العراق يطوي صفحة التحالف الدولي.. وخلاف بشأن السلاح يرسم ملامح "مرحلة السيادة"

طوى العراق، الأربعاء، صفحة المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بعد نحو 12 عاماً على تشكيله، معلناً بدء مرحلة يتولى فيها مسؤولية أمنه بصورة كاملة، لكن انتهاء المهمة فتح على الفور ملفاً أكثر تعقيداً يتعلق بمستقبل سلاح الفصائل، وسط تمسك الحكومة بحصر القوة المسلحة في مؤسسات الدولة، مقابل إعلان فصائل مسلحة مدعومة من إيران عدم توصلها إلى اتفاق نهائي مع بغداد وتمسكها بسلاحها.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي انتهاء المهمة الرسمية للتحالف، وقال إن العراق انتقل إلى مرحلة المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مع استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف ضمن شراكات أكثر تركيزاً. كما شدد على أنه "لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة".

وجاء إعلان 30 سبتمبر 2026 في ختام عملية نفذت بموجب اتفاق عراقي أميركي أُعلن في سبتمبر 2024، فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية إن مغادرة قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية أنهت مهمة "العزم الصلب" في العراق بعد نحو 12 عاماً.

بغداد: القرار الأمني والعسكري أصبح وطنياً

وفي أول تحرك أمني بعد اكتمال الانسحاب، ترأس الزيدي، الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الترتيبات والمهام العسكرية والأمنية في مرحلة ما بعد التحالف.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن الاجتماع ناقش خطط تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار وسلطة القانون والدولة.

وأكد الزيدي خلال الاجتماع أن "القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية"، داعياً إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية، وتحديث الخطط وقواعد البيانات واستخدام التقنيات الحديثة.

وتتسق هذه التوجيهات مع الموقف الذي أعلنه الزيدي خلال مراسم "يوم السيادة"، عندما قال إن المرحلة الجديدة تقوم على سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته ووحدة قراره، بالتوازي مع إقامة شراكات متوازنة مع الدول الصديقة.

كما دعا رئيس الوزراء العراقي إلى تعزيز الجهد الاستخباري والعمل الأمني الاستباقي، ومواجهة خطاب التطرف والتأجيج الطائفي، فيما شدد على أهمية تطوير الصناعات العسكرية العراقية من خلال شراكات مع شركات عالمية متخصصة في تصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية.

وأكد أن بغداد ستواصل إقامة شراكات إقليمية ودولية على أساس المصالح المشتركة و"بعيداً عن سياسة المحاور".

ترمب: سنخرج نهائياً

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء عملية "العزم الصلب" في العراق "انتصاراً للولايات المتحدة والعراق"، وربطه بهزيمة تنظيم "داعش".

وقال ترمب إن القوات الأميركية ستخرج من العراق "نهائياً"، معتبراً أن السبب الأساسي للمهمة العسكرية كان مواجهة "داعش"، وأن التنظيم تعرض للهزيمة إلى حد كبير.

وتأتي تصريحات ترمب فيما تؤكد بغداد أن انتهاء مهمة التحالف العسكرية لا يعني قطع العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة أو بقية دوله، بل الانتقال إلى نمط جديد من الشراكات الثنائية.

وأكد الزيدي أن التعاون الأمني سيستمر بصورة "أكثر فاعلية وتركيزاً"، مع توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لدعم الأمن والاستقرار.

باراك: فرصة لتوحيد القوات تحت قيادة الدولة

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك إن انتهاء المهمة يأتي بعد 23 عاماً من دخول القوات الأميركية العراق، معتبراً أن التطور يمثل فرصة لبغداد لتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة الدولة.

واعتبر باراك أن المرحلة الجديدة تتيح للعراق التعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها "حليفاً لا مجرد حامية عسكرية"، مشيراً إلى دور العراقيين والأميركيين الذين خدموا خلال السنوات الماضية في الوصول إلى هذه المرحلة.

ويرتبط حديث باراك مباشرة بأحد أكثر الملفات حساسية في عراق ما بعد التحالف، وهو حصر السلاح بيد الدولة، بعدما جعلت الحكومة العراقية هذا المبدأ أحد العناوين الرئيسية للمرحلة الجديدة. وكان الزيدي قد أكد قبل موعد الانسحاب أن 30 سبتمبر سيشهد إعلان "اكتمال السيادة" على كامل الأراضي العراقية.

فصائل مسلحة: لم نتوصل إلى اتفاق مع الحكومة

لكن في مقابل الرؤية الحكومية، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهو مسمى تستخدمه مجموعة من الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران لتبني مواقف وعمليات مشتركة، عدم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الحكومة بشأن تنظيم السلاح.

