أزمة فرنسا تبدو مألوفة.. هل أمريكا التالية؟

(CNN)-- تشهد فرنسا اضطرابات عارمة، وتواجه استحقاقات سياسية واقتصادية تبدو مألوفة للأمريكيين. بشكل مثير للقلق.

تقترب البلاد من أزمة مالية بعدما أنفقت مبالغ تفوق قدرتها على السداد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة على السندات في الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بتصاعد تكاليف الطاقة، بات موعد سداد هذه الالتزامات أقرب بكثير من المتوقع.

ورغم أن رفع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي قد يشكلان جزءاً من الحل، إلا أن اتخاذ قرارات كهذه سيواجه رفضاً سياسياً واسعاً، وقد يؤدي إلى زيادة غضب الشارع الذي يعاني بالفعل من حالة احتقان شديدة.

إن أي حلٍّ قابل للتطبيق سيواجه عقباتٍ صعبة وسط معركة ميزانيةٍ محفوفةٍ بعدم اليقين، وفي ظل حكومةٍ تعاني من انقسامٍ حاد.

ألا يبدو هذا المشهد مألوفاً؟

تواجه أعداد متزايدة من الدول تحديات تشبه تلك التي تمر بها فرنسا، ولا سيما المملكة المتحدة،  حيث تتلخص سمات المشهد الاقتصادي الغربي حالياً في تزايد سريع للدين العام، وارتفاع حاد في تكاليف تمويل هذا الاقتراض، وغياب الإرادة السياسية الكافية لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لمعالجة هذه المشكلة. وينطبق هذا أيضاً على الولايات المتحدة.

غير أن أوجه التشابه هذه قد تكون سطحية.

فالضغوط المالية التي تواجهها فرنسا حادة للغاية، في حين يظل خطر انتقال العدوى إلى بقية أنحاء أوروبا ضئيلاً.

وعلاوة على ذلك، تشكل شبكة الأمان الاجتماعي الضخمة في فرنسا حصة أكبر بكثير من الإنفاق الحكومي مقارنة بما هو عليه الحال في الولايات المتحدة. كما أن الديناميكيات الفريدة للاقتصاد الأمريكي تعني أن الولايات المتحدة لا تواجه أي خطر وشيك بأن تصبح "فرنسا التالية".

المشكلة

هذه ليست مشكلات جديدة؛ فشبكة الأمان الاجتماعي في أوروبا تسير على مسار غير مستدام منذ عقود، وقد حذر اقتصاديون وبعض السياسيين لسنوات من أن فاتورة هذه السياسات ستُستحق في نهاية المطاف.

لكن الوضع يزداد سوءاً؛ إذ فاقمت الحرب في إيران المشكلات المالية التي تواجهها الدول الغربية.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له الأسبوع الماضي أن متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في اقتصادات مجموعة السبع (G7) ارتفع منذ فبراير/شباط بأكثر من نقطة مئوية واحدة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً.

ويتوقع الصندوق أنه بحلول نهاية العقد، سيتجاوز إجمالي الدين العام لهذه الدول السبع حجم ناتجها الاقتصادي؛ وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي فرنسا، يبلغ الدين العام نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي -أي ضعف النسبة المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي- في حين يصل عجز الموازنة السنوية إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال أستاذ السياسة الاجتماعية في جامعة كينت، بيتر تايلور-غوبي: "في أوروبا، يتزايد خوف الناس من سوق السندات ومن أسعار الفائدة التي يتعين على الحكومات دفعها مقابل الاقتراض".

وأضاف: "لقد وصلنا إلى مرحلة لم يعد بالإمكان فيها تجاهل هذا الأمر؛ فإذا تجاهلناه، فسنواجه أزمة خطيرة".

وعلى الورق، لا يبدو الوضع في أمريكا مختلفاً كثيراً؛ فالدين العام الأمريكي، البالغ 32 تريليون دولار، يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، كما أن عجز الموازنة -الذي بلغ للتو تريليوني دولار- يمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد تجاوزت تكلفة تمويل الدين العام الأمريكي حاجز التريليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل نسبة مذهلة تبلغ 14% من إجمالي الميزانية الفيدرالية.

وبعبارة أخرى، يُخصص دولار واحد من كل 7 دولارات من حصيلة الضرائب لسداد فوائد الأموال التي تقترضها الولايات المتحدة.

لكن النقاشات الجادة حول خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، التي تشهدها أوروبا، تبدو أقل جدية بكثير في الولايات المتحدة. فما السبب وراء عدم مواجهة الولايات المتحدة للمشكلات ذاتها التي تعاني منها فرنسا؟

لماذا لن يحدث هذا في الولايات المتحدة... على الأقل الآن؟

تتمثل الميزة الكبرى للولايات المتحدة في أنها هي الجهة التي تطبع العملة الاحتياطية العالمية. إذ تُجرى غالبية المعاملات التجارية على مستوى العالم بالدولار الأمريكي، بما في ذلك تداول السلع الأساسية كالنفط والذهب.

