گزارش دموکرات‌های سنا: تتر به راه نجات مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده است

دموکرات‌های کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا در گزارشی اعلام کردند رمزارز تِتِر (یو اِس دی تی) به یک «راه نجات مالی قابل توجه» برای جمهوری اسلامی و ابزاری برای تامین مالی گروه‌های نیابتی آن، از جمله حزب‌الله، تبدیل شده است.

این گزارش دوشنبه ششم مهر با هدایت ریچارد بلومنتال، سناتور ایالت کنتیکت و عضو ارشد دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا، منتشر شد. پژوهشگران در آن، داده‌های ۸۴۶ کیف‌پول رمزارزی را بررسی کردند که آمریکا و اسرائیل به دلیل ارتباط با حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن تحریم کرده یا هدف توقیف قرار داده‌اند.

بر اساس یافته‌های گزارش، ۸۴ درصد این کیف‌پول‌ها تراکنش‌های خود را به‌طور انحصاری یا تقریبا انحصاری با تتر انجام داده‌اند. تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند این رمزارز به حکومت ایران، از جمله بانک مرکزی، برای انتقال پول به داخل و خارج از کشور و حمایت از ارزش ریال در برابر فشار تحریم‌های آمریکا کمک کرده است.

بلومنتال در بیانیه خود گفت این گزارش «نشان می‌دهد که چگونه تتر و توکن پرچمدار آن به مرکزی برای سیستم بانکی سایه ایران تبدیل شده‌اند». او افزود این شبکه امکان تامین مالی نیروهای نیابتی و برنامه‌های پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را فراهم کرده است.

این سناتور از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری آمریکا خواست درباره احتمال نقض تحریم‌ها و قوانین بانکی از سوی تتر تحقیق کنند. گزارش همچنین این شرکت را به کوتاهی در مسدودسازی کیف‌پول‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرد و این رویه را از عوامل گسترش شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی دانست.

نقش بانک مرکزی در استفاده از تتر پیش‌تر نیز موضوع بررسی شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین بود. رویترز در گزارشی که ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، به یافته‌های شرکت الپتیک درباره خرید دست‌کم ۵۰۷ میلیون دلار تتر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرد. رویترز تاکید کرده بود نتوانسته این یافته‌ها را به‌طور مستقل راستی‌آزمایی کند.

تتر بر همکاری با آمریکا در مسدودسازی دارایی‌ها تاکید کرد

یو اِس دی تی، محصول شرکت تتر، بزرگ‌ترین استیبل‌کوین با پشتوانه دلار در جهان است. هر یک تتر یک دلار آمریکا ارزش دارد و برای حفظ ارزش معادل یک دلار آمریکا طراحی شده است.

تتر در بیانیه‌ای که دوشنبه ششم مهر و پس از انتشار گزارش دموکرات‌های سنا منتشر شد، به شبهه‌های مطرح شده پاسخ داد و اعلام کرد به همکاری با دولت آمریکا متعهد است. این بیانیه تاکید می‌کند که شرکت تتر به مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار یو اس دی تی مرتبط با ایران کمک کرده است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت: «تتر همواره نشان داده است که یو اس دی تی پناهگاهی برای اشخاص و نهادهای تحریم‌شده، سازمان‌های تروریستی یا شبکه‌های مجرمانه نیست.»

در یکی از پرونده‌های مرتبط، دادستانی نیویورک ۲۳ شهریور خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار تتر شد که آن را حاصل فروش نفت تحریم‌شده ایران می‌داند. به گفته دادستان‌ها، دو شرکت از حساب‌های بایننس برای دریافت، تبدیل و انتقال این درآمدها استفاده کرده‌اند. این دارایی‌ها پیش‌تر مسدود شده بود و مصادره نهایی آن به رای دادگاه نیاز دارد.

گزارش‌های پیشین، صرافی‌های دیگری را نیز بخشی از مسیر انتقال پول برای جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. وال‌استریت ژورنال چهارم تیر نوشت نهادهای مرتبط با حکومت ایران از صرافی «کوینکس» برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده‌اند. کوینکس ارائه آگاهانه خدمات به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یا افراد تحریم‌شده را رد کرد.

