الملكية تطرق باب ليبيا من مصراتة... مشروع سياسي أم حنين للماضي؟

دخل أنصار العودة إلى النظام الملكي في ليبيا مرحلة أكثر تنظيماً، مع انعقاد المؤتمر الأول لتنسيقيات "الحراك الملكي" في مدينة مصراتة غرب البلاد، بمشاركة ممثلين عن مناطق مختلفة. ويحاول الحراك نقل الدعوة إلى استعادة دستور عام 1951، المعروف بـ"دستور الاستقلال"، والعودة إلى الملكية الدستورية، من فكرة تظهر بين حين وآخر إلى مشروع يسعى إلى بناء قاعدة سياسية واجتماعية أوسع.

وتمنح مصراتة المؤتمر دلالة تتجاوز الجانب التنظيمي. فالمدينة واحدة من أبرز مراكز الثقل السياسي والعسكري في غرب ليبيا، وكان لها دور محوري في انتفاضة عام 2011 التي أسقطت نظام معمر القذافي، فيما ارتبطت الذاكرة السياسية للملكية السنوسية بدرجة أكبر بشرق البلاد. لذلك، يحمل تنظيم أول مؤتمر للتنسيقيات فيها محاولة واضحة لتجاوز الانطباع بأن المشروع الملكي محصور جغرافياً أو اجتماعياً في الشرق.

ويرى رئيس "تجمع تكنوقراط ليبيا" الدكتور أشرف بلها، في حديث لـ"النهار"، أن اختيار مصراتة لعقد المؤتمر يحمل دلالة سياسية تتجاوز البعد التنظيمي، موضحاً أن المدينة "تشكل حالياً ثقلاً سياسياً مهماً يجب وضعه في حسابات أي تحرك سياسي يتسم بالواقعية". ويعتبر أن انعقاد اللقاء فيها يمثل، في جانب منه، اختباراً لمدى تقبل عودة الدستور والنظام الملكي في واحدة من أبرز مناطق صنع القرار في ليبيا.

ويتقاطع هذا التقدير مع ما يراه الناشط السياسي من مصراتة المستشار علاء الدين بن عثمان، الذي يقول لـ"النهار" إن "انعقاد المؤتمر في المدينة يحمل دلالة سياسية مهمة، باعتبار أن لها حضوراً وثقلاً في المشهد الليبي"، وإن تنظيم مؤتمر بهذا الطابع فيها "يعني أن أنصار الملكية يسعون إلى طرح فكرتهم داخل مساحة وطنية أوسع".

ويضيف أن الحدث أعاد فكرة شكل الدولة والنظام السياسي إلى واجهة النقاش العام، لكنه يرى أنه "من المبكر وصف الحراك بأنه تيار سياسي متكامل، كما أنه من المبكر اعتباره مجرد تجمع محدود". ويربط حجم تأثيره بقدرته على التنظيم والانتشار وتقديم برنامج سياسي ودستوري واضح والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع الليبي.

ملكية جديدة أم استعادة للماضي؟

في بيانه الختامي، قدّم المؤتمر نفسه باعتباره محطة في مسار متواصل من العمل، ودعا إلى الوحدة للحفاظ على كيان الدولة ومستقبلها. وشدد على أن التنسيقيات لا تعمل بوصفها حزباً مغلقاً ولا تنطلق من دعوة لاستعادة الماضي، وإنما تسعى إلى تشكيل حراك جامع يستوعب التيارات الساعية إلى بناء دولة المؤسسات والقانون و"مملكة دستورية تواكب العصر"، مع إتاحة المشاركة السياسية والاجتماعية لجميع الليبيين من دون إقصاء أو تهميش.

وتكشف هذه الصياغة محاولة لإعادة تقديم الملكية كإطار دستوري قابل للطرح في ليبيا الحالية، بدلاً من حصرها في استعادة تجربة تاريخية انتهت عام 1969.

ويؤكد بلها أن التيار الملكي "ظل موجوداً، ولو بصورة مستترة، منذ سقوط النظام الملكي عام 1969"، معتبراً أن فرص عودة طرح الملكية ازدادت مع تعثر بناء الدولة بعد عام 2011 والصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية التي أعاقت استقرار المؤسسات السياسية والأمنية.

