توقعات الذهب في أسبوع الفيدرالي: هل تتراجع أسعار الذهب أم ترتفع؟

Investing.com - أغلق تعاملات الأسبوع عند 4,348.93 دولاراً للأوقية، بينما استقرت عند مستوى أعلى بوضوح بلغ 4,390.00 دولاراً، أي بفارق (Contango) يقارب 41 دولاراً بين السعر الفوري والعقود الآجلة. هذا الفارق، بحسب قراءة عدد من الاستراتيجيين، يعكس تموضعاً مؤسسياً يميل نحو التجميع عند الانخفاضات بدلاً من الاستسلام للبيع، رغم أن ينهي الأسبوع على خسارة طفيفة قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأربعاء المقبل. ويرى عدد من المحللين أن هذا التماسك يعكس شكوكاً متصاعدة حول قدرة الفيدرالي على كبح التضخم دون التسبب في مزيد من عدم الاستقرار في سوق سندات الخزانة المتوتر أصلاً.

بيانات التضخم التي حسمت جدل رفع الفائدة.. لكنها لم تحسم جدل الذهب

مثّل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، بحسب وصف عدد من الاقتصاديين، القطعة الحاسمة التي رجّحت كفة تشديد السياسة النقدية في اجتماع الأسبوع المقبل. فقد استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد تقلبات الغذاء والطاقة، عند 2.4% على أساس سنوي، فيما ظل التضخم العام عند 3.4% دون تغيير عن يوليو، لكنه لا يزال بعيداً عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management، إنه يصعب تصور كيف يمكن للبنك المركزي أن يبرر تثبيت الفائدة، رغم إقراره بأن النتيجة النهائية غير مضمونة.

غير أن رد الفعل الهادئ نسبياً في الأسواق — وتماسك الذهب فوق قاع 4,300 دولار — يشير إلى معادلة أكثر تعقيداً من مجرد مقايضة تقليدية بين أسعار والمعدن الأصفر. فالمحللون يميلون بشكل متزايد إلى القول إن دعم الذهب الحالي لا ينبع فقط من آليات الفيدرالي قصيرة الأجل، بل من شكوك هيكلية أعمق حول استدامة الوضع المالي الأمريكي.

أزمة الدين تطغى على نقاش الفائدة

مع تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، تصاعدت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مقتربة من عتبة 5% — وهو مستوى استمر حتى بعد عملية إعادة شراء سندات طويلة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار الخميس الماضي، والتي قوبلت بطلب باهت نسبياً.

ويرى جيف سارتي، الرئيس التنفيذي لشركة Morton Wealth، أن هذه الخلفية المالية تحدّ فعلياً من قدرة الفيدرالي على التشدد بقوة، مشيراً إلى أن التضخم سيبقى مرتفعاً على الأرجح في ظل القيود التي يفرضها المسار المالي للبلاد — واصفاً توتر سوق السندات، وليس رقم التضخم نفسه، بأنه الإشارة الأكثر دلالة لمخصصي الأصول.

هذا الطرح يتقاطع مع تحليل نعيم أسلم، كبير مسؤولي الاستثمار في Zaye Capital Markets، الذي ربط تماسك الذهب مباشرة بمعضلة مصداقية تواجه رئيس الفيدرالي كيفن وارش. وأشار أسلم إلى أن رفع الفائدة قد لا يُرضي "مراقبي السندات" المطالبين بانضباط مالي، بينما يحمل التقاعس مخاطر تقويض مصداقية المؤسسة في مكافحة التضخم — وهي معضلة لخّصها بقوله إن البقاء في مراكز شراء طويلة على الذهب هو "اسم اللعبة" في الوقت الراهن.

