تشدید رکود تورمی در بازار مسکن ایران

با وجود رکود سنگین در بازار مسکن ایران، قیمتها همچنان در حال افزایش است و آمارها نشان میدهد یک کارمند با درآمد متوسط برای خرید یک خانه ۸۰ متری در مناطق جنوب پایتخت باید ۸۲ سال کل حقوق خود را پسانداز کند. این زمان برای کارگران به بیش از یک و نیم قرن میرسد. افزایش قیمت در بازار مسکن، سبب افزایش اجارهبهای مسکن نیز میشود که برای مستأجران حقوقبگیر که بخش زیادی از درآمدشان باید صرف تهیه موادغذایی حداقلی شود، بحرانی جدی به شمار میرود.

بر اساس گزارش “دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی”، سهم مسکن از هزینه خانوار به ۵۹ درصد رسیده و هفت عامل اقتصادی و ساختاری در تشدید مشکلات این بازار نقش دارند.
این گزارش با اشاره به آمارهای شهریور ۱۴۰۵، از رشد ۳۳/۵ درصدی شاخص قیمت بخش مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر داده و نوشته افزایش هزینه مسکن، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و پسانداز و خانهدار شدن را دشوارتر کرده است؛ شرایطی که نشان میدهد کاهش سرعت رشد برخی هزینهها لزوماً به معنای بهبود دسترسی مردم به مسکن نیست.
در این میان، بازار مسکن با رکود شدید روبروست و ساخت مسکن نیز به علت افزایش سرسامآور هزینهها و نبود طرحهای حمایتی از سوی دولت، در عمل قفل شده است. کارشناسان این شرایط را زمینهساز افزایش بیشتر قیمتها ارزیابی میکنند؛ موضوعی که سبب افزایش اجارهبها نیز میشود و سهم مسکن در هزینه خانوار را بیشتر میکند.
در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن، با هشدار درباره تورم لجامگسیخته و تنگنای شدید مالی بخش خصوصی، از بلاتکلیفی عمیق سازندگان خبر داد و تاکید کرد ادامه این وضعیت موجب جهش قیمت تمامشده مسکن و افت شدید تولید خواهد شد.
فرشید پورحاجت گفته، افزایش هزینههای ساخت و ساز و کمبود منابع مالی، تولید مسکن را تحت تاثیر قرار داده و سازندگان را با موانع جدی مواجه کرده است. بررسیها نشان میدهد طی ماههای اخیر بسیاری از انبوهسازان با مشکلات تامین مالی مواجه شده و پروژههای خود را به حالت تعویق درآوردهاند.
او با اشاره به مهمترین چالشهای این حوزه اظهار داشت: «امروز یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تولید مسکن، تأمین منابع مالی است و این کار نیز به راحتی امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، هر روز شاهد افزایش هزینههای ساخت و ساز هستیم؛ افزایشهایی که تحت تاثیر تورم شکلگرفته در اقتصاد کشور و نوسانات دلار رخ میدهند و به صورت لجامگسیخته ادامه پیدا میکنند.»
رسول قرباننژاد، کارشناس ارشد بازار مسکن، معتقد است تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بدترین شرایط برای بازار مسکن ایران است. او توضیح داده که در این شرایط از یکسو فشارهای تورمی ادامه پیدا میکند و از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی مانع از شکلگیری رونق در معاملات و سرمایهگذاری میشود.
به گفته این کارشناس ارشد بازار مسکن، رشد نقدینگی، انتشار اوراق و سایر عوامل مؤثر بر تورم میتوانند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند. در چنین شرایطی، افزایش تدریجی نرخ ارز و رشد هزینههای زندگی، قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته کاهش میدهد و بخش مصرفی بازار مسکن، بهویژه متقاضیان خرید نخستین خانه، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
رسول قرباننژاد با اشاره به دشواریهای خانهدار شدن خانوارها گفت: “بر اساس شاخص مورد اشاره، در شرایط فعلی یک کارمند با پسانداز کامل حقوق خود ممکن است به حدود ۸۲ سال زمان نیاز داشته باشد تا بتواند یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند. چنین عددی نشاندهنده عمق شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن است و باید بهعنوان هشداری جدی برای سیاستگذاران در نظر گرفته شود.”
وی ادامه داد: «خانوارهایی که برای خرید خانه اول در حال پسانداز هستند، مدتهاست از بازار خرید و فروش فاصله گرفته و در بازار اجاره باقی ماندهاند. افزایش هزینههای زندگی در کنار رشد اجارهبها، امکان پسانداز را نیز از این خانوارها میگیرد و مسیر خانهدار شدن آنها را دشوارتر میکند.»
افزایش قیمت مسکن بطور مستقیم بر بازار اجارهبها اثرگذاشته و هزینه اجاره مسکن را به صورت تصاعدی افزایش میدهد. رسول قرباننژاد نیز اشاره کرده که «بازار اجاره سریعتر از بازار خرید و فروش به نوسانات اقتصادی واکنش نشان میدهد. افزایش نرخ ارز معمولاً با فاصله زمانی در قیمت معاملات مسکن منعکس میشود، اما اثر آن بر بازار اجاره میتواند سریعتر نمایان شود.»
این کارشناس بازارمسکن افزوده است: «زمانی که درآمد خانوارها متناسب با رشد هزینهها افزایش پیدا نمیکند، مستأجران برای تأمین هزینه مسکن ناچار میشوند به مناطق ارزانتر نقل مکان کنند. تداوم این روند میتواند کیفیت زندگی خانوارها را کاهش دهد و فشار روانی و اجتماعی قابلتوجهی ایجاد کند.»
