکاران خصوصی قرار نگیرد - شرطی که الگوی قراردادهای بنیاد تعاون با پیمانکاران خصوصی را با آن در تنش قرار می‌دهد (هرچند نهادهای نظارتی ILO کار زندانی برای بخش خصوصی را با رضایت آزاد و شرایطی نزدیک به کار آزاد پذیرفته‌اند). قواعد ماندلای سازمان ملل نیز تصریح می‌کند نظام کاری زندان نباید تابع منافع مالی اداره‌کنندگان یا پیمانکاران بخش خصوصی باشد و ایمنی کارگاه‌ها باید با استانداردهای بیرون از زندان برابری کند.

۳. بنیادی که ناظر و ذی‌نفع یک‌جا در آن جمع شده‌اند

اساسنامه رسمی بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور، در ماده ۶ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۳/۰۷)، ریاست مجمع عمومی بنگاه را بر عهده رئیس قوه قضائیه می‌گذارد و به او اجازه می‌دهد این اختیار را به معاون اول خود تفویض کند. طبق ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۸/۰۳/۲۸)، اعضای هیئت‌مدیره نیز با پیشنهاد رئیس سازمان زندان‌ها و حکم همان رئیس مجمع منصوب می‌شوند. به بیان ساده، عالی‌ترین مقام قضایی کشور - که در نظام حقوقی باید ناظر بی‌طرف بر اجرای قانون باشد - در همان حال رئیس مجمع عمومی بنگاهی اقتصادی است که منافع مستقیم در فروش کالا و کار زندانیان دارد. معرفی کامل مدیران و هیئت‌مدیره‌ی این بنگاه، با منابع هر ادعا، در بخش ۴ آمده است.

مقیاس این بنگاه به گفته مدیرعامل بنیاد تعاون، نقل‌شده در گزارش شرق (بهمن ۱۳۹۸)، بسیار بزرگ‌تر از یک طرح جانبی است: گروه کارخانجات «حامی» در ۳۱ استان و ۲۹۰ زندان کشور و در ۱۱۰۰ فروشگاه ویژه زندانیان فعالیت دارد؛ ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اشتغال زندانیان سرمایه‌گذاری شده و در مجموع ۵۰ هزار زندانی در بخش‌های مولد و غیرمولد این بنگاه مشغول کارند. از پروژه‌های بزرگ آن، به گفته همان مقام، مجتمع کشت‌وصنعت کوثر ساوه (با ترمینال فرآوری پسته، میدان خشک‌کنی و استخر ۲۰ هزار مترمکعبی برای ۱۶۰ هکتار باغ پسته) و شرکت کشت‌وصنعت حامیان فدک (اجرای ۱۵۰۰ هکتار آبیاری مکانیزه در فشافویه تهران) است. این ارقام مربوط به بهمن ۱۳۹۸ است؛ در سال‌های اخیر مقام‌های بنیاد و سازمان زندان‌ها از بیش از ۴۰ هزار زندانی شاغل و حدود هزار واحد تولیدی سخن گفته‌اند.

پیمانکاری که سال‌ها با زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت کار کرده، در گفت‌وگو با شرق رویه‌ی تازه را این‌طور توصیف کرده: تا چند سال پیش، پیمانکاران مستقیماً با زندان قرارداد اجاره کارگاه می‌بستند و به زندانیان دستمزد نقدی می‌پرداختند؛ اما امروز طرف حساب مستقیم آن‌ها بنیاد تعاون است - بدون اجاره، بدون قبض آب و برق، بدون مالیات - و سود فروش تولیدات تقریباً به نسبت ۵۰ به ۵۰ میان بنیاد و پیمانکار تقسیم می‌شود؛ بنیاد نیز سود خود را به نسبت ۳۰ به ۷۰ تقسیم می‌کند و به گفته او حدود ۳۰ درصد (در مواردی ۴۰ تا ۵۰ درصد) آن را به‌عنوان دستمزد به زندانیان می‌دهد.

دیگر طرف حساب ما بنیاد تعاون زندان است، اجاره پرداخت نمی‌کنیم و هرچقدر سود فروش کارمان باشد، تقریباً ۵۰-۵۰ تقسیم می‌کنیم.  (پیمانکار کارگاه زندان اوین، به نقل از روزنامه شرق، «دستمزد حبس»، مرضیه امیری، بهمن ۱۳۹۸)

در میان کالاهای فروشگاه‌های زندان، به گزارش شرق، یک برند بیش از همه به چشم می‌آید: «حامی». به گفته زندانیان، این کارخانه نه تولیدکننده که بسته‌بندی‌کننده اقلامی است که به‌صورت عمده خریداری و با قیمتی که خودِ برند تعیین می‌کند، در شبکه فروشگاه‌های اختصاصی زندان‌های کشور توزیع می‌شود. با توجه به این‌که «حامی» عملاً انحصار غالب همین شبکه فروشگاهی را در اختیار دارد، به‌نظر می‌رسد بسیاری از کارگاه‌های تولیدی داخل زندان‌ها - از جمله کارگاه‌های صنایع دستی زنان - در نهایت به همین زنجیره فروش متصل باشند.

