مای ساتو: حکومت ایران هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی حکومت، هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است. او تاکید کرد چهار دهه سرکوب، اعتراض‌ها را متوقف نکرده و تنها نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
ساتو چهارشنبه ششم آبان، ۲۸ اکتبر، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی گفت آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی در ایران، هم در قانون و هم در عمل، به‌شدت محدود شده‌اند.
او توضیح داد محدودیت‌های قانون اساسی، الزام دریافت مجوز و تعریف گسترده جرایم امنیتی باعث شده است تقریبا هر شکلی از اعتراض «غیرقانونی» تلقی شود. به گفته او، معترضان با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت، به اعدام محکوم شده و حکمشان اجرا شده است.
ساتو گفت: «نتیجه این است که هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مخالفت مسالمت‌آمیز را بخشی از یک جامعه سالم بدانند و آن را تهدید تلقی نکنند.
«سرکوب، مردم را از اعتراض بازنداشته است»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارزیابی رویکرد حکومت به اعتراض و مشارکت مردم در عرصه عمومی گفت: «تاریخ چهار دهه نشان می‌دهد که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته است. فقط نارضایتی‌هایی را عمیق‌تر کرده که آنان را به خیابان می‌آورد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که نماینده جمهوری اسلامی، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات مستقل حقیقت‌یاب را «سیاسی» و «گزینشی» خواند و خواستار پایان فوری و بدون قیدوشرط هر دو ماموریت شد. او بخش عمده سخنانش را به حملات آمریکا و اسرائیل اختصاص داد و اعتراض‌ها را نیز در چارچوب مداخله خارجی توصیف کرد.
ساتو در پاسخ گفت نقض حقوق بشر در جریان جنگ، هم در گزارش او و هم در گزارش هیات حقیقت‌یاب منعکس شده است، اما این موضوع ضرورت پرداختن به سرکوب داخلی را از بین نمی‌برد. او تاکید کرد: «حقوق بشر در همه شرایط لازم‌الاجراست.»
او همچنین یادآور شد که حکومت ایران، با وجود نپذیرفتن مشروعیت ماموریتش، طی دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر درباره جنگ با او تعامل داشته است. ساتو از این تعامل استقبال کرد و بار دیگر خواستار اجازه سفر به ایران شد.
حکومت آمار کشتار و اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند
ساتو خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت مقام‌های ایران آمار قربانیان جنگ را منتشر کرده‌اند، اما همچنان از انتشار داده‌های مربوط به اعدام‌ها و کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند. او افزود «آمار رسمی» کشته‌شدگان اعتراض‌ها بسیار پایین‌تر از برآوردهای مستقل است.
به گفته او، مسئولیت انتشار این اطلاعات به‌طور مستقیم بر عهده حکومت است و تا زمانی که این تعهد انجام نشود، جامعه مدنی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان، منابع اصلی اطلاعات معتبر برای ماموریت او خواهند ماند.
ساتو توضیح داد گزارشش، که دوره فوریه تا اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تنها بخشی از وقایع را ثبت کرده است. قطع اینترنت، نظارت امنیتی و خطر مجازات برای انتقال اطلاعات، دسترسی به شواهد را محدود کرده و برخی افرادی که ابتدا حاضر به همکاری بودند، پس از سنجیدن خطر برای خود و خانواده‌هایشان، رضایتشان را پس گرفته‌اند.
او هشدار داد تهدیدها به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و گفت هیچ بخشی از گزارش نباید بازتاب‌دهنده تمام آنچه بر مردم ایران گذشته است تلقی شود.
اعدام معترضان و محاکمه ۳۴ نفر در پنج روز
به گفته ساتو، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد در ملاعام بوده است. او تاکید کرد اعدام‌ها در جریان جنگ نیز متوقف نشد و تمرکز جهانی بر درگیری نظامی، آن‌ها را از توجه عمومی دور نگه داشت.
او از پرونده‌ای یاد کرد که در آن ۳۴ بزرگسال طی پنج روز محاکمه شدند؛ ۱۲ نفر حکم اعدام گرفتند و هفت نفر از آنان تاکنون اعدام شده‌اند. ساتو گفت چنین رسیدگی‌هایی نمی‌تواند مسئولیت کیفری هر متهم را به‌طور جداگانه احراز کند و احکام حاصل از آن خودسرانه است.
گزارشگر ویژه همچنین از ادامه فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاک‌سپاری و تهدید آنان به مجازات کیفری و مصادره اموال به دلیل مطالبه حقیقت و پاسخ‌گویی خبر داد. به گفته او، هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی گزارش شده و بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون ارتباط با بیرون در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند؛ الگویی که او آن را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست.
