نمو إعادة التصدير يرفع التجارة عبر مناطق دبي الاقتصادية إلى 67 مليار دولار
ارتفعت قيمة التجارة عبر المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 246 مليار درهم (67 مليار دولار). جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بقفزة في إعادة التصدير، أي البضائع التي تدخل دبي لتخرج منها إلى أسواق أخرى.
يعزز هذا الأداء دور دبي كمحطة لإعادة توزيع السلع بين آسيا وأسواق الخليج، وهما المحوران الرئيسيان لتجارة السلطة. لكن تركّز 96% من المبادلات في مجموعتين سلعيتين فقط يجعل الأداء مرتبطاً بأسعار هذه السلع والطلب عليها.
وأفادت السلطة بأن هذا أعلى مستوى لتجارة النصف الأول للعام السادس على التوالي، رغم "تحديات" أثّرت في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، من دون أن تحدد طبيعتها.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن مواصلة النمو في هذه الظروف تعكس قدرة الإمارة على دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع التحولات في سلاسل الإمداد.
وأضاف أن التنافس في التجارة العالمية لم يعد قائماً على حجم التبادل التجاري وحده، بل بات يرتبط في صورة متزايدة بقدرة المراكز الاقتصادية على ضمان استمرارية حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وسرعة الاستجابة للمتغيرات.
ما الذي يدفع النمو؟
كانت إعادة التصدير الأسرع نمواً بين مكونات التجارة، إذ ارتفعت 22% إلى 108.8 مليار درهم (29.6 مليار دولار)، لتكون المحرك الأكبر للزيادة في قيمة التجارة خلال النصف الأول من العام.
لقد زادت الواردات 14% إلى 134.8 مليار درهم (36.7 مليار دولار)، فيما بلغت الصادرات المباشرة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار).
ويعزو ولي عهد دبي هذا الدور إلى نموذج اقتصادي متكامل يجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والكفاءة اللوجستية، ومرونة بيئة الأعمال.
وارتفعت مساهمة "دييز" في تجارة دبي غير النفطية إلى نحو 16%، في مقابل 15.4% قبل عام. وقال الشيخ حمدان إن النتائج "تعكس التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33"، وهي خطة أطلقتها الإمارة في عام 2023 وتستهدف مضاعفة حجم اقتصادها خلال عشر سنوات.
وعلى صعيد السلع، شكّلت الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية نحو 66% من إجمالي التجارة، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات نحو 30%.
الصين والسعودية في الصدارة
حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري بقيمة 69.8 مليار درهم (19 مليار دولار)، تمثل 28.4% من الإجمالي. وتلتها السعودية بـ26.5 مليار درهم (7.2 مليارات دولار)، ثم الهند بـ17.6 مليار درهم (4.8 مليارات دولار)، وفيتنام بـ13.2 مليار درهم (3.6 مليارات دولار).
ويستحوذ الشركاء الأربعة معاً على أكثر من نصف تجارة السلطة، ما يعكس الثقل المتزايد للأسواق الآسيوية والخليجية في حركة التجارة عبر دبي.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.