خبرگزاری ایسنا عصر دوشنبه ششم مهر گزارش داد عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است با میانجی‌ها درباره آخرین پیشنهادها و وضعیت مذاکرات گفت‌وگو کند. در این گزارش تاکید شده است نماینده‌ای از آمریکا در این نشست حضور نخواهد داشت.

خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، نیز به نقل از یک منبع نزدیک به هیات ایرانی نوشت این دیدار با میانجی‌های قطری و با محور مبادله پیام‌ها میان تهران و واشینگتن برگزار می‌شود.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه از مذاکرات که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد میانجی‌های قطری احتمالا دوشنبه یا سه‌شنبه جداگانه با عراقچی و طرف آمریکایی گفت‌وگو خواهند کرد. انتظار می‌رود محور رایزنی‌ها نسخه اصلاح‌شده طرح هفت‌روزه تهران باشد.

جمهوری اسلامی در این طرح، بازگشایی تنگه هرمز را به توقف درگیری‌ها در ایران و لبنان، رفع محاصره بنادر، پایان تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده مشروط کرده است. بر اساس این طرح، مذاکرات هسته‌ای نیز پس از این مراحل از سر گرفته خواهد شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس شامگاه دوشنبه به وقت ایران در گزارشی به نقل از سه مقام منطقه‌ای و دو مقام آمریکایی نوشت میانجیگران در حال همکاری با هیات ایرانی و آمریکایی برای رسیدن به توافق هستند، اما موانع عمده همچنان میان طرفین حل‌نشده باقی مانده‌اند.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز به این خبرگزاری گفت ترامپ، با وجود لحن اغلب تند و جنگ‌طلبانه‌اش، در صورت امکان‌پذیر بودن دستیابی به راه‌حلی غیرنظامی برای این مناقشه، از آن استقبال می‌کند.

با این حال، یک مقام دیگر آمریکایی به آسوشیتدپرس گفت دولت ترامپ تا زمانی که به مسائل هسته‌ای رسیدگی نشود، با تهران به توافق نخواهد رسید. به گفته این مقام، ترامپ حاضر است در ازای پیشرفت ملموس در مسائل هسته‌ای، ضمن آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده، تخفیف‌هایی در تحریم‌ها برای ایران قائل شود؛ اما با وجود اینکه ایران برای نشان دادن انعطاف در مسائل هسته‌ای آمادگی خود را اعلام کرده، دو طرف همچنان بر سر زمان‌بندی و اینکه کدام‌یک باید گام‌های نخست را بردارد، اختلاف‌نظرهای عمیقی دارند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره تمدید سفر عراقچی را رد کرد و گفت او طبق برنامه قبلی به تهران بازمی‌گردد.

اختلاف بر سر گام نخست و تعهدات هسته‌ای

یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات دوشنبه در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری-تحلیلی اکسیوس مذاکرات غیرمستقیم در روزهای گذشته را «مثبت و سازنده» خواند و گفت حکومت ایران «نشان داده است که در مسائل هسته‌ای انعطاف‌پذیر است.»

او با تاکید بر اینکه بدون پرداختن به مسائل هسته‌ای توافقی حاصل نخواهد شد، افزود: «دو طرف همچنان در مورد زمان‌بندی تعهدات و اینکه چه کسی باید نخستین گام‌ها را بردارد، اختلاف نظر دارند.»

این مقام افزایش تردد در تنگه هرمز و تداوم محاصره و تحریم‌ها را عامل تقویت موقعیت آمریکا دانست و گفت کاخ سفید همچنان به وعده‌های تهران بدبین است.

او جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه قبلی از طریق تیراندازی به کشتی‌های تجاری متهم کرد و گفت واشینگتن برای اطمینان از جدیت تهران به تضمین نیاز دارد.

یک مقام آمریکایی نیز به سی‌ان‌ان گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، آماده است در ازای «پیشرفت ملموس» در موضوع هسته‌ای، تحریم‌های ایران را کاهش دهد و دارایی‌های مسدودشده را آزاد کند.