۴. نقشه‌ی شرکتی: شبکه‌ای به نام «حامی»

بررسی سامانه‌ رسمیو (rasmio.com) -که آگهی‌های رسمی روزنامه‌ی رسمی کشور و اطلاعات پایه‌ی شرکت‌ها را بازتاب می‌دهد - نشان می‌دهد بنیاد تعاون زندانیان از طریق حداقل هفت شرکت زیرمجموعه، با نام تجاری مشترک «حامی»، در حوزه‌های کشاورزی، خدمات نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، بازرگانی و حتی نفت فعالیت می‌کند. هرچه در ادامه این بخش می‌آید، مستقیماً از همین آگهی‌های ثبت‌شده گرفته شده است.

در کارگاه‌های زندان‌ها چه می‌گذرد؟

این جدول ساده، ساختار سه‌لایه‌ی شبکه را نشان می‌دهد: یک نهاد راهبر در رأس، هفت شرکت شناسایی‌شده در لایه‌ی میانی، و قراردادها/فروشگاه‌هایی که در لایه‌ی پایانی، درآمد این شبکه را از زندانیان و مصرف‌کنندگان عادی به بالا منتقل می‌کنند؛ جزئیات هرکدام در ادامه همین بخش و بخش ۵ آمده است.

شرکت کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه (شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۱۵۳۱، ثبت ۴۵۷۷۷۰، تاسیس ۱۳۹۳) رییس هیات‌مدیره‌اش خودِ بنیاد تعاون زندانیان است؛ نائب رئیس آن «کشت و صنعت سرزمین گل حامی» (شناسه ۱۴۰۰۴۸۱۰۹۲۵) است و عضو دیگر هیات‌مدیره، «بازرگانی حامیان امید فردا» (شناسه ۱۰۱۰۲۰۱۹۴۵۱، تاسیس ۱۳۷۸) - شرکتی که دارای پروانه‌ی عمده‌فروشی مواد غذایی است، نکته‌ای که احتمال ارتباط ساختاری آن با زنجیره‌ فروشگاه‌های زندان را تقویت می‌کند، بدون آنکه این گزارش آن را قطعی اعلام کند.

«کشت و صنعت حامی گوهرکوه و تمپ» (شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۳۱۱۳۵، ثبت ۶۰۵) در زاهدان به ثبت رسیده و تاریخ تاسیس آن -سال ۱۳۶۵ - به‌طور محسوسی از بقیه‌ شرکت‌های خانواده‌ «حامی» قدیمی‌تر است؛ این نشان می‌دهد شبکه‌ حامی دست‌کم یک واحد قدیمی‌تر در سیستان و بلوچستان را نیز در بر می‌گیرد که بعدا به مجموعه ملحق شده است. سرمایه‌ی ثبتی این شرکت از پایه‌ای اندک به بیش از ۱۶۴ میلیارد ریال رسیده است.

شرکت «توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت» (شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۶۱۶۸، ثبت ۴۴۵۶۴۸، تاسیس ۱۳۹۲) در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کند و اعضای هیئت‌مدیره‌اش، در آگهی‌های اخیر، شامل خودِ بنیاد تعاون زندانیان، حامیان امید فردا، و «نفت و پالایش حامی پاسارگاد کیش» است - شرکتی که فعالیت آن در منطقه‌ آزاد کیش، با توجه به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی آن منطقه، از نظر ردیابی جریان مالی نقطه‌ای قابل‌توجه است، هرچند این گزارش سند مالی مستقیمی درباره‌ی فعالیت آن نیافت.

«شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید» (شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۸۷، ثبت ۴۳۰۴۱۷، تاسیس ۱۳۹۱) در حوزه‌ تامین نیروی انسانی فعالیت می‌کرد، اما آگهی‌های رسمی نشان می‌دهند این شرکت در تیر ۱۴۰۴ رسما منحل شده و در حال تصفیه است؛ سه نوبت آگهی دعوت از بستانکاران آن نیز منتشر شده. علت این انحلال -مشکل مالی، بازسازی ساختاری شبکه‌ حامی، یا هر دلیل دیگر - در این تحقیق مشخص نشده و به همین صورت، به‌عنوان یک واقعیت بدون تفسیر، ثبت می‌شود؛ همچنین مشخص نیست آیا فعالیت این شرکت به شرکت دیگری در همین شبکه منتقل شده، یا همان فعالیت تحت نام دیگری ادامه دارد.

ترکیب هیات‌مدیره این بنیاد در طول زمان چند بار عوض شده است. طبق گزارش تحقیقی ایران‌وایر (آبان ۱۴۰۰، نویسنده دانیال کیوان‌فر)، در آن مقطع پنج نفر در هیات‌مدیره حضور داشتند: خسرو مختاری (مدیرعامل وقت، پیش‌تر مدیرعامل «شرکت ساختمانی امید» از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام)، رحیم مطهرنژاد، سیدصولت مرتضوی (رییس هیات‌مدیره وقت، که هم‌زمان سمت دولتی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را برعهده داشت و بعدتر، از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و از شهریور ۱۴۰۳ ریاست هیات‌مدیره بنیاد برکت را برعهده دارد؛ او از سال ۲۰۱۲ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و از ۲۰۲۰ در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد، به دلیل نقشش در سرکوب معترضان در دوران معاونت سیاسی وزارت کشور (سابقه‌ی شهرداری مشهد نیز در شرح تحریم آمده است)، نه فعالیتش در بنیاد تعاون)، محمد آرام بن‌یار (که به گزارش همان تحقیق ایران‌وایر، عضو هیات‌مدیره «بیمه ما» زیرمجموعه بانک ملت و مدیرعامل «سرمایه‌گذاری داریس آرمان کیش» بوده - شرکتی که به گفته این گزارش یکی از چند شرکت تراستی بود که بانک ملت با استفاده از آن‌ها تحریم‌ها را دور می‌زد و در نهایت به تحریم بانک ملت از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا انجامید؛ نام آرام بارها در دادگاه پرونده فساد بانک ملت مطرح شد، هرچند هیچ‌گاه رسما متهم نشد)، و رضا زنگنه‌نژاد.

