ترامب يصعّد ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع الفائدة هذا الأسبوع

Arabictrader.com - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تكون أسعار في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى مقارنة بدول العالم، وذلك قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب خلال الأيام المقبلة، في أحدث ضغط سياسي على البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية.

وقال ترامب، وفقًا لما نقلته رويترز، إنه لا يعرف ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الأربعاء، وذلك ردًا على سؤال من صحفيين على هامش بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن معدل الفائدة في الولايات المتحدة "ينبغي أن يكون الأقل بين دول العالم"، بغض النظر عن المعادلات المستخدمة لتحديد مستويات الفائدة، في إشارة واضحة إلى تفضيله سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تترقب فيه الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية الأخيرة، خاصة التضخم وسوق العمل، لتقييم مدى استعداد البنك المركزي لتغيير موقفه النقدي.

ويأتي الضغط من ترامب في سياق مطالبه المتكررة بخفض تكاليف الاقتراض، إذ يرى الرئيس الأمريكي أن قوة الاقتصاد والتصنيف الائتماني للولايات المتحدة يبرران وجود أسعار فائدة أقل.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بـ"أفضل تصنيف ائتماني في العالم"، مضيفًا أن بلاده تؤدي دورًا في إثراء دول أخرى، وأنها تستطيع وقف ذلك "في غضون دقيقتين"، في تصريحات تعكس انتقاده لتدفقات الأموال والسياسات المالية والنقدية العالمية.

ويُعد مستوى الفائدة الأمريكية عاملًا مؤثرًا في تكلفة الاقتراض للأسر والشركات، كما ينعكس على عوائد السندات والدولار وتقييمات الأصول المالية. لذلك، فإن أي تغيير في توقعات السياسة النقدية يمكن أن ينعكس سريعًا على الأسواق العالمية.

في المقابل، يحدد الاحتياطي الفيدرالي قراراته النقدية وفق تقييمه للتضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي، ما يجعل تصريحات ترامب منفصلة عن آلية اتخاذ القرار الرسمية للبنك المركزي.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى اجتماع الأربعاء، إذ سيحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير أو يقدم على تعديلها، إضافة إلى إشاراته بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وبذلك يعيد ترامب ملف أسعار الفائدة إلى الواجهة قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا بمستويات أقل من المعدلات الحالية، بينما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي وإشاراته المستقبلية بشأن تكلفة الاقتراض في أكبر اقتصاد عالمي.