PunchMorning recap: FG announces 19 international job vacancies, Jimmy Odukoya sues sister, seven others, other top storiesThe Jerusalem PostOver two-thirds of wounded soldiers returned to combat since start of war, IDF saysNU.nlVerstappen boekt in spectaculaire GP van Las Vegas vierde zege van het jaarEl ComercioEl Perú que necesitamos: el mensaje del papa León XIVCapital FMKenyans in Diaspora offer Sifuna billions to build JKIA if he wins the presidencyZDF heuteEntdecken Sie das ZDF-Nachrichtenstudio매일경제조국, 혁신당 ‘당명 개정’ 제안…“이름 겹쳐 일부 조롱…확장성 있는 이름 필요”ColliderThe Masterpiece Heist Thriller That Inspired Michael B. Jordan’s New Film Officially Hits Free StreamingDaily MailHonorary Cyrus! Elizabeth Hurley joins family photos at Miley's wedding as boyfriend Billy Ray's date along with son Damian… amid engagement rumorsGMA NewsLOOK: Sara Duterte prays for peace, safety during Catbalogan church visitn-tvNeurologen-Kritik wegen Musiala: Nach Rummenigge-Knall: Bosse des FC Bayern erklären sichLenta.ruВ США объяснили отказ передать Украине управление Starshield страхом перед Россией
The Daily Newsstand · Free, Always
Sunday, November 22, 2026

أيّ استقلال؟

Translate

نؤيّد دعوة رئيس الجمهورية إلى رفع العلم اللبناني في ذكرى الاستقلال، لكننا نريده علماً يرفرف فوق دولة سيدة، لا فوق وطن تتنازعه الأعلام والولاءات والقرارات الخارجية.

أي استقلال نحتفل به، فيما لا تزال أرض لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقرارنا الوطني موزّع بين محاور إقليمية؟ فإيران والسعودية وسوريا وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا حاضرة بدرجات مختلفة في علاقات القوى السياسية اللبنانية وتحالفاتها، حتى بات بعض السياسيين يستقوون بالخارج أكثر مما يستندون إلى دولتهم. ولا يجوز اختزال الطوائف بهذه الاصطفافات، لكن لا يجوز إنكار أثرها في مصادرة القرار الوطني.

لنقلها بوضوح: لا دولة بوجود سلاحين وقرارين وسلطتين. إن حصرية السلاح بيد الدولة، وتوحيد القوة المسلحة تحت إمرة المؤسسات الشرعية، شرط لا يقبل المساومة. فلا سلاح فوق القانون، ولا قرار بالحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية، أياً تكن هوية السلاح أو الجهة التي تحميه.

ولا استقلال من دون قضاء مستقل. لقد أصبحت العدالة مهددة بالتدخلات السياسية والمحاصصة، فيما تتراجع ثقة المواطن بقضاء يُفترض أن يكون ملاذه الأخير. وزادت ظاهرة السماسرة، الذين يتاجرون بحاجات الناس وحقوقهم، لتصبح عنواناً مؤلماً لغياب الرقابة والمحاسبة. نريد قضاءً لا يخاف زعيماً، ولا يحابي نافذاً، ولا يساوم على حق.

أما قوانين العفو العام، فلا يجوز أن تتحول إلى مكافأة سياسية أو تسوية بين القوى على حساب الضحايا وحقوقهم. فالعفو الواسع، متى أُقرّ بمعايير المحاصصة لا العدالة، يضرب مبدأ المساواة أمام القانون، ويكرّس الإفلات من العقاب، ويعاقب ثقة الناس بالدولة. معالجة اكتظاظ السجون وتأخر المحاكمات تكون بإصلاح القضاء وتسريع المحاكمات، لا بإطفاء حق المجتمع في المحاسبة.

إن الاحتلال ليس دائماً دبابة تعبر الحدود؛ فقد يكون فكراً يستعير قراره من الخارج، وولاءً يتقدم على الانتماء الوطني، وتبعيةً تجعل اللبناني غريباً عن دولته.

فلنرفع العلم، نعم، ولكن لنتذكر أننا نفتقد مقوّمات الاستقلال: أرضاً محررة، وسلاحاً شرعياً واحداً، وقراراً لبنانياً، وقضاءً مستقلاً، وعدالة لا تخضع للسياسة ولا للمال.

لا نريد استقلالاً في الخطب وسيادةً في الشعارات وعدالةً في المناسبات. نريد دولة واحدة، وجيشاً واحداً، وسلاحاً شرعياً واحداً، وقضاءً مستقلاً، وولاءً واحداً لا شريك له: لبنان.

فالاستقلال لا يُرفع على السارية فحسب؛ بل يُفرض بسيادة الدولة، ويُحمى بوحدة مؤسساتها، ويُصان بعدالة قضائها.

View the original on النهار →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.