إثيوبيا تطلق اتهامات جديدة ضد مصر بسبب السد العالي

(CNN)-- كرر وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، تصريحات سابقة لأديس أبابا بشأن السد العالي في أسوان أقصى جنوبي مصر، مشيرًا إلى أنه بُني "دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، السبت، تصريحات الوزير الذي قال إن "مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه".

واتهم إيتيفا مصر باتباع "نهج أحادي في تنمية موارد مياه النيل"، ودعاها إلى "الانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض".

وواصل الوزير الإثيوبي حديثه بالقول إن بلاده "تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل"، مضيفًا أن "لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية".

كما أشار إلى أن "الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئيًا إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد".

كان الوزير قد أدلى بتصريحات مماثلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث زعم أن الإرث التاريخي للسد العالي وإنشاءه "تسببا في اضطرابات اجتماعية واسعة".

ووصف السد العالي في أسوان بأنه "أحد أكثر مشروعات السدود العملاقة تأثيرًا في إفريقيا".

وحينها، وكان مصدر مصري مسؤول رد على التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، والتي تحدث خلالها عن بناء سدود إضافية على نهر النيل، و"السيطرة" على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان.

وقال المصدر إن تلك التصريحات "تمثل إمعانًا في النهج الإثيوبي الأحادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة".

عارضت مصر تشييد السد بشدة منذ البداية، وجادلت بأنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية ويشكل تهديدا وجوديا، إذ تعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 108 ملايين نسمة، على نهر النيل في حوالي 90% من مياهها العذبة.