"مجلس السلام" يعلن "خطة مرحلية" لإعمار غزة بتكلفة 2.45 مليار دولار

أعلن "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اجتماع، الأربعاء، برنامج تعافي في غزة لمدة 6 أشهر تبلغ تكلفته 2.45 مليار دولار، فيما أظهر عرضاً للخطة قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن احتياجات القطاع على المدى الطويل قد تتطلب ما يصل إلى 71 مليار دولار، وذلك خلال جلسة على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتألف المقترح، الذي عرضه مسؤولو المجلس من 66 مشروعاً في مجالات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية، والتحول الرقمي، والشؤون القانونية، والسلام والأمن.

وهذه هي أحدث خطة تهدف إلى المضي قدماً في وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترمب في غزة منذ ما يقرب من عام، لكنه لم يفلح في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك هجوم وقع الأربعاء وأودى بحياة 4، بينهم مسؤول في "حماس".

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو للصحافيين في نيويورك: "من الواضح أن هذا مشروع طويل الأمد. إنه ليس شيئاً قد يتحقق في غضون 6 أشهر. لكنه على الأقل يمنح الناس الأمل. هذا هو المستقبل الذي ينتظركم إذا قام الجميع بأدوارهم".

وتقدر خطة "مجلس السلام" المُعلن عنها، الأربعاء، الأضرار المادية في غزة عند 35.2 مليار دولار، وتشير إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار سيتطلبان نحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وتدعو الخطة أيضاً إلى إصلاح المعابر الحدودية واستعادة البنية التحتية للكهرباء والمياه ونشر 25 ألف وحدة محمولة للطاقة الشمسية وردم الأنفاق الواقعة تحت المواقع اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار ذات الأولوية بنحو دائم.

وقال نيكولاي ملادينوف، المبعوث الرئيسي للمجلس إلى غزة، إنه ومسؤولون آخرون لا يريدون أن تعود غزة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وأضاف ملادينوف: "نريد أن نمنح الناس فرصة جديدة، ونريد أن نضمن أن يحظى كل من الفلسطينيين في غزة والبلدات الإسرائيلية التي تعيش عبر الحدود بفرصة لتجاوز خوفهم من العنف الذي سيطر على حياتهم لسنوات عديدة".

واعترف جاريد كوشنر، صهر ترمب، الذي وضع خطة غزة بأن الاقتراح واجه "تأخيرات مختلفة في أمور مختلفة، لأي سبب كان"، مع تأييده لحق إسرائيل في "إنهاء المهمة" في غزة إذا لم تلق حماس سلاحها.

بدوره، ذكر ويتكوف أن الجهات المانحة يمكنها توجيه الدعم من خلال مجلس السلام والصندوق الجديد المخصص للمشروعات الفلسطينية، مشدداً على أن الجهود المبذولة "ليس لها خطة بديلة"، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".

وحضر الإحاطة أيضاً رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وكلاهما عضو في المجلس التنفيذي، إلى جانب جوش جرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإدارة جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وقدم العرض الخطة باعتبارها جهداً للتعافي، إلى جانب كونها انتقالاً مقترحاً في مجالي الحوكمة والأمن، إذ تتضمن تصوراً لإدارة فلسطينية تتولى توحيد الخدمات وتعزيز الحوكمة، إلى جانب أعمال طارئة لإصلاح أنظمة المياه والصرف الصحي، والاستعداد لفصل الشتاء، وإدارة النفايات، وإصلاح المساكن.

كما تشمل خطة أمنية على مراحل تتضمن قوة دولية لتحقيق الاستقرار، إلى جانب شرطة فلسطينية خضعت للتدقيق.

ومن المفترض أن تساعد الأموال في دعم خطة ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تعثرت إلى حد كبير.

وحاولت إدارة ترمب الدفع بالخطة هذا الصيف، عندما أعلنت أن حماس ستنزع سلاحها وتتخلى عن إدارة غزة إذا سحبت إسرائيل قواتها من القطاع. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفكرة، قبل أن تتعثر الخطة بعدما قالت إسرائيل إنها لن تنسحب قبل نزع سلاح حماس.

لكن إعادة إعمار غزة تحت إشراف "مجلس السلام" كانت دائماً هدفاً لإدارة ترمب.

دعوات لنهج جديد

بدوره، دعا أحد كبار مستشاري "مجلس السلام" في غزة، أرييه لايتستون، الدول إلى البحث عن طرق جديدة لدعم غزة، بدلاً من العودة إلى الأساليب التي كانت متبعة قبل الحرب.

وأشار إلى أن دولاً عربية وإسلامية عرضت مساعدات في مجالات عدة، مضيفاً أن المجلس طوّر أيضاً آليات تتيح للدول التي لا تستطيع تقديم مساهماتها بشكل مباشر، توجيهها عبر البنك الدولي.

وقال لايتستون للمشاركين: "لا تعودوا إلى ما فعلتموه من قبل. اتصلوا بنا وقولوا: نريد المساعدة، ما المسار الذي يمكننا من خلاله تقديم المساعدة"

وأعلن لايتستون أيضاً أن صندوقاً جديداً سيُطلق قريباً لتلقي التبرعات المخصصة للتعليم والثقافة والرياضة ومشروعات فلسطينية أخرى. وقال إن "مجلس السلام" سيتكفل بالمصروفات التشغيلية للصندوق، بما يضمن توجيه التبرعات مباشرة إلى الجهات أو المجالات التي يختارها المانحون.

وبعد مرور ما يقرب من عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال الرئيسي في غزة، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار بعد، إذ فشل المفاوضون في الاتفاق على شروط نزع سلاح "حماس" وانسحاب القوات الإسرائيلية.

ودُمرت معظم المباني، ويظل أكثر من مليوني ساكن محاصرين في حوالي ثلث أراضي القطاع، ⁠معظمهم في خيام أو غرف مكتظة داخل مبان متضررة وسط الأنقاض.