نواب أميركيون يطالبون ترمب بتشديد عقوبات روسيا وإلغاء ترخيص الديزل

طالب 22 نائباً في الكونجرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس دونالد ترمب بالتطبيق الكامل لقانون ليندسي جراهام لمعاقبة روسيا وإيران، داعين إلى إلغاء ترخيص يسمح بإجراء معاملات مرتبطة بالديزل الروسي، بما في ذلك استيراده إلى الولايات المتحدة.

وجاءت المطالبة في رسالة قادها الرئيس الفخري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، والنائب الديمقراطي جيم كوستا، وذلك قبل الموعد النهائي الأول لتطبيق القانون في 18 أكتوبر.

وشكر النواب ترمب على توقيع القانون، وحثوا إدارته على استخدام كامل الصلاحيات التي يتيحها لفرض العقوبات والرسوم الجمركية، بهدف زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإعادة تنشيط الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

وأبدى النواب قلقاً خاصاً إزاء إصدار وزارة الخزانة الأميركية، في 9 أكتوبر، الترخيص العام رقم 135، الذي يسمح بإجراء معاملات مرتبطة بالديزل الروسي، بما في ذلك استيراده إلى الولايات المتحدة.

ودعوا الإدارة إلى إلغاء الترخيص والامتناع عن إصدار تراخيص مماثلة، محذرين من أن استمرار السماح بمعاملات مرتبطة بالطاقة الروسية قد يعيد إيرادات إلى ما وصفوه بـ"خزينة الحرب لدى الكرملين".

كما طالبوا بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل مسؤولين روساً وأوليجارشيين وبنوكاً ومؤسسات حكومية قالوا إنها تدير الحرب وتمولها، إلى جانب بنوك أجنبية ومشغلي "أسطول الظل" ووسطاء يساعدون موسكو على الالتفاف على القيود المفروضة عليها.

رسوم على مستوردي الطاقة الروسية

ودعا الموقعون إلى التطبيق الصارم للرسوم الجمركية الثانوية التي ينص عليها القانون على كبار مستوردي الطاقة الروسية، مشيرين إلى أن الصين والهند لا تزالان من أكبر مشتري النفط الخام الروسي.

وأكد النواب ضرورة استخدام هذه الرسوم أداةً للضغط على الدول المعنية لخفض مشترياتها من الطاقة الروسية، على أن يجري تخفيفها إذا أثبتت تلك الدول إجراء تخفيضات فعلية في وارداتها.

وفي المقابل، حذروا من فرض عقوبات على الحلفاء الأوروبيين الذين التزموا بإنهاء وارداتهم من النفط والغاز الروسيين بحلول نهاية عام 2027، معتبرين أن استهداف هذه الدول قد يقوض التحالف الدولي الرامي إلى عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيادة الضغط على موسكو.

إعفاءات محدودة ومساءلة للإدارة

وطالب النواب بأن تظل أي إعفاءات من أحكام القانون محدودة ومؤقتة، وأن ترتبط بتخفيضات قابلة للقياس في الدعم المقدم للحرب الروسية.

كما دعوا إدارة ترمب إلى تقديم إحاطة إلى اللجان المختصة في الكونجرس بعد الموعد النهائي الأول لتطبيق القانون، والإجابة عن أسئلة تتعلق بالجهات التي ستخضع للعقوبات، والدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية، وكيفية التوفيق بين الترخيص الخاص بالديزل والحظر القانوني على واردات الطاقة الروسية.

وقال النواب في رسالتهم إن بوتين "يستجيب للضغط لا لحسن النية"، معتبرين أن التطبيق الكامل للقانون سيؤكد أن الحزم الأميركي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسيزيد كلفة استمرار الحرب على موسكو إلى أن توافق على العودة إلى طاولة المفاوضات.