نائب جمهوري يبدأ إجراءات لعزل هيجسيث بسبب حرب إيران وضربات الكاريبي

قدم النائب الجمهوري توماس ماسي، الثلاثاء، بنوداً لإجراءات عزل وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، متهماً إياه بـ"إساءة استخدام منصبه"، من خلال تنفيذ أمر بشن أعمال قتالية ضد إيران من دون موافقة الكونجرس.

واتهم ماسي هيجسيث بالتسبب في سقوط 221 شخصاً على الأقل كانوا على متن قوارب قال الجيش الأميركي إنه يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، معظمها في المياه الدولية.

وقدم ماسي بنود قرار العزل باعتبارها "ذات أولوية"، ما يعني أنه يتعين على مجلس النواب النظر فيها خلال يومي عمل تشريعيين.

وقال ماسي، في بنود قرار العزل، إن هيجسيث أدار البنتاجون بطريقة أدت إلى "عمليات قتل خارج نطاق القانون"، متهماً إياه بـ"استخدام القوة العسكرية من دون تفويض دستوري أو قانوني من الكونجرس".

وأضاف أن هيجسيث "استبدل ممارسات إنفاذ القانون البحرية المعمول بها باستخدام القوة القاتلة من جانب القوات العسكرية، رغم أن هذه المهام تقع ضمن اختصاص خفر السواحل وأجهزة إنفاذ القانون".

واتهم ماسي وزير الحرب أيضاً بإصدار أوامر بعدم منح الناجين فرصة للاستسلام وعدم تقديم عمليات إنقاذ، بما في ذلك شن ضربات إضافية على ناجين من حطام السفن وترك آخرين في البحر.

وحذر ماسي من أن هذه الممارسات قد تعرض أفراد القوات المسلحة الأميركية للخطر في مواجهات مستقبلية، لأنها قد تشجع خصوم الولايات المتحدة على معاملة الجنود الأميركيين بالمثل.

وقال ماسي إنه "باستخدام القوة القاتلة ضد أشخاص لمجرد الاشتباه في ارتكابهم جرائم، ومن دون إجراءات قضائية أو تفويض من الكونجرس، اغتصب هيجسيث لنفسه وللسلطة التنفيذية أدوار القاضي وهيئة المحلفين والجلاد"، مضيفاً أن هذه السلطة "غريبة عن سيادة القانون" وتتعارض مع التقاليد القانونية والقيم الأساسية للولايات المتحدة والعالم الغربي.

ومن غير المرجح أن تتم المصادقة على قرار العزل، لكن خطوة ماسي قد تفرض إجراء تصويت في مجلس النواب، وهو ما قد يمثل تحدياً لبعض زملائه  الجمهوريين الذين يستعدون لمغادرة واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن "الوزارة بأكملها متحدة خلف رؤية الوزير"، مضيفة أن البنتاجون سيواصل العمل "لوضع مقاتلينا ومصلحة أميركا في المقام الأول".

وماسي، النائب عن ولاية كنتاكي، من المنتقدين الصريحين للحرب على إيران والمساعدات المقدمة لإسرائيل، ولن يترشح لإعادة انتخابه بعد خسارته الانتخابات التمهيدية في مايو، أمام إد جالرين، المرشح المدعوم من الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وأغضب ماسي ترمب في وقت سابق بقيادته حملة للكشف عن ملفات في وزارة العدل مرتبطة برجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. كما يحظى جالرين بدعم مالي كبير من جماعات مؤيدة لإسرائيل.