آغاز اختلاف مجلس و دولت درباره بودجه ۱۴۰۶؛ هشدار درباره کسری بودجه شدید
اختلافات سیاسی و تسویه حسابهای جناحی میان دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان و مجلس شورای اسلامی با اکثریت اصولگرا در نخستین روزهای تدوین بودجه سال آینده نمایان شده است. در شرایطی بودجه ۱۴۰۶ در حال تدوین است، نمایندگان ساز مخالف با دولت بر سر میزان هزینهها و نحوه تخصیص منابع را کوک کردهاند.

بودجه سال ۱۴۰۶ تحت هر سناریویی در رابطه با جنگ و تحریم و مذاکره، یکی از پر چالشترین بودجههای جمهوری اسلامی خواهد بود. کسری انباشته از سالهای گذشته، خالی شدن خزانه، به صفر رسیدن درآمدهای نفتی در نیمه دوم امسال به علت تشدید تحریمهای ایالات متحده، از جمله مواردی است که از هماکنون بودجه سال آینده را تحت تأثیر قرار داده است.
در سناریوی بدبینانه، با آغاز دوباره جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا و کشورهای منطقه یا حتی در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و پابرجایی تحریمها و محاصره دریایی، بروز ابَرتورم در اقتصاد شکننده کشور محتمل خواهد بود.
در سناریوی خوشبینانه، اگر توافقی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده شکل بگیرد و بخشی از تحریمها نیز در سال آینده لغو شوند، باز هم کمبودها و کسریهای انباشته آنقدر زیاد و عمیق هستند که تورم فزاینده تداوم خواهد داشت و کسری بودجه دولت اگر عمیقتر نشود، کاهش نخواهد یافت.
در یکسو در دولت توانایی و ارادهای برای کاهش هزینههای دولت دیده نمیشود اما تیم اقتصادی دولت تمایل دارد بخشی از هزینههای خارج از دولت را کاهش دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما مخالف این رویکرد هستند. به نظر میرسد یکی از بخشهای مهمی که ابزار فشار نمایندگان بر دولت در جریان بودجه سال آینده است، میزان افزایش رقم حقوق باشد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با انتقاد از رویکرد دولت پزشکیان در تدوین بودجه سال جاری گفت: «اقتصاد از سه بخش دولت، بنگاهها و خانوار تشکیل شده است. ما برای تنظیم بودجه دولت، بنگاهها و خانوارهای فعال اقتصادی را تحت فشار قرار دادهایم.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «دولت به منابع ارزی خود دسترسی ندارد یا این منابع را در اختیارش قرار نمیدهند یا اطلاعاتی درباره آنها به دولت ارائه نمیشود، اما به راحتی بر ارز متعلق به مردم و بنگاههای اقتصادی، اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، تسلط دارد؛ اگر مجلس بخواهد چنین رفتاری داشته باشد، بهتر از شما و حتی زیباتر میتواند این کار را انجام دهد. من در بودجه میتوانستم از همه روشها استفاده کنم و با ضرب کردن نرخ داراییهای خارجی در یک عدد بزرگ، تمام کسری بودجه را جبران کرده و همه استانها و نمایندگان را خوشحال کنم، اما این کار را نکردم تا شما نیز چنین کاری نکنید.»
اظهاراتی مشابه نیز از سوی شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است. او گفته است: «همانگونه که در تنظیم بودجه باید علاوه بر تعادل و تأمین مالی دولت، به تأمین مالی خانوار و بنگاه اقتصادی نیز فکر کنیم، در سیاستهای پولی نیز باید همین رویکرد حاکم باشد؛ چرا که اگر سیاستهای مالی تنها به تأمین بودجه دولت محدود شود و سیاستهای پولی نیز به ابزاری برای تأمین مالی تصمیمگذاری تبدیل گردد، وضعیت از دهه گذشته سختتر خواهد شد.»
احمد فاطمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به دولت هشدار داده که افزایش پلکانی ۳۵ درصدی توهین به کارمندان است و تأکید کرد: «اگر دولت لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با این رقم ارائه کند، مجلس در همان گام نخست با کلیات آن مخالفت کرده و لایحه را به دولت بازمیگرداند.»
