InquirerP4.56M ‘smuggled’ cigarettes seized in Zamboanga Sibugay; 1 nabbedThe Jerusalem PostBurger King post redirected to list of Nazi camps as 'bad actors' hijack old social media linksPunchStop copying Western cinema, AMAA jury president tells African filmmakersSky TG24Nuovo allarme bomba via mail a scuole italiane. Applicata direttiva, nessuna evacuazioneInquirer EntertainmentVice Ganda’s Eurovision Asia cameo cut from Malaysian TV broadcastBollywood HungamaEXCLUSIVE: Sanjay Dutt’s Munna Bhai MBBS to re-release in cinemas in 8K on December 11ZDF heuteEntdecken Sie das ZDF-NachrichtenstudioMyJoyOnlineEcobank Joy Business SME Fair offers businesses platform to expand market reachNotJustOkMmrɛ (Time) Lyrics by LasmidRai NewsLegge elettorale, Viganò: “Consulta procederà prontamente, ma nessuna questione è ancora arrivata"The IndependentRussell Brand’s ‘appalling’ prison message being urgently investigated, say No 10BBC NewsFive EU countries expected to announce migrant deportation centre in Rwanda
The Daily Newsstand · Free, Always
Monday, November 16, 2026

"معركة شرسة".. ترامب يستعد لعرقلة تحقيقات الديمقراطيين في الكونغرس وهذا سلاحه

Translate

(CNN)-- ستكون تعاملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشركات الخاصة والمستشارين من خارج الحكومة، إحدى أبرز ساحات المواجهة في معارك الرقابة بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، الذي ستؤول السيطرة عليه إلى الديمقراطيين العام المقبل.

وحتى قبل استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، كانوا يستعرضون استراتيجيتهم الرامية إلى الحصول على معلومات من مصادر خارج الحكومة، في إطار تحقيقاتهم بشأن ترامب وحلفائه. وفي المقابل، أظهرت الإدارة بالفعل استعدادها لمقاومة تحقيقات الكونغرس.

وأرسل قادة اللجان الديمقراطية العديد من الخطابات التي تطلب معلومات تتعلق، على سبيل المثال، بصلات عائلة ترامب بقطاع العملات المشفرة، وحملة الضغط التي مارستها إدارته على شركات المحاماة، والعلاقات بين أعضاء حكومته والقطاعات التي يتولون مسؤولية تنظيمها. وبينما أُعلن عن بعض هذه الاستفسارات، كانت اتصالات أخرى غير معلنة مستمرة قبل الانتخابات أيضاً، بحسب مصادر مطلعة.

ويبدو أن بعض الشركات مستعدة بالفعل للتعاون مع الديمقراطيين.

فقد سلّمت جهة واحدة على الأقل، كانت إدارة ترامب قد استهدفتها العام الماضي خلال حملة تضييق بموجب أمر تنفيذي، سجلات مهمة إلى الديمقراطيين في الكونغرس، وذلك سراً خلال الساعات الـ48 التي أعقبت يوم الانتخابات، منهية بذلك أشهراً من المماطلة في الاستجابة، وفقاً لشخص مطلع على التطورات.

ويُعد استهداف الشركات والجهات الخارجية في إطار ممارسة الكونغرس صلاحيات الرقابة على الإدارة الأمريكية إجراءً معتاداً، كما تستند صلاحية المشرعين في الاستعانة بهذه المصادر إلى سوابق قانونية تعود إلى عقود. لكن اعتماد ترامب على أطراف من خارج الحكومة لتنفيذ أجندته، واستعداده لمعاقبة الجهات العاملة في القطاع الخاص التي لا تسايره، سيجعلان هذه المسألة محور اهتمام الديمقراطيين.

وقال مايكل بوب، أحد كبار محامي التحقيقات في شركة المحاماة الكبرى "غيبسون دان" (Gibson Dunn): "الأمر مختلف هذه المرة، فهناك المزيد من التفاعلات بين الأطراف الخارجية وهذه الإدارة التي تثير اهتمام الكونغرس".

