إسرائيل.. الكنيست الجديد يبدأ أعماله وسط سجال بين نتنياهو وآيزنكوت

أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد اليمين، الثلاثاء، وسط خلافات تعقد تشكيل الحكومة المقبلة، وسجال بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي دعا إلى حكومة وحدة، وهاجم الأحزاب العربية، وزعيم حزب "يشار" المكلف بتشكيل الحكومة جادي آيزنكوت، الذي وصف خطاب نتنياهو بأنه "مليء بالكراهية"، مؤكداً أنه عزز قناعته بعدم أهليته للبقاء في منصبه.

وجاءت الجلسة الافتتاحية للكنيست الـ26 بعد انتخابات 27 أكتوبر، التي أفقدت نتنياهو أغلبيته البرلمانية، من دون أن تمنح منافسيه الرئيسيين مساراً واضحاً لتشكيل ائتلاف حاكم، بحسب وكالة "رويترز".

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الذي كلف آيزنكوت، الأحد الماضي، بتشكيل الحكومة، النواب إلى بذل قصارى جهدهم لتجنب إجراء انتخابات جديدة، وحثهم على التوصل إلى توافقات، حتى بين الخصوم.

وقال هرتسوج: "مدوا أيديكم للتوصل إلى حل وسط، حتى بين الخصوم... انظروا إلى بعضكم بعضاً بروح من السماحة. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا، وهو يتطلب القدرة والخبرة الموجودة في كل ركن من أركان هذا المجلس".

أغلبية معارضة من دون اتفاق ائتلافي

وحصلت كتلة نتنياهو، التي تضم حزب "الليكود" وأحزاباً من اليمين المتطرف وأخرى دينية متشددة، على 53 مقعداً من أصل 120، فيما نال حزب "يشار"، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة آيزنكوت، وحلفاؤه 48 مقعداً. وحصلت الأحزاب العربية على المقاعد الـ19 المتبقية.

وبذلك، تمتلك الأحزاب المعارضة لنتنياهو مجتمعة 67 مقعداً، لكن هذه الأغلبية لم تتحول حتى الآن إلى اتفاق على ائتلاف حكومي، في ظل الخلافات بشأن التعاون مع الأحزاب العربية وتركيبة الحكومة المحتملة.

ويظل نتنياهو قائماً بأعمال رئيس الوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة، بينما يسعى آيزنكوت، وهو رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، إلى التوصل إلى اتفاقات مع أحزاب يمكن أن تمنحه الدعم اللازم للوصول إلى السلطة.

وأقر آيزنكوت بأن طريقه إلى تشكيل الحكومة "معقد جداً بشكل غير عادي"، مع استمرار العقبات أمام الخيارات المطروحة، سواء بالتعاون مع الأحزاب العربية، أو استقطاب الأحزاب الدينية، أو تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

نتنياهو يدعو لحكومة وحدة ويهاجم العرب

وجدد نتنياهو، في خطاب ألقاه بعد أداء النواب اليمين، دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مستنداً إلى ما وصفه بالتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وفي مقدمتها إيران وبرنامجها النووي، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال: "إيران تعمل على إحياء التهديد النووي. والطريقة الوحيدة للقضاء نهائياً على هذا التهديد الوجودي هي إسقاط النظام".

وأضاف: "في مواجهة هذه التهديدات، علينا أن نفعل شيئاً واحداً في هذا المجلس: أن نضع كل اعتبار آخر جانباً، وأن نشكل حكومة وحدة وطنية".

وحذر، بحسب "رويترز"، من احتمال تعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لقبول إيران دولة مسلحة نووياً، قائلاً إنه "لا يمكن مواجهة تحديات بهذا الحجم إلا بحكومة كهذه".

لكن دعوته للوحدة ترافقت مع هجوم على حزب "راعم" و"القائمة المشتركة"، إذ اتهمهما بالسعي إلى "تدمير الدولة اليهودية"، وحذر خصومه السياسيين من الاعتماد على أصوات نوابهما لتشكيل حكومة.

وقال مخاطباً منافسيه: "هل أنتم مستعدون للاعتماد على أشخاص هدفهم تدمير الدولة اليهودية؟ هل هؤلاء هم الأشخاص الذين ستأتمنونهم على مصير بلدنا؟".

ورفض نتنياهو التمييز بين "راعم"، الذي أبدى استعداده للانضمام إلى ائتلاف بقيادة آيزنكوت، و"القائمة المشتركة"، زاعماً أن كليهما يعارض وجود إسرائيل دولة يهودية، وأن الخلاف بينهما يقتصر على طبيعة الدولة التي يريدان إقامتها بدلاً منها.

وتأتي هذه التصريحات، بينما يشكل التعاون مع الأحزاب العربية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الشركاء المحتملين لآيزنكوت، رغم اتفاقهم على معارضة استمرار نتنياهو في السلطة.

"خطاب يعمّق الانقسام"

ورد آيزنكوت على خطاب نتنياهو، قائلاً إنه عزز قناعته بأن رئيس الوزراء غير مؤهل للاستمرار في منصبه، وفق ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل".

وكتب على منصة "إكس": "جلست واستمعت إلى خطاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الواهم والمثير للانقسام والمليء بالكراهية والمخزي، الذي استغل فيه مناسبة رسمية خلال أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين".

وأضاف: "أصبحت أكثر اقتناعاً بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه، ولو لدقيقة واحدة أخرى".