شبکه الحدث شامگاه ششم مهر به نقل از منابع خود گزارش داد جمهوری اسلامی در ازای کاهش تحریم‌های آمریکا با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده است. به گفته این منابع، میانجی‌ها برای گرفتن امتیازهای هسته‌ای به تهران فشار می‌آورند.

بدبینی به توافق پیش از انتخابات آمریکا

بلومبرگ به نقل از افراد مطلع گزارش داد مقام‌های جمهوری اسلامی در محافل خصوصی به دستیابی به توافقی برای پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان بدبین‌اند.

به گفته این منابع، مذاکرات حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل پیشرفت چندانی نداشته و مقام‌های ایرانی احتمال تشدید درگیری‌ها پس از انتخابات را بالا می‌دانند. این منابع به دلیل حساسیت مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود.

به نوشته بلومبرگ، ترامپ نیز پیش‌تر درباره دستیابی به توافق پیش از این انتخابات ابراز تردید کرده بود.

این خبرگزاری نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود اعلام آمادگی برای راه‌حل دیپلماتیک، به پایبندی دولت ترامپ به تعهدات احتمالی اعتماد ندارند و کاخ سفید نیز بی‌اعتمادی مشابهی به تهران دارد.

به گزارش بلومبرگ، میانجی‌ها به دنبال چارچوبی متفاوت از تفاهم‌نامه اواخر خرداد هستند که به آتش‌بس و افزایش تردد دریایی انجامید، اما حدود دو هفته بعد فروپاشید.

دو منبع مطلع به این خبرگزاری گفتند واشینگتن این بار خواهان تعهد قطعی تهران به بازگشایی تنگه هرمز و امتیازهایی در زمینه برنامه هسته‌ای است.

ترامپ چهارم مهر پیشنهاد هفت‌روزه تهران را رد کرد، اما پنجم مهر در گفت‌وگو با اکسیوس از انتظار خود برای ادامه مذاکرات در هفته جاری خبر داد. عراقچی نیز گفت رد رسمی پیشنهاد هنوز از طریق میانجی‌ها به تهران ابلاغ نشده است.

بانک مرکزی ایتالیا دوشنبه ششم مهر، در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد این سازوکار از اول اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴) و در پی بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تحت مکانیسم ماشه، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

اتحادیه اروپا دو روز پیش از آن، یعنی در ۲۹ سپتامبر (ششم مهر)، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش‌بینی شده بود، بخشی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کرد. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین‌شده و ممنوعیت در دسترس قرار دادن منابع مالی و اقتصادی برای آن‌ها بود.

بانک سپه نیز در همین چارچوب بار دیگر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد.

بر اساس سند رسمی بانک مرکزی ایتالیا، جیووانی موتورا به‌عنوان کمیسر ویژه شعبه رم منصوب شده است. نیکولا ماروتا، وینچنزو دوناتیوی و جوزپه پرینی نیز اعضای کمیته نظارت‌اند و دوناتیوی ریاست این کمیته را بر عهده دارد.

«اداره فوق‌العاده» در نظام بانکی ایتالیا سازوکاری است که در آن مدیریت عادی کنار گذاشته می‌شود و اداره به ارکانی سپرده می‌شود که نهاد ناظر منصوب می‌کند. روابط عمومی بانک مرکزی ایتالیا در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد در حال حاضر اداره‌ شعبه در اختیار ارکان فوق‌العاده است و شعبه همچنان تحت نظارت بانک مرکزی ایتالیا قرار دارد.

در وضعیت اداره فوق‌العاده، کمیسر ویژه اداره شعبه را در دست می‌گیرد و اختیارات مدیریتی پیشین را اعمال می‌کند. کمیته نظارت نیز وظیفه نظارت بر این روند را بر عهده دارد.

فهرست رسمی بانک مرکزی ایتالیا نیز شعبه رم بانک سپه را همچنان در میان پرونده‌های جاری «اداره فوق‌العاده» نشان می‌دهد. تاریخ تصمیم در این فهرست اول اکتبر ۲۰۲۵ ثبت شده است.