ويتقاطع هذا الخطاب مع موقف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، الذي يمثل المرجعية الرمزية لأنصار العودة إلى الملكية. فقد اعتبر نجاح مؤتمر مصراتة والروح الإيجابية التي سادت أعماله دافعاً لمواصلة جهود الحراك من أجل "تصويب المسار" وإنقاذ البلاد من خطر الانهيار وبناء دولة تقوم على العدل والقانون ضمن إطار دستوري ديموقراطي.

ويقول بلها إن الأمير يمثل "الرمز القيادي" لهذا التيار، مشيراً إلى أن حركته السياسية الهادئة والمتزنة تعد، في رأيه، إحدى السمات التي تميز التيار الملكي، مقارنة بما يصفه بتشتت التيارات المرتبطة بمرحلتَي فبراير وسبتمبر.

مشاركون في المؤتمر الأول لتنسيقيات

الرمز وحده لا يكفي

هنا تبرز العقدة الأهم أمام الحراك. فالحضور داخل التنسيقيات يستند بدرجة ملحوظة إلى قواعد اجتماعية وقبلية، مقابل حضور أقل وضوحاً للنخب السياسية الفاعلة داخل البلاد، فيما تبقى الشخصية المركزية للمشروع خارج ليبيا.

ويشير بن عثمان إلى أن وجود الأمير محمد السنوسي يمنح الحراك رمزية تاريخية واضحة، "لكن الرمز وحده لا يكفي لبناء مشروع سياسي"، معتبراً أن التحدي الحقيقي يتمثل في وجود قيادة سياسية وتنظيمية داخل ليبيا قادرة على إدارة العمل والتواصل مع المواطنين وتحويل الرمزية التاريخية إلى مشروع سياسي واضح المعالم.

وفي الاتجاه نفسه، يلفت بلها إلى أن الحراك الملكي يتحرك محلياً منذ فترة طويلة، وإن تفاوت نشاطه بين الصعود والانحسار. ويرى أن أمامه فرصة للانخراط بصورة أكبر في المشهد السياسي الليبي، شرط تطوير أدائه واعتماد آليات أكثر فاعلية تترجم النشاط التنظيمي الأخير إلى حضور سياسي ملموس.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتجدد فيه محاولات إنهاء المراحل الانتقالية وإعادة ترتيب مؤسسات الدولة والوصول إلى الانتخابات، بالتوازي مع استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي. ويرى بن عثمان أن هذا الواقع وسّع النقاش داخل ليبيا بشأن شكل الدولة المقبلة، ودفع بعض الليبيين إلى استحضار تجارب سابقة والبحث عن بدائل للخروج من الأزمة الممتدة.

ويعتقد بلها أن التيار الداعي إلى العودة للملكية يبدو حالياً أكثر تنظيماً وديناميكية من أنصار النظام السابق، موضحاً أن معسكر أنصار القذافي تعرض بعد مقتل سيف الإسلام القذافي لضربة انعكست على تماسكه، وأصبح، وفق تقديره، أكثر تشتتاً وحاجة إلى قيادة جديدة. إلا أن هذا التفوق النسبي، وفق قراءته، لا يعفي الحراك الملكي من اختبار قدرته على توسيع قاعدته السياسية والاجتماعية.

وبذلك، يتحول مؤتمر مصراتة إلى أكثر من تجمع لأنصار الملكية. الاختبار الفعلي يبدأ بعده، مع محاولة تحويل دستور 1951 والرمزية السنوسية من مرجعية تاريخية يستحضرها المؤيدون إلى مشروع سياسي قادر على دخول النقاش الليبي حيال شكل الدولة ومستقبلها.

ويشدد بلها على أن اتساع حضور التيار الملكي يظل مرتبطاً بقدرته على إجراء حسابات سياسية دقيقة، خصوصاً في الداخل الليبي، وتوسيع دائرة القبول بمشروعه خارج القاعدة المؤيدة له تقليدياً، وصولاً إلى شرائح أوسع من المجتمع والقوى السياسية.