اليمن يطالب مجلس الأمن بإدانة هجمات الحوثيين على عدن
طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الصاروخية التي قالت إن الحوثيين شنوها على مخيم للنازحين ومنشآت تابعة لقوات خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ إجراءات لوقف الهجمات وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين والأعيان المدنية.
وجاءت المطالبة في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن هجمات صاروخية قالت الحكومة إن الحوثيين نفذوها يومي 24 و26 أكتوبر الجاري في عدن ومحيطها.
وأوضحت الرسالة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحوثيين استهدفوا مخيماً للنازحين في منطقة رأس عمران غرب عدن، في 26 أكتوبر، بثلاثة صواريخ باليستية.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن استهداف المخيم يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تعمّد توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويكفل الحماية للنازحين داخلياً والمواقع المدنية التي تؤويهم.
وأشارت الرسالة إلى أن هذه الهجمات تثير مخاوف جدية بشأن انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة.
استهداف مقر خفر السواحل
وأضافت أن الحوثيين استهدفوا، في 24 أكتوبر، منشأتين تابعتين لقوات خفر السواحل اليمنية في عدن بثلاثة صواريخ باليستية، أصاب اثنان منها مقر قيادة خفر السواحل داخل مبنى وزارة الداخلية، فيما أصاب الثالث مبنى تابعاً لخفر السواحل في مديرية التواهي، بحسب الرواية الحكومية.
وأكدت الحكومة اليمنية أن استمرار هذه الهجمات يعكس، بحسب تقييمها، خطورة التصعيد العسكري للحوثيين، وما يشكله من تهديد لحياة المدنيين وسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية الحيوية، وأمن اليمن واستقراره.
وجددت الحكومة إدانتها للهجمات، داعية مجلس الأمن إلى إدانتها بصورة واضحة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار الهجمات.
كما شددت على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، ولا سيما حظر توريد الأسلحة المفروض على الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير ذات الصلة.
ودعت الحكومة إلى تعزيز التعاون الدولي معها لمنع التوريد أو البيع أو النقل غير المشروع للصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها، وأشكال المساعدة العسكرية ذات الصلة، إلى الحوثيين.
وطالبت مجلس الأمن بممارسة "أقصى درجات الضغط" على الحوثيين لوقف هجماتهم ضد المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية الأساسية، وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وجددت الحكومة اليمنية تأكيد التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.