الامتياز التنفيذي.. سلاح ترامب لحماية حلفائه

وتستعد الشركات والمحامون الذين يقدمون لها الاستشارات لاحتمال أن يجدوا أنفسهم عالقين في خضم نزاعات بشأن الامتياز التنفيذي، وهو مبدأ قانوني يتيح للرئيس حماية سرية بعض الاتصالات والمداولات المرتبطة بمهامه. ومن المتوقع أن يكون كل من البيت الأبيض والكونغرس مستعدين لاختبار مسائل قانونية جديدة تتعلق بالفصل بين السلطات، في وقت يبدو فيه ترامب مستعداً لخوض معركة شرسة مع الديمقراطيين.

وقال مستشار البيت الأبيض ويل شارف، في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى الرئيس المقبل للجنة الرقابة في مجلس النواب: "لن ترضخ الإدارة للابتزاز، ولن تخضع لإجراءات غير مشروعة قانونيا تحركها دوافع العداء أو التفاهة أو الكراهية أو أي دوافع أخرى غير قانونية، بهدف الترهيب أو العقاب أو التدخل في سير عمل الحكومة بصورة مشروعة".

كما لوّح مسؤولون في وزارة العدل بفتح تحقيقات جنائية غير مسبوقة بحق المشرعين الذين يحققون في أداء الإدارة.

وتشكل هذه التهديدات، بما فيها رسالة من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية تكساس، آرون رايتز، إشارات إلى الشركات والأفراد الذين قد تصدر بحقهم مذكرات استدعاء في هذه التحقيقات، مفادها أن وزارة العدل تستعد لخوض معركة قانونية قد توفر لهم الحماية من الاضطرار إلى الامتثال لتلك المطالب، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، بيتر ويلش، لشبكة CNN: "إن ما يفعله الرئيس، عندما يقول إن أي شخص يتحدث إليه، أو حتى يخطر اسمه بباله خلال حلم يراه، يتمتع بحماية الامتياز التنفيذي، يلحق ضرراً بالغاً بصلاحيات الكونغرس الرقابية".

وفي قضايا منظورة أمام المحاكم، وضعت الإدارة بالفعل الأساس لتبني حجج موسعة بشأن الامتياز التنفيذي، يُتوقع أن يستخدمها ترامب لحماية أطراف من خارج الحكومة من الاضطرار إلى الامتثال لمذكرات الاستدعاء التي يصدرها الكونغرس.

وحتى إذا أصدرت المحاكم أحكاماً في نهاية المطاف ضد ترامب، فإن بطء إجراءات التقاضي قد يمنحه فرصة للفوز من خلال استراتيجية سبق أن أثبتت فعاليتها معه مراراً، وهي إطالة أمد النزاع وتأخير حسمه.

ومن المرجح أن تتحدد مسارات التحقيقات إلى حد كبير وفقاً لمدى مسايرة الشركات لترامب والبيت الأبيض، وكذلك مدى تدخل الإدارة إذا أبدت تلك الشركات استعداداً للاستجابة لمطالب الكونغرس.

وفي ظل القلق من أن تخضع أساليب الإدارة الحالية للتدقيق، قال أحد المستشارين القانونيين للشركات إن بعض عملائه بدأوا في الاحتفاظ بمستندات قد تكون ذات صلة بمذكرات استدعاء يتوقعون أن تصدرها لجان الرقابة التي سيقودها الديمقراطيون.

وقال محامٍ في واشنطن لشبكة CNN: "في هذه المرحلة، أصبح الجميع في واشنطن محامين متخصصين في تحقيقات الكونغرس".

كما يستعد الوسط القانوني لتمثيل الشهود الذين قد يمثلون أمام الكونغرس، ويخشون تعرضهم لانتقام ترامب إذا تعاونوا مع الديمقراطيين.

