محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا

قضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، بأن آلاف عمليات القتل والعنف الجنسي واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017 تعد إبادة جماعية برعاية الدولة.
ويمثل القرار، الذي صدر بعد سبع سنوات من رفع جامبيا ذات الأغلبية المسلمة القضية، المرة الرابعة فقط التي ترى فيها محكمة دولية استيفاء المعايير القانونية لإثبات وقوع إبادة جماعية. كما أنها المرة الأولى التي تحمل فيها المحكمة دولة ما مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية.
وقال القاضي يوجي إيواساوا، الذي ترأس الجلسة في أثناء تلاوة الحكم، "توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وأعمال عنف شديدة ضد الأطفال، وهاجمت الروهينجا الفارين".
وخلصت هيئة القضاة إلى أن "جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية".
"لحظة إنصاف تاريخية"
وقالت ناشطة بارزة من الروهينجا إنه بالنسبة إلى 1.2 مليون من الروهينجا، الذين أُجبروا على الحياة في المنفى في مخيم كوكس بازار مترامي الأطراف للاجئين في بنجلاديش، حيث هتف أكثر من 1000 شخص عند ظهور الحكم على شاشة التلفزيون، كانت تلك "لحظة تاريخية من الحقيقة والإنصاف".
وقالت واي واي نو، المديرة التنفيذية السابقة لشبكة السلام النسائية والسجينة السياسية: "على مدى عقود، حاول الجيش البورمي محو هويتنا وإنكار وجودنا والتغاضي عن معاناتنا".
وأضافت "بإثبات أن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية، وإصدار أمر بضمان عدم تكرارها، وإصدار أمر برد الحقوق والتعويض، حطمت أعلى محكمة في العالم بشكل نهائي تلك الكذبة التي رعتها الدولة".
وأنكرت حكومة ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وزعمت أن قواتها كانت "تتصدى لتمرد عنيف"، على حد قولها.
تداعيات الحكم تتجاوز ميانمار
ووجد القضاة أن جيش ميانمار نفذ إعدامات جماعية بحق رجال وفتيان، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق بحق نساء الروهينجا، وأحرق أو سوى بالأرض مئات القرى خلال ما يسمى بعمليات التطهير.
وأحكام محكمة العدل الدولية نهائية ولا يمكن الطعن فيها.
ونادراً ما يتم إثبات جريمة الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ممثلي الادعاء يتعين عليهم إثبات وجود نية محددة لتدمير مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، سواءً كلياً أو جزئياً.
ومن المتوقع أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية، أو محكمة العدل العالمية، تداعيات تتجاوز ميانمار بكثير، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا عام 2023، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وجاء في الحكم الصادر الخميس، أن جيش ميانمار نشر بنشاط خطاب كراهية يستهدف الروهينجا عبر فيسبوك، أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في ذلك الوقت.
وقالت المنصة، المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز، إنها عملت على حجب خطاب الكراهية، وساعدت محققي الأمم المتحدة. ولم يرد متحدث باسمها حتى الآن على طلب للتعليق.
وأشار الحكم، الذي يقع في 191 صفحة، أيضاً إلى تحقيق صحفي أجرته وكالة رويترز بشأن قتل 10 من مسلمي الروهينجا في قرية (إن دين) في السابع من سبتمبر 2017، والقبض لاحقاً على صحافيين اثنين من رويترز احتجزا لأكثر من 500 يوم.
"نية لتدمير جزء من الجماعة"
وسيدقق خبراء القانون في أول قرار كبير تصدره المحكمة منذ أكثر من عقد بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، بحثاً عن مؤشرات على كيفية تقييم هيئة المحكمة مسؤولية الدول عن جرائم دولية يشتبه في أنها ارتكبتها.
وفي انتصار قانوني كبير لجامبيا، خلصت المحكمة إلى مسؤولية الدولة عن إبادة جماعية ناجمة عن عملية عسكرية أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 700 ألف من مسلمي الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
واعتمدت المحكمة تقدير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بوقوع ما لا يقل عن 10 آلاف ضحية خلال ما سميت بعمليات التطهير.
وقالت هيئة القضاة، المكونة من 15 عضواً، إن "الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن أن يفسر أفعال ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الجماعة المشمولة بالحماية، وهي سكان الروهينجا في ولاية راخين الشمالية"، مما يستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية.
ووصفت جامبيا، التي رفعت القضية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، الحكم بأنه "يوم تاريخي للعدالة الدولية".
آمال العودة
وقالت المحكمة إن ميانمار ملزمة بتعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي ارتكبتها، على أن يحدد ذلك في وقت لاحق.
وأضافت أنه يتعين على ميانمار أيضاً السماح لهم "بالعودة الآمنة والكريمة إلى محل إقامتهم ولم شمل أسر الروهينجا النازحين نتيجة للأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها ميانمار".
وقال سيد الله، وهو ممثل للروهينجا تحدث من كوكس بازار، إنهم يواجهون، بعد أن فقدوا كل شيء، مصاعب لا تستطيع المحكمة حلها، لكن القرار "سيعزز جهودنا للعودة إلى ديارنا".
وقال جيمس جولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة العدالة التابعة لمنظمة المجتمع المفتوح، إنه مع تزايد الضغط على القانون الدولي والمؤسسات التي تدافع عنه، أظهر الحكم دورها الحيوي "في إثبات الحقيقة، وتحديد المسؤولية، وحماية القيم التي تربط إنسانيتنا المشتركة".
ولم تعترف المحاكم الدولية بوقوع إبادة جماعية إلا في حالات قليلة منذ الهولوكوست، كان من بينها الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، والفظائع التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا في أواخر السبعينيات.
وتفصل الهيئة في النزاعات بين الدول، وتبت في اتهامات انتهاك المعاهدات الدولية. ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، فإن خياراتها لتنفيذ القرارات محدودة للغاية.
وقالت بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، الخميس، إنها ستطرد الملحق الدفاعي لميانمار، وستعلن إجراءات أخرى في الأيام المقبلة. ودعا نائبان بريطانيان الحكومة إلى طرح قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للإلزام باتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم.
وتختلف تلك الهيئة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ويمكنها فرض عقوبات بالسجن.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.