او با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوارها گفت: «زمانی که بخش عمده درآمد خانوار صرف اجارهبها میشود، منابع کمتری برای تأمین سایر نیازهای اساسی، آموزش، سلامت و بهبود کیفیت زندگی باقی میماند. بنابراین، آثار رکود تورمی بازار مسکن نباید صرفاً از منظر افزایش قیمتها بررسی شود؛ پیامدهای اجتماعی و روانی این وضعیت نیز اهمیت زیادی دارد.»
وبسایت «تجارت نیوز» گزارش داده: “در حالی که دولت از آمادهسازی نزدیک به هزار واحد استیجاری برای تحویل به زوجهای جوان در آبان ماه و بر اساس «طرح آشیان» خبر داده، اختلاف نظر درباره اولویت این طرح و نحوه اجرای سیاستهای حمایتی از مستأجران همچنان پابرجاست؛ برخی مجلسنشینان مثل علی نیکزاد نیز نسبت به اجرای این برنامه تردید دارند.”
در این گزارش آمده، بر اساس آخرین اظهارات حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نزدیک به هزار واحد مسکن استیجاری برای تحویل آماده شده و پس از انجام هماهنگیهای لازم با استانداران، قرار است واگذاری آنها در آبانماه انجام شود. به گفته وی، حتی قرار بود نخستین مجموعه این واحدها در گیلان در هفته پایانی مهرماه تحویل متقاضیان شود اما هماهنگیهای لازم برای این کار زمانبر شد.
در کنار این واحدها وزارت راه و شهرسازی از برنامه تأمین زمین برای ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با مشارکت بخش خصوصی خبر داده است؛ برنامهای که تحقق آن به تأمین زمین، جذب سرمایهگذار، تأمین مالی و پیشبرد پروژههای ساختمانی وابسته است. همچنین در چارچوب برنامه اعلام شده دولت، اجارهبهای واحدها برای دهکهای یک و دو معادل ۳۵ درصد، برای دهکهای سه و چهار معادل ۴۵ درصد و برای دهکهای پنج و شش معادل ۵۵ درصد نرخ کارشناسی روز تعیین شده و قراردادها پنجساله خواهند بود.
با این حال واکنش دو نماینده مجلس، درباره اولویتبندی برنامههای مسکن و نحوه استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از مستأجران، دو محور متفاوت را نشان میدهد؛ یکی تردید درباره قابلیت اجرای مسکن استیجاری در کنار ضرورت تکمیل طرحهای موجود و دیگری انتقاد از اجرا نشدن کامل قوانین کنترل بازار اجاره.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در حاشیه رونمایی از سامانه ساختار بنیاد مسکن درباره طرح مسکن استیجاری با اشاره به تجربه نهضت ملی مسکن و موضوع واگذاری زمین با حق بهرهبرداری ۹۹ساله، بر ضرورت تعیین تکلیف طرحهای موجود تأکید کرد. در سوی دیگر، رضاییکوچی، نماینده مجلس بر ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از مستأجران تأکید کرد و گفت که بخشی از مشکلات فعلی بازار اجاره، به استفاده نشدن از ابزارهای قانونی و ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
«تجارت نیوز» نوشته، اظهارات متفاوت این دو نماینده مجلس شورای اسلامی اجرای «طرح آشیان» برای حمایت از مستأجران جوان را با تردید روبرو کرده است. نمایندگان بطور مشخص دو رویکرد مختلف درباره حل بحران مسکن است؛ افزایش عرضه مسکن اجارهای با هزینه کمتر برای گروههای هدف و استفاده مؤثر از مقررات موجود برای مدیریت بازار اجاره. ابزار نخست به منابع مالی، زمین، سرمایهگذار و واحدهای قابل واگذاری نیاز دارد و ابزار دوم به اجرای منظم قانون، تصمیمگیری در سطح استانها و نظارت بر رعایت مصوبات وابسته است.
این گزارش تأکید کرده، مسکن استیجاری زمانی میتواند به ابزاری مؤثر برای حمایت از مستأجران تبدیل شود که فاصله میان اعلام برنامه و تحویل واقعی واحدها کاهش یابد و در کنار آن، ظرفیتهای قانونی کنترل بازار اجاره نیز بطور کامل به کار گرفته شود. وگرنه حتی تعیین اهداف بزرگ برای ساخت و عرضه مسکن اجارهای یا تصویب مقررات حمایتی، به تنهایی تضمینکننده کاهش فشار هزینه مسکن بر خانوارها نخواهد بود.
نمایندگان دیگر مجلس شورای اسلامی نیز به سیاستهای دولت پزشکیان در بازار مسکن انتقاد دارند. برای نمونه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر اینکه افزایش تقاضا در کنار توقف یا کاهش تولید مسکن، زمینه رشد قیمتها را فراهم میکند، گفت: “بجای اتخاذ سیاستهایی که هزینه زندگی در تهران را بالا میبرد، باید عوامل اصلی تمرکز جمعیت در پایتخت برطرف شود؛ چراکه فشار اقتصادی ناشی از چنین تصمیمهایی میتواند اقشار کمدرآمد را به خروج از تهران وادار کند.”
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز با هشدار نسبت به افزایش سرسامآور هزینههای مسکن اعلام کرد: “در آینده شاهد مهاجرت معکوس روستاییان خواهیم بود.”
به گفته وی، حداقل ۵۰ درصد هزینههای معیشت خانوارها به مسکن اختصاص دارد؛ موضوعی که فشار سنگینی بر اقتصاد خانوادهها وارد کرده است. او با اشاره به کاهش سهم جمعیت روستایی کشور به حدود ۲۵ درصد، نبود شفافیت در طرحهای هادی، فعالیت دلالان و افزایش قیمت زمین و مسکن را از چالشهای جدی روستاها دانست.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.