بازگشت تحریم‌ها علیه بانک سپه

سابقه‌ تحریم بانک سپه به چهارم فروردین ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. در این تاریخ شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه‌ ۱۷۴۷ این بانک و شرکت تابعه‌اش، بانک سپه اینترنشنال، را به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز حدود یک ماه بعد این بانک را تحریم کرد.

در قطعنامه‌ی ۱۷۴۷، دلیل این تحریم حمایت بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی و زیرمجموعه‌های آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، عنوان شده است.

پس از اجرای توافق هسته‌ای (برجام)، بانک سپه در اواخر دی ۱۳۹۴ از فهرست تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا خارج شد. آمریکا نیز همان زمان این بانک را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد، اما پس از خروج از برجام، در نیمه آبان ۱۳۹۷ تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد.

مهر ۱۴۰۴، پس از فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک، بانک سپه به فهرست تحریم‌های سازمان ملل بازگشت. بلافاصله، شورای اتحادیه اروپا نیز تدابیر پیشین علیه جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کرد. واحد اطلاعات مالی ایتالیا (UIF) در همان روز در اطلاعیه‌ای توضیح داد که تدابیر بازگشته شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت در دسترس قرار دادن منابع مالی و اقتصادی برای اشخاص و نهادهای تحریم‌شده است.

دو روز بعد از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا، بانک مرکزی ایتالیا شعبه‌ رم بانک سپه را تحت «اداره‌ فوق‌العاده» قرار داد. این حکم به استناد قانون اجرای تحریم‌های مالی ایتالیا صادر شد و ارتباط مستقیم آن با بازگشت تحریم‌ها را نشان می‌دهد.

«اداره فوق‌العاده» به معنای تعطیلی یا ورشکستگی شعبه بانک سپه در رم نیست. بانک مرکزی ایتالیا در سند خود اشاره‌ای به توقف فعالیت یا انحلال شعبه نکرده است، هرچند مسدود شدن دارایی‌های بانک سپه در پی بازگشت تحریم‌ها، دامنه فعالیت‌های بانکی این شعبه را به‌شدت محدود می‌کند.

فشار بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای بانک سپه

در هفته‌های اخیر، فشار مالی آمریکا و کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. واشینگتن هم‌زمان تلاش کرده است فروش نفت ایران را محدود و مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی را مسدود کند. کشورهای اروپایی نیز در هفته‌های گذشته اقداماتی را برای افزایش فشار بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند. ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و هماهنگی کشورهای اروپایی برای مقابله با اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب انجام شده است.

پیامدهای بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه پیش‌تر در آلمان نیز آشکار شد. نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه پس از ۴۸ سال ورشکسته شد. به گفته بافین، این شعبه در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا دسترسی خود را به نظام پرداخت اروپایی از دست داد و دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان نبود.

این تحولات در شرایطی رخ داده است که تشدید تحریم‌ها و سقوط ارزش پول ملی فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اول شهریور نیز به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آن‌ها به نظام مالی مبتنی بر دلار محدود شود.

رویترز دوشنبه ششم مهر نوشت کارآگاهان واحد مبارزه با تروریسم بریتانیا هنوز اعلام نکرده‌اند چه افراد یا گروه‌هایی را مسئول احتمالی این اقدام می‌دانند. با این حال، یک منبع آگاه از روند تحقیقات گفت وجود «انگیزه‌ای مرتبط با ایران»، محتمل‌ترین سناریوی مورد بررسی است.

احتمال دست داشتن روسیه در یک عملیات خرابکارانه یا ارتباط این ماجرا با یک توطئه اسلام‌گرایانه نیز در دست بررسی قرار دارد.

هویت بازداشت‌شدگان هنوز اعلام نشده اما اعلام شده است که هر پنج نفر تبعه بریتانیا و ساکن لندن هستند.

ماموران پلیس این افراد را پنجم مهر پس از دریافت گزارشی درباره مشاهده سه ون بزرگ سفیدرنگ که به سوی پایگاه فرفورد در جنوب‌غربی انگلستان در حرکت بودند، بازداشت کردند.

یک کشاورز محلی گفت پس از مشاهده گروهی از «مردان کلاه‌دار و نقاب‌پوش» که به سوی مزارع می‌دویدند، موضوع را به پلیس اطلاع داده است.

