النيجر.. تصعيد ضد المحاميد وأسئلة بشأن دوافع الطرد

دخلت أزمة طرد عرب المحاميد من النيجر مرحلة جديدة، مع إفادات عن إطلاق نار وقطع للمياه في قرى بإقليم ديفا، واستقبال تشاد رحلا قادمين من البلد المجاور، بينما تحدثت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" عن ملابسات سياسية وإقليمية تحيط بقرارات الإبعاد.
وقالت المصادر إن إجراءات الطرد اقترنت بقضايا تثير أسئلة بشأن دوافعها ومعايير تطبيقها، من بينها استقبال النيجر عشرات الآلاف من الفارين من نيجيريا، في وقت تدفع فيه جماعة استقرت على أراضيها منذ عقود إلى المغادرة، وسط ما وصفته بصمت حكومي إزاء تلك التساؤلات.
وأشارت المصادر كذلك إلى اتهامات لأطراف داخل السلطة السودانية في أم درمان بالتحريض ضد المحاميد، على خلفية اتهام أفراد منهم بالانخراط في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
وتأتي هذه الإفادات بعدما أمهلت السلطات النيجرية آلافا من المحاميد المقيمين في جنوب شرقي البلاد حتى 31 ديسمبر لمغادرتها، وفق مسؤولين محليين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس.
استقبال لاجئين وأسئلة عن المعاملة
ووفق أحدث إحاطة منشورة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 10 نوفمبر، وصل إلى النيجر منذ بداية العام نحو 64 ألف شخص فروا من العنف في شمال نيجيريا. واستقر معظمهم في إقليمي ديفا وتاهوا، اللذين يستضيفان بالفعل مجموعات من اللاجئين والنازحين.
وقالت المفوضية إن أكثر من 23 ألفا من هؤلاء وصلوا إلى ديفا، أكثر من ثلثيهم أطفال، مشيدة بتضامن السلطات والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك إتاحة أراض لإقامة مساكن مؤقتة، رغم نقص الموارد والمساعدات.
ووصفت المصادر غالبية القادمين من نيجيريا بأنهم من الهوسا، وهي الجماعة الإثنية التي ينتمي إليها رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني. ولا تتضمن إحاطة المفوضية بيانات عن التوزيع الإثني للوافدين.
ورأت المصادر أن استقبال الفارين من العنف بالتزامن مع إخراج المحاميد يطرح أسئلة بشأن اختلاف المعاملة، خصوصا تجاه أسر تقول إنها أصبحت جزءا من النسيج الاجتماعي للنيجر، وتقيم فيها منذ أجيال وتحمل وثائق مدنية نيجرية.
وفي ما يتعلق بالبعد السوداني، قالت المصادر إن أطرافا في السلطة السودانية اتهمت أفرادا من المحاميد بالقتال في صفوف الدعم السريع، وسعت إلى دفع نيامي إلى اتخاذ إجراءات ضدهم، مستفيدة، وفق روايتها، من علاقاتها الوثيقة بالسلطات النيجرية.
ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من اتهامات التحريض السوداني أو من تأثيرها على قرار الطرد.
إطلاق نار وإغلاق آبار
ميدانيا، أفاد مصدر نيجري لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن قوات الأمن اقتحمت، الثلاثاء 17 نوفمبر، قرى عربية في إقليم ديفا جنوب شرقي البلاد، وقطعت إمدادات المياه، وأطلقت النار باتجاه نساء وأطفال تجمعوا عند نقاط المياه.
وقال المصدر إن القوات استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين، من دون تحديد حصيلة للإصابات.
وفي اليوم نفسه، أصدر اتحاد قبائل عرب شرق النيجر بيانا اتهم فيه قوات تابعة للسلطات المحلية بإغلاق آبار يعتمد عليها سكان خمس قرى للشرب وسقي مواشيهم، وبالاعتداء على سكان، بينهم مسنون ونساء وأطفال.
