بیانیه مشترک ۴۶کشور در محکومیت تداوم اعدام‌ مخالفان و معترضان در ایران

چهل و شش کشور جهان با ارای بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تداوم اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند.

امضاکنندگان این بیانیه به شکل ویژه از روند اعدام معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه۱۴۰۴ ابراز نگرانی کرده‌اند.

در ۹ماه گذشته، جمهوری اسلامی دست‌کم ۵۹۰نفر، از جمله ۲۲زن را اعدام کرده و صدها نفر نیز در خطر اجرای مجازات اعدام قرار دارند که نام بسیاری از آن‌ها رسانه‌ای نشده است.

در این بیانیه که به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان و ۲۰کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده تاکید شده است که «هیچ‌کس نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادینی همچون آزادی بیان و یا درخواست برای شنیده‌شدن صدایش، در معرض اعدام قرار بگیرد».

امضاکنندگان با اشاره به یافته‌ها و گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران، بر این باورند که جمهوری اسلامی با هدف «گسترش ترس و ارعاب در جامعه، سرکوب و ساکت‌کردن مخالفان، و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان» مجازات‌های اعدام را تشدید کرده است.

نویسندگان بیانیه همچنین از فقدان محاکمۀ عادلانه مطابق با موازین بین‌المللی، توسل به شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری، و ناپدیدسازی قهری مخالفان به شدت ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که این اقدامات و بخصوص اعدام معترضان را بدون فوت وقت متوقف کند.

این بیانیه مشترک، همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از اعدام روزافزون بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ارایه شده است. تاکنون بیش از ۳۰معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات زمستان سال گذشته اعدام شده‌اند.

«مای ساتو»، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران، ضمن استقبال از این بیانیه مشترک، گفت: «نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام، تا زمان توقف کامل آنها، هیچ وقت مثل حالا حیاتی نبوده است».

کمیتۀ مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به مدیریت «سارا حسین» نیز پیشتر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که بلافاصله همۀ اعدام‌ها، از جمله اعدام بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را متوقف کرده و روندی را برای حرکت به‌سوی توقف کامل اجرای حکم اعدام، آغاز کند.