همین گزارش ایران‌وایر می‌افزاید که در آن مقطع، فراتر از این چهره‌های رسمی، چهره‌ی اصلی سازمان‌دهنده‌ی بنیاد و هلدینگ اقتصادی «حامی» اکبر غمخوار بوده - از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و مدیرعامل پیشین باشگاه فوتبال پرسپولیس، با سابقه در «بنیاد تعاون سپاه» و «بنیاد مستضعفان» - که نامش در فهرست پنج‌نفره‌ی هیئت‌مدیره‌ی همین گزارش نیست، اما به گفته‌ گزارش رییس هیات‌مدیره‌ بنیاد و تصمیم‌گیر اصلی اغلب شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. این ترکیب و این نقش، به تصریح، مربوط به سال ۱۴۰۰ است، نه امروز؛ در ادامه، ترکیب هیات‌مدیره در مرداد ۱۴۰۴ می‌آید.

طبق خبر رسمی خبرگزاری مهر (۲۵ مرداد ۱۴۰۴)، ترکیب هیات‌مدیره‌ بنیاد تعاون زندانیان در آن مقطع چنین بود: رییس هیات‌مدیره عارف نوروزی است - چهره‌ای شناخته‌شده در اقتصاد حکومتی، با سوابقی چون عضویت در هیات‌مدیره ایران‌خودرو، شرکت سرمایه‌گذاری سمند، گروه اقتصادی تدبیر و بیمه پارسیان، عضویت در هیات‌مدیره گروه حمل‌ونقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیات‌مدیره سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام، و سرپرستی خودِ ستاد اجرایی فرمان امام (جانشین محمد مخبر، هنگامی که مخبر معاون اول رییس‌جمهور شد). ستاد اجرایی فرمان امام، نهادی که نوروزی سال‌ها در راس بخش‌هایی از آن بوده، خود تحت تحریم‌های آمریکا (فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶) قرار دارد.

نایب رییس هیات‌مدیره علی‌اصغر (اصغر) جهانگیراست — رییس پیشین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (اردیبهشت ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۹)، سپس سخنگوی قوه قضاییه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵)، و از مرداد ۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور. طبق گزارش کانون حقوق بشر ایران (شهریور ۱۴۰۵)، کارنامه‌ی او شامل دفاع علنی از اجرای حکم قطع انگشت دو زندانی در ارومیه (آبان ۱۴۰۳) به‌عنوان «اجرای حدود الهی»، تهدید معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه»، و اعلام بازداشت بیش از سه‌هزار نفر در پرونده‌های امنیتی (خرداد ۱۴۰۵) است. در دوران ریاست او بر سازمان زندان‌ها، احکام اعدام متعددی در زندان‌های کشور اجرا شد -از جمله غلامرضا خسروی، ۲۵ زندانی اهل سنت، علیرضا تاجیکی و زینب سکانوند (هر دو نوجوان هنگام وقوع جرم)، و رامین حسین‌پناهی به همراه زانیار و لقمان مرادی؛ در همین دوره، زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران‌بزرگ به دلیل عدم تفکیک زندانیان توسط هم‌بندی‌ها کشته شد، و روند درمان آرش صادقی، زندانی سیاسی مبتلا به سرطان، با تأخیر و انتقادهای حقوق بشری همراه بود.

مدیرعامل فعلی، از مرداد ۱۴۰۴، محمود ضیایی‌فرد است — با حکم حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، جایگزین ناصر جعفرقلی شد. پیش از این انتصاب، به گزارش‌های خبری، او معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها، مشاور رئیس این سازمان، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی آن، و پیش‌تر مدیرکل زندان‌های استان اصفهان بوده -همان استانی که بخش قابل‌توجهی از کارگاه‌های مورد بحث این گزارش (اسدآباد، دستگرد) در آن قرار دارد. عضو دیگر هیئت‌مدیره، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بود (از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۵؛ از آن تاریخ حیدر آسیابی رئیس سازمان است). تغییرات بعدی در ترکیب هیئت‌مدیره، پس از جابه‌جایی‌های قضایی مرداد ۱۴۰۵، در این تحقیق بررسی نشده است.