وطالب الاتحاد بإعادة فتح الآبار "دون شروط"، وضمان وصول السكان ومواشيهم إلى المياه، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات. كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل، مؤكدا تمسك أبناء القبائل العربية بحقوق المواطنة والأرض ورفض دفعهم إلى النزوح القسري.
وتأتي هذه التطورات بعد إجراءات شملت إغلاق مدارس وإزالة مضخات آبار ووقف إصدار وثائق الأحوال المدنية للمحاميد، وفق مسؤول بلدي في ديفا تحدث إلى فرانس برس. وكانت السلطات قد بررت إغلاق مرافق بقولها إنها أنشئت لخدمة السكان، ثم أصبحت تستخدم حصرا من قبل الجماعة.
استقبال في تشاد
وعلى الجانب الآخر من الحدود، بدأت السلطات التشادية تهيئة موقع لاستقبال رحل قدموا من النيجر في بلدة دابوا بإقليم البحيرة.
ووفق وكالة الأنباء التشادية، زارت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية، زارا محمد عيسى، الموقع في 16 نوفمبر، وتفقدت نقاط المياه وبحثت سبل معالجتها لتصبح صالحة للشرب، إلى جانب متابعة نصب خيام للوافدين.
ووجهت الوزيرة بتعزيز توزيع الغذاء ومستلزمات الإيواء وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية. ولم تحدد الوكالة عدد الوافدين أو انتماءهم إلى المحاميد، ووصفتهم بأنهم رحل عائدون من النيجر.
وكان موقع "تشاد إنفو" قد أفاد في 12 نوفمبر بوصول رجال ونساء وأطفال إلى دابوا، معظمهم من الرعاة، ونقل عن أحد ممثليهم توقعه وصول مزيد من العائلات.
مبررات أمنية ونداء حقوقي
وتستند السلطات النيجرية إلى مبررات أمنية في إجراءاتها. وأوردت وكالة الأنباء النيجرية أن مسؤولين في ديفا التقوا ممثلي المحاميد في شيتيماري، في 14 نوفمبر، لنقل تعليمات السلطات العليا بشأن مغادرتهم البلاد خلال المهلة الممنوحة لهم.
وفي 15 نوفمبر، أعلنت الوكالة أن الحرس الوطني عرض أسلحة وذخائر عثر عليها قبل 3 أيام قرب بونيغرات، في قطاع كابليوا بإقليم ديفا. ونقلت عن قائد الحرس في الإقليم أن معلومات أمنية تربط هذه الأسلحة بأفراد من المحاميد، وترجح أنها كانت موجهة لإمداد تنظيم "بوكو حرام".
ويشهد حوض بحيرة تشاد منذ سنوات هجمات يشنها "بوكو حرام" وفرع تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا، فيما تتداخل في المنطقة حركة الرعاة والتجارة عبر الحدود مع النزاعات على المياه والمراعي.
وكانت وزارة الداخلية النيجرية قد وجهت، في أبريل، سلطات ديفا وزيندر بإحصاء المحاميد وسحب بطاقات الهوية وجوازات السفر النيجرية منهم وتنظيم إعادتهم إلى ما تصفه السلطات ببلدانهم الأصلية، وفق تعليمات نقلتها فرانس برس.
وفي المقابل، وجهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداء عاجلا إلى رئيس النيجر في 6 نوفمبر، بشأن انتهاكات محتملة لحقوق أفراد الجماعة في ديفا، شملت قيودا على المياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية.
واستقرت مجموعات من المحاميد في النيجر خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بعدما دفعتها موجات الجفاف والصراعات إلى مغادرة تشاد. ويعتمد كثير منهم على الرعي وتربية الإبل.
وسبق أن أعلنت النيجر في أكتوبر 2006 خطة لطرد المحاميد إلى تشاد، قبل التراجع عنها إثر احتجاج ممثلي الجماعة، والإعلان عن تشكيل لجنة لبحث الخلافات المتعلقة بالأرض والموارد في ديفا.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.