خطة جديدة لجرف الصخر.. هل تتراجع سيطرة كتائب حزب الله؟

وافق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على مقترح لاستبدال كتائب حزب الله العراقي في جرف الصخر بقوات من الجيش والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، مع إبقاء جهاز مكافحة الإرهاب في حالة تأهب، بحسب مصادر "سكاي نيوز عربية".
وتفتح الخطة مسارا لاحتواء التوتر، لكنها تثير تساؤلات بشأن قدرتها على إنهاء نفوذ الفصائل المسلحة ومعالجة الملفات الأمنية والاقتصادية داخل المنطقة.
وتقترح وثيقة موقعة من رئيس هيئة الحشد الشعبي، حصلت عليها القناة، تكليف اللواءين 72 و79 بتولي المسؤولية. وأفادت المصادر بأن الزيدي وافق على تأهب قوات مكافحة الإرهاب للتعامل مع الطوارئ، وكلّف شرطة الطاقة بالتمركز عند خطوط نقل النفط. وتتعلق هذه المعلومات بالموافقة على الترتيبات المقترحة، ولا تتضمن تأكيدا باكتمال تنفيذها أو انسحاب الكتائب.
تغيير القوات أم تغيير السيطرة؟
وقال المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إنه لا يتوقع "تغييرا جوهريا استراتيجيا" من استبدال الكتائب بوحدات أخرى من الحشد الشعبي، معتبرا أن القيادات تنتمي إلى المنظومة نفسها. وأعرب عن خشيته من تسويف إخراج الفصائل، بدلا من تمكين مؤسسات الدولة من إدارة المنطقة.
ورأى الجبوري أن انتشار الجيش على مشارف جرف الصخر، إلى جانب شرطة الطاقة، قد يقتصر على المراقبة. وشكك في امتلاك شرطة الطاقة قدرات تمكّنها من تحييد الفصائل المسلحة، داعيا إلى دخول الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارية.
واعتبر أن إسناد المسؤولية إلى ألوية من الحشد، بدلا من هذه الأجهزة، يحد من فرص تغيير الوضع القائم.
اتهامات تتجاوز تهريب النفط
وبحسب الجبوري، يتجاوز ملف جرف الصخر سرقة النفط إلى أنشطة عسكرية وأمنية أخرى. واتهم الجهات المسيطرة على المنطقة بإقامة مصانع للمسيرات والصواريخ، ووجود سجون وتجارة مخدرات، وهي اتهامات طرحها في المقابلة. واستشهد بضبط مركبة تحمل 35 صاروخا من طراز "غراد" قرب المنطقة قبل أيام.
وقال إن الصواريخ والمسيّرات تمثل خطرا على العراق ودول عربية مجاورة، معتبرا أن خشية انكشاف مواقع التصنيع والمخازن قد تفسر، في تقديره، رفض دخول الأجهزة الأمنية. وطالب بتغيير جذري يتيح للدولة فحص هذه الملفات، بدلا من الاكتفاء بإعادة توزيع القوات.
وفي الجانب الاقتصادي، قدّر الجبوري قيمة النفط المسروق من جرف الصخر بما بين أربعة وخمسة ملايين دولار يوميا، من دون أن يعرض خلال الحديث أساس احتساب هذا التقدير.
وأشار إلى سحب الخام عبر ثقوب في الأنابيب، وإلى مقاطع فيديو توثق مصافي في المنطقة. وأضاف أن تهريب النفط يمتد إلى محافظات أخرى، لكنه شدد على خصوصية ملف جرف الصخر.
النفوذ الإيراني وحسابات الزيدي
وربط الجبوري ترتيبات التهدئة بتدخل إسماعيل قاآني، قائلا إن رفض الفصائل الانسحاب دفع إلى الاستعانة به لإيجاد تسوية. ونسب صياغة الحلول المطروحة إلى قاآني، لا إلى الإطار التنسيقي، معتبرا أنها تهدف إلى تهدئة الوضع وإظهار تقدم أمام المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة.
واستحضر إعلان الزيدي أن الجمعة "يوم الفصل"، وحديثه عن دعوة العراقيين إلى الدخول إذا تعذر دخول القوات المسلحة.
وقرأ ذلك باعتباره مؤشرا إلى الفارق بين إرادة رئيس الحكومة وقدرته على التنفيذ. وقال إن جهة أو جهتين فقط داخل الإطار التنسيقي تؤيدان قراراته، بينما تتمسك أطراف أخرى ببقاء القوة المسلحة القائمة.
وفي تقدير الجبوري، سيُقاس أثر الخطة بقدرة الأجهزة الرسمية على دخول المنطقة والتحقيق وممارسة صلاحياتها. أما تغيير المواقع والقيادات وإعادة الانتشار، من دون معالجة مصادر النفوذ والسلاح، فلا يشكل، برأيه، حسما للأزمة.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.