ساتو در پاسخ به نماینده بلاروس، که ارزیابی او درباره اعترافات تلویزیونی را زیر سوال برده بود، تاکید کرد پخش اعتراف پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند. او گفت اظهارات حاصل از شکنجه باید از روند دادرسی کنار گذاشته شود و صدور حکم اعدام پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است.
مخالفت با اعدام از درون جامعه ایران برخاسته است
ساتو تاکید کرد اعدام معترضان تنها بخش کوچکی از مجموع اعدام‌هاست و بیشتر صدها اعدام انجام‌شده در سال جاری به پرونده‌های قتل و قصاص و جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
او خواستار تعلیق رسمی اجرای همه احکام اعدام با هدف لغو این مجازات شد و گفت این مطالبه به‌قوت از درون جامعه ایران مطرح می‌شود. ساتو به تجمع شبانه مردم برای جلوگیری از یک اعدام در ملاعام و اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های زندانیان اشاره کرد که به گفته او، بیش از دو سال و هشت ماه است در مخالفت با همه اعدام‌ها ادامه دارد.
او همچنین گفت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر فرصتی مشخص برای محدودکردن چشمگیر مجازات اعدام فراهم می‌کند و از ادامه گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی در این زمینه استقبال کرد.
جنگ و سرکوب داخلی رنج مردم را تشدید کرده‌اند
ساتو وضعیت توصیف‌شده در گزارشش را در دو سال فعالیت خود بی‌سابقه خواند: مردمی که هم‌زمان با حملات نظامی، در همان هفته‌ها و شهرها و گاه در یک خانواده، با تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام از سوی حکومت خود روبه‌رو شده‌اند.
او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها برای منحرف‌کردن توجه از تخلفات خود و معرفی معترضان به‌عنوان عوامل قدرت‌های خارجی استفاده کرده‌اند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز سرکوب داخلی را برای توجیه نقض حقوق از سوی خود به کار گرفته‌اند.
ساتو گفت: «این جنگ برای مردم ایران هیچ‌چیز به ارمغان نیاورده است؛ نه امنیت، نه حقوق و نه آزادی.» به ارزیابی او، جنگ با افزایش بازداشت‌ها، ادامه اعدام‌ها و گسترش ترس همراه شده است.
او توضیح داد قطع اینترنت حتی دسترسی بسیاری از ایرانیان به هشدارهای حملات را مختل کرده بود. زندانیان نیز هنگام حملات تخلیه نشدند و بنا بر گزارش‌های دریافتی، در برخی بندها میله‌های آهنی به درها جوش داده شده بود.
هیات حقیقت‌یاب از جنایت علیه بشریت و احتمال جنایت جنگی گفت
ویویانا کرستیچویچ، یکی از سه کارشناس مستقل هیات حقیقت‌یاب، به عنوان نماینده این هیات در همین نشست گفت سرکوب در ایران راهبردی برای خاموش‌کردن مخالفت است و قوانین تبعیض‌آمیز، دستگاه قضایی فاقد استقلال و مصونیت عاملان، چرخه نقض حقوق بشر را تداوم می‌بخشند.
او گفت حکومت فهرستی شامل بیش از سه هزار نام از کشته‌شدگان منتشر کرده، اما هیات دلایلی دارد که شمار واقعی را به‌مراتب بیشتر بداند. به گفته او، در میان کشته‌شدگان ثبت‌شده از سوی هیات، دست‌کم ۲۲۱ کودک وجود دارند که کم‌سن‌ترین آنان چهارماهه بوده است. او همچنین از ده‌ها هزار بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه و پس از آن و حضور بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، در معرض اجرای حکم اعدام در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد.
هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد بسیاری از موارد مستند‌شده نقض فاحش حقوق بشر، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این هیات همچنین گفت دلایل معقولی برای باور به وقوع «جنایت جنگی» در حملات مورد بررسی به مدرسه‌ای در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد وجود دارد؛ حملاتی که در مجموع دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی، از جمله بیش از صد کودک، در آن‌ها کشته شدند.
حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر فشار مانده است
ساتو در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد نقض حقوق در ایران به اعدام و بازداشت محدود نمی‌شود. او از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در زمینه زمین، محیط‌زیست و استفاده از زبان مادری و از آزار، بازداشت خودسرانه و افزایش مقصر جلوه‌دادن اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی، سخن گفت.
