The Jerusalem PostFrance calls for UN Security Council meeting after Russian strikes kill eight, damage Kyiv embassyInquirerRomualdez co-accused surrenders to NBI, says OmbudsmanZDF heuteAktuelle Pressemitteilungen des ZDFAntara NewsIndonesia foils eight attempts to smuggle 500,751 lobster seedsThe RegisterMicrosoft suggests Registry hack to work around hotpatch woesIl Fatto Quotidiano“Sono allergico alle friggitrici ad aria: niente colore, niente sapore. La destinazione gastronomica più sottovalutata? Il Vietnam. La più sopravvalutata? Parigi. E il cioccolato di Dubai è disgustoso”: Gordon Ramsay a ruota liberaNDTVPM Modi Inaugurates First SCO Civilisation Dialogue Forum In DelhiWirtualna PolskaFala dezinformacji ws. alertów RCB. MSWiA wyjaśniaVanguardTaraba varsity ASUU suspends strike conditionallyDW EnglishMyanmar genocide ruling: Rohingya say struggle for justice not overCNN بالعربيةالحوثيون يوسعون قائمة أهداف هددوا بمهاجمتها في السعودية.. ما هي؟OnetTrzy obiekty spadły na teren Polski. MSWiA przedstawia godzinowy przebieg wydarzeń
The Daily Newsstand · Free, Always
Friday, November 20, 2026

استقلالُ لبنان: حقيقة أم زيف؟

Translate

في كلّ عام، يحلّ عيد الاستقلال حاملاً معه ذكرى وطنٍ انتزع حقّه في تقرير مصيره، وكرّس خروجه من الانتداب محطةً تأسيسية في تاريخه الحديث. غير أنّ مرور الأعوام يفرض سؤالاً يتجاوز الاحتفال: هل تحوّل الاستقلال إلى واقعٍ سياديّ يلمسه المواطن في حياته وحقوقه، أم بقي في جوانب منه عنواناً دستورياً لا توازيه الممارسة؟ فليس من الإنصاف إنكار القيمة التاريخية لاستقلال لبنان عام 1943، ولا اختزال تلك اللحظة الوطنية بما أعقبها من أزمات، فقد مثّل الاستقلال إنجازاً سياسياً تأسيسياً، لكنّه لم يكن نهاية بناء الدولة، بل بدايته... فالتحرّر من سلطة الانتداب لا يعني تلقائياً امتلاك قرار وطني مستقل، كما أنّ الاعتراف الدولي بكيان الدولة لا يكفي وحده لإثبات قدرتها على ممارسة سيادتها على أرضها، وحماية حدودها، وإدارة شؤونها بإرادة مؤسساتها.
من هنا، لا يُقاس الاستقلال بما يُرفع في المناسبات من أعلام وشعارات، بل بما تملكه الدولة من قدرة على إنفاذ القانون، وصون المؤسسات، وتوحيد المرجعية السياسية والأمنية، ومنع تحوّل القرار الوطني إلى مساحة تتجاذبها المصالح والارتباطات الخارجية، فالتبعية، مهما تعدّدت أشكالها، تضعف استقلال القرار، والارتهان لأي محور أو جهة خارجية ينتقص من قدرة الدولة على تحديد أولوياتها وفق مصالح مواطنيها، والسيادة ليست موقفاً انتقائياً يُستحضر عند الحاجة، بل مبدأ ثابت يقتضي احترامه في الداخل كما في العلاقات مع الخارج.
لكنّ السؤال الأهم لا ينبغي أن يبقى محصوراً في الدولة وسلطتها؛ فالمواطن هو الغاية من وجود الدولة، وهو صاحب الحق في أن يرى أثر الاستقلال في أمنه وكرامته ومستقبله.
ماذا يعني الاستقلال لمواطنٍ لا يطمئن إلى حقوقه، أو لا يجد في مؤسساته مرجعاً عادلاً، أو يشعر بأنّ فرصه تتحدد وفق انتمائه لا وفق كفاءته؟ وما قيمة السيادة إذا لم تنعكس عدالةً ومساواةً وخدماتٍ عامةً تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه القدرة على العيش والعمل والتخطيط لمستقبل أبنائه؟ لقد نصّ الدستور على أنّ لبنان وطن سيد حر مستقل، وعلى المساواة بين المواطنين أمام القانون، وجعل الشعب مصدر السلطات والسيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وهذه المبادئ ليست عبارات احتفالية، بل التزامات يفترض أن تُترجم في أداء السلطات وفي حياة الناس، وعندما تتراجع الثقة بالمؤسسات، أو يتعطل انتظامها، أو يُطبّق القانون بمعايير متفاوتة، تتسع المسافة بين النص والواقع، ويدفع المواطن ثمن هذا الخلل من استقراره وحقوقه وإمكاناته.
وتكشف المرحلة الراهنة حدّة التباين بين من يتعامل مع الاستقلال بوصفه إنجازاً تاريخياً مكتملاً، ومن يراه مشروعاً وطنياً لم تُستكمل شروطه بعد، ولا يلغي هذا التباين حقيقة أنّ الاستقلال محطة شرعية في تاريخ لبنان، لكنه يفتح النقاش حول مدى استيفاء الدولة شروط السيادة الفعلية: وحدة القرار، ومرجعية المؤسسات، وحصرية سلطة الدولة على أرضها، واحترام الحدود والقانون… وقد أكدت الأمم المتحدة مراراً ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما شددت قرارات حكومية لبنانية على مسؤولية المؤسسات الشرعية في حفظ الأمن والسيادة، وهذه الالتزامات تظلّ مرتبطة بالتنفيذ، لا بمجرد إعلانها.
ولا يكتمل المسار بإلقاء المسؤولية على طرف واحد أو بتبادل الاتهامات، بل يبدأ بإقرار وطني بأنّ الدولة لا تُبنى بالتسويات المؤقتة وحدها، وبالتالي، فهي تحتاج إلى مؤسسات فاعلة، وإدارة كفوءة، وقضاء مستقل، ومحاسبة لا تستثني مسؤولاً، ومشاركة مواطنية تحوّل الحقوق من وعود إلى ضمانات ملموسة.
إنّ الاحتفال بالاستقلال لا يكتسب معناه من استعادة الماضي وحده، بل من مساءلة الحاضر واستشراف المستقبل، فلا استقلال كاملاً من دون دولة قادرة وعادلة، ولا دولة تستقيم إذا بقي المواطن في مرتبة المطالب المؤجلة.
إنّ المطلوب أن تكون مصلحة اللبنانيين معيار القرار، وأن تتساوى حقوقهم وواجباتهم، وأن تخضع السلطة للقانون والمحاسبة، وأن يكون القرار الأمني والعسكري ضمن المؤسسات الدستورية وحدها، بما يحمي البلاد من الصراعات ويصون حق أهلها في الأمان.
إنّ الاستقلال ليس ذكرى تُعلّق على الجدران، ولا خطاباً يُلقى في يوم وطني؛ إنّه مسؤولية وموقف وممارسة، وحقيقته تُختبر حين يشعر المواطن أنّ وطنه يحميه، وأنّ القانون ينصفه، وأنّ صوته ومصلحته يتقدمان على مصالح السلطة والحسابات الضيقة، عندها فقط يصبح الاستقلال أكثر من تاريخٍ نحتفل به: يصبح حقاً يومياً يعيشُه اللبنانيون، ودولةً تنتمي إليهم وتعمل من أجلهم.

View the original on النهار →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.