قاچاق تسلیحات؛ شبکه پنهان وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره آمریکا

واردات میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران از ژانویه ۲۰۲۵ تا کنون با وجود تحریم‌های غرب و محاصره‌ی دریایی نیروی دریایی آمریکا انجام شده و  در طول جنگ اخیر نیز ادامه یافته است.

جمهوری اسلامی یک شبکه‌ی مخفی با بیش از پنج‌هزار نهاد و ارگان نظامی با دسترسی جهانی ایجاد کرده که از ژانویه ۲۰۲۵ تا کنون حداقل دو میلیارد دلار سخت‌افزار، تجهیزات نظامی، مواد منفجره و کامیون‌های سنگین وارد ایران کرده است. این واردات با وجود تحریم‌های غرب و محاصره‌ بنادر کشور توسط نیروی دریایی آمریکا انجام شده و حتی در طول جنگ اخیر نیز ادامه یافته است.

تحقیقات گسترده‌ی منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی با حروف اختصاری «MOD» (مخفف وزارت دفاع) نامگذاری شده‌اند و پس از آن اعداد پنج یا شش‌ رقمی قرار دارد. علاوه بر این، همه‌ی نهادهای شناسایی شده یک آدرس ثبت‌ مشترک با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رژیم ایران (MODAFL) در تهران دارند.

در اسناد ثبت‌شده، تاریخ تأسیس آنها یازدهم فوریه  ۱۹۷۹ برابر با ۲۲ بهمن ۵۷ روز تسلط انقلاب اسلامی بر ایران ذکر شده، اما اکثر آنها در سال ۲۰۱۳ و در اوج فشار تحریم‌ها ایجاد شده‌اند. رد پای مالی این شبکه در اسناد حمل‌ و نقل و بارنامه از سال ۲۰۱۶ قابل ردیابی است.

تحقیقات رویترز بر اساس هزاران سند بانکی و دولتی رژیم ایران، پرونده‌های شرکت‌ها و حدود ۱۹ هزار ثبت وارداتی انجام شده و با همکاری شرکت مشاوره‌ی تحلیل ریسک اسرائیلی- آمریکایی «۲۴۰ آنالیتیکس» صورت گرفته است.

نوام بینستوک (Noam Binstok)، تحلیلگر ارشد این شرکت (۳۵ ساله) در ژوئن ۲۰۲۵ این نهادها را کشف کرد. او هزاران صفحه از اسناد بانک سپه را که در تلگرام و وبسایت «ویکی‌ایران» به صورت آزاد در گردش بودند، در شبکه‌ی آنلاین «۲۴۰ آنالیتیکس» بارگذاری و الگوی این ارگان‌های شماره‌دار را شناسایی کرد.

برخی از این نهادها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیادهای اقتصادی وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای انقلابی مرتبط هستند. شماره‌های تلفن ثبت‌شده برای ۹۱ مورد از این آژانس‌ها در سوابق بانک سپه، که حقوق و مستمری نیروهای سپاه پاسداران را مدیریت می‌کند، ظاهر شده است. هیچ مدرکی مبنی بر قرار گرفتن این نهادهای شماره‌دار در فهرست تحریم‌های غربی یافت نشده است.

ارگان کلیدی: MOD 346428 و واردات میلیارد دلاری

یکی از این نهادها به نام اختصاری «MOD 346428» در دوره‌ی هجده ماهه از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶- که شامل چهار ماه از جنگ جاری نیز می‌شود- به تنهایی ۲.۳ میلیارد دلار تجهیزات نظامی وارد کرده است. این کالاها شامل پیشران‌های موشکی، مواد منفجره، قطعات سلاح حیاتی برای ساخت پهپاد و موشک، و همچنین کامیون‌های سنگین قابل استفاده به عنوان «لانچر موشک» بوده است. بخش عمده‌ی این محموله‌ها از چین، روسیه و آلمان ثبت شده‌اند.

آمار گمرکی منتشرشده در رسانه‌های ایرانی نشان می‌دهد، خریدهای خارجی این نهاد از ۴۴۲ میلیون دلار در سال منتهی به مارس ۲۰۲۳ به ۹۸۸ میلیون دلار در سال بعد افزایش یافته و آن را در میان ده واردکننده‌ی برتر ایران قرار داده است.

از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، این نهاد ۸۸۶ تن مواد شیمیایی را به مجموعه‌ی بندری شه‌بندر(رجایی) در بندرعباس وارد کرد. این مواد تحت کدهایی شامل کلرات‌های سدیم و پرکلرات‌ها -پیش‌سازهای کلیدی سوخت جامد موشک- ثبت شده بودند.

یک انفجار بزرگ در ۲۶ آوریل در این بندر حداقل ۷۰ کشته برجای گذاشت که گزارش‌های مختلف علت آن را  احتراق پرکلرات سدیم در کانتینرها دانستند.

