افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها؛ دندانپزشکی از توان بسیاری از خانوارها خارج شد

افزایش هزینه خدمات دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵، دسترسی بسیاری از خانوارهای ایرانی به درمان را دشوارتر کرده است. مبالغی که با درآمد بخش بزرگی از شهروندان تناسب ندارد.

پوشش محدود بیمه‌ها نیز نتوانسته فاصله میان هزینه درمان و توان پرداخت مردم را پر کند. نتیجه این وضعیت، به تعویق افتادن مراجعه به دندانپزشک، تشدید پوسیدگی و از بین رفتن فرصت ترمیم دندان است؛ روندی که گاهی بیمار را ناچار به کشیدن دندان می‌کند.

تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ از ابتدای فروردین اجرا شده‌اند. «حاتم بوستانی»، رییس‌ اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، گفته است بخش حرفه‌ای تعرفه‌ها ۳۵ درصد و بخش‌های فنی و مواد مصرفی هرکدام‌ ۷۰ درصد افزایش یافته‌اند. به گفته او، میانگین افزایش تعرفه‌های دندانپزشکی حدود ۶۰ درصد بوده است.

بر اساس تعرفه‌های اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵، هزینه ویزیت دندانپزشک عمومی در بخش خصوصی بیش از ۳۵۵ هزار تومان، ویزیت متخصص بیش از ۴۹۸ هزار تومان و ویزیت فوق‌تخصص یا فلوشیپ بیش از ۵۹۵ هزار تومان تعیین شده است. این مبالغ‌ تنها هزینه معاینه‌اند و هزینه تصویربرداری، مواد مصرفی و درمان به‌صورت جداگانه دریافت می‌شود.

برآوردهای منتشرشده از قیمت‌های آزاد نشان می‌دهد هزینه کشیدن ساده دندان در برخی مراکز به بیش از سه میلیون تومان و کشیدن دندان‌های خلفی به چهار میلیون تومان می‌رسد. هزینه کشیدن دندان عقل رویش‌یافته حدود سه تا چهار میلیون تومان و جراحی دندان عقل کاملا نهفته و استخوانی حدود شش میلیون تا هشت میلیون تومان برآورد شده است.

این ارقام قیمت ثابت خدمات در سراسر کشور نیستند. شهر محل درمان، تخصص دندانپزشک، پیچیدگی کار، کیفیت مواد مصرفی و نوع مرکز درمانی بر مبلغ نهایی تأثیر‌ می‌گذارند. افزایش نرخ ارز و وابستگی بخشی از تجهیزات و مواد دندانپزشکی به واردات نیز می‌تواند قیمت خدمات را بیش از تعرفه‌های رسمی افزایش دهد.

حاتم بوستانی پیش‌تر گفته بود تعرفه‌های ابلاغ‌شده بیشتر در مراکز دولتی، عمومی و خیریه رعایت می‌شوند و در بخش خصوصی، با وجود تعیین تعرفه، موارد دریافت مبالغ بالاتر وجود دارد.

بیمه‌های پایه نیز تنها بخش محدودی از خدمات دندانپزشکی را پوشش می‌دهند. خدماتی مانند کشیدن دندان، جرم‌گیری و برخی ترمیم‌های سطحی ممکن است تحت پوشش قرار گیرند، اما درمان ریشه و بسیاری از خدمات تخصصی در تعهد بیمه نیستند. تعداد محدود مراکز طرف قرارداد و زمان طولانی انتظار برای دریافت نوبت نیز دسترسی بیمه‌شدگان به همین خدمات محدود را دشوار کرده است.

افزایش هزینه‌های دندانپزشکی در شرایطی رخ داده که تورم، کاهش قدرت خرید و عقب‌ماندن دستمزدها و مستمری‌ها از هزینه‌های زندگی، توان پرداخت خانوارها را کاهش داده است. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ هشدار داده بود که خدمات دندانپزشکی برای بسیاری از بازنشستگان به کالایی لوکس تبدیل شده است. به گفته او، شماری از شهروندان برای تامین هزینه درمان ناچار به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های خود می‌شوند و برخی دیگر درمان را کاملا کنار می‌گذارند.