تهريب النفط من جرف الصخر.. خروقات تضع الحكومة أمام اختبار فرض سلطة الدولة

أعاد الكشف عن عمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل بالعراق تسليط الضوء على طبيعة الوضع الأمني والإداري في المنطقة التي بقيت لسنوات خارج نطاق الوجود الحكومي المباشر، وسط معلومات عن اختراق أنابيب نفطية وإنشاء مصافٍ غير قانونية لسحب النفط وتهريبه.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية اختباراً جديداً في مساعيها لفرض سلطة الدولة وبسط سيطرتها على المناطق التي تشهد نفوذاً للفصائل المسلحة، ضمن توجهات أوسع تستهدف تعزيز دور المؤسسات الرسمية وحصر السلاح بيد الدولة.
خروقات نفطية وغياب الرقابة
وقال الخبير الأمني سرمد البياتي، في حديث لـ"الشرق"، إن وقوع مثل هذه العمليات في جرف الصخر "ليس أمراً مستغرباً"، بالنظر إلى طبيعة المنطقة التي لم تشهد وجوداً حكومياً مباشراً منذ عام 2014، بعد استعادتها من تنظيم داعش، الأمر الذي أتاح إمكانية ممارسة أنشطة غير قانونية بعيداً عن الرقابة الحكومية.
وأضاف البياتي أن المعلومات المتداولة تشير إلى اعتماد شبكة التهريب على إحداث خروقات في الأنابيب النفطية الممتدة من البصرة إلى مصفى الدورة، لافتاً إلى العثور على مواقع يُشتبه استخدامها في تهريب النفط، فضلاً عن معلومات تتحدث عن وجود مصفاتين غير قانونيتين داخل المنطقة.
وأشار إلى أن ما كُشف عنه يثير تساؤلات بشأن آليات الرقابة والمتابعة، لا سيما ما يتعلق بحركة الصهاريج والشاحنات التي كانت تدخل المنطقة وتغادرها، والجهات التي تتولى عمليات النقل والوجهات التي يصل إليها النفط، مؤكداً أن استخدام وثائق مزورة، إن ثبتت صحته، لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولية التدقيق والمتابعة.
قضية تتجاوز تهريب النفط
ولا تقف تداعيات القضية عند حدود الخروقات النفطية، إذ تتداخل مع ملف أكثر حساسية يتعلق بنفوذ الفصائل المسلحة ومستقبل وجودها في المنطقة، في ظل تحركات حكومية تهدف إلى تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وإنهاء مظاهر النشاط المسلح وأي مظاهر للنفوذ خارج إطار الدولة.
وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي والأمني مخلد حازم، في حديث لـ"الشرق"، أن قضية جرف الصخر تتجاوز ملف تهريب النفط، وترتبط بصورة مباشرة بجهود الحكومة الرامية إلى فرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، لا سيما بعد تعثر محاولات التوصل إلى تفاهمات مع بعض الفصائل المسلحة بشأن هذا الملف.
وأوضح حازم أن القضية تحولت إلى اختبار لهيبة الدولة من جهة، ونطاق النفوذ الذي راكمته الفصائل المسلحة خلال السنوات الماضية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تفعيل القانون وأجهزة إنفاذه، في حين تتمسك الفصائل بنفوذها وسلاحها باعتبارهما جزءاً من وجودها وموقعها السياسي والأمني.
جرف الصخر واختبار هيبة الدولة
وأكد حازم أن معالجة ملف تهريب النفط لا ينبغي أن تكون بديلاً عن معالجة الملفات الأخرى المرتبطة بجرف الصخر، مبيناً أن فرض سلطة الدولة يتطلب انتشار القوات الأمنية وإحكام السيطرة على المداخل والمخارج والمنافذ الحيوية، وبسط السيطرة الأمنية على كامل المنطقة، بدلاً من الاقتصار على معالجة بعض المخالفات أو الأنشطة غير القانونية.
وأضاف أن ما يجري قد يحمل دلالات تتجاوز حدود جرف الصخر، لكونه قد يشكل نموذجاً لكيفية تعامل الدولة مع ملفات مشابهة في مناطق أخرى تشهد وجوداً مسلحاً خارج إطار المؤسسات الرسمية، لافتاً إلى أن نجاح الحكومة في فرض سيطرتها على المنطقة قد يفتح الباب أمام خطوات مماثلة في مناطق أخرى، بينها مواقع في محافظة ديالى.
واعتبر أن الهدف النهائي يتمثل في إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة والقانون، بما يضمن توحيد المرجعيات الأمنية وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
وحذر حازم من أن تنفيذ هذه الخطوات لن يكون سهلاً في ظل امتلاك بعض الفصائل نفوذاً سياسياً داخل مؤسسات الدولة، فضلاً عن وجود أطراف ترى في استمرار السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية وسيلة للحفاظ على نفوذها ومصالحها، الأمر الذي قد يخلق تعقيدات سياسية تعرقل جهود الحكومة في فرض القانون ومكافحة الفساد.
تباينات داخل الإطار التنسيقي
وعلى المستوى السياسي، كشف مصدر سياسي مطلع، لـ"الشرق"، عن وجود تباينات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن كيفية التعامل مع تطورات جرف الصخر، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية تعكس اختلافاً في وجهات النظر بين أطراف تدعم المضي في إجراءات فرض سلطة الدولة، وأخرى تتحفظ على التصعيد خشية تأثيراته على التوازنات السياسية والعلاقات بين القوى المنضوية ضمن الإطار.
وأضاف المصدر أن القضية لم تعد تقتصر على كونها ملفاً أمنياً يتعلق بتهريب النفط، بل تحولت إلى اختبار سياسي لمواقف القوى المختلفة من مشروع حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً أن أي إجراءات حكومية في جرف الصخر ستنعكس على طبيعة العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، وعلى قدرة رئيس الوزراء على تنفيذ تعهداته في مجال فرض القانون ومكافحة الفساد.
وأكد أن معالجة الملف تتطلب توافقاً سياسياً واضحاً وعدم توفير غطاء لأي جهة تعرقل الإجراءات الحكومية، مشدداً على أن نجاح الحكومة لا يتحقق من خلال ملاحقة شبكات التهريب فحسب، وإنما عبر إخضاع المنطقة بالكامل لسلطة المؤسسات الاتحادية وضمان عدم وجود أنشطة أو تشكيلات تعمل خارج إطار القانون.
اختبار يتجاوز ملف التهريب
وبين خروقات الأنابيب النفطية وشبهات التهريب والتجاذبات السياسية، تتكشف في جرف الصخر أبعاد أوسع لأزمة السيطرة والنفوذ في العراق، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على كشف شبكات تهريب النفط ومحاسبة المتورطين فيها، بل امتد إلى قدرة الدولة على فرض سلطتها في منطقة ظلت لسنوات بعيدة عن الرقابة الحكومية المباشرة.
وفيما يمثل الملف اختباراً للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، سيظل حسمه مرتبطاً بمدى توافر إرادة سياسية موحدة وإجراءات أمنية وقضائية فاعلة، قادرة على تطبيق القانون على الجميع وترسيخ مبدأ خضوع جميع المناطق والجهات لسلطة الدولة.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.