وكانت إدارة ترامب قد حاولت، دون نجاح، توجيه اتهامات إلى كاسيدي هاتشينسون، الشاهدة البارزة في تحقيق مجلس النواب بشأن أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، والتي عملت في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى. كما أسقط قاضٍ هذا الشهر قضايا رفعتها وزارة العدل ضد مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بسبب شهاداتهم أمام الكونغرس بشأن تحقيق مرتبط بهانتر بايدن.

وقالت ماري دورمان، المحامية التي تمثل المسؤولين السابقين، والتي تقدم شركتها "واشنطن ليتغيشن غروب" (Washington Litigation Group) المشورة القانونية للشهود الذين قد يتعرضون لهذه الضغوط: "قد تؤدي الأساليب التي اتبعتها الإدارة مؤخراً إلى إحجام الأفراد عن الإدلاء بوقائع حقيقية أمام الكونغرس".

ترامب يختبر توسيع الامتياز التنفيذي خارج البيت الأبيض

وكانت إدارة ترامب تختبر بالفعل، خلال العام الحالي، بعض الحجج القانونية الرامية إلى توسيع نطاق الامتياز التنفيذي ليشمل أطرافاً خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض، من بينها قضية منظورة تتعلق ببوريس إبشتاين، المحامي الخاص لترامب، والنزاع بشأن مستقبل مركز كينيدي للفنون.

وكان ترامب قد لجأ إلى هذه الاستراتيجية على نطاق واسع خلال ولايته الأولى، عندما سعى إلى منع تنفيذ مذكرة استدعاء أصدرها الكونغرس للحصول على سجلاته المالية من شركة المحاسبة "مازارز" (Mazars).

وحُسمت القضية في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية عام 2020، التي وضعت معياراً لتقييم صلاحيات الكونغرس في إصدار مذكرات الاستدعاء. وخلال مراحل التقاضي، أكدت شركة "مازارز" أنها ستلتزم بالأحكام القضائية، بدلاً من خوض المعركة القانونية بنفسها، فيما كان ترامب هو من رفع الدعوى وتابعها حتى المحكمة العليا.

ورفضت المحكمة العليا ادعاءات ترامب بتمتعه بحصانة شاملة من هذا النوع من المطالب، لكنها أقرت بأن الاعتبارات المرتبطة بالفصل بين السلطات تستوجب استيفاء مذكرات الاستدعاء المتعلقة بالتحقيقات مع الرؤساء شروطاً معينة، من بينها ارتباطها بهدف تشريعي واضح.

ورغم رفض المحكمة حجج ترامب في القضية، أمضى مجلس النواب أكثر من عام في التقاضي بشأن النزاع، ما كلف المشرعين وقتاً ثميناً كان يمكن استغلاله في ممارسة دورهم الرقابي.

ويرى بعض المحامين أن أساليب التأخير قد تشكل جزءاً من استراتيجية ترامب هذه المرة أيضاً. وفي أحاديث مع CNN، أشاروا إلى أن أمام الكونغرس فترة لا تتجاوز 18 شهراً، وربما عاماً واحداً فقط، لإحراز تقدم في تحقيقاته وإحداث تأثير سياسي، قبل أن تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2028 بصورة جدية.

ويدرك المحققون في الكونغرس مخاطر انتظار أحكام المحاكم بشأن تحقيقاتهم، وقالوا لشبكة CNN إنهم يأملون في الاستعانة بالرأي العام للضغط على الشركات والأفراد الذين يرفضون التعاون مع التحقيقات.

ويقول المحامون الذين سيتولون تقديم المشورة للجهات الواقعة في مرمى هذه التحقيقات، إن هدفهم يتمثل في التوصل إلى تفاهمات مع المشرعين تضمن عدم تحول عملائهم إلى محور اهتمام وسائل الإعلام.