دولت بریتانیا به آمریکا اجازه داده بود از بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد برای حمله به مواضع موشکی جمهوری اسلامی استفاده کند.

این مواضع برای هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز به کار گرفته می‌شدند.

سپاه پاسداران پیش‌تر هشدار داده بود هر پایگاهی که برای انجام چنین حملاتی مورد استفاده قرار گیرد، «هدفی مشروع» خواهد بود.

هشدار سفارت آمریکا درباره افزایش خطر حملات تروریستی

سفارت ایالات متحده در لندن شامگاه پنجم مهر در پی بازداشت مظنونان در نزدیکی پایگاه فرفورد، با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان آمریکایی هشدار داد احتیاط کنند و مراقب امنیت شخصی خود باشند.

در این بیانیه آمده است تاسیسات، گردهمایی‌ها و سازمان‌های مرتبط با واشینگتن ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار داشته باشند.

این سفارت‌خانه تاکید کرد: «به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنیم که مقام‌های بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، نیز اعلام کرد مظنونان قصد داشتند «خسارت گسترده‌ای» وارد کنند و مقام‌های بریتانیایی و آمریکایی پیش‌تر درباره فعالیت‌های آنان تحقیق کرده بودند.

با این حال، پلیس بریتانیا تاکنون اطلاعات اندکی درباره این پرونده منتشر کرده است. از این رو، هنوز مشخص نیست مظنونان تا چه اندازه و به چه مدت تحت نظارت نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند.

افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.

دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.

بررسی احتمال ارتباط مظنونان با جمهوری اسلامی

وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، ششم مهر اعلام کرد درباره انگیزه‌های احتمالی مظنونان گمانه‌زنی نخواهد کرد، زیرا تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

او با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا گفت: «می‌دانیم ایران و نیروهای نیابتی آن قصد آسیب رساندن به ما را دارند. می‌دانیم که آن‌ها از دموکراسی ما متنفرند و ما مرتب ناچاریم تلاش‌های ایران را برای تهدید منافع خود یا متحدانمان خنثی کنیم.»

تریستان ویلکینسون، عضو شورای منطقه‌ای کاتسولد در غرب انگلستان، نیز به رویترز گفت جمهوری اسلامی حدود شش هفته پیش تهدید مشخصی علیه پایگاه فرفورد مطرح کرده بود که به افزایش نظارت‌های امنیتی در منطقه منجر شد.

بریتانیا پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با حکومت ایران را به اتهام مشارکت در «فعالیت‌های خصمانه» تحریم کرد.

این اتهامات شامل طراحی حملات و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی بود که برای بی‌ثبات کردن بریتانیا و دیگر کشورها تلاش می‌کنند.

تشدید تدابیر امنیتی در پایگاه‌های آمریکا

رویترز در ادامه گزارش داد پلیس بریتانیا محدوده‌ای امنیتی به شعاع ۴۰۰ متر در اطراف پایگاه فرفورد ایجاد و ساکنان ۸۵ خانه را تخلیه کرده است.

همچنین پنجم مهر، یک ربات خنثی‌سازی بمب در اطراف سه ون سفیدرنگ مشغول فعالیت بود و هم‌زمان تدابیر امنیتی در اطراف پایگاه تشدید شد.

ماموران مسلح پلیس در ورودی اصلی پایگاه مستقر شدند و دیگر مسیرهای دسترسی را نیز با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مسدود کردند.

در پی این حادثه، تدابیر امنیتی در سایر پایگاه‌های نظامی آمریکا در بریتانیا نیز افزایش یافت.

این موضوع در یکی از برنامه‌های اخیر «به وقت ایران» مطرح شد. چهار نفر در این برنامه حضور داشتند و سه نفر از آنان درباره روش‌های تازه ابوظبی برای ادامه صادرات نفت از تنگه هرمز گفت‌وگو کردند.

یکی از حاضران پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی نفتکش‌های کوچک در حال رفت‌وآمد در تنگه هرمز یا محل حرکت آنها را هدف قرار دهد.