۵. قراردادهای دولتی: از غذای زندان تا پابند الکترونیکی

داده‌های قراردادی بازتاب‌یافته در رسمیو (که ظاهرا از سامانه‌ ستاد ایران گرفته شده‌اند) نشان می‌دهند شرکت‌های خانواده‌ «حامی» و بنیاد تعاون، در چند استان، طرف قرارداد مستقیم ادارات کل زندان‌ها هستند - نه فقط در تهران. در همدان: طبخ غذا در زندان‌های تابعه (۲۴.۶ میلیارد تومان)، خدمات خودرویی اداره کل و زندان‌های تابعه (۵۳.۸ میلیارد تومان)، تعمیر و نگهداری سیستم مکانیکی و برقی (۳۳.۷ میلیارد تومان)، طبخ نان در ندامتگاه مرکزی ملایر، اردوگاه و بازداشتگاه (۹ میلیارد تومان)، و مناقصه‌ی خدمات فرهنگی-تربیتی زندان‌های استان (۲۹.۶ میلیارد تومان). در قم: واگذاری حجمی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی زندان‌های استان (۲۹ میلیارد تومان).

مهم‌ترین قرارداد از نظر مبلغ و ماهیت، اما، قراردادی است که «توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت» با «حوزه ستادی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» به‌عنوان کارفرما بسته: خرید ۲۰ هزار پابند الکترونیکی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان (ثبت‌شده در خرداد ۱۴۰۰)، در کنار دو قرارداد دیگر با همان کارفرما برای «پشتیبانی از سامانه سیستم قضایی زندانیان» (۱۹.۵ میلیارد تومان، ۱۴۰۴) و «پشتیبانی سیستم‌های قضایی» (۹.۹۷ میلیارد تومان، ۱۴۰۱). به گزارش خبرگزاری‌های میزان و دنیای اقتصاد، استفاده از پابند الکترونیکی برای خودِ محکوم نیز رایگان نیست: طبق تعرفه‌ی ابلاغی رئیس قوه قضائیه (بودجه‌ی ۱۴۰۳، که برای ۱۴۰۵ نیز بدون تغییر ابلاغ شده)، هزینه‌ی روزانه‌ی آن برای عموم افراد ۳۰ هزار تومان است که برای ناتوانان از پرداخت ۱۵ هزار تومان و برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زنان سرپرست خانوار ۵ هزار تومان است. روایت‌های میدانی زندانیان، اما، از هزینه‌ی واقعی به‌مراتب بالاتر از همین تعرفه‌ی رسمی حکایت دارند؛ چون هیچ سند یا صورت‌حساب مستقلی برای این روایت‌ها در دسترس این تحقیق نبوده، نمی‌توان آن‌ها را تایید یا رد کرد.

پابند الکترونیکی خود یک برنامه‌ی رسمی و قانونی قضایی برای زندانیان مرخصی یا حبس جایگزین است و وجود این قرارداد، به‌تنهایی، نشانه‌ی تخلف نیست. آنچه از نظر این گزارش شایان توجه است، تضاد منافع ساختاری‌ای است که این قرارداد آشکار می‌کند: همان بنیادی که مسوول اشتغال، حرفه‌آموزی و رفاه زندانیان معرفی می‌شود، از طریق شرکت زیرمجموعه‌اش، هم‌زمان تجهیزات نظارتی به همان سازمانی می‌فروشد که بر زندانیان نظارت می‌کند -یعنی در یک ساختار واحد، هم ذی‌نفع رفاه زندانی است و هم فروشنده به نهاد ناظر بر او.

۶. آنچه در کارگاه‌ها می‌گذرد

تصویر کارگاه‌ها از استان به استان تفاوت دارد، اما الگوی مشترکی در آن‌ها دیده می‌شود: ساعت کار طولانی، دستمزدی که کسری کوچک از نرخ واقعی بازار است، و نبود هر شکلی از ابزار ایمنی یا بیمه. بخش عمده‌ی ارقام دستمزد و قیمت در این بخش و بخش بعدی - از جمله موارد نقل‌شده از روزنامه شرق (بهمن ۱۳۹۸) و ایران‌وایر (۱۳۹۷) - به هفت تا هشت سال پیش برمی‌گردد؛ این ارقام برای نشان‌دادن الگوی ساختاری استثمار آورده شده‌اند، نه وضعیت دقیق امروز، و هرجا لازم بوده با توضیح جداگانه به روز شده‌اند.

به روایت میثم - نامی مستعار برای یکی از راویانی که تجربه‌ی مستقیم کار در این کارگاه‌ها را با نگارنده در میان گذاشته - که در سال ۱۳۹۹ چند ماه در همین کارگاه‌ها حضور داشته، زندانیانی که از حدود هفت‌ونیم یا هشت صبح تا بعدازظهر، و در مواردی تا پنج یا شش عصر، کار می‌کردند، دستمزدی از صفر تومان تا نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کردند. در همان سال، حداقل دستمزد قانونی روزانه در ایران حدود ۶۱ هزار تومان و حداقل دستمزد یک ماه سی‌روزه حدود ۱.۸ میلیون تومان بود؛ یعنی دستمزد واقعی زندانی کارگر، در بهترین حالت، حدود یک‌دهم حداقل‌دستمزد قانونی کشور بود. به روایت میثم، محصولاتی که در همین کارگاه‌ها و در همان دوره تولید می‌شد، در همان مرحله‌ی نخست فروش، گاه هرکدام تا ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید - پیش از آنکه در مراحل بعدی زنجیره با قیمت بالاتر دست‌به‌دست شود. مقایسه‌ی دقیق این ارقام با نرخ دلار و قدرت خرید همان سال هنوز در این گزارش انجام نشده و به‌عنوان گامی برای تحقیق تکمیلی باقی می‌ماند.