وقال جيمس بير، رئيس قسم التحقيقات البرلمانية في شركة المحاماة "كروويل آند مورينغ" (Crowell & Moring): "إن مجرد إصدار مذكرة استدعاء بحق شركة ما غالباً ما يشكل حدثاً بالغ التأثير داخلها. فهذه مسألة تحيط بها عادة حملة إعلامية علنية، ويسود افتراض بأن الشركة ارتكبت خطأً ما لمجرد استدعائها. ومنذ لحظة صدور المذكرة، سيبدأ المسؤولون التنفيذيون في الشركة بتلقي الأسئلة بشأنها".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الامتياز التنفيذي "ضروري لضمان الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة التنفيذية".

وأضاف المسؤول: "اعتمد الرؤساء على مر التاريخ على مستشارين من خارج السلطة التنفيذية. ومن شأن قصر الامتياز التنفيذي على الاتصالات مع المسؤولين العاملين داخل السلطة التنفيذية فقط أن يجعل من المستحيل على الرئيس الاستفادة من مصادر خارجية مهمة".

سوابق قانونية تعزز موقف ترامب

ومن أبرز الدروس المستفادة من المعارك القانونية المتعلقة بمذكرات استدعاء الكونغرس، القضايا الجنائية التي رفعها ممثلو الادعاء خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن ضد مستشاري ترامب، ستيف بانون وبيتر نافارو، بسبب امتناعهما عن الاستجابة لطلبات لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، والمتعلقة بتقديم مستندات والخضوع لمقابلات.

وأدانتهما هيئتا محلفين في واشنطن العاصمة، وقضى كل منهما فترة في السجن.

لكن إدارة ترامب حاولت خلال الأسابيع الأخيرة تعزيز الحجج القانونية التي يمكن الاستناد إليها لتوسيع نطاق الحماية التي يوفرها الامتياز التنفيذي لأشخاص آخرين، في الحالات التي لم يتمكن فيها بانون ونافارو من الاستفادة منها.

وقالت وزارة العدل، في مذكرة قدمتها إلى محكمة اتحادية هذا الشهر، في إطار مساعٍ مستمرة لإسقاط إدانة بانون: "كان بانون يعتقد بصدق أن الامتثال لمذكرة الاستدعاء لم يكن مطلوباً قانوناً، في ضوء الامتياز التنفيذي".

ويخوض نافارو مسعىً بعيد الاحتمال أمام المحكمة العليا للطعن في إدانته بتهمة ازدراء الكونغرس. وتدعم عدة منظمات قانونية موالية لترامب، إلى جانب مدعين عامين في عدد من الولايات، طلبه بأن تقر المحكمة العليا بوجود خلل في الإدانة، لأنه لم يُمنح فرصة لإبلاغ هيئة المحلفين باعتقاده أن المعلومات التي طلبها الكونغرس مشمولة بالامتياز التنفيذي.

كما حاولت إدارة ترامب حماية مستشاره القانوني من خارج الحكومة، بوريس إبشتاين، من مذكرات الاستدعاء في دعوى مدنية رفعتها نقابة المحامين الأمريكية، تتعلق بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب لمحاولة فرض قيود على شركات المحاماة.

ويُقال إن إبشتاين شارك في التفاوض بشأن تسويات بين بعض شركات المحاماة والبيت الأبيض.

وتطالب الإدارة بمنع تنفيذ مذكرات الاستدعاء الصادرة بحقه استناداً إلى الامتياز التنفيذي، مستندةً إلى مبررات قانونية مشابهة لتلك التي عرضها مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل في مذكرة أصدرها العام الماضي.

وتقول الوزارة إن السرية المحيطة بالرئيس ينبغي أن تشمل أيضاً مستشاريه من القطاع الخاص، مثل إبشتاين، الذين لا يعملون داخل الحكومة، لكن ينبغي حمايتهم حتى يتمكنوا من تقديم مشورة صريحة للرئيس.