همچنین، این نهاد ۴۳۵ کامیون سنگین «ایویکو» را بین ژانویه ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ وارد کرده است. رویترز می‌نویسد، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی، برخی از این کامیون‌ها را در محوطه گمرکی اطراف تهران ردیابی کرده و شماره‌های VIN آنها را با سوابق وارداتی تطبیق داده است.

شرکت ایویکو اعلام کرد، حضور کامیون‌هایش در ایران خارج از کنترل آن بوده و بسیاری از آنها در اصل به «آسیای مرکزی» مانند قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان صادر شده‌اند. علاوه بر این، محموله‌ی ۹۳ تن تیتانیوم چینی در فوریه ۲۰۲۶ و صدها تن مواد شیمیایی دیگر وارد شده که می‌توانند در بدنه‌ی موشک و موتورهای موشکی استفاده شوند. پنج محموله چاشنی روسی نیز به ارزش مجموع ۷.۶ میلیون دلار از ابتدای ۲۰۲۵ وارد شده که آخرین آن به ارزش ۱.۹ میلیون دلار در ژوئن گذشته بوده است.

مسیرها، روش‌های مالی و ادامه واردات در جنگ

کالاها از طریق کشتی‌های باری از روسیه از دریای کاسپین، کامیون از آسیای مرکزی و هواپیماهای باری از چین وارد ایران شده‌اند. حجم واردات ماهانه در ماه مارس ۴۷ درصد کاهش یافت و به ۵۴ میلیون دلار رسید، اما تا ماه مه دوباره به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافت.

جمهوری اسلامی در نیمه‌ اول سال ۲۰۲۶ نیز محموله‌ی چاشنی، مواد منفجره، قطعات موتور هواپیما و مواد سوخت موشک را به‌ صورت قاچاق وارد کرد. صدها میلیون دلار کامیون، قطعات موتور و الکترونیک از آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه‌ اروپا، از جمله ۳۴ میلیون دلار کامیون ایویکو ثبت شده است. همچنین ۲۷ میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی از زمان آغاز جنگ وارد ایران شده است.

در این میان، حدود ۹۷ درصد معاملات بررسی‌شده «بدون انتقال ارز» تسویه شده‌اند. این شبکه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی خارجی (که «امناء» نامیده می‌شوند) عمل می‌کند و درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت را برای خرید کالاهای مورد نیاز خود به کار می‌برد.

سوابق بانک سپه نشان می‌دهد ۳۶ نهاد در پایان ۲۰۲۴ حدود ۱.۲ میلیارد دلار سپرده‌ی ارزی داشته‌اند و بقیه‌ی شبکه حدود ۱.۸ میلیارد دلار، ریال ایران را تأمین کرده‌اند. عوامل نهایی شناسایی‌شده شامل واحد نظامی مسئول برنامه‌ی موشک بالستیک رژیم ایران و شرکت پوششی «صحرا تندر» (که آمریکا در ۲۰۲۴ به دلیل تولید پهپاد برای روسیه تحریم کرده) هستند.

سالزبری، پژوهشگر دانشگاه کلمبیا در زمینه‌ی انتقال تسلیحات رژیم ایران، این تلاش را «عملیاتی در مقیاس صنعتی برای بازسازی یا گسترش ناوگان موجود پهپاد و موشک» خواند. چهار کارشناس تحریم و تسلیحات که یافته‌ها را بررسی کرد‌ه‌اند، تأیید کردند این مواد در برنامه‌های موشکی و پهپادی استفاده ‌می‌شوند.

واکنش‌ها و اقدامات

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده «خطوط حیاتی اقتصادی رژیم را قطع کرده»، می‌گوید: «در حالی که رژیم ممکن است به تلاش‌های ناامیدانه برای دور زدن تحریم‌های قدرتمند ما ادامه دهد، ما همیشه ده قدم جلوتر هستیم».

اسکات بسنت با ارائه‌ی طرح عملیات «طرد اقتصادی» در ۲۴ اوت اعلام کرد، به دنبال کانال‌های درآمدی و تدارکاتی باقیمانده‌ی جمهوری اسلامی است. چین اعلام کرد از وضعیت بی‌اطلاع است و مخالف ارتباط دادن خصومت‌های منطقه‌ای به پکن است.

با این حال، یافته‌ها و مشکلات اجرای تحریم‌ها در برابر شبکه‌های پیچیده و موازی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد رژیم ایران با استفاده از درآمد نفت، واسطه‌های خارجی و مسیرهای چندگانه، تلاش کرده تا توان بازسازی برنامه‌های موشکی و پهپادی خود را حفظ کند. کارشناسان بر لزوم نظارت گسترده‌تر بر «تجارت دوکاربردی» و اجرای تحریم‌های ثانویه تأکید دارند.