وكرر رئيس حزب "يشار" تعهده بتشكيل "حكومة طوارئ وطنية"، معتبراً أن حكم نتنياهو "يقسّم إسرائيل، ويعرض أمنها للخطر".

سجال بشأن غياب نواب عرب خلال النشيد

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أثار غياب معظم نواب "القائمة المشتركة" و"راعم" عن قاعة الكنيست خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتيكفاه" سجالاً، بعدما وجه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير ونواب آخرون هتافات إلى معسكر آيزنكوت، قائلين: "أين شركاؤكم؟"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن بن جفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، شارك في توجيه هذه الهتافات إلى جانب النائب عن حزبه عميحاي إلياهو وآخرين، في إشارة إلى غياب ممثلي القائمتين.  

وأضافت أن رئيس "راعم" منصور عباس ويوآف سيجالوفيتش، الثاني على قائمة الحزب، كانا حاضرين خلال عزف النشيد، وبدا أنهما النائبان الوحيدان عن الأحزاب ذات القيادة العربية الموجودان في القاعة آنذاك.  

وعلق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان على الواقعة عبر منصة "إكس"، قائلاً: "هؤلاء هم الأشخاص الذين تريدون تشكيل حكومة معهم؟"

تحذير للأحزاب الدينية

ووجه نتنياهو جانباً من خطابه إلى نواب الأحزاب الممثلة لليهود المتشددين دينياً، المعروفين بـ"الحريديم"، داعياً إياهم إلى عدم الثقة بمعسكر آيزنكوت أو الانضمام إلى حكومة يقودها.

وقال إن القضية لا تتعلق بالتحديات الأمنية وحدها، بل أيضاً بالحفاظ على الهوية اليهودية لإسرائيل، مضيفاً أن كتلته حافظت على ما وصفه بـ"القيم المقدسة لإسرائيل"، وستواصل حمايتها.

وتعهد باستكمال تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية، وإقرار قانون التجنيد بتوافق واسع وبالتعاون مع القيادات الدينية للأحزاب الحريدية، في إشارة إلى التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية والإعفاء منها.

وحذر النواب الحريديم من أن معسكر آيزنكوت سيقدم لهم وعوداً سرعان ما يتراجع عنها، قائلاً: "بعد دقيقة واحدة من تشكيل حكومة يقودها اليسار، لا سمح الله، ستتبخر كل تلك الوعود. وسيفعلون ما يحلو لهم، مستندين إلى شبكة أمان توفرها الأحزاب العربية".

وبحسب "رويترز"، أعلنت الأحزاب الدينية المتشددة حتى الآن أنها لن تنضم إلى حكومة يقودها آيزنكوت، ما يزيد صعوبة أحد المسارات المحتملة أمامه.

مشروعات قوانين للتحقيق وتقييد ولاية رئيس الوزراء

وبعد لحظات من بدء أعمال الكنيست رسمياً، قدم آيزنكوت وحلفاؤه مجموعة من مشروعات القوانين، من بينها تشريع لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر، وآخر لفرض حد أقصى لمدة تولي منصب رئيس الوزراء، بحسب "رويترز".

واقترحوا أيضاً إلغاء تعديلات قضائية مثيرة للجدل وقوانين أخرى أقرتها حكومة نتنياهو خلال الأعوام الـ4 الماضية.

وتتيح الأغلبية البرلمانية للأحزاب المعارضة لنتنياهو إمكانية الدفع ببعض هذه التشريعات، حتى قبل الاتفاق على تشكيل حكومة، ولا سيما مشروع تشكيل لجنة التحقيق، الذي تؤيده الأحزاب العربية ويعارضه نتنياهو.

ودعا هرتسوج، خلال الجلسة، إلى التحقيق في جميع جوانب أحداث 7 أكتوبر، وفهم ما حدث واستخلاص الدروس، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تواجه تهديدات من إيران والجماعات المتحالفة معها.

وامتد تحرك معسكر آيزنكوت إلى رئاسة الكنيست؛ إذ أعلن حزب "يشار"، قبيل الجلسة الافتتاحية، تقديم طلب رسمي مرفق بأكثر من 61 توقيعاً من النواب، لإجراء تصويت على انتخاب الوزير السابق متان كاهانا خلفاً لرئيس البرلمان أمير أوحانا، المنتمي إلى "الليكود".

وكان أوحانا قد تعهد بتحديد جلسة لانتخاب خلفه خلال أسبوع، إذا تقدمت أغلبية النواب بطلب رسمي.

مهلة حتى ديسمبر واحتمال انتخابات جديدة

وأمام آيزنكوت مهلة أولية حتى 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكانية طلب تمديدها أسبوعين، حتى 20 ديسمبر، وفق "رويترز".

أما خياراته، فتشمل تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، أو التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الدينية المتشددة، رغم سنوات من العداء المتبادل، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو. غير أن الخيارات الـ3 تواجه عقبات كبيرة.

وكان نتنياهو شكك في نتائج الانتخابات، مطلقاً مزاعم بشأن تزوير في تصويت العرب، الذين يشكلون نحو خُمس السكان. وقال مسؤولو الانتخابات إنهم يحققون في مخالفات محتملة، لكنهم لم يرصدوا أدلة على تزوير من شأنه التأثير في نتيجة الاقتراع.

وإذا أخفق آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فمن المرجح، أن يكلف هرتسوج نتنياهو بمحاولة تشكيل ائتلاف. وفي حال فشله أيضاً، ستتاح فرصة لمرشح آخر قبل الاضطرار إلى إجراء انتخابات جديدة.