وجاء في مذكرة مكتب المستشار القانوني أن "الكشف حتى عن هوية الأشخاص الذين استشارهم الرئيس، أو مضمون أي من تلك المشاورات، قد يثني الآخرين عن المشاركة في المداولات المستقبلية، ويقوض قدرة الرئيس على الاستفادة من أفضل المشورة، بما يضر بجودة عملية صنع القرار الرئاسي وقدرته على أداء مهامه دون تدخل".

ولم تبت المحاكم بعد في مدى سلامة هذه السياسة التي تتبناها إدارة ترامب من الناحية القانونية.

وفي دعوى قضائية منفصلة تطعن في خطط حلفاء ترامب لإغلاق مركز كينيدي لإجراء أعمال تجديده، وإطلاق اسم الرئيس عليه، تتبنى الإدارة أيضاً تفسيراً موسعاً للامتياز التنفيذي، بهدف الحد من التدقيق في المناقشات الخاصة التي أجراها ترامب مع قيادات المركز.

وتقول المدعية في القضية، النائب الديمقراطية جويس بيتي، إن ضمانات السرية لا ينبغي أن تنطبق على هذه المناقشات، لأن دور ترامب رئيساً لمجلس إدارة مركز كينيدي لا يرتبط بمهامه الرئاسية.

وتتشابه هذه القضية مع الطريقة التي يُتوقع أن يعتمدها الديمقراطيون في تحقيقاتهم المقبلة. فبدلاً من طلب المعلومات مباشرة من البيت الأبيض بشأن توجيهات ترامب إلى قيادة المركز، يطلب محامو بيتي من المحكمة إلزام مركز كينيدي بتنفيذ طلبات الحصول على تلك المراسلات.

الديمقراطيون يبحثون عن أدوات لمواجهة عرقلة التحقيقات

ويراقب الديمقراطيون هذه التحركات القانونية عن كثب، في إطار بحثهم عن سبل لإحباط محاولات الإدارة عرقلة تحقيقاتهم.

كما يدرسون إجراء تعديلات محتملة على القواعد، خصوصاً في مجلس الشيوخ، من شأنها تعزيز فاعلية مذكرات الاستدعاء التي يسعى المشرعون إلى إصدارها.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت: "أبحث عن سبل يمكننا من خلالها إصلاح الإجراءات المتعلقة باستدعاء بعض الأشخاص، لتسريعها وجعل مذكرات الاستدعاء قابلة للتنفيذ بسهولة أكبر".

ويتمتع مجلس الشيوخ بأساس قانوني أقوى من مجلس النواب إذا أراد رفع دعوى قضائية لإلزام شخص من خارج السلطة التنفيذية بالامتثال لمذكرة استدعاء. لكن الوصول إلى مرحلة رفع الدعوى أكثر صعوبة حالياً في مجلس الشيوخ مقارنة بمجلس النواب، إذا لم يحظ التحقيق بدعم من الحزبين.

ففي معظم لجان مجلس الشيوخ، يتعين على رؤسائها إما الحصول على موافقة أعضاء حزب الأقلية لإصدار مذكرة استدعاء، أو المرور بإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، تتطلب التصويت عليها داخل اللجنة.

وإذا أراد مجلس الشيوخ بعد ذلك رفع دعوى مدنية لضمان الامتثال للمذكرة، فسيتطلب الأمر إجراء تصويت في الجلسة العامة للمجلس، وهو تصويت يمكن تعطيله باستخدام آلية "التعطيل البرلماني" (filibuster).

ومن المحتمل أن يُثار الجدل بشأن تعديل هذه القواعد، التي يمكن تغييرها دون الحاجة إلى دعم الجمهوريين، في سياق التحدي الذي يواجهه زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، من جانب السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن، بشأن تولي منصب زعيم الأغلبية.

View the original on CNN بالعربية →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.