وقالت "المقاومة الإسلامية" إنها شاركت على مدى أكثر من 40 يوماً، من خلال لجنة رباعية شكلها "الإطار التنسيقي" وبالاتفاق مع الحكومة، في مفاوضات بشأن تنظيم سلاح الفصائل.

وربطت التوصل إلى اتفاق بما وصفته بتحقيق "سيادة العراق الكاملة والشاملة"، بما يشمل انسحاب القوات الأميركية و"الناتو" وجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي والأجواء والمياه العراقية.

وقالت الجماعة إن اللجنة الرباعية وأطرافاً تمثل "الفصائل الأربعة" وقعت ورقة اتفاق، لكنها لم تتلق رداً من الحكومة حتى مساء الأربعاء، معلنة أنها لا تعتبر نفسها ملزمة "بأي توقيت أو اتفاق" تتحدث عنه جهات حكومية أو سياسية.

وأكدت في الوقت نفسه تمسكها بسلاحها، مع إعلان استعدادها لاستمرار الحوار بشأن مستقبله.

كتائب حزب الله: "نبدأ من جديد"

وعكس موقف الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي حجم الفجوة التي لا تزال تفصل بعض الفصائل عن الحكومة.

وقال الحميداوي إن المحادثات مع رئيس الوزراء لم تصل إلى نتيجة، مضيفاً: "انتظرنا جوابه إلى آخر ساعة، والأفضل أن نبدأ من جديد لننتج اتفاقاً متيناً يحفظ للجميع حقوقهم".

وذهب الحميداوي أبعد من ذلك في رؤيته لمستقبل السلاح، إذ اعتبر أن وجود "المقاومة الإسلامية" إلى جانب الأجهزة الحكومية الرسمية يمكن أن يستمر، مشيراً إلى أن القرار الأساسي بشأن الحرب والسلام ينبغي أن يكون واحداً أو متفقاً عليه.

وفي المقابل، دعا الحميداوي عناصر الفصائل إلى وقف العمليات العسكرية و"الأنشطة اللوجستية المتحركة"، مستثنياً ما وصفه باستهداف الطيران المعادي الذي ينتهك أجواء العراق، إلى حين اكتمال قدرات الدفاع الجوي الحكومية.

ويضع هذا الطرح الفصائل في مواجهة سياسية مع رؤية الحكومة للمرحلة التالية، والتي شدد فيها الزيدي على حصر السلاح والقوة المسلحة بمؤسسات الدولة والقانون.

البرلمان: لا قوة خارج مؤسسات الدولة

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في بيان، أن سلطة الدولة والقانون يجب أن تسري على كامل الأراضي العراقية، وأن البلاد لن تكون ساحة لتصفية الصراعات أو ممراً للاعتداء على دول أخرى.

وشدد على أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء علاقات العراق مع الدول التي شاركت فيه، وإنما الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والمصالح المشتركة.

وفي رسالة مباشرة بشأن السلاح، قال الحلبوسي إنه "لا سلاح خارج إطار القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة، ولا قرار يعلو على القرار الوطني".

وأبدى رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي موقفاً مماثلاً، معتبراً أن "اكتمال السيادة" يتطلب مواصلة العمل على حصر السلاح بيد الدولة واحتكار قرار الحرب والسلام وتعزيز سلطة المؤسسات الدستورية.

من التحالف إلى العلاقات الثنائية

وتشير المواقف العراقية والأميركية إلى أن 30 سبتمبر يمثل نهاية لمهمة التحالف العسكرية بصيغتها السابقة، وليس نهاية التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة وشركائه.

فقد أكد الزيدي أن انتهاء المهمة لا يعني نهاية المواجهة مع الإرهاب، وأن التعاون الأمني مع دول التحالف سيبقى قائماً، بينما أعلنت واشنطن انتهاء المهمة العسكرية المرتبطة بعملية "العزم الصلب" في العراق.

وكان التحالف قد تشكل عام 2014 في ذروة سيطرة "داعش" على مساحات واسعة من العراق وسوريا، واستمر وجوده في العراق لاحقاً في مهام شملت التدريب والمشورة ودعم القوات العراقية.

وبعد اتفاق بغداد وواشنطن في سبتمبر 2024 على جدول لإنهاء المهمة، أصبحت الحكومة العراقية تربط موعد 30 سبتمبر 2026 بانتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها مؤسساتها المسؤولية الأمنية الكاملة.

لكن الساعات الأولى من "مرحلة السيادة" أظهرت أن إنهاء مهمة التحالف لا يغلق بالضرورة ملف الوجود المسلح خارج إطار مؤسسات الدولة. ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة العراقية توحيد القرار الأمني والعسكري عنواناً للمرحلة الجديدة، تتمسك فصائل مسلحة ببقاء سلاحها حتى التوصل إلى تسوية أوسع بشأن شروطها ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي.