السلطة الفلسطينية تعلق على منع إدارة ترامب محمود عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية في بيان، الخميس، عن رفض السلطة لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في فلسطينيين، من بينهم رئيس السلطة محمود عباس، وأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن السلطة ترى في القرار "إجراءً غير مبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية–الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للأنباء.

وأكدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية في البيان "أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمتان بالسلام، وبقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وبالعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. كما تؤكدان نبذهما للعنف والارهاب، وتمسكهما بالقانون الدولي والشرعية الدولية أساساً لمعالجة الصراع".

وشددت الوزارة على أن السلطة الفلسطينية "ترفض الادعاء بأن لجوء الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يشكل عملاً يقوض السلام"، بحسب وكالة وفا".

وأكدت الوزارة "أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع للدولة الفلسطينية، ووسيلة سلمية وقانونية لحماية شعبنا وحقوقه، ولا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير وعنف المستعمرين، التي تشكل الخطر الحقيقي على حل الدولتين وعلى فرص السلام، لافتة إلى أن دولة فلسطين قد طالبت بوقف الأعمال الأحادية".

قد يهمك أيضاً

وأبدت الوزارة استغرابها، من تجاهل البيان الأمريكي لما وصفتها بـ"الإصلاحات الجوهرية" التي أنجزتها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك توحيد نظام الحماية الاجتماعية على أساس الحاجة الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية، وفق آليات واضحة وشفافة قابلة للتحقق.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى تقييم هذه الإصلاحات استناداً إلى الوقائع والتقارير المهنية، وليس إلى ادعاءات سياسية قديمة لا تعكس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية.

كما شددت، على أن "الإجراءات العقابية" وفرض القيود على المسؤولين الفلسطينيين لا يسهمان في تعزيز السلام أو مكافحة العنف، بل يضعفان الشريك الفلسطيني الملتزم بالحل السياسي، ويشجعان القوى التي تعمل على تقويض حل الدولتين.

ودعت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار، ووقف سياسة العقوبات والقيود، والدخول في حوار فلسطيني–أمريكي مباشر وجاد لمعالجة أية قضايا موضع خلاف، واستئناف العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل، طبقا لوكالة "وفا".

ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ومسؤولين في السلطة للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وكانت الإدارة الأمريكية رفضت منح تأشيرات لعباس ومسؤولي السلطة في العام الماضي أيضاً، وبدلاً من إرسال وفد رفيع المستوى يضم قادة السلطة، سيتم تمثيل الفلسطينيين في هذا المحفل الدولي مجدداً من خلال سفيرهم لدى الأمم المتحدة وبعثتهم الدائمة هناك.

وعزت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، استمرار فرض عقوبات حجب التأشيرات إلى ما وصفته بـ"فشل السلطة ومنظمة التحرير في الوفاء بالتزاماتهما" بموجب القانون الأمريكي.