"اختراق كهربائي" في خطة الصدي... وتقدم في التحقيقات الأمنية

إذا كان تغيب وزراء "القوات اللبنانية" باستثناء وزير الطاقة جو الصدي عن جلسة مجلس الوزراء امس التي خصصت لملف الكهرباء بدا تثبيتا للتباين داخل الحكومة حول ملف إحالة قضية ضبط المتفجرات العائدة لـ"حزب الله" على المجلس العدلي باعتبار ان ملفي الكهرباء والإحالة على المجلس العدلي هما السببان المباشران لموقف التغيب عن الجلسات الذي اتخذته "القوات" حتى الان، فان ما برز بشكل غير مباشر في المشهد الداخلي هو مضي رئيس الحكومة نواف سلام في عقد جلسات حكومية متعاقبة تخصص للملفات الأكثر حيوية وإلحاحا وتجاوز مرحلة انتظار جلاء الغموض الإقليمي لتحريك ملف المفاوضات مجدداً. ولكن حضور وزير الطاقة لجلسة البارحة بدا مشروطا ومحددا بالجلسة المخصصة لملف الكهرباء الذي ادرج بندا وحيدا فيما لم يغب الملف الثاني عن مداولاتها الجانبية بعدما حاول وزير العدل عادل نصار المطالبة بإدراج إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي فلم يوافق الرئيس سلام باعتبار ان الجلسة مخصصة للكهرباء.     

واثمرت الجلسة موافقة مجلس الوزراء على خطة وزير الطاقة ومطالبه بكل نقاطها وتكليفه باستكمال المفاوضات مع الجانب القطري ولكن الإجراءات التي لحظتها الخطة ستخضع للبحث والتصويت في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. واعلن وزير الاعلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان : "الخطة تبدأ على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة الإنتاج وعلى المدى القريب تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق، ويجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة".

من جهته، قال وزير الطاقة جو الصدي: "تقدّمنا بالمفاوضات مع الجانب القطري ونعمل على تسريع الخطوات من جانبنا، وهناك بعض النقاط التي ما زلنا نبحث بها، ولن أكشف عن تفاصيل المباحثات وسأعلن عن الاتفاق فور التوصّل إليه". وأوضح : "الاسبوع المقبل نضع على جدول الاعمال التعرفة المتحركة وهي تحتاج 3 أشهر من وقت الاقرار حتى تعطي مفعولها ".