ولا يزال الطلب على الدولار قوياً، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى اعتباره ملاذاً آمناً؛ فشفافية الولايات المتحدة والتزامها بسيادة القانون يجعلان من الدولار حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، حتى وإن كان بريقه قد خفت قليلاً خلال العقد الماضي.

وهذا يعزز أيضاً الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، التي تُعد على نطاق واسع أكثر الأصول ملاذًا آمناً. فحتى في ظل موجة بيع عالمية للسندات الحكومية، تظل أسعار الفائدة على السندات الأمريكية أقل منها في الاقتصادات الغربية الأخرى.

وعندما شهدت أسواق الأسهم تراجعاً حاداً الأسبوع الماضي، لم يتردد المستثمرون في اللجوء إلى ملاذهم الآمن التقليدي، مما أدى بدوره إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة.

لكن الفارق بين فرنسا والولايات المتحدة يكمن في جوهره في أمر واحد؛ فكما قال جيمس كارفيل: "إنه الاقتصاد أيها الأغبياء".

تتمتع الولايات المتحدة أيضاً باقتصاد ضخم ومتنوع بشكل فريد، يجعله أقل عرضة للصدمات مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأصغر حجماً.

كما أن الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، يُعد محركاً لطفرة استثمارية في الولايات المتحدة، مما يمنح دفعة للاقتصاد في وقت تبدو فيه قطاعات أخرى في حالة ركود أو تراجع.

ومن الطرق الرئيسية لتقليل أهمية العجز المالي هي الحفاظ على نمو اقتصادي قوي؛ إذ يجعل ذلك حجم الديون يبدو ضئيلاً بالمقارنة.

لذا، يتعين على الدول أن تطرح على نفسها السؤال التالي: ما هي تكلفة الفائدة التي ندفعها؟ وهل من المستدام الاستمرار في سدادها في ضوء معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة لدينا؟

ويشير مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "موديز أناليتكس -Moody’s Analytics"، إلى أن "فرنسا والمملكة المتحدة في وضع متقارب إلى حد ما. أما في الولايات المتحدة، فإن مساهمات الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي تجعل من المرجح أن تتمكن البلاد من إدارة ديونها والتعامل مع هذا التحدي بسلاسة أكبر بكثير".

ويحذر الاقتصاديون من الخلط بين غياب أزمة ديون وشيكة في الولايات المتحدة وبين وجود "مسؤولية مالية"؛ فالأمر ببساطة هو أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة أفضل على التعامل مع هذه المشكلة مقارنة بفرنسا أو المملكة المتحدة.

ويضيف زاندي: "هذا لا يعني أن علينا الشعور بالارتياح؛ فكل ما في الأمر أننا في وضع مختلف".

انتقال لأماكن أخرى؟

في كل مرة تواجه فيها دولة أوروبية مشكلة مالية، تثار مخاوف من حدوث عدوى قد تنتشر في أرجاء القارة. لكن الاقتصاديين يرون، على نطاق واسع، أن المشكلات التي تواجهها فرنسا تظل محصورة داخل حدودها.

أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لن يجد نفسه مضطراً للتدخل في الوضع المالي لفرنسا.

ومع ذلك، أوضح أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين المختصين بأوروبا في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس - Capital Economics"، أن البنك يمتلك القدرة على التدخل إذا لزم الأمر، وهو في وضع جيد يسمح له بشراء كميات كبيرة من سندات الدول الأعضاء للحد من أي تداعيات محتملة قد تنتقل إلى دول أخرى.

وبالمقارنة، فإن العجز في ميزانيات دول أوروبية أخرى يُعد أصغر بكثير؛ بل إن بعضها يتوقع تحقيق فوائض مالية هذا العام.

علاوة على ذلك، أكدت الأحزاب السياسية الفرنسية -بمختلف توجهاتها، سواء من اليسار أو اليمين- رغبتها في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة والأوفر حظاً في السباق الرئاسي الفرنسي، والتي كانت تدعو سابقاً إلى خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (Frexit)، لكنها تراجعت عن هذا الموقف لاحقاً.

وفيما يتعلق بحزب "البديل من أجل ألمانيا – AfD"، فقد دعا هو الآخر إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن كينينغهام يشير إلى أن الحزب لا يزال بعيداً عن تشكيل حكومة في الوقت الراهن.

غير أن هناك عاملاً مجهولاً قد يؤدي إلى أزمة ديون خارج فرنسا، ففي مرحلة ما من العام المقبل، ستصل الولايات المتحدة مجدداً إلى سقف ديونها، وسيتعين على الكونغرس الجديد التفاوض مع الرئيس دونالد ترامب لرفع هذا السقف.

وقد تزداد هذه المسألة السياسية تعقيداً في ظل وجود رئيس في فترته الرئاسية الأخيرة، وكونغرس قد يسيطر عليه الديمقراطيون، مما يجعلهم أقل استعداداً لتقديم تنازلات.

وإذا فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى التخلف عن سداد ديونها، رغم أنها تمتلك في الواقع القدرة على السداد.

يقول زاندي: "يمكن تصور سيناريو نصل فيه إلى تجاوز سقف الدين بحلول عيد الهالوين في العام المقبل، وعندها ستظهر مشكلات أخرى".