بحران بدهی‌های میلیارد دلاری؛ حساب‌های شرکت‌ملی‌ نفت‌ایران برای دومین بار مسدود شد

حساب‌های بانکی شرکت ملی نفت ایران برای دومین بار در سال جاری مسدود شده است؛ این بار نیز اختلاف بر سر بدهی‌های مالی با بانک صنعت و معدن، فعالیت مالی یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی ایران را مختل کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که مسدودسازی پیشین حساب‌ها در مردادماه، پرداخت حقوق کارکنان صنعت نفت را با مشکل روبه‌رو کرده بود.

خبرگزاری فارس روز یکشنبه ۲۶مهر۱۴۰۵ به نقل از منابعی در وزارت نفت گزارش داد که حساب‌های شرکت ملی نفت در پی شکایت بانک صنعت و معدن بار دیگر مسدود شده‌اند.

بر اساس این گزارش، حساب‌های شرکت ملی نفت در مجموع دو ماه از هفت ماه نخست سال جاری مسدود بوده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اختلاف مالی میان این شرکت و بانک صنعت و معدن همچنان حل‌وفصل نشده است.

یک مقام شرکت ملی نفت گفته است مسدودسازی حساب‌ها، پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان و مطالبات پیمانکاران را تحت تاثیر قرار داده است.

این نخستین بار نیست که حساب‌های شرکت ملی نفت به دلیل بدهی مسدود می‌شوند.

روز ۱۷مرداد۱۴۰۵ نیز خبرگزاری تسنیم از مسدودسازی حساب‌های این شرکت در بانک صنعت و معدن به دلیل سررسید بدهی حدود یک میلیارد دلاری خبر داده بود.

در آن زمان، یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که سررسید برخی بدهی‌ها حدود دو سال گذشته و با وجود فرصت شش‌ماهه برای تسویه و توافق بر سر برنامه بازپرداخت، پرداخت‌ها بار دیگر متوقف شده است.

دو روز بعد، «رضا محمدی»، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، گفت از سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات برای طرح‌هایی با تضمین شرکت ملی نفت پرداخت شده که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن معوق مانده است.

به گفته او، بازپرداخت این مطالبات از طریق ۱۰ بانک عامل پیگیری می‌شود. رقم ۱۷ میلیارد دلار مجموع مطالبات معوق طرح‌های دارای تضمین شرکت ملی نفت است و لزوما به معنای بدهی مستقیم این شرکت به بانک صنعت و معدن نیست.

شرکت ملی نفت نیز اول شهریور در واکنش به مسدودسازی حساب‌هایش، از اختلال در پرداخت حقوق کارکنان انتقاد کرد و موضوع پرداخت نشدن کامل سهم قانونی خود از درآمدهای نفتی را مطرح ساخت.

با وجود تکرار مسدودسازی حساب‌ها، هنوز مبلغ دقیق بدهی موضوع شکایت تازه، تعداد حساب‌های مسدودشده، مرجع صادرکننده دستور و زمان احتمالی رفع محدودیت‌ها اعلام نشده است.

اختلاف مالی میان شرکت ملی نفت، بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی اکنون بار دیگر به مسدودسازی حساب‌های این شرکت انجامیده؛ اختلافی که پیامدهای آن از سطح تسویه بدهی‌های دولتی فراتر رفته و پرداخت مطالبات کارکنان و پیمانکاران صنعت نفت را نیز تحت تاثیر قرار داده است.