او افزود اجرای حجاب اجباری، با وجود تعلیق قانون مربوط، در عمل ادامه دارد و گزارش‌هایی از بازداشت و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت‌نکردن آن دریافت شده است. ساتو همچنین خواستار قانون‌گذاری جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت شد.
به گفته او، قطع اینترنت میلیون‌ها نفر را از درآمد محروم کرده و زنان سهم نامتناسبی از این آسیب را تحمل کرده‌اند؛ برای برخی، ازدست‌دادن درآمد به معنای ناتوانی در ترک محیط خشونت‌بار خانه بوده است.
تهدید مخالفان و شاهدان به خارج از ایران کشیده شده است
ساتو درباره گسترش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت بخش بزرگی از این اقدامات، ماهیت تلافی‌جویانه دارد. او از کشورهای عضو خواست تهدیدها علیه افراد در قلمرو خود را به‌عنوان سرکوب فرامرزی شناسایی کنند، برای پیشگیری و مقابله با آن همکاری داشته باشند و پلیس را برای رسیدگی به شکایت قربانیانی آموزش دهند که ممکن است به دلیل تجربه‌هایشان در ایران، به نهادهای انتظامی بی‌اعتماد باشند.
ویویانا کرستیچویچ، نماینده هیات حقیقت‌یاب، نیز گفت این سرکوب هم در فضای دیجیتال و هم به‌صورت عملی در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته او، تهدیدهای فرامرزی، همکاری با هیات برای روشن‌شدن ابعاد سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق در جریان جنگ را نیز دشوار کرده است.
او از دولت‌های میزبان خواست هشداررسانی به افراد در معرض خطر و حمایت فردی و جمعی از آنان را تقویت کنند و عاملان تهدیدهای اینترنتی، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از بدافزار علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را پاسخ‌گو کنند. کرستیچویچ تاکید کرد پیگیری این اقدامات می‌تواند به بازدارندگی در برابر سرکوب فرامرزی کمک کند.
نماینده هیات حقیقت‌یاب همچنین گفت قانون تشدید مجازات جاسوسی و لایحه مقابله با نفوذ خارجی، با ایجاد ترس، ارتباط مردم با سازوکارهای بین‌المللی را محدود می‌کنند. ساتو نیز توضیح داد برخی شاهدان پس از ارزیابی خطر برای خود یا خانواده‌هایشان از همکاری منصرف شده‌اند و تاکید کرد: «تهدیدها در مرز متوقف نمی‌شوند.»
ساتو از کشورها خواست مستندسازی را به پاسخ‌گویی تبدیل کنند
در جریان گفت‌وگوی تعاملی، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و دسترسی سازوکارهای سازمان ملل به ایران شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد از ژانویه، ۳۷ فرد و ۹ نهاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در مقابل، کشورهایی از جمله روسیه، بلاروس و نیکاراگوئه، ماموریت‌های ویژه کشوری را «سیاسی» و «گزینشی» خواندند.
ساتو در پاسخ به پرسش‌ها درباره پاسخ‌گویی گفت در ایران مسیر موثری برای دادخواهی داخلی وجود ندارد؛ دادگاه‌هایی که باید به تخلفات رسیدگی کنند، خود با بی‌اعتنایی آشکار به دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر می‌کنند. او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل یافته‌های بررسی حملات خود را هنوز منتشر نکرده‌اند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت مردم ایران هم‌زمان زیر حملات نظامی قرار دارند و از سوی حکومت خود تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام می‌شوند؛ وضعیتی که به گفته او در دو سال مأموریتش بی‌سابقه بوده است. ساتو افزود دست‌کم ۳۴ نفر در… pic.twitter.com/eYIlytco4v
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 28, 2026
او از دولت‌ها خواست حمایت از مستندسازی، جامعه مدنی و سازوکارهای بین‌المللی را ادامه دهند و از ابزارهایی مانند گنجاندن تعهدات حقوق بشری در توافق‌های دوجانبه و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی بهره بگیرند. ساتو بر ضرورت اولویت‌دادن به حقوق بشر در هر توافق پایان جنگ، صدور روادید اضطراری برای افراد در معرض خطر و مقابله با سرکوب فرامرزی نیز تاکید کرد.
ساتو خطاب به دولت‌های عضو گفت آن‌ها این ماموریت‌ها را برای مستندسازی نقض حقوق بشر و کمک به پاسخ‌گویی ایجاد کرده‌اند و افزود: «اینکه با این اسناد چه می‌شود کرد، اکنون در دست شماست.»
گزارشگر ویژه هم‌زمان تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، قضات آن و گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را محکوم کرد و آن را حمله‌ای مستقیم به استقلال عدالت بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دانست.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.