فرد دیگری این رویکرد را ناکافی دانست و گفت حمله صرف به این شناورها پاسخ موثری به تغییر راهبرد امارات نخواهد بود.

کارشناس سوم گفت ابوظبی به‌جای رویارویی مستقیم با توان نظامی جمهوری اسلامی، منطق اقتصادی اهرم فشار تهران در تنگه هرمز را هدف گرفته است.

به گفته او، امارات عملا «منطق بستن تنگه هرمز» را از کار انداخته است.

کشتی‌های ارزان معادله را تغییر داده‌اند

بر اساس تحلیل مطرح‌شده در این برنامه، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی بر آسیب‌پذیری نفتکش‌های بسیار بزرگ حامل نفت خام استوار بود. ارزش بالای این کشتی‌ها و هزینه سنگین خسارت احتمالی سبب می‌شد تهدید حمله ایران، شرکت‌های بیمه را از پوشش سفرهای آنها منصرف و عبور از تنگه را از نظر تجاری پرهزینه کند.

امارات برای کاستن از این فشار، زنجیره‌ای لجستیکی با پشتیبانی دولت ایجاد کرده و به استفاده از نفتکش‌های کوچک‌تر و ارزان‌تری روی آورده است که در صورت آسیب دیدن، به‌سرعت قابل جایگزینی‌اند.

یکی از کارشناسان گفت ابوظبی میدان رویارویی را به شکلی طراحی کرده که به سود خودش باشد: جمهوری اسلامی می‌تواند این شناورها را هدف قرار دهد، اما امارات نیز می‌تواند پی‌درپی کشتی‌های دیگری را جایگزین آنها کند.

طبق این گفت‌وگو، ابوظبی از نفتکش‌های بسیار بزرگ و سالخورده‌ای نیز استفاده می‌کند که به پایان عمر عملیاتی خود رسیده‌اند و به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای زیست‌محیطی یا ایمنی، دیگر اجازه ورود به بسیاری از بنادر را ندارند و معمولا باید اوراق شوند.

ارزش برخی از این نفتکش‌ها به‌مراتب کمتر از محموله نفتی آنهاست. در نتیجه، حتی آسیب دیدن کشتی نیز لزوما زیان اقتصادی سنگینی به اندازه از دست رفتن نفت بارگیری‌شده ایجاد نمی‌کند.

کارشناسان برنامه همچنین گفتند نیروهای جمهوری اسلامی معمولا ابتدا از طریق بی‌سیم به کشتی‌ها هشدار می‌دهند، سپس تیر اخطار شلیک می‌کنند و در صورت ادامه حرکت، پل فرماندهی را هدف قرار می‌دهند؛ روشی که به خدمه حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه فرصت تخلیه می‌دهد.

به گفته یکی از آنان، امارات با شناخت این الگو، یدک‌کش‌هایی را در منطقه مستقر کرده است تا نفتکش‌های آسیب‌دیده را به بندر صحار در عمان منتقل کنند. محموله نفت این کشتی‌ها پس از انتقال به ساحل عمان تخلیه می‌شود و در نتیجه، حمله لزوما مانع رسیدن نفت به مقصد نمی‌شود.

تردید در کارآمدی راهبرد نظامی جمهوری اسلامی

حاضران در این برنامه گفتند افزایش شمار حملات به کشتی‌های ارزان و قابل جایگزینی، اهرم فشار جمهوری اسلامی را احیا نمی‌کند.

یکی از آنان گفت امارات «منطق نظامی» تهران را هدف گرفته و پاسخ موثر نیز باید معطوف به همین منطق تازه باشد.

کارشناس دیگری تاکید کرد مشکل جمهوری اسلامی کمبود اراده سیاسی برای مقابله با امارات نیست، بلکه ادامه استفاده از چارچوبی است که دیگر نتیجه مورد نظر را به همراه ندارد.

کارشناس اصلی برنامه نیز این وضعیت را ناشی از «خطای شناختی» در محاسبات تهران دانست.

هم‌زمان با پخش این برنامه، یک مقام ارشد اسرائیلی یک‌شنبه پنجم مهر گفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سفری در این روز به ابوظبی، با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، دیدار کرد.

