نائب جمهوري يقدم 8 بنود اتهام لعزل وزير الحرب الأميركي
قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، مشروع قرار في مجلس النواب الأميركي يتضمن 8 بنود اتهام تمهيداً لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث، متهماً إياه بـ"إساءة استخدام سلطاته" و"تنفيذ أوامر غير قانونية"، أبرزها خوض الحرب على إيران دون تفويض من الكونجرس.
وذكرت شبكة CNN أن الخطوة قد تمهد لإجراء تصويت، الأربعاء، فيما يتمسك الرئيس دونالد ترمب بدعم هيجسيث، الذي من المقرر أن يعقد مؤتمراً صحافياً بشأن القضية، الثلاثاء.
ولا يعني إقرار بنود الاتهام في مجلس النواب إقالة الوزير تلقائياً، إذ يتطلب عزله إدانته في محاكمة أمام مجلس الشيوخ، بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وتتهم البنود الثلاثة الأولى هيجسيث بمخالفة قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، عبر إدخال القوات الأميركية في عمليات قتالية ضد إيران في 28 فبراير 2026 دون إعلان حرب أو تفويض من الكونجرس، ثم مواصلة العمليات بعدما أقر مجلسا النواب والشيوخ قراراً يطالب بسحب القوات.
كما يتهمه المشروع بمواصلة القتال بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في القانون، وأي مهلة إضافية محتملة مدتها 30 يوماً للانسحاب.
"أوامر غير قانونية"
وقال ماسي، خلال تقديم المشروع، إن هيجسيث "نفذ عن علم أوامر غير قانونية، وطبقها لبدء حرب ضد دولة أجنبية".
واعتبر أن بقاءه في منصبه سيجعله "تهديداً للدستور"، وأن سلوكه "يتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون".
ويتهم البند الرابع الوزير بتقويض منظومة حماية المدنيين في وزارة الحرب، ويربط ذلك بضربة استهدفت مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية، التي يقول المشروع إنها أسفرت عن وفاة وإصابة أكثر من 200 مدني، معظمهم أطفال.
أما البند الخامس، فيتناول ما يصفه المشروع بأنه "قتل خارج نطاق القضاء"، خلال ضربات استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
ولفت مشروع القرار إلى أن هذه العمليات أودت بحياة 243 شخصاً على الأقل، متهماً الوزارة باستهداف ناجين بضربات لاحقة.
ويتهم البند السادس هيجسيث باستخدام سلطاته للانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، بسبب تصريحات بشأن "رفض العسكريين تنفيذ الأوامر غير القانونية".
أما البند السابع، فيتعلق بالعملية العسكرية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس، في 3 يناير 2026.
ويصفها المشروع بأنها "اختطاف رئيس دولة ذات سيادة"، ويتهم الإدارة بالسعي من خلالها إلى السيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلية.
عمليات اليمن
ويُخصص البند الثامن لعملية Rough Rider ضد الحوثيين في اليمن، التي نُفذت بين 15 مارس و6 مايو 2025، متهماً هيجسيث "بشنها دون تفويض من الكونجرس".
وتأتي الخطوة وسط خلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن إدارة الحرب على إيران، وبعد خسائر الحزب في انتخابات التجديد النصفي.
وبحسب CNN، حمّل نواب جمهوريون وحلفاء للإدارة هيجسيث جانباً من مسؤولية تلك الخسائر.
ورجحت الشبكة توافر الأصوات اللازمة لإقرار بنود الاتهام في مجلس النواب إذا أيدها جميع الديمقراطيين، إلى جانب ماسي وعدد محدود من الجمهوريين، لكنها اعتبرت إدانته وعزله في مجلس الشيوخ أقل احتمالاً، بسبب اشتراط أغلبية الثلثين.
في المقابل، رفض هيجسيث مساعي مساءلته، ووصفها بأنها صورية، فيما أكد ترمب تمسكه ببقائه على رأس الوزارة.
ولا يزال المسار الإجرائي مفتوحاً، إذ يمكن للقيادة الجمهورية طرح إجراء لاستبعاد مشروع القرار بدلاً من التصويت مباشرة على بنود الاتهام، وفق شبكة ABC News.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.