به گفته میثم، در برخی موارد زندانی‌ای که محصولی را برای خودش تولید کرده بود، برای خارج‌کردن یا حتی استفاده‌ی شخصی از همان محصول، مجبور بود آن را از مجموعه‌ی مرتبط با کارگاه بخرد و خانواده‌اش هزینه‌ی آن را بپردازد.

در فشافویه، به گزارش ایران‌وایر، در یکی از بندهای تیپ یک، خط تولید سریالی اقلام چوبی از جمله تخته‌نرد برای صادرات فعال بوده است؛ زندانیان پیش از آغاز کار مجبور به امضای فرمی برای سلب مسوولیت کارفرما از حوادث احتمالی می‌شدند.

رضا - نام مستعار راوی دیگری که با نگارنده گفت‌وگو کرده - از الگوی مشابهی در تیپ ۵ زندان تهران‌بزرگ می‌گوید: طرف قرارداد پیمانکاری در آن‌جا فردی به نام قره‌داغی، و ناظر اداری/انتظامی کارگاه از سوی سازمان زندان‌ها کارمندی به نام بهرامی بوده‌اند - نمونه‌ی عینی واگذاری نیروی کار محبوس به پیمانکار خصوصی زیر نظارت رسمی سازمان. به گفته رضا، در همین بند، محموله‌ای حاوی مواد مخدر درون یک دستگاه تلویزیون جاساز شده و از کانال بار رسمی مرتبط با کارگاه، بدون بازرسی کامل وارد و خارج شده بود. فردی که در بیرون از زندان جاسازی محموله را انجام داده بود، بازداشت شد؛ زندانیانی که در این ماجرا درگیر بودند نیز هرکدام با احکام جداگانه مواجه شدند. با این حال، به گفته‌ رضا، در هیچ‌یک از این پرونده‌ها اسمی از خودِ کارگاه یا نقش آن در کانال جابه‌جایی کالا به میان نیامد؛ کارگاه، با نیروی کار زندانیان تازه، همان روال پیشین را ادامه داد و زد‌وبندهای مشابه پس از این ماجرا نیز متوقف نشدند. این مورد، بر خلاف بقیه گزارش، تنها بر پایه شهادت یک راوی است و سند رسمی یا رسانه‌ای مستقلی که آن را تایید کند در دسترس نیست.

عزیز - نام مستعار راوی سوم - می‌گوید در دوران حبسش بارها میان سالن‌ها و بخش‌های مختلف زندان منتقل شده است. به گفته او، این جابه‌جایی‌ها غالباً به دستور یا دخالت مستقیم نهادهای امنیتی صورت می‌گرفت. عزیز همچنین الگوی دیگری را توصیف می‌کند: برخورد سیستماتیک مسوولان کارگاه با زندانیانی که در برابر شرایط استثماری این کارگاه‌ها مقاومت می‌کنند. به گفته او، زندانیِ کارگر در عمل هیچ ابزاری برای ایستادگی در برابر زورگویی مسوولان کارگاه ندارد. اعتراض او معمولاً پاسخی نمی‌گیرد؛ در عوض با انتقال مکرر و بی‌مقدمه از سالنی به سالن دیگر، به دستور روسای زندان، پاسخ داده می‌شود. این روند زندگی روزمره را به آواره‌گی‌ای مشقت‌بار میان سالن‌ها بدل می‌کند - به‌گفته عزیز، تا مبادا خدشه‌ای به سازوکار سودآور این کارگاه‌ها وارد شود.

عزیز همچنین از نزدیک شاهد ماجرای زندانی‌ای به نام مجتبی - صنعتگری در همان تیپ ۵ - بوده که بخش عمده‌ی این روایت را مستقیماً از زبان خودِ مجتبی شنیده وبخشی را عزیز خود ناظر بوده است. به گفته مجتبی، او آثار دست‌سازی از چوب عناب می‌ساخت، از جمله عصایی با کنده‌کاری‌های برجسته و حرفه‌ای، و تخته‌نردی با چوب عناب زرد و قرمز که به گفته خودِ او و به تأیید عزیز، از نظر ظرافت هنری در سطحی ممتاز و شاهکارگونه قرار داشت. به روایت مجتبی، این آثار به‌جای فروش با قیمت واقعی به خودِ او، اغلب رایگان یا با مبلغی بسیار ناچیز از او گرفته می‌شد و از سوی مسوولان کارگاه به‌عنوان هدیه به رده‌های بالاتر داده می‌شد، یا در بازار غیررسمی همان زد‌وبندها به پول یا رانت تبدیل می‌شد.

به گفته مجتبی، زمانی که او در برابر این رویه مقاومت کرد، مسوول کارگاه - با نام خانوادگی «فرزانه» - با همکاری و هماهنگی شخص زندانی سرپرست کارگاه و مدیران وقت تیپ ۵، او را به اتهام دزدی از کارگاه اخراج کرد. این اتهام، به گفته عزیز، به‌سرعت بی‌پایه ثابت شد؛ چرا که ورود و خروج زندانیان عادی به‌شدت تحت بازرسی است و تنها زندانیانی که خود مجری جابه‌جایی کالا برای همین رده‌های بالادستی هستند، از این بازرسی مستثنی می‌مانند. به روایت او، پس از این اتهام و به دستور افسر نگهبان، بدون اطلاع قبلی و بدون امکان برداشتن وسایل شخصی - از جمله همان عصای کنده‌کاری‌شده‌اش - او را به سالنی دیگر منتقل کردند. از آن پس بارها میان سالن‌های مختلف جابه‌جا شد، هر بار بدون آن‌که حتی فرصت جمع‌کردن وسایل شخصی‌اش را داشته باشد.