التموضع: التقاء التدفقات المنهجية بالطلب الهيكلي

رسم ريان مكاي، مدير استراتيجية السلع في TD Securities، في مذكرة يوم الجمعة، صورة عدم التماثل في المخاطر قصيرة الأجل. ورأى أن أي نتيجة متشددة قد تُحدث فقط موجة بيع محدودة ومدفوعة بصناديق التداول المنهجي، بينما يظل موضوع "تراجع قيمة الدولار"، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الذهب المتداولة (ETF)، عاملاً داعماً للطلب التقديري طويل الأجل. وخلص إلى أن أي ضعف قصير الأجل في المعدن الأصفر ينبغي أن يُنظر إليه كفرصة تجميع لا كانعكاس في الاتجاه العام.

فيما ذهب ريان ماكينتاير، رئيس شركة Sprott Inc.، إلى أبعد من ذلك، مشككاً في جاهزية الفيدرالي فعلياً للتحرك الأسبوع المقبل، نظراً لأن جزءاً كبيراً من التضخم الحالي مصدره ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب المستمرة مع إيران — وهو ما قد يبرر موقفاً محايداً. لكنه أكد أن النتيجة لن تُحدث فارقاً جوهرياً في المسار المتوسط للذهب، مشيراً إلى أن تداول الأسعار دون مستوى 4,400 دولار يعني أن رفعاً بمقدار ربع نقطة بات مُسعّراً إلى حد كبير مسبقاً. وقال إن أياً كان ما يفعله الفيدرالي لن يكون ذا أهمية تُذكر، لأن مخاطر الدين السيادي ستستمر في التصاعد على أي حال.

ما بعد الفيدرالي: تقويم مزدحم للبنوك المركزية

يرتكز قرار الفيدرالي يوم الأربعاء كمحور رئيسي لأسبوع حافل بالمحفزات الاقتصادية، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، ومسوحات التصنيع الإقليمية، وتصاريح البناء ومساكن جديدة قيد الإنشاء، ومبيعات المنازل المعلقة. ويتبع ذلك بنك إنجلترا بقراره النقدي يوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%. ويختتم بنك اليابان تقويم البنوك المركزية لهذا الأسبوع، وسط توقعات إجماعية برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

وأشار آدم تيرنكويست، كبير الاستراتيجيين الفنيين في LPL Financial، إلى الين الياباني كمتغير حاسم عابر للأصول قبيل هذا القرار. وقال إنه يراقب عن كثب أي ضعف في نحو منطقة الدعم عند 152، محذراً من أن اختراقاً حاسماً دون هذا المستوى قد يُسرّع من زخم صعود الين ويفرض مزيداً من تغطية المراكز البيعية القصيرة — سيناريو قد تترتب عليه تداعيات على الأصول العالمية، بما فيها سندات الخزانة الأمريكية، عبر تجدد تصفية صفقات "الكاري تريد" الممولة بالين.

النظرة المؤسسية: عدم تماثل في المخاطر يميل لصالح المتفائلين بالذهب

في المحصلة، تشير الخلفية الفنية والأساسية مجتمعة إلى أن ميزان المخاطر والعائد للذهب لا يزال إيجابياً حتى في حال جاء قرار الفيدرالي متشدداً. فتماسك السعر فوق منطقة الدعم عند 4,300 دولار، مقترناً بتسعير العقود الآجلة بعلاوة تقارب 4,390 دولاراً، يشير إلى أن المؤسسات تتعامل مع أي تراجع مرتبط برفع الفائدة كحركة تكتيكية عابرة لا كتحول هيكلي. والخيط الجامع بين تحليلات مختلف الاستراتيجيين واضح: مع تزايد دور ديناميكيات الدين السيادي في تحديد سقف تشدد الفيدرالي، يتعزز دور الذهب كتحوط ضد عدم الاستقرار المالي — لا النقدي فحسب — بصرف النظر عن نتيجة قرار الأسبوع المقبل.

أبرز محطات الأسبوع المقبل التي تستحق المتابعة:

• الأربعاء: مبيعات التجزئة الأمريكية؛ قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
• الخميس: قرار بنك إنجلترا؛ طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية؛ مسح فيلادلفيا للتصنيع؛ تصاريح البناء والمساكن الجديدة قيد الإنشاء في الولايات المتحدة؛ مبيعات المنازل المعلقة؛ قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة