هشدار کارشناسان درباره اقتصادی که دیگر نفت هم راهگشای آن نیست

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در بهار امسال اقتصاد ایران ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است؛ رقمی بی‌سابقه که اگرچه جنگ و محاصره اقتصادی در آن نقش محوری داشته اما به عقیده کارشناسان مشکلات انباشته ساختاری که ناشی از نزدیک به نیم قرن ناکارآمدی جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری و عملکرد اقتصادی است مسبب اصلی آن بوده و جنگ صرفا روند سقوط اقتصاد ایران را سرعت بخشیده است.

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ با احتساب نفت به منفی ۱۰/۱ درصد رسیده و حتی با کنار گذاشتن نفت نیز رشد اقتصاد منفی ۴/۶ درصد بوده است. در حالی که حکومت ایران سال‌ها بر درآمد ارزی خامفروشی نفت تکیه داشت اما آمار اخیر رشد اقتصادی نشان می‌دهد نفت هم دیگر نمی‌تواند تضمینی برای تأمین منابع خزانه جمهوری اسلامی باشد.

از سوی دیگر جزییات منتشر شده از آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نیز سقوطی بی‌سابقه داشته است. در بهار امسال رشد بخش نفت و گاز به منفی ۲۶/۴ درصد رسیده و در بخش صنایع و معادن نیز افت ۱۴/۷ درصدی ثبت شده است. خدمات هم که سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد، در این فصل رشد منفی ۴/۸ درصدی داشته است. کشاورزی با رشد ۲/۳ درصدی تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که عملکردی مثبت ثبت کرده است.

اما بدترین بخش این آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۸/۴ درصد بوده و صادرات کالا و خدمات با افت ۳۵/۷ درصدی مواجه بوده است. کنار هم گذاشتن این ارقام این پرسش را مطرح می‌کند که سقوط رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ تا چه اندازه حاصل یک شوک موقت و تا چه اندازه نتیجه مشکلات عمیق‌تر اقتصاد ایران است.

در رابطه با آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، معتقد است: «نفت در سال‌های گذشته تا حدی مانند یک پوشش روی ارقام رشد اقتصادی عمل می‌کرد و با اضافه کردن درآمد و تولید نفت، بخشی از افت سایر بخش‌ها را جبران می‌کرد، اما اکنون بخش نفت نیز با مشکل مواجه شده است.»

آلبرت بغزیان با بیان اینکه «در بهار ۱۴۰۵ هم رشد اقتصادی با نفت و هم بدون نفت منفی بوده و نفت نتوانسته است افت سایر بخش‌های اقتصاد را بپوشاند» گفته: «افزایش نرخ ارز از حدود ۱۵۰ هزار تومان به محدوده ۲۳۰ هزار تومان، تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری، همگی بر شرایط تولید و اقتصاد اثر گذاشته‌اند و افزایش هزینه‌های تولید و انتقال ارز نیز به این مشکلات اضافه شده است.»

در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۵/۴ درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در سال گذشته رشد منفی ۰/۸ درصد داشته است. این صندوق انتظار دارد در صورت حل بحران کنونی ژئوپلیتیک و جنگ، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ و پس از دو سال رکود دوباره وارد رونق شود و رشد ۲/۹ درصدی در این سال داشته باشد.

محمد طبیبیان، اقتصاددان، در مورد رشد اقتصادی در ایران توضیح داده: «در شرایطی که اقتصاد با ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و پیامد‌های جنگ مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری و رونق بخش‌های مختلف اقتصاد محقق شود. حتی اگر بخش کشاورزی در نتیجه بارندگی مناسب عملکرد مطلوبی داشته باشد، رشد تولید در این بخش به تنهایی نمی‌تواند نشان از رشد کل تولید ملی باشد.»

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «اعتماد» با بیان اینکه «برآورد‌ها از وضعیت امسال چندان‌امیدوارکننده نیست و اگر سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با رشد منفی قابل توجهی مواجه می‌شود» گفته: «در شرایطی که افزایش قیمت‌ها با سرعت بالایی ادامه پیدا می‌کند، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. تورم بالا باعث می‌شود فعال اقتصادی نتواند چشم‌انداز روشنی از هزینه‌های آینده، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و بازده سرمایه خود داشته باشد. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ها به جای ورود به فعالیت‌های مولد، به سمت بازار‌های غیرمولد حرکت می‌کند. »

اگرچه جنگ و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده به رژیم تهران طی ماه‌های گذشته در تشدید بحران اقتصادی کنونی نقش محوری داشته است اما بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند شرایط جنگ و تحریم صرفا سرعت سقوط اقتصاد ایران را افزایش داده و علت اصلی شرایط کنونی نتیجه بیش از چهار دهه سیاست‌گذاری نامطلوب و ناکارآمدی مزمن حکومت است.

فرشاد مؤمنی اقتصاددان نزدیک به جریان “سازندگی” نیز از جمله کارشناسانی است که عامل اصلی بحران کنونی در اقتصاد ایران را سیاست‌های نادرست اقتصادی دانسته و تأکید کرده: «در چهار دهه گذشته، سیاست‌هایی بارها شکست خورده‌اند، اما دوباره همان سیاست‌ها با این استدلال که باید یکبار دیگر آنها را آزمایش کنیم، تکرار شده‌اند. اگر یک سیاست بارها شکست خورده است، باید درباره تکرار آن تجدیدنظر کرد. اما گاهی منافع گروه‌های خاص و مافیاها باعث می‌شود سیاست‌های شکست‌خورده همچنان ادامه پیدا کنند.»

فرشاد مؤمنی افزوده: «برخی منتقدان سیاست‌های اقتصادی به سیاه‌نمایی یا نداشتن راه‌ حل متهم می‌شوند، در حالی که گاهی نخستین گام برای حل مسئله، متوقف کردن سیاست‌های مخربی است که نتایج نامطلوب آنها بارها مشاهده شده است. وقتی آثار یک سیاست در آمارهای رسمی نیز مشاهده می‌شود، نمی‌توان صرفاً با شعار از ادامه آن دفاع کرد.»

این اقتصاددان اصرار دولت پزشکیان به توزیع کالابرگ با اعتباری ناچیز را از جمله اقدامات نادرست عنوان کرده و گفته: «قدرت خرید کالابرگی که امروز توزیع می‌شود، در برابر خسارت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا به معیشت خانوارها وارد کرده، بسیار محدود است. وقتی یک سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌شود، هزینه آموزش، درمان و حمل‌ و نقل خانوار افزایش پیدا می‌کند و دسترسی آن به لوازم خانگی و سایر نیازهای ضروری کاهش می‌یابد. حالا نمی‌توان با چند گرم گوشت قرمز، چند گرم گوشت سفید و مقداری پنیر، خسارت‌هایی را که به خانوار وارد شده جبران کرد.»