به گفته‌ عزیز، مجتبی خسته و رنجور در نهایت به او و چند زندانی سیاسی دیگر پناه آورد و خواست با فشار به مسوولان زندان، این پیام را برسانند: که او همچنان حاضر است برای «آن‌ها» عصا و آثار مشابه بسازد، اما دیگر توان تحمل جابه‌جایی و آواره‌گی مداوم را ندارد؛ یا دست‌کم وسایل شخصی‌اش را به او بازگردانند تا بتواند چیزهای کوچکی برای خانواده‌ی سایر زندانیان بسازد که در ملاقات هدیه بدهند و از این راه خرج زندگی مادر سالخورده‌اش را تامین کند. به گفته‌ عزیز، فشار چند زندانی و تهدید به افشای رسانه‌ای در برابر این سازوکار گسترده کارساز نبود؛ پس از انتقال عزیز و هم‌بندی‌هایش به زندان اوین، دیگر خبری از سرنوشت مجتبی در دست نیست.

درباره‌ی سالن خیاطی اندرزگاه هفت اوین، به گزارش ایران‌وایر، زندانیانی که در سال ۱۳۹۷ در طول ماه ۱۷۶ ساعت کار می‌کردند، تنها حدود ۶۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردند - رقمی که کمتر از ۴۰ درصد حداقل‌دستمزد قانونی سال ۱۳۹۸ (یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان) و حدود ۵۴ درصد حداقل‌دستمزد ۱۳۹۷ (یک میلیون و صد و چهارده هزار تومان) بود. در طرح موسوم به «اشتغال نشسته» نیز، به همین منبع، قطعات کوچک کالاهای صنعتی به داخل بندها فرستاده می‌شود تا زندانیان در ازای دستمزدی ناچیز آن‌ها را مونتاژ کنند.

در برخی از همین کارگاه‌های مهارت‌آموزی، به گزارش ایران‌وایر، لیست‌های دروغینی از ساعات کاری و امتحانات مهارت‌آموزی وارد سیستم اداری می‌شود تا بودجه‌های مربوطه از سازمان زندان‌ها دریافت شود، در حالی‌که در واقعیت نه آموزشی صورت گرفته و نه دستمزدی به زندانی پرداخت شده است.

سپیده قلیان - از بازداشت‌شدگان اعتراضات هفت‌تپه - در روایت‌های منتشرشده‌اش از سالن خیاطی زندان سپیدار اهواز در سال ۱۳۹۷ گفته زندانیانی که از صبح تا شب کار می‌کردند، ماهانه حدود سی تا چهل هزار تومان دریافت می‌کردند. او همچنین از کارگاه چرمی می‌گوید که خودش و گروهی از هم‌بندی‌هایش راه‌اندازی کرده بودند؛ بر پایه روایت او، حدود ۳۵ زن زندانی در ازای یک ماه کار مداوم در این کارگاه، دستمزدی در همان بازه سی تا چهل هزار تومان دریافت می‌کردند و امتناع از کار با تهدید محرومیت از تماس و ملاقات همراه بود.

در زندان قرچک، به گزارش شرق، کسانی که با عنوان غیررسمی «رای‌کار» شناخته می‌شوند، در ازای کار در آشپزخانه یا کارگاه‌ها، امتیازهایی مانند تماس تلفنی بیشتر از ده دقیقه، ملاقات حضوری ماهانه یا حق تردد دریافت می‌کنند - امتیازهایی که خود در زندان به بازار سیاه تبدیل شده‌اند. آشپزخانه قرچک، با یازده نیروی کار و تنها پنج قابلمه صنعتی، از خطرناک‌ترین محیط‌های کاری زندان است: شرق با نام مستعار «سپیده‌آبادی» از زندانی‌ای یاد می‌کند که پنج سال مسوول طبخ برنج بوده و در جریان کار دچار سوختگی و عفونت دست شد؛ و با نام مستعار «شهلا میرخانی» از مسوول آشپزخانه‌ای می‌گوید که هنگام جابه‌جایی دیگ خورش دچار حادثه‌ای شد که یک سال دوران نقاهت به دنبال داشت (شرق در ابتدای گزارش خود تصریح کرده تمام اسامی در متن مستعار هستند). زندانیانی که در آسایشگاه پرسنل قرچک ظروف و رختخواب کارکنان را می‌شویند، دستمزدشان تنها ۴۰ دقیقه تماس تلفنی روزانه و ۷۰ هزار تومان در ماه است.

در استان اصفهان، به گزارش ایران‌آزادی (آذر ۱۳۹۹) - رسانه‌ای مستقل و فارسی‌زبان خارج از ایران که عمدتاً به پوشش اخبار زندان و حقوق بشر می‌پردازد - حدود ۲۵۰۰ زندانی در کارخانه‌های سنگ‌بری اسدآباد و ۱۰۰۰ زندانی در سنگ‌بری‌های محمودآباد (جاده اصفهان-شاهین‌شهر) کار می‌کنند؛ کارفرمایان بابت هر زندانی روزانه ۸۰ هزار تومان به سازمان زندان‌ها می‌پردازند، اما به گفته همین منبع تنها ۱۷ هزار تومان آن به زندانی می‌رسد. در کارگاه‌های فیروزه‌کوبی دستگرد، به همین گزارش، سود ماهانه برای شبکه مدیریتی و پیمانکاران تا ۱۰ میلیارد تومان تخمین زده شده، در حالی‌که دستمزد زندانیانی که از ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر کار می‌کنند، تنها حدود ۲ میلیون تومان است. ایران‌آزادی همچنین از ۲۵۰ زندانی در قلعه‌شور (ساخت‌وساز برای بنیاد شهید) و ۵۰۰ زندانی در کارگاه بتون‌زنی ویلاشهر و کارخانه‌های کاشی‌سازی یاد کرده است. به گفته همین منبع، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان اصفهان فردی به نام دایی بوده است؛ از دیگر مسوولان و کارفرمایان مرتبط، فردی با نام خانوادگی رهنما نام برده شده؛ و رئیس سابق زندان، فردی به نام کفش‌داران، پس از تغییر سمت به‌عنوان پیمانکار ساختمان‌سازی در همان مجموعه فعالیت می‌کند. تمام این بند - آمار، اسامی و ادعاها - تنها از همین یک رسانه گزارش شده و این تحقیق به سند ثبتی یا آماری مستقل دومی برای تأیید آن دست نیافته است.

۷. وقتی زندانی مشتری اجباری فروشگاه خودش می‌شود

به گزارش شرق (بهمن ۱۳۹۸)، اجناس فروشگاه‌های داخل بندها دست‌کم ۲۵ درصد، و در فهرست‌های سفارش هفتگی تا ۴۰ درصد، گران‌تر از بازار آزاد به فروش می‌رسید؛ سبزیجات و میوه نیز ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت میادین تره‌بار عرضه می‌شد - با آنکه بر پایه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، این اقلام باید به قیمت مصوب میادین باشند. نمونه‌های ذکرشده در همان گزارش: سیگاری که در بیرون ۷۵۰۰ تومان بود، در فروشگاه زندان تا ۱۲ هزار تومان فروخته می‌شد؛ قوطی تن‌ماهی‌ای که در بازار آزاد حدود ۱۴ هزار تومان بود، ۲۲ هزار تومان عرضه می‌شد؛ کاموایی که بیرون ۶ هزار تومان بود، در فروشگاه زندان ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسید (پس از آنکه تحویل چرم و کاموا از سوی خانواده‌ها ممنوع اعلام شد)؛ شلوار نخی‌ای که در بیرون ۲۰ هزار تومان بود، پس از دوخته‌شدن توسط خود زندانیان و نصب برچسب «حامی»، در بوتیک زندان ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان قیمت داشت؛ و بلوزهای هم‌شکل و یک‌رنگ با کیفیت پایین، دست‌کم ۵۸ هزار تومان.

این ارقام مربوط به زمان انتشار گزارش شرق (بهمن ۱۳۹۸) است و با توجه به تورم شدید و نوسان روزانه‌ی قیمت‌ها در اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر، دیگر بازتاب‌دهنده‌ی ارقام دقیق امروز نیستند. بر پایه مشاهده‌ی به‌روزتر، اجناس فروشگاه زندان همچنان از بازار آزاد گران‌تر است، اما فاصله‌ی آن دیگر مثل گذشته چندین‌برابری نیست؛ علت این هم تغییر سیاست فروشگاه‌های زندان نیست، بلکه جهش و نوسان شدید و هر‌روزه‌ی قیمت‌ها در بیرون از زندان است که فاصله‌ی نسبی میان قیمت داخل و بیرون را برای اجناس ارزان‌قیمت کمتر از قبل کرده - بدون آنکه این فاصله از بین رفته باشد.

در زندان‌های قرچک و تهران‌بزرگ، به دلیل کیفیت نامناسب آب لوله‌کشی، خرید آب معدنی - با قیمتی میان ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان برای هر بطری در زمان گزارش شرق - عملاً اجباری بود. محدودیت شدید خطوط تلفن، بازار سیاهی برای خرید و فروش نوبت تماس ایجاد کرده بود که در آن، برای نمونه، بیست دقیقه استفاده از تلفن در یک دوره ده‌روزه تا ۶۰ هزار تومان قیمت می‌خورد. چنین ارقامی البته در سالنهای عمومی به طور مثال در تیپ یک زندان تهران بزرگ چندین برابر است. سامان که زندانی سیاسی سابق است و در سال نود و نه شمسی در سالنهای عمومی تیپ یک زندان تهران بزرگ محبوس بوده است روایت میکند که نوبت های تماس سه دقیقه بود.این سه دقیقه ارزشی برابر با دو پاکت سیگار دوازده هزار تومانی داشت . به روایت دیگر زندانیان تهران‌بزرگ، هنگامی که به مسوولان زندان درباره گرانی این سرویس اعتراض می‌شد، پاسخ داده می‌شد که حدود ۲۰ درصد از مبلغ شارژ، به‌عنوان کمک به زندانیان نیازمند کسر می‌شود؛ این ادعا از سوی هیچ سند رسمی یا رسانه‌ای تأیید نشده و صرفاً روایت شفاهی زندانیان است.

به گزارش شرق، معیشت در بندهای زنان نیز از همین الگو پیروی می‌کند: زندانی‌ای از بند یک نسوان اوین به شرق گفته در بیرون از زندان با یک میلیون و ۵۰۰ تومان حقوق زندگی حداقلی داشته، اما اکنون در زندان - با وجود آنکه دیگر اجاره‌خانه نمی‌دهد - ماهانه حدود یک میلیون تومان تنها برای تأمین معیشت خرج می‌کند. در بند دو نسوان اوین نیز، از آنجا که آشپزخانه یا گرمخانه‌ای وجود ندارد، زندانیان ناچار به استفاده از غذای عمومی زندان‌اند؛ چند کودک نیز همراه مادرانشان در همین بند به‌سر می‌برند و از همان غذای عمومی می‌خورند که برای بقیه زندانیان تهیه می‌شود.

دو سرنخ دیگر از تجربه‌ی راویان این گزارش، هنوز تایید نشده، در همین زمینه مطرح است و این گزارش آن‌ها را به همین عنوان - سرنخ، نه واقعیت اثبات‌شده - ثبت می‌کند: نخست، در میان زندانیان روایت و شایعاتی وجود داشت مبنی بر این‌که بخشی از سیگارهای فروشگاه ممکن است از اموال توقیف‌شده‌ی مرتبط با قاچاقچیان تامین شده باشد؛ دوم، این فرضیه که آب معدنی فروشگاه‌ها از شرکت‌های تولیدکننده با شرایط پرداخت بسیار بلندمدت خریداری و سپس به‌صورت نقدی و با قیمتی به‌مراتب بالاتر به زندانی فروخته می‌شود - که در صورت صحت، حاشیه‌ی سود قابل‌توجهی برای فروشنده در همان بازه‌ی زمانی بین خرید نسیه و فروش نقدی ایجاد می‌کند. مورد دوم یا به طور مشخص خرید حجم بالای آب معدنی طبق عرف بازار و فروش با چک های بلندمدت و پرداخت های اقساطی بدون سود یا با سود بسیار کم  به حقیقت بسیار نزدیک است. البته هیچ‌کدام از این دو مورد در این تحقیق به سند خرید، قرارداد یا صورت مالی مستند نشده است.

کانون حقوق بشر ایران نیز در گزارشی درباره زندان قزلحصار (بهمن ۱۴۰۳)، از وجود شبکه‌ای غیررسمی برای توزیع کالا و اتهاماتی درباره سوءاستفاده مالی برخی مسوولان محلی بنیاد در آن زندان خبر داده است. همین نهاد در گزارش دیگری (مهر ۱۴۰۴) به عدم شمول بیمه تأمین اجتماعی بر بسیاری از زندانیان شاغل در کارگاه‌های استان اصفهان اشاره کرده و از اعترافات برخی مدیران محلی به این کاستی خبر داده است. هر دو ادعا تاکنون تنها از همین یک منبع گزارش شده‌اند.

۸. جمع‌بندی

آنچه از کنار هم گذاشتن اسناد ثبتی، مصوبات قانونی و شهادت‌های میدانی به دست می‌آید، الگویی سه‌لایه است: نخست، تداخل نقش ناظر و ذی‌نفع در بالاترین سطح مدیریت قضایی کشور؛ دوم، واگذاری نیروی کار زندانیان به پیمانکاران خصوصی بی‌آنکه قانون کار، بیمه یا حداقل دستمزد کشوری به‌طور مؤثر بر آن‌ها اعمال شود؛ و سوم، ایجاد یک بازار اسیر که در آن همان زندانی که دستمزدی ناچیز می‌گیرد، ناچار است بخش عمده‌ی آن را دوباره در فروشگاه‌های وابسته به همان نهاد خرج کند. این سه لایه در کنار هم، ساختاری می‌سازند که سود اقتصادی آن با هزینه‌ی مستقیم کرامت و معیشت انسان‌هایی تأمین می‌شود که کمترین قدرت اعتراض را دارند.

یک فرضیه تحلیلی، در طول این تحقیق نزد راویان و نگارنده شکل گرفته که دراینجا به همین عنوان - فرضیه، نه واقعیت اثبات‌شده – مطرح می شود: این احتمال که میل برخی مسوولان به شلوغ نگه‌داشتن زندان‌ها، و سنگ‌اندازی در مسیر آزادی برخی زندانیان خصوصا اشخاصی که در کارگاه ها مشغول بوده و در رشته های مرتبط با کارگاه ها استادکار هستند ، تنها با ملاحظات قضایی توضیح‌پذیر نباشد و منافع مالی مرتبط با همین کارگاه‌ها و شبکه فروشگاهی نیز در آن نقش داشته باشد – چنانچه این اشخاص برای یک کار اداری معمولی و ملاقات با مسوولان مددکاری زندان مدتها منتظر می مانند - هرچه جمعیت کارگر زندانی بیشتر و ارزان‌تر باشد، سودآوری این چرخه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود. این گزارش هیچ سندی برای اثبات این فرضیه ندارد و آن را صرفاً به‌عنوان مسیری برای تحقیق تکمیلی ثبت می‌کند.

از بنیاد تعاون زندانیان بارها پیش از انتشار این گزارش درخواست پاسخ شد؛ تا زمان انتشار، پاسخی از سوی این نهاد دریافت نشده است.

View the original on IranWire →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.