بارعة الأحمر تكتب: عن الدولة المؤجلة.. هل أضاع لبنان فرصة بناء الجمهورية؟

هذا المقال بقلم بارعة الأحمر، صحافية وكاتبة سياسية لبنانية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
ليست مشكلة لبنان انعدام الفرص لبناء الدولة، بل تعارض مصالح القوى الحاكمة مع مشروع يحكمه الدستور وتضمن مؤسساته سيادة القانون. فمنذ الاستقلال عام 1943 مرورًا بالوجود الفلسطيني المسلح وخروج الجيش السوري وصولًا إلى انتفاضة 2019 والتحولات التي أعقبت الحروب المستمرة منذ 2024، تكررت فرص بناء الجمهورية وأخفق اللبنانيون في تحويلها إلى تغيير مؤسساتي مستدام.
لم يكن الخلل في غياب المبادرات، بل في الفصل بين استعادة السيادة وبناء المؤسسات القادرة على حمايتها. ودولة لا تملك قرارها الأمني لا تستطيع فرض القانون ولا السيادة في ظل عدم استقلال القضاء وفساد الإدارة.
بعد ثلاثة عقود من الوجود العسكري، شكّل خروج الجيش السوري عام 2005 إنجازًا سياديًا. لكن ذلك لم يحرر المؤسسات الدستورية من الوصاية السياسية والأمنية التي عطّلت الإصلاحات ولم تحاسب المسؤولين عن القتل والفساد.
وطرحت انتفاضة عام 2019 مسألتي الإفلات من العقاب وسيادة الدولة، لكنها فشلت في تقديم مشروع مؤسساتي يغيّر قواعد الحكم. فأعادت المنظومة السياسية إنتاج توازناتها وبقيت مسؤولية الانهيار المالي وسوء إدارة المال العام من دون محاسبة تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت باللبنانيين.
وكما في الملفات الأمنية، تغيب السيادة في القطاع المصرفي. فبعد أكثر من سبع سنوات على الانهيار المالي لا يزال المودعون ينتظرون أموالهم، فيما انتهت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في 13 نوفمبر الجاري من دون اتفاق نهائي حول استراتيجية لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة ما تسميه الحكومة بـ"الفجوة المالية" أو "توزيع الخسائر".
لا يمكن التوصل إلى هذه الاستراتيجية قبل كشف الجهات التي تسببت بالخسائر وتحديد المستفيدين من السياسات المالية والتحويلات. فأين ذهبت أموال المودعين؟ ومحاولات الحكومة تحميلهم عبء انهيار لم يصنعوه، من دون كشف المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، يكرّس الظلم ويعفي من المساءلة. والدولة التي تعجز عن محاسبة أصحاب المصارف والنفوذ منقوصة السيادة، كما هي منقوصة حين لا تحتكر قرارها الأمني.
وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة نواف سلام، واجه لبنان اختبارًا جديدًا لبناء الجمهورية. إذ كيف يمكن استعادة قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح إذا بقي القضاء عاجزًا عن ملاحقة المرتكبين؟
تقرير صندوق النقد الدولي عن تشخيص الحوكمة والفساد في لبنان، الصادر في يونيو 2026 يؤكد عمق المشكلة؛ فيربط ضعف الأطر القانونية وتشتت الرقابة بترسّخ شبكات المحسوبية ومحدودية قدرات المؤسسات الرقابية.
هذه ليست ثغرات إدارية عابرة، بل بنية تتيح تراكم الثروة والنفوذ والإفلات من العقاب. إذ إن الإصلاح لا يتحقق بتغيير الأشخاص وحسب، بل باستقلال القضاء وتفعيل الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام واسترداد الأموال المنهوبة وبناء إدارة تقوم على الكفاءة لا الولاء السياسي والمحسوبيات.
وتكشف النقاشات حول إعادة هيكلة المصارف، كما حول وظيفة القوات المسلحة اختبارًا أوسع للسيادة. فثمة خطر مشترك يتمثل في تحجيم المؤسسات بدلًا من تمكينها، سواء بالتشكيك بقدرة الجيش على تولي مهام الدفاع، أو باستمرار عجز القضاء عن تحقيق العدالة. وفي الحالتين، تُترك المؤسسات لإدارة نتائج الأزمات، فيما تبقى القرارات الفعلية خارج السلطة الدستورية. وعلى الرغم من اختلاف الوقائع بين أزمة المصارف وملف السلاح خارج الدولة، لكن المشكلة واحدة: عدم قدرة السلطة على الحكم وسعي القوى المتضررة لتفخيخ قيام الدولة.
يعود فشل لبنان المتكرر في بناء دولة المؤسسات إلى إبقاء النفوذ والمصالح فوق القانون. إذ لا سيادة مكتملة من دون قضاء مستقل ومحاسبة فعلية وإدارة كفوءة. والدولة التي لا يُحاسَب فيها صاحب النفوذ، ولا يخضع المسؤول فيها لسلطة القانون، تبقى افتراضية مهما تبدلت الرئاسات والحكومات والتحالفات.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.