شبکه آی‌۲۴نیوز، ششم مهر گزارش داد مذاکرات نتانیاهو در سفر شش ساعته او به امارات، عمدتا بر موضوع ایران متمرکز بوده است.

از سوی دیگر، مصطفی نجفی، پژوهشگر و مفسر مسائل خاورمیانه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امارات طی هفته‌های گذشته برای تضعیف اهرم فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و انتقال نفت دیگر کشورها از این آبراه، تلاش کرده است.

او بدون ارائه مدرک، ابوظبی را به اخلال در توافق جمهوری اسلامی و عمان برای مدیریت تنگه هرمز و رایزنی با آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران متهم کرد.

نجفی نوشت: «پس از اسرائیل، هیچ بازیگری به اندازه امارات رویای تضعیف و تجزیه ایران را در سر ندارد.»

او خواستار آن شد که واکنش تهران به اقدامات ابوظبی از محدوده سیاسی و دیپلماتیک فراتر رود.

این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در میان تحلیلگران نزدیک به حکومت است؛ نگرانی از اینکه امارات بدون غلبه مستقیم بر توان نظامی جمهوری اسلامی، در حال بی‌اثر کردن اهرم راهبردی‌ای است که تهران می‌کوشد از طریق تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز حفظ کند.

بررسی قیمت‌ها در بازار آزاد ایران در دوشنبه ششم مهر نشان می‌دهد بهای دلار با افزایش ۲.۸ درصدی نسبت به روز گذشته، به ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

یورو و پوند نیز هر یک با رشد ۲.۸ درصدی، به‌ترتیب از مرز ۲۷۵ هزار تومان و ۳۲۰ هزار تومان عبور کردند. درهم امارات با قیمت ۶۶ هزار و ۴۴۰ تومان و لیر ترکیه با بهای ۴۹۳۵ تومان معامله شدند.

در بازار طلا نیز قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشت و بهای سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین نیم‌سکه ۱۲۵ میلیون تومان، ربع‌سکه ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.

آمریکا در هفته‌های اخیر کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و در پی محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است.

محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.

حکومت ایران سوم مهر پیشنهاد کرد در ازای رفع محاصره دریایی، صدور معافیت تحریمی برای فروش نفت و برقراری آتش‌بسی که لبنان را نیز شامل شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و مذاکرات با آمریکا را در چارچوب طرحی هفت‌روزه از سر بگیرد.

در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت فشار شدید اقتصادی ناشی از محاصره دریایی، تهران را وادار کرده است پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کند، اما او این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.

محدودیت بانکی علیه ۴۵ نفر به اتهام اخلال در بازار ارز و طلا

هم‌زمان با تشدید بحران اقتصادی و افزایش قیمت ارز و طلا، جمهوری اسلامی بار دیگر از برخورد با افرادی خبر داد که آنان را عامل اخلال در بازارهای مالی معرفی می‌کند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ششم مهر اعلام کرد در چارچوب «پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی»، محدودیت‌هایی علیه ۴۵ نفر اعمال کرده است.

این نهاد افزود تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند ارائه هرگونه «خدمات پایه» به این افراد را که به پول‌شویی متهم شده‌اند، به‌سرعت متوقف کنند.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در این رابطه نوشت این افراد «در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنش‌های مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند».

به گزارش این رسانه حکومتی، با اضافه شدن این ۴۵ نفر، شمار کسانی که به‌دلیل «معاملات مشکوک» در بازار ارز و طلا در «لیست سیاه» قرار گرفته‌اند، به ۲۱۴ تن رسیده است.

در گزارش ایرنا به نام این افراد اشاره‌ای نشده است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که با وجود تشدید بحران معیشت و افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و ادامه برنامه هسته‌ای، تاکید دارد.

در همین راستا، جمعی از مقام‌های دولت‌های ابراهیم رئیسی و محمود احمدی‌نژاد و همچنین شماری از نمایندگان فعلی مجلس، ششم مهر در بیانیه‌ای خواستار آغاز روند قانونی خروج حکومت ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موسوم به ان‌پی‌تی، «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» شدند.