من الشارع إلى الأسواق.. احتجاجات فرنسا تتسع وتزيد مخاطر أزمة الديون

دخلت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، الأسبوع الثالث على التوالي، واتسعت رقعة التحركات المطالبة بتحسين ظروف التعليم، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتمرير الموازنة وخفض العجز وسط برلمان منقسم.

وقال وزير التعليم الفرنسي، إدوار جيفري، الخميس، إن الحكومة ستطرح خلال الساعات أو الأيام المقبلة "خطة طوارئ" بشأن توزيع مزيد من المعلمين، مضيفاً أن مطالب المحتجين ستُبحث في إطار مناقشات الموازنة داخل البرلمان، مع الالتزام في الوقت نفسه بـ"التوازن العام" للموازنة.

وأظهرت حصيلة أولية لوزارة التعليم الفرنسية، نقلتها صحيفة "لوموند"، تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في نحو مدرسة من كل عشر مدارس. وكانت باريس قد أحصت الخميس أكثر من 265 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا.

وبحلول منتصف الخميس، كانت نحو 96% من المؤسسات التعليمية مفتوحة، وفق وزارة التعليم، التي أفادت بإغلاق 157 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700. وفي منطقة إيل دو فرانس، تعطلت الدراسة في 145 مدرسة ثانوية، بينها نحو 20 شهدت أعمال عنف أو اشتباكات أو أضراراً، بحسب سلطات المنطقة.

وتتركز مطالب الطلاب على زيادة الإنفاق على التعليم، وتحسين ظروف الدراسة، وتكييف الفصول الدراسية مع موجات الحر الشديد، إلى جانب الاعتراض على أساليب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات. وتصاعدت الانتقادات بعد إصابة طالب وفقدانه يده جراء عبوة متفجرة، ما دفع السلطات إلى تعليق استخدام بعض الأسلحة من جانب الشرطة خلال التعامل مع المظاهرات.

هدف صعب

وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن، في كلمة مساء الأربعاء، أنه يريد إجراءات "ملموسة وسريعة وممولة"، لكنه تمسك بخطة حكومته لخفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وهو هدف تواجه باريس صعوبة في تحقيقه في ظل اتساع المطالب الاجتماعية وارتفاع كلفة تمويل الدولة.

ولا تقتصر الضغوط على الطلاب، إذ تواجه الحكومة مطالب متزايدة من المزارعين والصيادين وسائقي الشاحنات وشركات البناء والممرضين وغيرهم، في وقت تضغط فيه أسعار الوقود المرتفعة على الأسر والقطاعات التي تعتمد على السيارات في العمل.

وأعلن لوكورنو، في محاولة لاحتواء جانب من الضغوط المعيشية، أن فرنسا ستطرح من احتياطياتها من الديزل، في إطار اتفاق حديث بين دول مجموعة السبع. فيما يستعد مع وزير التعليم العالي فيليب باستيس لاستقبال ممثلي أبرز 3 جمعيات طلابية في المدارس الثانوية لبحث مطالب المحتجين، وفق ما نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

غضب ضد الشرطة

وتواصلت المظاهرات في عدد من المدن الفرنسية، فيما دعت اتحادات طلابية إلى تجمعات في باريس ومدن أخرى احتجاجاً على ما تصفه بـ"عنف الشرطة". ومن المقرر تنظيم مسيرتين في العاصمة، الجمعة، إحداهما بدعوة من "الاتحاد الطلابي" والأخرى بمشاركة منظمات طلاب المدارس الثانوية.

وكان لوكورنو قد حاول مساء الأربعاء تهدئة الاحتجاجات خلال كلمة من مقر رئاسة الحكومة، لكنه لم يعلن إجراءات فورية، واكتفى بالتعهد بعرض "القرارات الأولى" في نهاية أكتوبر، قائلاً إنه لا يمكن للحكومة تجاهل ما وصفه بـ"القلق" الذي يعبر عنه الطلاب.

وتأتي خطة الطوارئ في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات بشأن طريقة تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون، الخميس، إن الشرطة لم تستخدم "تسليحاً غير متناسب" في مواجهة الحركة الطلابية، مؤكدة أن الشباب "ليسوا في خطر" أمام قوات الأمن.

ضغوط على السندات

وتضع الاحتجاجات الحكومة الفرنسية أمام معضلة صعبة، إذ تواجه مطالب بزيادة الإنفاق على التعليم وتحسين الخدمات، كما تزامنت الاحتجاجات مع تصاعد القلق في الأسواق بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على تقليص العجز، وسط جمود سياسي يعقد تمرير الموازنة ويزيد حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة والسياسات المالية المحتملة.

ويطالب مستثمرو السندات الفرنسية بعوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، في مؤشر على ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالديون الفرنسية.

وتأتي هذه التطورات بعدما أصبحت المالية العامة في قلب التوتر السياسي الذي أعقب قرار الرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 2024، والتي أفرزت برلماناً منقسماً وصعّبت على الحكومات المتعاقبة تمرير خططها المالية.

وتشير بيانات السوق إلى أن الضغوط لم تعد مقتصرة على السندات السيادية، إذ بدأت بعض الشركات الفرنسية الكبرى في الاقتراض بعوائد أقل من عوائد سندات الحكومة ذات آجال الاستحقاق المماثلة، في تطور يعكس تغيراً في نظرة المستثمرين إلى المخاطر المرتبطة بالمالية العامة الفرنسية.

وبحسب تحليل لـ"بلومبرغ"، كان نحو 38% من ديون الشركات الفرنسية عالية التصنيف والقائمة في السوق، الأربعاء، يتداول بعوائد أقل من عوائد السندات الحكومية ذات آجال الاستحقاق المماثلة، ما يعني أن بعض المستثمرين باتوا ينظرون إلى ديون الشركات باعتبارها أقل مخاطرة نسبياً من السندات السيادية.

وتحاول الحكومة في الوقت نفسه طمأنة الأسواق، إذ أكد مسؤولون فرنسيون أن باريس لا تواجه مشكلة في العثور على مشترين لسنداتها، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض يأتي في توقيت حساس بالنسبة إلى حكومة لوكورنو، التي تحتاج إلى تمرير موازنة جديدة وخفض العجز، بينما تتزايد الضغوط الاجتماعية والسياسية المطالبة بزيادة الإنفاق.