نمو القطاع المالي يرفع حصته إلى 14% من اقتصاد دبي البالغ 129 مليار دولار
رفع القطاع المالي في دبي حصته إلى 14% من اقتصاد الإمارة في النصف الأول من 2026، بعدما نما 8.8%. وقادت قطاعات المال والصحة والتكنولوجيا والتشييد النمو، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 473 مليار درهم (128.8 مليار دولار)، وفق بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
ويقيس الناتج الحقيقي، أو المحتسب بالأسعار الثابتة، حجم النشاط الاقتصادي بعد استبعاد أثر تغيّر الأسعار، وعلى أساسه تُحتسب نسب النمو الواردة في هذا الخبر.
المال والصحة يتصدران القطاعات الصاعدة
نمت الأنشطة المالية والتأمين 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى 65.9 مليار درهم (17.9 مليار دولار). والقيمة المضافة هي قيمة إنتاج النشاط بعد خصم مستلزمات الإنتاج المستخدمة فيه. وصعدت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الحقيقي إلى 14%، مقابل 12.5% في النصف الأول من 2025.
في حين سجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو بين القطاعات المذكورة في البيانات، بنسبة 14.3%، لتبلغ قيمتها المضافة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع المعلومات والاتصالات 2.7% إلى 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار). وعزت البيانات الرسمية ذلك إلى توسع الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
كما نما قطاع التشييد 2.4%، لتبلغ قيمته المضافة 33.2 مليار درهم (9 مليارات دولار). وسجّلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً بنسبة 5.4% إلى 10.2 مليار درهم (2.8 مليار دولار).
وحققت الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%، والتعليم بنسبة 1.2%.
لماذا يهم نمو القطاع المالي؟
عزّز القطاع المالي موقعه ثاني أكبر نشاط اقتصادي في دبي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي، بعد تجارة الجملة والتجزئة التي استحوذت على 20.5%. وحلّت الأنشطة العقارية ثالثاً بنسبة 11.8%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.
وتشير زيادة حصة الأنشطة المالية والتأمين من 12.5% إلى 14% خلال عام إلى ارتفاع وزنها النسبي في اقتصاد الإمارة.
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية لوكالة أنباء الإمارات "وام": يعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار.
ويُشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية "D33" تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، عبر تعزيز الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.