در مقابل دولت در بخشنامه بودجه ادعای تمرکز بر سه محور «ثبات، تابآوری و بازسازی» و کنترل ناترازی انرژی، و همچنین محدود کردن هزینههای جاری، استخدامها و بودجه شرکتهای دولتی را مطرح کرده است.
این رقابت و اختلاف در شرایط بحرانی اقتصاد ایرن از یکسو به علت رقابتهای سیاسی و تسویه حسابهای بینجناحی صورت میگیرد و از سوی دیگر، رقابت مافیاهای اقتصادی که مقامات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آنها متصل و وابسته هستند بر سر کسب منابع و منافع بیشتر است.
در این میان علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه و نزدیک به جریان اصلاحطلب اعلام کرده که در روزهای گذشته رقابت شدیدی میان خواست مجلس برای افزایش اعتبارات دستگاهها و نهادهای مختلف با پافشاری دولت بر انضباط مالی شکل گرفته است. علی قنبری معتقد است، نمایندگان مجلس تحت فشار مطالبات مردمی مایل به افزایش هزینههای دولتی هستند، اما دولت به دلیل کاهش درآمدهای واقعی و خطر تشدید کسری بودجه، در برابر این هزینهتراشیها مقاومت میکند.
علی قنبری همچنین اختلافات سیاسی و تسویه حسابهای جناحی را مانعی برای بودجهریزی منطقی ارزیابی کرده و خواستار کنترل هزینههای غیرضروری و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محدودیتهای درآمدی دولت شده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز معتقد است با رسیدن درآمدهای نفتی به حداقل و محدودیت منابع مالیاتی، راهکار مهار کسری بودجه نه خلق پول و استقراض پرهزینه، بلکه جراحی هزینهها از طریق حذف ردیفهای زائد، فروش اموال مازاد و لغو معافیتهای مالیاتی خاص است.
مهدی پازوکی گفته، دولت باید کاهش هزینهها را از خودش شروع کند: «باید از خود نهاد ریاست جمهوری شروع کرد. در این مجموعه نیز ردیفهایی وجود دارد که ضرورت و کارکرد آنها باید مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت و برخی شوراها و مجموعههایی که مشخص نیست با چه توجیهی همچنان از منابع عمومی استفاده میکنند.»
او همچنین با اشاره به بودجه هنگفت مجلس شورای اسلامی گفته: «بودجه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بودجه مجلس در این فاصله بیش از شش برابر شده است. از یک طرف، لایحه بودجه دولت به مجلس میرود و از طرف دیگر، نمایندگان بودجه دستگاههای مرتبط با خود را افزایش میدهند.»
این اقتصاددان افزوده: «بخشی از نمایندگان بجای ارائه راهکار برای اداره بهتر کشور، با افزایش هزینههای دولت، فشار بیشتری به منابع عمومی وارد میکنند. نمیتوان از یک طرف دولت را به دلیل تورم مورد انتقاد قرار داد و از طرف دیگر، در فرآیند تصویب بودجه، هزینههای جدیدی به آن تحمیل کرد.اگر قرار است شرایط دشوار ادامه پیدا کند، باید در ساختار بودجه بازنگری اساسی صورت گیرد.»
مهدی پازوکی با اشاره به پیامدهای اقتصادی تداوم مخارج غیرضروری دولت گفت: «در علم اقتصاد کلان، وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا میکند، اما مخارج آن همچنان افزایش مییابد، نتیجه چیزی جز تشدید کسری بودجه نیست. کسری بودجه نیز در صورت تأمین از مسیر خلق پول و افزایش نقدینگی، به تورم بیشتر و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود.»
او هشدار داده: «این اتفاق در نهایت به ضرر طبقات کمدرآمد، مستضعفان و حاشیهنشینان تمام میشود. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۳ درصد بوده است. بنابراین، در شرایطی که منابع درآمدی دولت تحت فشار قرار دارد، افزایش هزینههای عمومی میتواند وضعیت تورمی کشور را دشوارتر کند.»
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.