العراق يقر تعزيز "مكافحة الإرهاب" بالمسيرات.. والزيدي يرفض السلاح المنفلت

أقر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الثلاثاء، تعزيز قدرات جهاز "مكافحة الإرهاب" بمنظومة للطائرات المسيّرة، دون أن يحدد تفاصيل المنظومة أو موعد تسليمها، كما وافق على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إعادة تأهيل أنبوب النفط العراقي-التركي.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت في محافظة النجف، وشهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وفي قطاع النفط، وافق المجلس على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إعادة تأهيل الأنبوب العراقي-التركي، كما أقر تجديد عقد مشروع استثمار غاز حقل الناصرية المعجل لمدة عامين من تاريخ انتهاء العقد، مع إمكانية تمديده عاماً إضافياً.
وتضمنت الموافقة خفض كلفة الإيجار بنسبة 8%، ليصل إجمالي التخفيض إلى 25.5% من الكلفة الإجمالية للعقد.
تحذيرات من السلاح المنفلت
وفي اجتماع منفصل مع القيادات الأمنية بمحافظة النجف، أكد الزيدي أن "لا مكان للسلاح المنفلت في العراق، مثلما لا مكان للفساد"، مشدداً على أن الحكومة لن تتراجع عن تحقيق الأهداف التي حددها المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.
وأكد الزيدي خلال الاجتماع "رفض الحكومة وجود السلاح المنفلت أو التهاون مع أي تجاوزات تهدد الأمن".
وشدد على أن الأمن يمثل أساساً للتنمية والاقتصاد، وأن تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات لا يمكن أن يتحقق دون استقرار أمني، داعياً إلى الحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها المحافظة، وتعزيز الجهود الأمنية لضمان استمرارها.
تحقيقات تهريب النفط في جرف الصخر
وفي إطار متابعة التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط في جرف الصخر بمحافظة بابل، شدد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، على دعم الأجهزة الأمنية في فرض الأمن وحماية ثروات البلاد، محذراً من التهاون في أداء الواجبات، ومؤكداً أن القانون فوق الجميع، بمن فيهم الجهات السياسية والمسلحة والعشائرية.
وقال الحلبوسي، خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم 198، المعنية بمتابعة ملف تهريب النفط، إن المواطن والدولة بحاجة إلى فرض الأمن واستتبابه وحماية ثروات البلاد، مؤكداً تقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في أداء واجباتهم.
وأضاف، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة تسير في "الاتجاه الصحيح والواضح"، وستحظى بالدعم والإسناد، لكنه حذر أعضاءها من الإخفاق في أداء مسؤولياتهم، قائلاً: "لو نرى لديكم إخفاقاً، سنحاسبكم، والحساب هذه المرة لن يكون عادياً، بل عسيراً".
وأوضح الحلبوسي أن تحمل المسؤولية في أي موقع أمني أو إداري يقتضي أداء الواجبات على أكمل وجه، مشيراً إلى أن التقصير يظل قائماً، سواء وقع بشكل متعمد أو نتيجة الإهمال.
القانون فوق الجميع
وفي حديثه عن التحقيقات الجارية بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، أكد الحلبوسي ضرورة خضوع الجميع لمؤسسات الدولة، ورفض قيام "دولة داخل الدولة" أو مخالفة الدستور وأوامر السلطات الرسمية.
وقال إن مجلس النواب سيرفع إلى رئيس الوزراء توصيات تتعلق بوزارة النفط والوضع الأمني، مشيراً إلى أنها ستتضمن تحديد المقصرين "بالأسماء"، وأضاف: "المقصّر نقول هذا مقصّر، مهما علا شأنه"، من دون تحديد موعد لرفعها.
وكان الزيدي قرر، في وقت سابق، إعفاء 9 مسؤولين من مناصبهم، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد "الحشد الشعبي" فيها، على خلفية التحقيقات في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر.
ووجه الزيدي بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.