3 تحديات اقتصادية وسياسية.. ماذا ينتظر لولا في ولايته الرابعة بالبرازيل؟

حسم لولا دا سيلفا الانتخابات الرئاسية في البرازيل بفارق نحو 4.4 ملايين صوت، ليضمن ولاية رابعة بعد سباق شديد التقارب، لكن انتهاء الاقتراع لا يعني انتهاء التحديات التي تواجه الرئيس في ولايته الجديدة.

ويواجه لولا 3 ملفات تتداخل فيها السياسة والاقتصاد، أولها استعادة ثقة الأسواق بعد موجة بيع حادة، وثانيها بناء أغلبية برلمانية تتيح له تنفيذ برنامجه في ظل كونجرس أكثر ميلاً إلى اليمين، وثالثها احتواء الانقسام السياسي الداخلي، بالتزامن مع موقف أميركي متحفظ إزاء نتائج الانتخابات.

صدمة السوق وحسابات ما بعد الانتخابات

كان رد فعل الأسواق أول اختبار بعد إعلان الفوز، حيث تراجعت مؤشر "إيبوفيسبا" Ibovespa وهو المؤشر الرئيسي للبورصة البرازيلية بنحو 13.9% في جلسة الاثنين، مسجلة أكبر خسارة يومية منذ مارس 2020، وهبط الريال 8.1% أمام الدولار إلى نحو 5.42 ريالات، مما اضطر البورصة إلى وقف التداول مؤقتاً بعد هبوط سريع للأسهم وبنسبة كبيرة خلال جلسة واحدة.

ويعكس جزء من هذه الحركة تفكيك رهانات كانت مبنية على فوز فلافيو بولسونارو وسياسة مالية أكثر تشدداً.

وترى كريستينا ميلو أستاذة الاقتصاد في جامعة ساو باولو في حديثها لـ"الشرق بلومبرغ"، أن حدة رد الفعل ترتبط في المقام الأول بحقيقة أن النتيجة خالفت توقعات جزء كبير من المستثمرين الذين كانوا يفترضون احتمال حدوث تغيير في اتجاه السياسة الاقتصادية بوصول فلافيو بولسونارو، ومن ثم هناك عنصر يتعلق بإعادة تموضع المستثمرين وارتفاع مستوى عدم اليقين على المدى القصير.

لكنها في الوقت نفسه حذرت من اعتبار حركة السوق حكماً نهائياً على الاقتصاد، مضيفة: "من المهم التمييز بين رد فعل الأسواق وبين إصدار حكم نهائي على الاقتصاد البرازيلي، فالنتيجة الانتخابية لا تحدد بحد ذاتها الأداء الاقتصادي، وما يهم الآن هو القرارات الفعلية التي ستتخذها الحكومة، وتشكيلة الفريق الاقتصادي، وقدرتها على بناء مسار مستدام للنمو والاستثمار والتوازن المالي".

وترى ميلو أن المشكلة الأساسية للاقتصاد حالياً لا تقتصر على حجم الإنفاق العام.

وأضافت: "المشكلة ليست ببساطة حجم الإنفاق العام، بل تركيبته وجودته وقدرته على توليد آثار إيجابية على النمو الاقتصادي. فإن الاستثمار في الحماية الاجتماعية والبنية التحتية والقدرة الإنتاجية يمكن أن يدعم التنمية، بينما يؤدي غياب استراتيجية واضحة لتمويل الدين إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والفائدة".

ولاية رابعة تحتاج إلى تنازلات أكبر

أما التحدي الثاني، فهو سياسي، إذ خرج الحزب الليبرالي (PL) من الانتخابات بـ121 نائباً في مجلس النواب و29 عضواً في مجلس الشيوخ، ما يمنحه ثقلاً واسعاً في مواجهة حكومة لا تمتلك أغلبية خاصة بها.

وقالت كارولينا بافيس أستاذة العلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) لـ"الشرق بلومبرغ": "سيكون من الصعب جداً على الرئيس لولا المضي قدماً في تنفيذ برنامجه الحكومي والمقترحات التي طرحها خلال الانتخابات في ولايته الرابعة، لأنه سيواجه كونجرساً معارضاً، مع حضور أقوى لليمين، وخصوصاً اليمين المتشدد مقارنة بالولاية الحالية".

وأضافت: "هذا الواقع سيجبر لولا على بناء تفاهمات سياسية واسعة والعمل بشكل مكثف مع قاعدته، التي ستكون أقلية داخل الكونجرس، إلى جانب تقديم تنازلات والتفاوض مع قوى المعارضة لتمرير بعض الإجراءات الرئيسية في برنامجه".

ولا تتوقع بافيس أن تقتصر هذه التنازلات على التفاهمات داخل البرلمان، إذ قالت إن لولا قد يضطر أيضاً، عند تشكيل الحكومة، إلى منح قوى من خارج قاعدته السياسية بعض المناصب الوزارية، وهو ما قد يؤثر في نطاق السياسات التي تستطيع حكومته تنفيذها.

وترى بافيس أن قوة المعارضة لا تأتي فقط من اتساع حضور اليمين، بل من تعزيز موقع الحزب الليبرالي تحديداً.

وقالت إن: "ما حدث لا يمثل مجرد صعود عام لليمين، بل تحديداً تعزيزاً لموقع حزب فلافيو بولسونارو، مضيفة أن حجمه البرلماني يمنحه قدرة كبيرة على عرقلة أو تعديل جزء من أجندة الحكومة".

أما ميلو فترى أن كونجرس يميل إلى اليمين لا يعني تلقائياً ضبطاً أكبر للإنفاق، إذ قالت إن النواب قد يدافعون عن خفض نفقات في مجالات معينة، وفي الوقت نفسه يضغطون لزيادة الإعانات والمزايا والتعديلات البرلمانية التي تدعم توجهاتهم.

الاستقرار السياسي والعلاقة مع واشنطن

برز التحدي الثالث مع تصعيد فلافيو بولسونارو، الذي أعلن ليلة الانتخابات عدم اعترافه بالنتيجة، قبل أن يتراجع عن طلب إلغاء التصويت، خشية تعرضه للمساءلة القانونية. كما اعترف الحزب الليبرالي رسمياً بفوز لولا، مع الإبقاء على الطعون  القضائية المتعلقة بما يصفه بإساءة استخدام السلطة السياسية والاقتصادية خلال الحملة الانتخابية.

وقالت بافيس إن الطعن في نتائج الانتخابات حق يكفله القانون، لكنه يحتاج إلى أدلة ملموسة، مضيفة أن الحجج التي طُرحت حتى الآن لا تتضمن مؤشرات مهمة على وجود أدلة كافية يمكن أن تدفع المحاكم إلى قبول طلب إلغاء النتيجة.

وعلى الصعيد الدولي، اعترف معظم شركاء البرازيل الرئيسيين بنتائج الانتخابات سريعاً، فيما ظل الموقف الأميركي أكثر تحفظاً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الانتخابات بدت له مزورة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يحب لولا، وأن علاقته به جيدة، فيما لم تكن واشنطن قد اعترفت رسمياً بالنتيجة حتى مساء الاثنين.

وترى بافيس أن تداعيات الموقف الأميركي لا تزال حتى الآن محصورة إلى حد كبير في الإطار الدبلوماسي، مشيرة إلى أن الشركاء الرئيسيين للبرازيل في أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا وإفريقيا اعترفوا بفوز لولا.