مصر: حصر المشروعات العقارية المُتعثرة وسط تحرك لتنظيم السوق

(CNN)-- بدأت الحكومة المصرية حصر المشروعات العقارية المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، بالتنسيق بين وزارة الإسكان والجهات الرقابية، مع بحث آليات التعامل مع الحالات التي سيشملها الحصر وحل المشكلات المرتبطة بها، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقاء مع عدد من المطورين العقاريين.

وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن التسليم. وقالت الوزيرة راندة المنشاوي إن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بما يتم إنجازه في هذا القطاع الكبير، مشيرة إلى استمرار العمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعًا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين ويحافظ على حقوق الحاجزين.

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طارق شكري، إن القطاع في مصر يشهد، بحسب تقديره، حالة جيدة، وأن هناك بعض حالات التعثر لكنها "محدودة للغاية"، موضحًا أن الحصر الذي تجريه الدولة سيقدم صورة أكثر دقة عن حجم هذه الحالات.

وأضاف شكري أن وزارة الإسكان والجهات الرقابية تعمل على إعداد تقرير يتضمن مراجعة المشروعات حالة بحالة وعلى مستوى المحافظات، متوقعًا أن يوضح أعداد المشروعات والحالات المتعثرة والمتأخرة، ونسب التأخير، ومساحات المشروعات، وأعداد الوحدات المتأخرة ومواقعها الجغرافية.

وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك فارقًا بين التعثر والتأخر، إذ أن المتعثر هو المطور الذي لا يملك القدرة المالية والفنية على استكمال المشروع، بينما المطور المتأخر يكون مستمرًا في التنفيذ ولديه نسبة إنجاز، لكنه لم يلتزم بالجدول الزمني لتسليم الوحدات، مشيرًا إلى أن عدد المطورين المتعثرين سيكون محدودًا للغاية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حلول لهذه الحالات بالتنسيق بين الحكومة والقطاع العقاري، مع إعطاء أولوية لحماية حقوق المشترين.

وكان مدبولي قد قال خلال اللقاء إن الدولة تسعى إلى إعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في القطاع وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، لافتًا للتوجيه الرئاسي بإعداد هذا الإطار ودراسة حالات التعثر القائمة لدى عدد من المطورين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في أغسطس/آب الماضي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة لتفقد المشروعات العقارية، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات وبنود العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين، كما وجّه بإطلاعه بشكل دوري على نتائج أعمال اللجنة والإجراءات المتخذة.

وفي هذا السياق، أوضح مدبولي أن حكومته أعدت مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وأنها تجري جلسات حوارية بشأنها قبل عرضها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

ويرى شكري أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي قال إن الحكومة تقترب من إصداره، يمكن أن يسهم في تنظيم السوق من خلال وضع تصنيف للمطورين وربط تخصيص الأراضي بقدراتهم وسوابق أعمالهم.

وأشار إلى أن التصنيف المقترح يمكن أن يعتمد على القدرة الفنية، التي قال إنها تسبق القدرة المالية، إضافة إلى سابقة الأعمال والتاريخ التنفيذي للمطور، بحيث تكون هناك درجات متعددة للتصنيف تتيح للمشتري معرفة طبيعة المطور الذي يتعامل معه.

وأضاف أن هذا التصنيف يمكن أن يبدأ أثره منذ مرحلة تخصيص الأراضي، بحيث يحصل المطور حديث الخبرة أو الأصغر حجمًا على مساحات تتناسب مع قدراته، بينما ينتقل إلى مستويات أعلى بعد إثبات نجاحه وامتلاكه سابقة أعمال مناسبة.

ويتضمن مشروع القانون، بحسب ما عرضته وزيرة الإسكان خلال اللقاء، إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين العقاريين، يساعد في فض المنازعات وتصنيف المطورين ودعم شفافية السوق، إلى جانب وضع تصنيف موحد وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل.

كما يتضمن المقترح قواعد للقيد في الاتحاد وسجلًا للمطورين وشروطًا لمزاولة نشاط التطوير العقاري، إلى جانب تدابير لحماية العملاء عند تعثر المشروعات والتزامات المطورين، فضلًا عن وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة النشاط وآليات لتصنيف المطورين.

وأشار شكري إلى أن القانون المقترح يتضمن أيضًا آليات للمساءلة والانضباط، إلى جانب لجنة لفض المنازعات يرأسها قاض، بما يتيح للمشتري اللجوء إليها عند وجود مشكلة، لفحص النزاع وإصدار القرار المناسب.

وبشأن المشروعات المتعثرة، قال شكري إن التعامل معها يجب أن يجرى بحيث تكون كل حالة على حدة، نظرًا لاختلاف ظروف كل مشروع، لاسيما أن بعض المشروعات قد تكون متأخرة في التنفيذ لكنها ما زالت قادرة على الاستمرار، بينما قد تحتاج مشروعات أخرى متعثرة إلى دخول مطور جديد لاستكمالها، مع إمكانية منحه فرصة للاستثمار في مساحة أخرى للمساعدة في تعويض خسائر استكمال المشروع الأول.

واعتبر شكري أن وضع آلية موحدة لجميع حالات التعثر أمر صعب بسبب اختلاف ظروف المشروعات، لافتاً أن التقرير الذي تعده الجهات الحكومية سيحدد حجم المشكلة بصورة أكثر دقة من حيث الأعداد والنسب ومواقع المشروعات والوحدات المتأخرة ومدد التأخير.

بينما شدد شكري على ضرورة النظر إلى حالات التعثر في إطار حجم السوق العقارية ككل، وقال إن القطاع يشغل نحو 6 ملايين عامل، كما اجتذب استثمارات محلية وإماراتية وسعودية وقطرية، بينما توسعت شركات التطوير العقاري المصرية وأصبحت حاضرة على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2025/2026 بلغ، بحسب تقديره، نحو 7.3%، بينما تتراوح مبيعات السوق العقارية سنويًا بين 2 و2.5 تريليون جنيه (38.28 و47.85 مليار دولار).

وقال شكري إن العقارات استطاعت خلال السنوات الماضية امتصاص تأثيرات التضخم وانخفاض قيمة العملة وغيرها من المتغيرات الاقتصادية، منوهًا أن بعض الوحدات التي بيعت قبل 10 سنوات بمليون جنيه (19.14 ألف دولار) أصبحت قيمتها، وفق عقود قال إنه اطلع عليها، تتراوح بين 7 و12 مليون جنيه (134.0 و229.67 ألف دولار).